يونس السكوري:نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة

أكد السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السيد السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن '600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة)'.
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات و الإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات و المواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، ب' رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور و ذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية و النشاطات الفلاحية'.
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي ' انتقلنا من 1860 درهم تقريبا شهريا – و لو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 '.
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية و الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السيد السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين و المواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص ، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوم أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم و تمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الأشخاص الذين لم يستوفوا شرط 1320 يوم من الاشتراك بإمكانهم استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين ' الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال'.
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة ب 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة .
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طالر انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
ح:م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ يوم واحد

• حدث كم

الخدمة العسكرية 2025.. تكوين موسع في مجالات التخصص لفائدة المجندين المؤهلين

قال السيد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح السيد إدلمغيس أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. كما أكد السيد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.

حدث كم

منذ 3 أيام

• حدث كم

'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية' شعار الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء المنعقدة بالرباط

انعقدت، اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء، بمبادرة من فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، تحت شعار 'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية'. وذكر بلاغ لفيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء أن هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ركزت على الدور البنيوي الذي تضطلع به الكيمياء في التحول الصناعي للمملكة، وفي الانتقال الطاقي، وتطوير سلاسل القيمة الاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر، والبطاريات عالية الأداء، وتثمين الموارد المعدنية المحلية. وتابع البلاغ أن المغرب يؤكد، اليوم، مكانته كقطب عالمي مستقبلي في مجال الكيمياء، إذ يمثل هذا القطاع ما يقارب 30 بالمئة من الإنتاج الصناعي الوطني، ويحقق رقم معاملات يبلغ 190 مليار درهم، ويوفر أزيد من 220 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يعتبر حاليا أول مستثمر صناعي في البلاد، ويظهر طموحات واضحة في مجالات الاستدامة، والسيادة الصناعية، والابتكار. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الدور الاستراتيجي للكيمياء في التحول الصناعي للمملكة، لا سيما في مجالات البطاريات، والطاقة، والأسمدة، وقطاعات كيميائية أخرى، مبرزا أن الرؤية الملكية الواضحة، وانخراط كفاءات جديدة، والوصول غير المسبوق إلى طاقة تنافسية، يجعل من الكيمياء محركا للابتكار. كما دعا إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين أداء الصناعيين وإحداث قيمة مضافة تخدم التنمية الوطنية. من جانبه، أشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، مبرزا أن 'الكيمياء المغربية تشكل، اليوم، رافعة استراتيجية لدفع بلادنا إلى طليعة التحول الطاقي. وبفضل موقعنا الجغرافي الفريد، والطاقات الشمسية والموارد الريحية الاستثنائية، فإن المغرب يخطو بخطى ثابتة نحو التحول إلى فاعل رئيسي لا غنى عنه في مجال الطاقة النظيفة على المستوى العالمي'. أما وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، فأكدت، من جهتها، الدور المحوري للصناعة الكيميائية في التحول الطاقي بالمغرب، من خلال محاور أساسية كإزالة الكربون، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر. وأبرزت التقدم الذي حققه المغرب في مجال الطاقات المتجددة (حيث يشكل 45 بالمئة من المزيج الطاقي في 2025)، والطموحات الاستثمارية الممتدة إلى سنة 2030، والتي تبلغ 120 مليار درهم، داعية إلى تعزيز تنافسية واستدامة الصناعة الكيميائية الوطنية ضمن نموذج منخفض الكربون. وتماشيا مع التوجيهات الملكية بشأن السيادة الصناعية وتثمين الاستثمار، أكدت هذه الدورة الثالثة من المنتدى تموقع المغرب كفاعل صاعد وطموح قادر على الجمع بين الأداء الاقتصادي، والانتقال الإيكولوجي، والسيادة الاستراتيجية. بدوره، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى ورئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، عبد شݣار، إن 'شعار هذه الدورة يعكس طموحنا في جعل المغرب رافعة مركزية للسيادة الصناعية في قطاع الكيمياء، ومحركا للابتكار، ومصدرا لنمو مسؤول. لقد تطرقنا إلى مواضيع مبتكرة وغير تقليدية من خلال جلسات نقاش شارك فيها رؤساء شركات كبرى وخبراء دوليون، شملت البطاريات عالية الأداء، والهيدروجين الأخضر، وتثمين الموارد المعدنية، وتحلية مياه البحر، والتكوين، والبحث العلمي، وكفاءات المستقبل'. وقد تميز اليوم بجلسات رفيعة المستوى سلطت الضوء على قطاعات استراتيجية واعدة بالمغرب. بحيث تناولت الجلسة الأولى صناعة البطاريات عالية الأداء، بمشاركة مسؤولي شركات صناعية كبرى، حيث تم إبراز فرص التطوير المحلي ضمن سلسلة القيمة الخاصة بهذه الصناعة. أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على إمكانات الهيدروجين الأخضر، باعتباره رافعة طاقية رئيسية لمستقبل المغرب، من خلال مداخلات لخبراء متخصصين. وفي الختام، سلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور الكيمياء في الاندماج الصناعي وتثمين الموارد المعدنية الوطنية، بمشاركة فاعلين مرجعيين. وقد أكدت هذه الجلسة مرة أخرى على الدور المحوري للكيمياء في التحولات الطاقية والصناعية للمملكة. وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، بإشراف وزارة الصناعة والتجارة، وبشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وقد جمع المنتدى، مرة أخرى، أبرز الفاعلين في قطاع الصناعات الكيميائية على الصعيدين الوطني والدولي. نبذة عن فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء أنشئت فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء سنة 1993 وهي منظمة مهنية تجمع مقاولات تعمل في قطاع الكيمياء بالمغرب وتعمل، بفضل أعضائها المنتمين لمقاولات كبرى وطنية وفروع تابعة لمجموعات دولية، على تطوير كيمياء مسؤولة ومبتكرة وتنافسية. ومن بين المنخرطين في الفدرالية يوجد المكتب الشريف للفوسفاط، والشركة الشريفة للأسمدة والمواد الكيميائية Sce Chemicals والشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيماويات SNEPوكولورادو Coloradoوباسف BASFوباييرBAYER وإير ليكيد Air Liquideو'بي أند جي' P&Gووإنوف-إكس INNOVX، وكذا العديد من الفدراليات والجمعيات المهنية القطاعية. 'الفيديو':

حدث كم

منذ 3 أيام

• حدث كم

اقليم مولاي يعقوب: إنجاز أزيد من 1200 مشروع بما يفوق 471 مليون درهم خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مستوى عمالة إقليم مولاي يعقوب، أزيد من 1200 مشروع بغلاف مالي يقدر بأزيد من 471 مليون درهم. وفي كلمة خلال حفل نظم اليوم الثلاثاء بمناسبة تخليد الذكرى ال20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمنصة الشباب الضويات التابعة لإقليم مولاي يعقوب، أكد عامل الإقليم سمير الخمليشي أن هذه المشاريع تهم مختلف البرامج ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما تقليص الفوارق المجالية ومحاربة الهشاشة ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب وتعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وأضاف أن هذه المشاريع مكنت من تحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما في العالم القروي، مسجلا أنه تم فتح 382 كلم من المسالك القروية ساهمت في فك العزلة عن 340 دوارا استفادت أيضا من شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والبنيات التحتية الأساسية. وتابع المسؤول الترابي أنه فيما يخص قطاع التعليم، تم تجهيز 118 من المطاعم المدرسية والمرافق الصحية، مما ساهم في تشجيع التمدرس والحد من الهدر المدرسي، مبرزا أيضا الدينامية المقاولاتية التي شهدها الإقليم من خلال إنجاز 304 مشاريع مكنت من خلق 2279 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتوفير المواكبة والتكوين الضروريين. وبخصوص التعليم الأولي، أشار السيد الخمليشي إلى أنه تم إحداث 170 وحدة للتعليم الأولي لفائدة 2356 طفلا وطفلة، واقتناء 94 حافلة للنقل المدرسي يستفيد منها سنويا 6714 تلميذ وتلميذة. وعلى مستوى قطاع الصحة، أبرز المسؤول الترابي أنه تم اقتناء 29 سيارة إسعاف و3 وحدات طبية متنقلة واحدة لطب الأسنان وأخرى للطب العام والثالثة لصحة الأم والطفل، استفادت منها 18 ألف و550 من ساكنة الإقليم. وأضاف أن القطاع الاجتماعي، عرف بدوره إحداث وتجهيز 15 مركزا اجتماعيا للقرب لتحسين ظروف رعاية واستقبال والتكفل بالفئات الهشة، تسيرها جمعيات محلية وتقدم خدمات لنحو 1744 مستفيدا. واغتنم عامل إقليم مولاي يعقوب هذه المناسبة للتنويه بانخراط مختلف الشركاء والفاعلين الذين ساهموا في نجاح برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، داعيا إياهم إلى مزيد من التعبئة والانخراط من أجل تعزيز المكتسبات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة ترتبط بقطاعات الصحة والتعليم وتنمية الإقليم، وزيارة عامل الإقليم لمختلف الأنشطة المنظمة بمنصة الشباب الضويات، وكذا زيارة معرض للمنتوجات المجالية المحلية المنجزة من قبل تعاونيات ومقاولات حظيت بدعم وتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ح/م