141مليار درهم سنوياً حجم التحويلات المالية من الإمارات
وأوضح الأنصاري، في حوار مع «الخليج»، قائلاً: «يعد تبني الابتكار، لاسيما في قطاع التكنولوجيا، أحد العوامل الرئيسية في تنامي الإقبال على الخدمات المالية الرقمية، ما يؤدي إلى رفع حجم المعاملات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة. كما تسهم الشراكات الاستراتيجية في تعزيز المشهد المالي العالمي، في حين تفتح البيئة التنظيمية المتطورة آفاقاً جديدة من التقدم والازدهار أمام القطاع».
عن المنافسة بين شركات الصرافة والبنوك أضاف: «يحمل التنافس في قطاع الصرافة والتحويلات المالية عدة أوجه، حيث يمتلك كل طرف مزايا مختلفة، فشركات الصرافة تعمل على تقديم خدمات سريعة ومرنة وبتكلفة منخفضة، تجعلها الخيار المفضل لشريحة كبيرة من العملاء الباحثين عن حلول ميسرة، في حين تعتمد البنوك على بنيتها التحتية الواسعة، وعروضها المالية المتنوعة لتوفير حلول متكاملة.
وأشار نائب الرئيس لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إلى أنه مع تطور التكنولوجيا وتغير اتجاهات العملاء وفي ظل هذه المنافسة، تبرز أهمية الابتكار والتكيف عبر تقديم أسعار صرف ورسوم تنافسية، وتعزيز تجربة العملاء في الفروع وعلى المنصات الرقمية، وعقد شراكات استراتيجية مع بنوك وشركات تقنية مالية، والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة.
حجم التحويلات المالية
أما بالنسبة لمتوسط حجم التحويلات المالية سنوياً عبر شركات الصرافة في الإمارات، فلفت الأنصاري إلى أنه عادةً ما تكون المصادر الرسمية مثل تقارير مصرف الإمارات المركزي، أو وحدة المعلومات المالية، هي المرجع الأكثر موثوقية، وعند تحليل المؤشرات المتوفرة، يتبين أن عدة عوامل تؤثر في حجم التحويلات، أبرزها النمو الاقتصادي، وحجم الجاليات الوافدة، والتطورات الرقمية، واستناداً إلى هذه المعطيات، يقدر حجم التحويلات المالية الدولية من دولة الإمارات بنحو 141 مليار درهم سنوياً، حيث تتم معالجة نحو 60% من هذه التحويلات عبر شركات الصرافة العاملة في الدولة، ما يسهم في تعزيز الدور الحيوي للإمارات كمركز مالي إقليمي».
مستقبل سوق التحويلات
وعن أهم التغييرات في سوق التحويلات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة قال: «يشهد سوق التحويلات المالية تحولات متسارعة ستعيد تشكيل ملامحه خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بتطورات تكنولوجية وتنظيمية، واقتصادية واجتماعية، ويتوقع أن تنعكس هذه التحولات بشكل مباشر على أداء شركات القطاع، وعلى استراتيجيات الجهات المعنية، ومن المتوقع أن يستمر مسار نمو التحويلات الرقمية في ظل توسع استخدام المحافظ الرقمية، وتطبيقات الهاتف، حيث توفر هذه الوسائل حلولاً أسرع وأقل تكلفة وأكثر مرونة». ومن المتوقع أيضاً أن تصبح إجراءات التدقيق التنظيمي على مزودي خدمات التحويل أكثر صرامة، وهو ما سيدفع الشركات لتعزيز منظومات الامتثال والحوكمة والشفافية، كما سيؤثر النمو الاقتصادي في كل من الدول المرسلة والمستقبلة بحجم تدفقات التحويلات، حيث تسهم التغيرات في أنماط الهجرة، الناتجة عن الفرص الاقتصادية أو الأزمات السياسية والمناخية، في إعادة توزيع تدفقات الأموال عالمياً، كما أن تقلبات العملات والتضخم من شأنهما التأثير في القيمة الفعلية للتحويلات، ما يستدعي من الشركات تبني أدوات تحوط مرنة، أبرزها الاستثمار الاستراتيجي في التكنولوجيا والمنصات الرقمية الجديدة
تغير تفضيلات العملاء
وحول تأثير التحويلات عبر التطبيقات الإلكترونية، في شركات الصرافة والبنوك، واستحواذها على نسبة من سوق التحويلات، أوضح الأنصاري قائلاً: «شهد سوق التحويلات المالية منذ عام 2020 في ظل الجائحة تحولات كبيرة في قطاع الصرافة، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية وتغير تفضيلات العملاء، حيث برزت خدمات التحويل الإلكتروني، بفضل أنها تتيح مزايا تنافسية وخدمات أسهل وأكثر سلاسة وأقل كلفة، وغياب الحاجة إلى زيارة الفروع، الأمر الذي أسهم في تعزيز انتشارها، وجعلها خياراً مفضلاً لدى شريحة كبيرة من الشباب والمستخدمين، كما أن شركات التكنولوجيا المالية «الفينتك»، برزت كلاعب جديد يوفر خدمات تحويل بأسعار مغرية، جاذباً شريحة واسعة من العملاء، خاصة في فئة التحويلات ذات المبالغ الصغيرة، ورغم توسعها وانتشارها، إلا أن تطبيقات شركات الصرافة، لا تزال الخيار الأول لكثير من العملاء، وتحتفظ بالحصة الرئيسة من سوق التحويلات».
دعم عمليات التحويل
وأضاف نائب الرئيس لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، «يشهد قطاع التحويلات المالية تنامي التعاون بين شركات الصرافة وشركات التكنولوجيا المالية «الفينتك»، وعلى الرغم من ضخامة الفوائد المحتملة، فإن نجاح هذه الشراكات يتوقف على التغلب على مجموعة من التحديات، أهمها الامتثال التنظيمي، إضافة للتشريعات المنوطة بحماية المستهلك، إضافة إلى عنصر الثقة، فقد تتردد شركات الصرافة، في الاندماج الكامل مع شركات التكنولوجيا المالية، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات وموثوقية النظام، وللتغلب على هذه المخاوف يجب على هذه الشركات، إثبات سجلها في مجالات الأمن والامتثال والموثوقية، إضافة إلى تحدٍ آخر يتعلق بالمنافسة، فقد تسعى شركات التكنولوجيا المالية إلى الاستفادة من هذه الشراكات مع شركات الصرافة، كنقطة انطلاق لتقديم خدمات تحويل أموال متكاملة في نهاية المطاف بمفردها، لذا، يجب على الطرفين وضع حدود واضحة، وضمان استراتيجية طويلة الأجل تعود بالنفع على الطرفين».
تحديات قطاع الصرافة
أما أبرز التحديات التي تواجه شركات الصرافة والعوامل التي تحافظ على مكانتها، فأضاف «تواجه شركات الصرافة مجموعة من التحديات في ظل التحول السريع الذي يشهده القطاع المالي عالمياً، أبرزها التغيرات التقنية، والتحول في اتجاهات العملاء، كما أن تقديم خدمات متخصصة يشكل تحدياً وميزة تنافسية مهمة، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي الذكي، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن شركات الصرافة لا تزال تحتفظ بمكانة قوية، بفضل مجموعة من العوامل التي تميزها مثل الثقة والسمعة الراسخة».
الاندماجات والشراكات مستقبلاً
وعن الاندماجات أو الشراكات بين شركات الصرافة والبنوك مستقبلاً، قال الأنصاري: «رغم الزخم العالمي نحو توحيد الكيانات المالية، يبقى سوق الصرافة في دولة الإمارات حالة مختلفة، حيث يستند إلى عوامل هيكلية وتنظيمية وتجارية، تحد من احتمالات اندماج واسع النطاق بين شركات الصرافة، حيث تستحوذ مجموعة من المؤسسات الكبرى على الحصة الأكبر من التحويلات، بينما تحتفظ الشركات المتوسطة والصغيرة بشرائح محددة من العملاء وقطاعات تحويل خاصة، هذا التباين في الحجم والقدرة التشغيلية يجعل جدوى الاندماج محدودة، كما تتطلب عمليات الدمج الحصول على موافقات مطولة وشروط امتثال دقيقة، الأمر الذي يرفع الكلفة والوقت اللازمين لإتمام أي صفقة اندماجية».نصائح مهمة للعملاء.
وقدم الأنصاري عدة نصائح للعملاء في ظل تعدد الخيارات وتنوع القنوات للتحويلات المالية تتمثل في، التحقق من الترخيص والموثوقية، لضمان حماية أموالك وسرية بياناتك، وقارن الرسوم وسرعة التحويل بين مزودي الخدمة، والوقت المستغرق لإتمام التحويل وسهولة الإجراءات، احرص على معرفة سعر الصرف النهائي قبل تأكيد أي معاملة لتجنب أي مفاجآت، استخدم القنوات الرقمية بحذر، حيث إن المنصات الرقمية توفر الراحة والسرعة، لكنها تتطلب تأكداً من أمان التطبيق أو الموقع الإلكتروني قبل إدخال بياناتك المصرفية، راقب التحويلات واحتفظ بها وتابع حالتها حتى وصولها إلى الجهة المستفيدة، واستفسر عن خيارات استرداد الأموال في حال حدوث خطأ، وتحقق مسبقاً من سياسة استرجاع المبالغ وآلية تقديم الشكاوى، ولا ترسل الأموال إلى أشخاص أو جهات لا تعرفهم، وتأكد دائماً من هوية المستفيد وتجنب التحويلات المشبوهة التي قد تعرضك للاحتيال.
7 نصائح للعملاء في ظل تعدد قنوات التحويل
1 - تحقق من الترخيص والموثوقية
2 - قارن الرسوم وسرعة التحويل بين مزودي الخدمة
3 - احرص على معرفة سعر الصرف النهائي
4 - استخدم القنوات الرقمية بحذر
5 - راقب التحويلات واحتفظ بها وتابعها حتى وصولها
6 - استفسر عن خيارات استرداد الأموال
7 - لا ترسل الأموال إلى أشخاص أو جهات لا تعرفهم
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار نهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار، مدفوعاً بشكل رئيس بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة، ويُمثّل هذا الرقم نمواً بنسبة 1.5% مقارنة بـ579 مليار دولار قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال الفترة نفسها من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1% من إجمالي الناتج المحلي، بنهاية 2024، وتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5%، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9%، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3%.
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
«أبوظبي للتنمية» يشارك في افتتاح مطار «فيلانا» الدولي بالمالديف
شارك صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، في افتتاح مطار «فيلانا» الدولي في المالديف، وأسهم الصندوق في تمويل المطار على مرحلتين بقيمة 330.5 مليون درهم، كما حظي المشروع بدعم تمويلي من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية. وأسهم التمويل المقدّم من صندوق أبوظبي للتنمية، في رفع القدرة التشغيلية لمطار «فيلانا» الدولي إلى أكثر من سبعة ملايين مسافر سنوياً، وتضمنت أعمال التطوير توسعة المبنى الغربي للركاب لزيادة طاقته الاستيعابية ليشمل 26 ممراً لصعود المسافرين إلى الطائرات، إضافة إلى إنشاء مبنى حديث للرحلات الدولية. وأعرب رئيس جمهورية المالديف، الدكتور محمد مويزو، عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالدعم المستمر الذي تُقدّمه الإمارات لجمهورية المالديف، ويُجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. من جانبه، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن هذا الإنجاز التنموي المشترك يُجسّد التزام الصندوق بدعم أولويات التنمية المستدامة للدول الشريكة، ويؤكد حرصه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات التنموية الإقليمية والمنظمات الدولية. يُذكر أن العلاقات التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية والمالديف تعود إلى عام 1978، حيث أسهم الصندوق في تمويل 11 مشروعاً استراتيجياً بلغت قيمتها الإجمالية 1.11 مليار درهم.
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
طلب كبير في جزيرة الريم.. وارتفاع إيجارات الأبراج الجديدة في أبوظبي
أكد عقاريون في أبوظبي وجود طلب كبير على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الراهنة. وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن طلب ملاك - أو من ينوب عنهم في إدارة العقار - رفع القيمة الإيجارية بنسب تزيد على 5% غير قانوني. وقالوا: «هناك ارتفاعات في القيم الإيجارية في أبوظبي عموماً، خصوصاً في الأبراج السكنية الجديدة، نظراً إلى ارتفاع الطلب، لكن الارتفاعات في جزيرة الريم هي الأكبر، لاسيما مع تعدد الملاك الأفراد». من جانبهم، أكد مستأجرون في بعض مناطق أبوظبي، مثل «جزيرة الريم» تلقيهم طلبات رسمية من ملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار، برفع قيم الإيجارات السنوية للشقق السكنية التي يقيمون فيها بنسب تفوق 20%. وأوضح بعضهم لـ«الإمارات اليوم» تلقيهم رسائل إخلاء للوحدة السكنية بعد رفض الزيادات الإيجارية. وتفصيلاً، قالت المستأجرة، هدى كرم، إن مالك البناية التي تقيم في إحدى شققها بجزيرة الريم، طالبها بزيادة قيمة الإيجار السنوي من 73 ألف درهم إلى 88 ألفاً، بزيادة تبلغ 15 ألف درهم، وارتفاع تبلغ نسبته 20.5%. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»: «رفع المالك خلال العام الماضي، القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 5%، ثم جاء الارتفاع الحالي»، لافتة إلى أنها لا ترغب في مغادرة الشقة، لكنها لا تستطيع في الوقت نفسه دفع الزيادة الإيجارية بهذه النسبة الكبيرة. من جانبه، قال المستأجر أحمد صديق، إنه تلقى رسالة رسمية أخيراً، بزيادة القيمة الإيجارية للشقة التي يقطن فيها من 82 ألف درهم إلى 98 ألفاً، بزيادة تبلغ 16 ألف درهم، بما يوازي زيادة بنسبة 19.5%. وفي السياق نفسه، استعرض المستأجر عاصم الحلو، تجربته قائلاً، إنه تلقى إشعاراً بزيادة القيمة الإيجارية من 70 ألف درهم إلى 83 ألف درهم، بارتفاع نسبته 18.5%. وقال: «اعترضت على الزيادة، وفوجئت برسالة رسمية تطالبني بإخلاء الوحدة السكنية خلال شهرين». أما المستأجرة ندى صلاح، فذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة العقار الذي تقيم فيه رفعت القيمة الإيجارية السنوية من 71 ألف درهم إلى 75 ألفاً، بنسبة زيادة 5.6%، ولفتت إلى أنها كانت ترغب في الانتقال إلى شقة ببناية جديدة بعد مغادرة صديقة لها تلك الشقة، إلا أن المالك طالبها بزيادة نسبتها 15%، لأنها «ساكن جديد». إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر 23 العقارية، إكرامي حماد، طلب ملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار، برفع القيمة الإيجارية بنسب تزيد على 5% أنه غير قانوني، ويُعدّ مخالفة للقانون الصادر بهذا الصدد. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يتحايل البعض على هذا البند القانوني، ويطلب من المستأجر قبل شهرين أو أكثر من انتهاء العقد، إخلاء الوحدة السكنية بذريعة الحاجة الشديدة إلى الوحدة، ما يضطر المستأجر للإخلاء، ثم بعد ذلك تتم عملية صيانة للوحدة السكنية، وتؤجر من جديد بقيمة إيجارية أكبر». ورداً على سؤال حول ارتفاع القيم الإيجارية في بعض المناطق، مثل جزيرة الريم، قال: «هناك طلب كبير على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الراهنة، لدرجة أنه من الصعب العثور على شقة سكنية من غرفة وصالة للإيجار، بينما تتوافر شقق من غرفتين وصالة بمستويات إيجارية مرتفعة». وأوضح حماد أن الطلب المرتفع أدى إلى رفع الإيجارات بنسب كبيرة، وتابع: «أصبح ملاك العقارات يُخطِرون المستأجرين برسائل إخلاء عبر البريد الإلكتروني، حتى لا يتذرع المستأجر بعدم استلام الرسالة، وليجد المستأجر نفسه أمام خيارين: رفع القيمة الإيجارية، أو مغادرة الوحدة السكنية». ولفت حماد إلى أن «الزيادة في القيم الإيجارية شملت مدينة أبوظبي»، نظراً إلى ارتفاع الطلب، مشيراً إلى أن البنوك المالكة لبنايات سكنية في المدينة ملتزمة برفع القيم الإيجارية عند التجديد بنسبة 5%. بدوره، قال مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أحمد صلاح ربيع: «تعتمد زيادة الإيجارات في بعض المناطق، مثل جزيرة الريم على عاملين، الأول هو سعر السوق، فكلما ازداد الطلب، ارتفعت قيمة الإيجار، وأما العامل الثاني فهو المالك نفسه، حيث يفضل بعض ملاك العقارات زيادة القيمة الإيجارية بنسب كبيرة، خصوصاً في مناطق تشهد طلباً كبيراً، بينما يفضل آخرون عدم فرض زيادات إيجارية كبيرة على المستأجرين دفعة واحدة». وأضاف: «المستأجرون أمام خيارين، إما الموافقة على رفع القيمة الإيجارية، وإما البحث عن شقق في أماكن أخرى تناسب ميزانياتهم»، مشيراً إلى أن «جزيرة الريم» من المناطق التي تشهد طلباً كبيراً حالياً، ما أدى إلى ارتفاع القيم الإيجارية للشقق منذ أعوام عدة. وقال: «هناك ارتفاعات في القيم الإيجارية في أبوظبي عموماً، خصوصاً في الأبراج السكنية الجديدة، نظراً إلى ارتفاع الطلب، لكن الارتفاعات في جزيرة الريم هي الأكبر، لاسيما مع تعدد الملاك الأفراد»، مبيناً أن الزيادات الإيجارية في البنايات القديمة محدودة، ولا تزيد على 5% في معظمها، نظراً إلى عُمر البناء، ونقص المواقف المحيطة. وفي السياق نفسه، قال الخبير العقاري محمد أيوب: «ينص القانون على رفع الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤجرة بنسبة لا تزيد على 5% فقط سنوياً، وبالتالي فإن رفع القيمة بأكثر من 5% غير قانوني». وأوضح أيوب: «يلجأ البعض إلى أسلوب لرفع الزيادة السنوية بأكثر من النسبة المقررة، وذلك بإرسال رسائل للمستأجرين قبل تجديد عقود الوحدات السكنية بشهرين، تتضمن وجود حاجة ملحة إلى الوحدة السكنية، فيما يُبلغ بعض الملاك، المستأجرين، بأن القيمة الإيجارية منخفضة ولابد من رفعها». وتابع أيوب: «إذا كانت نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية تفوق 5%، يلجأ بعض الملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار في هذه الحالة، إلى إلغاء عقد الإيجار وتقديم عقود جديدة، نظراً إلى أن نظام البلدية لن يقبل الزيادة إذا كانت أكبر من 5%»، معتبراً ذلك تحايلاً واضحاً على القانون، خصوصاً أن القانون ينص على حالات معينة للسماح بإخلاء الشقة، مثل حالات الصيانة العميقة، وقال: «ينبغي على المستأجرين الذين يرفضون الإخلاء، التفاوض لخفض نسب الزيادة الإيجارية، أو رفض رسالة عدم التجديد، وإبلاغ المالك بأنهم لن يخلوا الوحدة المؤجرة». الإيجارات أقل من السوق قال وكيلا اثنين من ملاك العقارات، فضّلا عدم ذكر اسميهما، إن القيمة الإيجارية لبعض الوحدات السكنية، خصوصاً المكونة من غرفتين وصالة، في مناطق مثل جزيرة الريم، تُعدّ أقل من المستويات السعرية السائدة في الجزيرة حالياً، ما يدعم رفع الإيجار. وأكدا أن وجود طلب كبير حالياً على التأجير في جزيرة الريم، جعل الإيجارات السكنية الجديدة تقفز بنسب كبيرة لا توازي مستويات الإيجارات السائدة للوحدات الأخرى المؤجرة سابقاً، ما يُعدّ ظلماً لبعض الملاك.
