
141مليار درهم سنوياً حجم التحويلات المالية من الإمارات
وأوضح الأنصاري، في حوار مع «الخليج»، قائلاً: «يعد تبني الابتكار، لاسيما في قطاع التكنولوجيا، أحد العوامل الرئيسية في تنامي الإقبال على الخدمات المالية الرقمية، ما يؤدي إلى رفع حجم المعاملات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة. كما تسهم الشراكات الاستراتيجية في تعزيز المشهد المالي العالمي، في حين تفتح البيئة التنظيمية المتطورة آفاقاً جديدة من التقدم والازدهار أمام القطاع».
عن المنافسة بين شركات الصرافة والبنوك أضاف: «يحمل التنافس في قطاع الصرافة والتحويلات المالية عدة أوجه، حيث يمتلك كل طرف مزايا مختلفة، فشركات الصرافة تعمل على تقديم خدمات سريعة ومرنة وبتكلفة منخفضة، تجعلها الخيار المفضل لشريحة كبيرة من العملاء الباحثين عن حلول ميسرة، في حين تعتمد البنوك على بنيتها التحتية الواسعة، وعروضها المالية المتنوعة لتوفير حلول متكاملة.
وأشار نائب الرئيس لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إلى أنه مع تطور التكنولوجيا وتغير اتجاهات العملاء وفي ظل هذه المنافسة، تبرز أهمية الابتكار والتكيف عبر تقديم أسعار صرف ورسوم تنافسية، وتعزيز تجربة العملاء في الفروع وعلى المنصات الرقمية، وعقد شراكات استراتيجية مع بنوك وشركات تقنية مالية، والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة.
حجم التحويلات المالية
أما بالنسبة لمتوسط حجم التحويلات المالية سنوياً عبر شركات الصرافة في الإمارات، فلفت الأنصاري إلى أنه عادةً ما تكون المصادر الرسمية مثل تقارير مصرف الإمارات المركزي، أو وحدة المعلومات المالية، هي المرجع الأكثر موثوقية، وعند تحليل المؤشرات المتوفرة، يتبين أن عدة عوامل تؤثر في حجم التحويلات، أبرزها النمو الاقتصادي، وحجم الجاليات الوافدة، والتطورات الرقمية، واستناداً إلى هذه المعطيات، يقدر حجم التحويلات المالية الدولية من دولة الإمارات بنحو 141 مليار درهم سنوياً، حيث تتم معالجة نحو 60% من هذه التحويلات عبر شركات الصرافة العاملة في الدولة، ما يسهم في تعزيز الدور الحيوي للإمارات كمركز مالي إقليمي».
مستقبل سوق التحويلات
وعن أهم التغييرات في سوق التحويلات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة قال: «يشهد سوق التحويلات المالية تحولات متسارعة ستعيد تشكيل ملامحه خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بتطورات تكنولوجية وتنظيمية، واقتصادية واجتماعية، ويتوقع أن تنعكس هذه التحولات بشكل مباشر على أداء شركات القطاع، وعلى استراتيجيات الجهات المعنية، ومن المتوقع أن يستمر مسار نمو التحويلات الرقمية في ظل توسع استخدام المحافظ الرقمية، وتطبيقات الهاتف، حيث توفر هذه الوسائل حلولاً أسرع وأقل تكلفة وأكثر مرونة». ومن المتوقع أيضاً أن تصبح إجراءات التدقيق التنظيمي على مزودي خدمات التحويل أكثر صرامة، وهو ما سيدفع الشركات لتعزيز منظومات الامتثال والحوكمة والشفافية، كما سيؤثر النمو الاقتصادي في كل من الدول المرسلة والمستقبلة بحجم تدفقات التحويلات، حيث تسهم التغيرات في أنماط الهجرة، الناتجة عن الفرص الاقتصادية أو الأزمات السياسية والمناخية، في إعادة توزيع تدفقات الأموال عالمياً، كما أن تقلبات العملات والتضخم من شأنهما التأثير في القيمة الفعلية للتحويلات، ما يستدعي من الشركات تبني أدوات تحوط مرنة، أبرزها الاستثمار الاستراتيجي في التكنولوجيا والمنصات الرقمية الجديدة
تغير تفضيلات العملاء
وحول تأثير التحويلات عبر التطبيقات الإلكترونية، في شركات الصرافة والبنوك، واستحواذها على نسبة من سوق التحويلات، أوضح الأنصاري قائلاً: «شهد سوق التحويلات المالية منذ عام 2020 في ظل الجائحة تحولات كبيرة في قطاع الصرافة، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية وتغير تفضيلات العملاء، حيث برزت خدمات التحويل الإلكتروني، بفضل أنها تتيح مزايا تنافسية وخدمات أسهل وأكثر سلاسة وأقل كلفة، وغياب الحاجة إلى زيارة الفروع، الأمر الذي أسهم في تعزيز انتشارها، وجعلها خياراً مفضلاً لدى شريحة كبيرة من الشباب والمستخدمين، كما أن شركات التكنولوجيا المالية «الفينتك»، برزت كلاعب جديد يوفر خدمات تحويل بأسعار مغرية، جاذباً شريحة واسعة من العملاء، خاصة في فئة التحويلات ذات المبالغ الصغيرة، ورغم توسعها وانتشارها، إلا أن تطبيقات شركات الصرافة، لا تزال الخيار الأول لكثير من العملاء، وتحتفظ بالحصة الرئيسة من سوق التحويلات».
دعم عمليات التحويل
وأضاف نائب الرئيس لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، «يشهد قطاع التحويلات المالية تنامي التعاون بين شركات الصرافة وشركات التكنولوجيا المالية «الفينتك»، وعلى الرغم من ضخامة الفوائد المحتملة، فإن نجاح هذه الشراكات يتوقف على التغلب على مجموعة من التحديات، أهمها الامتثال التنظيمي، إضافة للتشريعات المنوطة بحماية المستهلك، إضافة إلى عنصر الثقة، فقد تتردد شركات الصرافة، في الاندماج الكامل مع شركات التكنولوجيا المالية، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات وموثوقية النظام، وللتغلب على هذه المخاوف يجب على هذه الشركات، إثبات سجلها في مجالات الأمن والامتثال والموثوقية، إضافة إلى تحدٍ آخر يتعلق بالمنافسة، فقد تسعى شركات التكنولوجيا المالية إلى الاستفادة من هذه الشراكات مع شركات الصرافة، كنقطة انطلاق لتقديم خدمات تحويل أموال متكاملة في نهاية المطاف بمفردها، لذا، يجب على الطرفين وضع حدود واضحة، وضمان استراتيجية طويلة الأجل تعود بالنفع على الطرفين».
تحديات قطاع الصرافة
أما أبرز التحديات التي تواجه شركات الصرافة والعوامل التي تحافظ على مكانتها، فأضاف «تواجه شركات الصرافة مجموعة من التحديات في ظل التحول السريع الذي يشهده القطاع المالي عالمياً، أبرزها التغيرات التقنية، والتحول في اتجاهات العملاء، كما أن تقديم خدمات متخصصة يشكل تحدياً وميزة تنافسية مهمة، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي الذكي، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن شركات الصرافة لا تزال تحتفظ بمكانة قوية، بفضل مجموعة من العوامل التي تميزها مثل الثقة والسمعة الراسخة».
الاندماجات والشراكات مستقبلاً
وعن الاندماجات أو الشراكات بين شركات الصرافة والبنوك مستقبلاً، قال الأنصاري: «رغم الزخم العالمي نحو توحيد الكيانات المالية، يبقى سوق الصرافة في دولة الإمارات حالة مختلفة، حيث يستند إلى عوامل هيكلية وتنظيمية وتجارية، تحد من احتمالات اندماج واسع النطاق بين شركات الصرافة، حيث تستحوذ مجموعة من المؤسسات الكبرى على الحصة الأكبر من التحويلات، بينما تحتفظ الشركات المتوسطة والصغيرة بشرائح محددة من العملاء وقطاعات تحويل خاصة، هذا التباين في الحجم والقدرة التشغيلية يجعل جدوى الاندماج محدودة، كما تتطلب عمليات الدمج الحصول على موافقات مطولة وشروط امتثال دقيقة، الأمر الذي يرفع الكلفة والوقت اللازمين لإتمام أي صفقة اندماجية».نصائح مهمة للعملاء.
وقدم الأنصاري عدة نصائح للعملاء في ظل تعدد الخيارات وتنوع القنوات للتحويلات المالية تتمثل في، التحقق من الترخيص والموثوقية، لضمان حماية أموالك وسرية بياناتك، وقارن الرسوم وسرعة التحويل بين مزودي الخدمة، والوقت المستغرق لإتمام التحويل وسهولة الإجراءات، احرص على معرفة سعر الصرف النهائي قبل تأكيد أي معاملة لتجنب أي مفاجآت، استخدم القنوات الرقمية بحذر، حيث إن المنصات الرقمية توفر الراحة والسرعة، لكنها تتطلب تأكداً من أمان التطبيق أو الموقع الإلكتروني قبل إدخال بياناتك المصرفية، راقب التحويلات واحتفظ بها وتابع حالتها حتى وصولها إلى الجهة المستفيدة، واستفسر عن خيارات استرداد الأموال في حال حدوث خطأ، وتحقق مسبقاً من سياسة استرجاع المبالغ وآلية تقديم الشكاوى، ولا ترسل الأموال إلى أشخاص أو جهات لا تعرفهم، وتأكد دائماً من هوية المستفيد وتجنب التحويلات المشبوهة التي قد تعرضك للاحتيال.
7 نصائح للعملاء في ظل تعدد قنوات التحويل
1 - تحقق من الترخيص والموثوقية
2 - قارن الرسوم وسرعة التحويل بين مزودي الخدمة
3 - احرص على معرفة سعر الصرف النهائي
4 - استخدم القنوات الرقمية بحذر
5 - راقب التحويلات واحتفظ بها وتابعها حتى وصولها
6 - استفسر عن خيارات استرداد الأموال
7 - لا ترسل الأموال إلى أشخاص أو جهات لا تعرفهم
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عالم السيارات
منذ 4 ساعات
- عالم السيارات
مورغان ستانلي تطرح سؤالًا مباشرًا على رئيسة جنرال موتورز:
كيف ستربحون من السيارات الكهربائية بينما تيسلا نفسها تعاني؟ في ظل التحوّل الكبير الذي يشهده قطاع السيارات نحو الطاقة الكهربائية، تجد شركات السيارات التقليدية نفسها أمام تحديات متزايدة تتعلق بالربحية والابتكار واستراتيجيات النمو. وقد واجهت شركة جنرال موتورز (GM) مؤخرًا أسئلة صعبة من المستثمرين والمحللين، رغم إعلانها عن نتائج أرباح تجاوزت توقعات وول ستريت. تراجع الأرباح وتأثير الرسوم الجمركية على الرغم من تفوقها في الأرباح الفصلية مقارنة بالتوقعات، إلا أن جنرال موتورز سجّلت تراجعًا كبيرًا في صافي الأرباح من 2.9 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2025. كما تكبّدت الشركة خسارة قدرها 1.1 مليار دولار نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ما شكّل ضغطًا إضافيًا على ميزانيتها. تساؤلات حول استراتيجية السيارات الكهربائية وفي ظل هذه التحديات، وجّه المحلل في مورغان ستانلي ، 'آدم جوناس'، سؤالًا مباشرًا إلى المديرة التنفيذية للشركة 'ماري بارا'، قائلاً: 'إذا كانت تيسلا – الرائدة في قطاع السيارات الكهربائية – تواجه صعوبة في تحقيق أرباح، فكيف لجنرال موتورز أن تنجح دون أن تستثمر بشكل مكثف في الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية؟' التركيز على الأتمتة… ولكن في المصانع فقط ردّت بارا بأن تركيز جنرال موتورز ينصبّ حاليًا على تحسين كفاءة التصنيع داخل المصانع من خلال الأتمتة، وليس على تطوير سيارات ذاتية القيادة أو تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل تيسلا. وقالت: 'نحن ندرس شراكات في مجال الأتمتة، لكن الأولوية هي لرفع كفاءة الإنتاج وليس الدخول في عالم التكنولوجيا المتقدمة.' محللون: GM بحاجة إلى تغييرات جذرية من جهة أخرى، أعرب محللو شركة Piper Sandler عن شكوكهم تجاه قدرة GM على تحقيق نقلة نوعية في ظل تقييمها المنخفض مقارنة بالشركات المنافسة. وأكدوا أن الشركة بحاجة إلى تغييرات استراتيجية جريئة وليس مجرد تكتيكات ذكية. تيسلا تتجاوز السيارات… وتدخل عالم الذكاء الاصطناعي على النقيض، يرى محللو Piper Sandler أن تقييم تيسلا المرتفع، الذي يعادل 140 ضعف الأرباح المتوقعة في 2026، مبرر بفضل استثماراتها الكبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات . فالشركة لم تعد تعتمد فقط على بيع السيارات، بل تسعى لتغيير نموذج الأعمال بالكامل.


صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
تمكين صناع المحتوى في منطقة الخليج وخارجها
أعلن «مقر المؤثرين» Creators HQ، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، شراكة استراتيجية تعد الأولى من نوعها مع «سناب شات» لإطلاق مبادرة طويلة الأمد، تهدف إلى تمكين صناع المحتوى المبدعين في منطقة الخليج وخارجها. تتضمن الشراكة برنامجاً متكاملاً يشمل سلسلة من المبادرات النوعية، من بينها «مدارس سناب» ودورات تدريبية وورش عمل متقدمة في تقنيات الواقع المعزز وجلسات تعليمية يقودها فريق سناب العالمي إلى جانب فعاليات تفاعلية مخصصة للواقع المعزز. تستهدف الشراكة ترسيخ بيئة محفزة للإبداع والتعاون والنمو لصناع المحتوى في المنطقة، بما يدعم تطور هذا القطاع الحيوي ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة. واستضاف «مقر المؤثرين» و«سناب شات» أول دورة تدريبية ضمن برنامج «مدرسة سناب» بمشاركة أكثر من 50 من صناع المحتوى البارزين في المنطقة، وشهدت جلسات تطبيقية مكثفة قدمت رؤى معمقة حول خصائص المنصة، وشهدت تفاعلاً مباشراً مع خبراء سناب شات الذين زودوا المشاركين بالأدوات والتوجهات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز حضورهم وتحقيق النجاح على المنصة. وقالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مدير قمة المليار متابع: «نولي في «مقر المؤثرين» أولوية قصوى لتمكين المواهب الإبداعية في المنطقة، من خلال مبادرات تعليمية نوعية تقام بالشراكة مع مؤسسات رائدة، ونسهم من خلال هذه البرامج في دعم صناع المحتوى لإنتاج محتوى هادف يعزز نموهم ويمكنهم من تحقيق مصدر دخل مستدام». وأضافت أن الشراكة مع سناب شات تعد خطوة استراتيجية ضمن مساعينا المستمرة لدعم وتطوير صناع المحتوى الموهوبين في المنطقة، ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون بما يسهم في تمكينهم من الارتقاء بمهاراتهم وإنتاج محتوى مؤثر يرسخ مكانة الإبداع الرقمي ويعزّز حضوره. وأشار محمد الغفلي، مدير مقر المؤثرين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاماً مشتركاً بدعم مجتمع صناع محتوى سناب شات الذي يشهد نمواً متسارعاً، ويواصل إلهام الجمهور في مختلف أنحاء المنطقة، وفي ظل مساعي سناب شات لتعزيز مكانتها شريكاً حقيقياً وموثوقاً للمبدعين على الصعيدين الشخصي والمهني، تواصل المنصة ترسيخ منظومة رقمية ترتكز إلى مبادئ الأصالة والشفافية والثقة. وقال حسين فريجة، نائب الرئيس في شركة سناب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نستلهم الكثير من الإبداعات اللافتة التي يقدّمها صناع المحتوى في مختلف أنحاء المنطقة وتجسد شراكتنا مع «مقر المؤثرين» استثماراً استراتيجياً في الجيل الجديد من صناع المحتوى، من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة والتوجيهات المتخصصة وفرص تحقيق الدخل لتعزيز حضورهم وتوسيع نطاق تأثيرهم». وأضاف أن تمكين صناع المحتوى الموهوبين وتزويدهم بالمعرفة والأدوات المناسبة، يعد الركيزة الأساسية لنمو مجتمعنا الإبداعي على سناب شات، وهدفنا دعم صناع المحتوى، بما يلزمهم من أدوات وإمكانات تعزز قدرتهم على إنتاج محتوى هادف وتجارب ملهمة تترك أثراً إيجابياً في المجتمعات مع الحفاظ على هويتهم الحقيقية وتوفر منصة «سناب شات» بيئة متميزة لإنشاء محتوى أصيل وتلقائي من دون أي قيود على نوع المحتوى أو أسلوبه ونركز على بناء منظومة شاملة ومتجددة تتيح للمبدعين من المشاهير أو المواهب المحلية فرصاً حقيقية للنمو. وذكرت آية الكالوتي، مديرة شركاء سناب شات في الشرق الأوسط، أن «سناب شات» تعتزم في إطار دعمها لصناع المحتوى المبدعين تنظيم دورات تدريبية متقدمة على استخدام استوديو العدسات/Lens Studio/ ما يتيح للمشاركين تصميم تجارب واقع معزز متكاملة خلال دقائق، وتماشياً مع أهداف الشراكة الرامية لبناء منظومة إقليمية مزدهرة للواقع المعزز توفر المبادرة برامج تعليمية متخصصة وأدوات تقنية متقدمة، وتسلط الضوء على المواهب الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
22.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خـــلال أسبوع
سجلت التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي نحو 22.59 مليار درهم، بعد تنفيذ 6100 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 17.37 مليار درهم. وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 4132 مبايعة لوحدات سكنية، و198 مبايعة لمبانٍ، و553 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 4883 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل الرهن العقاري 1062 معاملة، بقيمة 4.21 مليارات درهم، موزعة بواقع 635 مبايعة لوحدات سكنية، و156 مبايعة لمبانٍ، و271 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.01 مليار درهم، بواقع 155 معاملة موزعة على 113 مبايعة لوحدات سكنية، وست مبايعات لمبانٍ، و36 مبايعة لأراضٍ. وجاءت منطقة «رأس الخور» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ2.9 مليار درهم، تلتها «الخليج التجاري» في المركز الثاني بنحو 1.5 مليار درهم، و«وادي الصفا 3» في المركز الثالث، مسجلة 1.08 مليار درهم، تلتها «جميرا الثانية» مسجلة 710.05 ملايين درهم، ثم منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 671.69 مليون درهم. وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس الجمعة، نحو 2.68 مليار درهم، بعد تنفيذ 718 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 2.18 مليار درهم. وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ887.77 مليون درهم، تلتها «جميرا الثانية» في المركز الثاني بنحو 167.15 مليون درهم، و«مدينة دبي الملاحية» ثالثة، مسجلة 82.47 مليون درهم، تلتها «جميرا فييلج سركل» مسجلة 68.51 مليون درهم، ثم منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 49 مليون درهم. وشهدت السوق العقارية في دبي، أمس، بيع قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري بمساحة 115.84 ألف قدم، وبقيمة 780.76 مليون درهم. وتعليقاً على ذلك، أكد المدير التنفيذي لشركة الأنقى للعقارات في دبي، نادر طلعت، أن أداء القطاع العقاري في دبي منذ بداية موسم الصيف وحتى الأسبوع الجاري يظل إيجابياً للغاية، مدعوماً باستمرار تدفقات رؤوس الأموال وتصاعد ثقة المستثمرين. وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه على الرغم من التحديات الموسمية المرتبطة بفترة الصيف، فإن السوق تُظهر مرونة غير مسبوقة وقدرة على استيعاب الطلب المتزايد. وأضاف أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداولات، سواء على صعيد الوحدات السكنية أو التجارية، مدعوماً ببرامج الإقامة الجديدة والمشروعات التنموية الكبرى التي تعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمعيشة. وأوضح طلعت أن البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المحفزة، واستمرار التنوع الاقتصادي جميعها عوامل أساسية تُسهم في هذا الزخم الإيجابي.