بنك قطر الوطني يؤكد وجود مجال لمزيد من الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي
الدوحة - قنا :
أكد/ بنك قطر الوطني QNB/ وجود مجال لمزيد من الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي، على المديين المتوسط والطويل، بالرغم من الانخفاض الذي شهده الدولار خلال العام الحالي الذي وصفه بالأقوى خلال نصف القرن الأخير.
وأرجع /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي، هذا الانخفاض إلى تقلص تفوق الأداء الاقتصادي الأمريكي، والمبالغة في تقييم الدولار، والتراكم الهائل للأصول غير المقيمة في الولايات المتحدة، مرجحا أن تتطلب عملية التنظيم الأمثل لتعديلات العملة تعاوناً عالمياً كبيراً على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال التقرير لا يوجد سوق يضاهي سوق صرف العملات الأجنبية. فمع حجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليون دولار أمريكي، يُعد سوق صرف العملات الأجنبية أكبر وأكثر فئات الأصول المالية سيولة في العالم. وعلى عكس الأسهم أو السندات، يعمل سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع، حيث يتم تداول أزواج العملات الرئيسية في جميع أنحاء القارات.
ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي يمثل أسوأ بداية عام للعملة الأمريكية منذ عام 1973، عندما هندس الرئيس ريتشارد نيكسون عملية فك ارتباط الدولار الأمريكي بالذهب، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة. كما شمل الانخفاض الأخير في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي جميع العملات الرئيسية ضمن سلة المؤشر، وهي: اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري.
ورأى التقرير أن التحرك الحاد وتوسيع مراكز المتداولين قد يؤديان إلى تراجع في الدولار الأمريكي على المدى القصير، مرجحا أن تكون الظروف مهيأة لمزيد من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي على المديين المتوسط والطويل، مستندا إلى ثلاث حجج رئيسية ،أولها توقع أن تضيق الفجوة الكبيرة في النمو بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مما يخفف فعلياً مما يسمى بالاستثناء الأمريكي.
و تشير سياسات الهجرة الجديدة والحيز المالي المحدود إلى المزيد من التباطؤ في الولايات المتحدة. في المقابل، من المتوقع أن تتبع الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو، مثل ألمانيا، سياسة مالية أكثر مرونة، مما يزيد من الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يضيق فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027 ، ومن المتوقع أن يعزز هذا الأمر قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مما يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض - حيث يمثل اليورو 57.6 بالمئة من سلة عملات مؤشر الدولار الأمريكي.
واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في الحجة الثانية تقييم الدولار الأمريكي إلى أن العملة مبالغ في قيمتها وتحتاج إلى تعديل. من الطرق الشائعة للنظر في "قيم" العملات تحليل أسعار الصرف المرجحة تجارياً والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية.
ويُعد مقياس أسعار الصرف الفعلية الحقيقية هذا أكثر دقة من أسعار الصرف الأجنبية التقليدية، حيث يسجل التغيرات في أنماط التجارة بين الدول، بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية التي تتجلى في التضخم وفروقاته.
و تشير صورة أسعار الصرف الفعلية الحقيقية لشهر مايو 2025 إلى أن الدولار الأمريكي هو بالفعل العملة الأكثر مبالغة في قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 17 بالمئة من "قيمته العادلة" الافتراضية. وبالتالي، يُتوقع أن تتكيف العملة مع الأسعار العادلة على المدى المتوسط.
و تشير مراكز الأصول المالية العابرة للحدود إلى أن إعادة التوازن الهيكلي لتخصيصات رأس المال العالمية قد تحفّز موجة كبيرة من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الولايات المتحدة وفق الحجة الثالثة التي اوردها التقرير.
وتُعد الولايات المتحدة حالياً مديناً صافياً كبيراً لبقية العالم، حيث يبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي رقما سلبياً بمقدار 24.6 تريليون دولار أمريكي. كما تدهورت الصورة بشكل حاد، حيث تطوّر صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة من رقم سلبي هامشي بلغ حوالي 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في بداية الأزمة المالية العالمية إلى 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي. ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الذي تتركز فيه معظم الاختلالات الاقتصادية العالمية.
ويبدو أن هذا المستوى من التعرض المتبادل بدأ يصبح مزعجاً لكل من الدائنين والمدينين، مما يتطلب تعديلات كبيرة. وهذا من شأنه أن يتطلب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة من الولايات المتحدة في عملية تستغرق سنوات عديدة، مما يسبب ضغوط بيع إضافية على الدولار الأمريكي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 2 ساعات
- الراية
مدى يطلق جائزة الابتكار 2025 لتعزيز الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن
مدى يطلق جائزة الابتكار 2025 لتعزيز الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الدوحة - قنا : أعلن مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" عن إطلاق النسخة الجديدة من "جائزة مدى للابتكار 2025"، التي تهدف إلى دعم تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بالتركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بتمويل من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية "دعم". وتمثل الجائزة مبادرة استراتيجية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث تركيزها على الابتكار في مجالي النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة، إذ تهدف إلى تمكين الكيانات الناشئة ورواد الأعمال من تطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات الفئات المستفيدة، وتسهم في بناء بيئة رقمية شاملة. وتمنح الجائزة هذا العام ضمن ثلاث فئات تمويلية جديدة تراعي مدى جاهزية المشروع ومستوى تأثيره، وهي: فئة الابتكارات الصاعدة، حيث تستهدف المشاريع المتقدمة التي أثبتت فعاليتها وتملك أثرا ملموسا، ويحصل الفائز بها على تمويل يتراوح بين 101 ألف و150 ألف يال قطري، وفئة الابتكارات الواعدة المخصصة للمشاريع متوسطة النضج، بهدف تسريع تنفيذها وتحويلها إلى تطبيقات عملية، وتمنح لمرشحين اثنين بقيمة تمويل تتراوح بين 71 ألفا و100 ألف ريال قطري، وفئة الابتكارات الناشئة الهادفة إلى دعم الأفكار الابتكارية في مراحلها الأولى التي تظهر إمكانات واعدة، وتمنح لمرشحين اثنين بقيمة تمويل تتراوح بين 50 ألفا و70 ألف ريال قطري. ويتيح المركز التقديم للجائزة من خلال مسارين رئيسيين؛ الأول مسار المنح المباشرة ويستهدف المشاريع التي تمتلك "مفهوما مثبتا" لمنتج أو خدمة في مجال التكنولوجيا المساعدة، حيث يحصل المتأهلون على منحة مالية ضمن برنامج مدى للابتكار لتطوير منتجاتهم بما يتناسب مع احتياجات السوقين المحلي والعربي، أما المسار الثاني فهو مسار التعريب الذي يعنى بدعم الحلول الدولية القائمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة، والتي تسعى إلى تعريب منتجاتها للغة العربية، بما يعزز النفاذ الرقمي في العالم العربي ويوائم الاحتياجات الثقافية والاجتماعية للمنطقة. ويستمر استقبال الطلبات حتى 24 سبتمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للجائزة ليبدأ بعدها تقييم الطلبات داخليا، ثم من قبل لجنة تحكيم مكونة من عشرة خبراء متخصصين في الابتكار والتكنولوجيا والإدماج، على أن يتم الإعلان عن أفضل 20 مشروعا للتأهل إلى مرحلة الإرشاد، حيث سيحصل المشاركون المتأهلون على دعم استشاري متخصص في خمسة مجالات ابتكارية قبل الانتقال إلى "يوم العرض النهائي"، الذي سيتم فيه استعراض المشاريع أمام لجنة التحكيم، ثم إعلان الفائزين، وبدء مرحلة تطوير المشاريع لمدة أربعة أشهر ونصف، يتلقى خلالها الفائزون دعما فنيا وتقنيا لازمين لتحويل ابتكاراتهم إلى حلول قابلة للتنفيذ والتوسع. وتأتي جائزة مدى للابتكار 2025 انطلاقا من إيمان المركز الراسخ بدور التكنولوجيا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم، حيث يشكل الدعم المقدم من "صندوق دعم" دفعة قوية لهذه المبادرة، ويعكس ثقة الشركاء الاستراتيجيين في أهمية الابتكار لخدمة الفئات المستهدفة، كما ستسهم الجائزة في تسريع تبني الحلول التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الابتكارات باللغة العربية، بما يحقق الدمج الرقمي الشامل على المستويين المحلي والإقليمي. يذكر أن مركز "مدى" تأسس عام 2010 كمبادرة وطنية تهدف إلى ترسيخ معاني الشمولية الرقمية والنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد حققت دولة قطر بفضل جهوده المركز الأول عالميا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (DARE Index) لعام 2020، الصادر عن مبادرة الأمم المتحدة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة (G3ict). ويعمل المركز عبر شراكات استراتيجية ذكية على تمكين قطاع التعليم لضمان التعليم الشامل، وقطاع المجتمع ليصبح أكثر شمولا من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع التوظيف لتعزيز فرص التوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة. ويحقق المركز أهدافه من خلال بناء قدرات الشركاء ودعم تطوير واعتماد المنصات الرقمية وفق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي وتقديم الاستشارات، ورفع الوعي وزيادة عدد حلول التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية عبر برنامج مدى للابتكار، وذلك لتمكين تكافؤ الفرص لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي.
العرب القطرية
منذ 2 ساعات
- العرب القطرية
مركز "مدى" يطلق جائزة الابتكار 2025 لدعم الحلول التكنولوجية المبتكرة وتعزيز الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن
قنا أعلن مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" عن إطلاق النسخة الجديدة من "جائزة مدى للابتكار 2025"، التي تهدف إلى دعم تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بالتركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بتمويل من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية "دعم". وتمثل الجائزة مبادرة استراتيجية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث تركيزها على الابتكار في مجالي النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة، إذ تهدف إلى تمكين الكيانات الناشئة ورواد الأعمال من تطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات الفئات المستفيدة، وتسهم في بناء بيئة رقمية شاملة. وتمنح الجائزة هذا العام ضمن ثلاث فئات تمويلية جديدة تراعي مدى جاهزية المشروع ومستوى تأثيره، وهي: فئة الابتكارات الصاعدة، حيث تستهدف المشاريع المتقدمة التي أثبتت فعاليتها وتملك أثرا ملموسا، ويحصل الفائز بها على تمويل يتراوح بين 101 ألف و150 ألف يال قطري، وفئة الابتكارات الواعدة المخصصة للمشاريع متوسطة النضج، بهدف تسريع تنفيذها وتحويلها إلى تطبيقات عملية، وتمنح لمرشحين اثنين بقيمة تمويل تتراوح بين 71 ألفا و100 ألف ريال قطري، وفئة الابتكارات الناشئة الهادفة إلى دعم الأفكار الابتكارية في مراحلها الأولى التي تظهر إمكانات واعدة، وتمنح لمرشحين اثنين بقيمة تمويل تتراوح بين 50 ألفا و70 ألف ريال قطري. ويتيح المركز التقديم للجائزة من خلال مسارين رئيسيين؛ الأول مسار المنح المباشرة ويستهدف المشاريع التي تمتلك "مفهوما مثبتا" لمنتج أو خدمة في مجال التكنولوجيا المساعدة، حيث يحصل المتأهلون على منحة مالية ضمن برنامج مدى للابتكار لتطوير منتجاتهم بما يتناسب مع احتياجات السوقين المحلي والعربي، أما المسار الثاني فهو مسار التعريب الذي يعنى بدعم الحلول الدولية القائمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة، والتي تسعى إلى تعريب منتجاتها للغة العربية، بما يعزز النفاذ الرقمي في العالم العربي ويوائم الاحتياجات الثقافية والاجتماعية للمنطقة. ويستمر استقبال الطلبات حتى 24 سبتمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للجائزة ليبدأ بعدها تقييم الطلبات داخليا، ثم من قبل لجنة تحكيم مكونة من عشرة خبراء متخصصين في الابتكار والتكنولوجيا والإدماج، على أن يتم الإعلان عن أفضل 20 مشروعا للتأهل إلى مرحلة الإرشاد، حيث سيحصل المشاركون المتأهلون على دعم استشاري متخصص في خمسة مجالات ابتكارية قبل الانتقال إلى "يوم العرض النهائي"، الذي سيتم فيه استعراض المشاريع أمام لجنة التحكيم، ثم إعلان الفائزين، وبدء مرحلة تطوير المشاريع لمدة أربعة أشهر ونصف، يتلقى خلالها الفائزون دعما فنيا وتقنيا لازمين لتحويل ابتكاراتهم إلى حلول قابلة للتنفيذ والتوسع. وتأتي جائزة مدى للابتكار 2025 انطلاقا من إيمان المركز الراسخ بدور التكنولوجيا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم، حيث يشكل الدعم المقدم من "صندوق دعم" دفعة قوية لهذه المبادرة، ويعكس ثقة الشركاء الاستراتيجيين في أهمية الابتكار لخدمة الفئات المستهدفة، كما ستسهم الجائزة في تسريع تبني الحلول التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الابتكارات باللغة العربية، بما يحقق الدمج الرقمي الشامل على المستويين المحلي والإقليمي. يذكر أن مركز "مدى" تأسس عام 2010 كمبادرة وطنية تهدف إلى ترسيخ معاني الشمولية الرقمية والنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد حققت دولة قطر بفضل جهوده المركز الأول عالميا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (DARE Index) لعام 2020، الصادر عن مبادرة الأمم المتحدة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة (G3ict). ويعمل المركز عبر شراكات استراتيجية ذكية على تمكين قطاع التعليم لضمان التعليم الشامل، وقطاع المجتمع ليصبح أكثر شمولا من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع التوظيف لتعزيز فرص التوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة. ويحقق المركز أهدافه من خلال بناء قدرات الشركاء ودعم تطوير واعتماد المنصات الرقمية وفق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي وتقديم الاستشارات، ورفع الوعي وزيادة عدد حلول التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية عبر برنامج مدى للابتكار، وذلك لتمكين تكافؤ الفرص لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي.
العرب القطرية
منذ 3 ساعات
- العرب القطرية
آسيان تؤكد حرصها على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع دولة قطر
قنا أكدت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حرصها على استمرار تعزيز التعاون السياسي الوثيق مع دولة قطر، مشيرة إلى أن هذه الرغبة المشتركة تجسدت بوضوح في مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة الثانية لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي، التي استضافتها ماليزيا في مايو 2025. وتعد هذه المشاركة محطة بارزة في مسار العلاقات بين الجانبين؛ إذ عكست حرص حضرة صاحب السمو على ترسيخ أواصر التعاون الثنائي من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من قادة دول آسيان، من بينهم دولة السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، ودولة السيد لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة. وقد تعزز هذا التوجه أيضا من خلال زيارات رسمية قام بها عدد من قادة دول آسيان إلى دولة قطر خلال الفترة الماضية، حيث استقبلت الدوحة في أكتوبر من العام الماضي دولة السيدة باتونجتارن شيناواترا رئيسة وزراء مملكة تايلاند لحضور قمة حوار التعاون الآسيوي الثالثة، إلى جانب زيارة دولة السيد فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية في الشهر نفسه، في حين قام فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا أيضا بزيارة رسمية إلى دولة قطر في أبريل 2025. كما نوهت الرابطة في بيان صادر عن لجنتها بالدوحة أيضا بالعلاقات الاقتصادية بين دولة قطر ورابطة آسيان، والتي شهدت نموا مطردا خلال العام الماضي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائي الآن حوالي 15 مليار دولار أمريكي سنويا. وذكرت اللجنة أن دولة قطر تعد من أبرز المستثمرين في دول آسيان، حيث تمتلك محفظة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات حيوية مثل: الطاقة، والخدمات المالية، والعقارات، والاتصالات، والزراعة، والضيافة، والرعاية الصحية. وأشارت إلى أن الشركات القطرية تتطلع إلى المزيد من التعاون في القطاعات الناشئة في منطقة آسيان، مثل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي وحتى المركبات الكهربائية. ولفت البيان إلى أن الرابطة تتجه هذا العام إلى إتمام المفاوضات الخاصة باتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى تسريع حركة التجارة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التوافق الرقمي في منطقة آسيان، معتبرة أن هذه الاتفاقية ستفتح فرصا أكبر أمام دولة قطر للاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة والخدمات المالية في دول آسيان، مما يمكنها من أن تكون شريكا فاعلا في مسيرة التحول الرقمي المستمرة في المنطقة. وأبرزت اللجنة أن استثمارات الدول الأعضاء في رابطة آسيان شهدت بدورها نموا مطردا في دولة قطر خلال العام الماضي، مما يعكس الاهتمام المستمر لهذه الدول وثقتها بالاقتصاد القطري. وقال البيان في سياق متصل: إن استثمارات دول آسيان في التكنولوجيا المالية والمشاريع المشتركة المحتملة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، بما في ذلك التقنيات الأساسية في دولة قطر، تعكس الاهتمام الكبير لهذه الدول لترسيخ حضورها في المشهد الاقتصادي. وتوقعت اللجنة أن يسهم هذا التعاون والاستثمارات في تعميق وتوسيع الروابط الاقتصادية بين الرابطة ودولة قطر، إلى جانب دعم الأولويات التنموية الوطنية للدولة. وأكد البيان أن التعاون والمشاركة المستمرة بين رابطة آسيان مع الشركاء الخارجيين مثل دولة قطر، لا سيما من خلال منصات رفيعة المستوى مثل قمة رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي، يسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي وتقوية الثقة المتبادلة، وتعزيز النظام الإقليمي القائم على القواعد والتعاون العملي. واعتبرت اللجنة أن قمة رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين التي عقدت في مايو 2025 في كوالالمبور شكلت علامة فارقة ومهمة في العلاقات الخارجية للرابطة. ونوهت بأنه بالنظر إلى القمة المقبلة لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي في عام 2027، فإن كلا الجانبين متفقان في رؤيتهما لمستقبل أكثر تكاملا وازدهارا. وأوضح البيان في هذا الصدد أنه بناء على المبادرات التي أطلقت في عام 2025، فإن الجانبين يهدفان إلى تحقيق تقدم ملموس في التعاون المشترك مع زيادة وتنويع تدفقات الاستثمار وإنشاء الاقتصادات الرقمية المترابطة، وتنفيذ مشاريع الطاقة المستدامة المشتركة. يشار إلى أن قطر كانت قد انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في عام 2022. ويصادف هذا العام الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تضم عشر دول هي: بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام. وتترأس ماليزيا رابطة آسيان هذا العام تحت شعار: "الشمولية والاستدامة"، حيث يسلط هذا الشعار الضوء على التزام رابطة آسيان على تقليل فجوات التنمية، وتعزيز النمو العادل والمرونة على المدى الطويل. وتعتبر منطقة جنوب شرق آسيا منطقة ديناميكية ومتنوعة تضم أكثر من 670 مليون نسمة، 60 في المائة منهم دون سن الـ35 عاما، وهي واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمع 3.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو رقم من المقرر أن يتضاعف خلال العقدين المقبلين، مما يضعها في المسار الصحيح، لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
