نار الأسعار تشتعل في المغرب: قفزة جنونية في اسعار هذه السلع قبيل العيد!

أريفينو.نت/خاص
كشفت البيانات الرسمية لأسعار الجملة في مدينة الدار البيضاء، الصادرة عن شركة الدار البيضاء للخدمات، عن تقلبات سعرية لافتة في المواد الغذائية خلال الأسبوع . وسجلت أسعار لحوم الأغنام ارتفاعاً صاروخياً، حيث قفز الحد الأدنى لسعر الكيلوغرام الواحد بواقع 30 درهماً دفعة واحدة، فيما شهدت أسعار الطماطم بدورها زيادة تراوحت بين درهم ودرهمين للكيلوغرام.
لحم الغنم يحلق عالياً: قفزة سعرية غير مسبوقة تُذهل المتسوقين!
تفصيلاً، وفيما يخص اللحوم الحمراء، أظهرت بيانات سوق الجملة أن سعر لحم الغنم (الحد الأدنى) ارتفع من 65.00 درهماً للكيلوغرام ليصل إلى 95.00 درهماً للكيلوغرام، بينما انتقل حده الأقصى من 105.00 دراهم للكيلوغرام إلى 110.00 دراهم للكيلوغرام (بزيادة 30.00 درهماً للحد الأدنى، و5.00 دراهم للحد الأقصى). أما لحم البقر، فقد ارتفع سعره الأدنى من 74.00 درهماً للكيلوغرام إلى 75.00 درهماً للكيلوغرام، وصعد حده الأقصى من 90.00 درهماً للكيلوغرام إلى 92.00 درهماً للكيلوغرام (بزيادة 1.00 درهم للحد الأدنى، و2.00 درهم للحد الأقصى).
الطماطم تواصل الصعود… والخضروات الأخرى بين الاستقرار والتراجع الطفيف!
في قسم الخضروات، ارتفع سعر الطماطم (الحد الأدنى) من 1.50 درهم للكيلوغرام إلى 2.50 درهم للكيلوغرام، وزاد سعرها الأقصى من 6.50 دراهم للكيلوغرام إلى 8.50 دراهم للكيلوغرام (بزيادة 1.00 درهم للحد الأدنى، و2.00 درهم للحد الأقصى).
وبالنسبة للقرع، استقر سعره الأدنى عند 2.50 درهم للكيلوغرام، بينما انخفض حده الأقصى من 8.00 دراهم للكيلوغرام إلى 7.00 دراهم للكيلوغرام. أما الجزر، فارتفع سعره الأدنى بشكل طفيف من 1.20 درهم للكيلوغرام إلى 1.30 درهم للكيلوغرام، في حين تراجع حده الأقصى من 3.00 دراهم للكيلوغرام إلى 2.50 درهم للكيلوغرام.
ولم يسجل البصل الطري أي تغيير، حيث استقرت أسعاره عند 1.20 درهم للكيلوغرام كحد أدنى و3.50 دراهم للكيلوغرام كحد أقصى. وشهدت البطاطس انخفاضاً في سعرها الأدنى من 2.50 درهم للكيلوغرام إلى 2.00 درهم للكيلوغرام، وتراجع سعرها الأقصى من 4.00 دراهم للكيلوغرام إلى 3.80 دراهم للكيلوغرام.
وحافظ كل من الشفلور (القرنبيط) على أسعاره (1.20 درهم للكيلوغرام أدنى، و3.00 دراهم للكيلوغرام أقصى)، والملفوف الأبيض (0.70 درهم للكيلوغرام أدنى، و1.30 درهم للكيلوغرام أقصى)، والكوسا (القرع الأخضر) (2.00 درهم للكيلوغرام أدنى، و3.80 دراهم للكيلوغرام أقصى) على استقرار أسعارهم. أما الخيار، فبقي سعره الأدنى ثابتاً عند 1.50 درهم للكيلوغرام، لكن سعره الأقصى انخفض من 3.00 دراهم للكيلوغرام إلى 2.80 دراهم للكيلوغرام. وظل الباذنجان مستقراً عند 2.00 درهم للكيلوغرام كحد أدنى و4.50 دراهم للكيلوغرام كحد أقصى.
إقرأ ايضاً
الفاكهة تحافظ على هدوئها النسبي… وترقب لأسعار 'الدراق' الجديد!
في سوق الفاكهة، لم تشهد أسعار الموز المحلي تغييراً، حيث تراوحت بين 8.00 دراهم للكيلوغرام و11.00 درهماً للكيلوغرام. وسجل الخوخ (الدراق) دخوله كمنتج جديد هذا الأسبوع بأسعار تتراوح بين 7.00 دراهم للكيلوغرام و12.00 درهماً للكيلوغرام.
واستقرت أسعار البرتقال (بين 3.00 و5.00 دراهم للكيلوغرام)، والتفاح المحلي (بين 7.00 و13.00 درهماً للكيلوغرام)، والتفاح المستورد (بين 13.00 و23.00 درهماً للكيلوغرام)، والبطيخ الأحمر (الدلاح) (بين 2.00 و6.50 دراهم للكيلوغرام)، والأفوكادو (بين 20.00 و37.00 درهماً للكيلوغرام) دون تغيير عن الأسبوع المنصرم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ ساعة واحدة

• كواليس اليوم

لفتيت: الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا

كواليس اليوم أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى. وأضاف لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول 'الشركات الجهوية متعددة الخدمات'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع الم حدثة خلال المرحلة الأولى فقط، يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، بينما يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال الفترة ما بين 2025 و2029 إلى نحو 44 مليار درهم. وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، وتفاوت مستوى التدبير، الذي تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي، 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'. وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024، في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025)، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي الجهات قبل نهاية السنة الجارية. كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية. وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم، ولا سيما من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة، ونقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق، والحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك. وأكد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات، على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، علاوة على استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين، مبرزا أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة، وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'. وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، والتنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها، علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة. وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لافتا في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع، بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين، باعتبار أنها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير، الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'. وأفاد بهذا الخصوص، أن 'ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، واعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات'. وأكد وزير الداخلية أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بمقتضى عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، تقوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، عبر مختلف وكالاتها التجارية، باستقبال المرتفقين والإجابة على جميع استفساراتهم، وكذا دراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين، إضافة إلى منح تسهيلات الأداء عندما ي طلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية، مراعاة لمصلحة المرتفقين. وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين، مؤكدا أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع، 'وهي مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق، بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ'.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

لفتيت: برنامج النقل الحضري الجديد يشكل قطيعة مع التجارب السابقة

زنقة 20 ا الرباط أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية وضعت برنامجا جديدا للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025/2029 ، سعيا منها لبناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية تستجيب للتحديات والإكراهات التي يواجهها قطاع النقل العمومي ولتوفير خدمة مستدامة وعالية للمرتفقين. و أوضح لفتيت ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تخص 37 سلطة مفوضة و18 جماعة و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات و7 جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتل عمراني. و ذكر أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج والذي يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الإستثمار والاستغلال، التكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، واعتماد أساليب عصرية وحديثة لتتبع العقود كالمنصات الرقمية. وتبلغ الكلفة الإجمالية، للإستثمارات المخصصة لهذا البرنامج بحسب لفتيت، 11 مليار درهم، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء الحافلات 3640 حافلة وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه ومراكز الصيانة'. ولتفعيل هذا البرنامج، يؤكد وزير الداخلية، فقد تم التوقيع على الإتفاقية المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتغطية تكاليف الإستثمار والتي ستتم من خلال مساهمات الجهات في حدود الثلث ومساهمة صندوق مواكبة الإصلاحات النقل الحضري ورابط بين المدن في حدود الثلثين مع الرفع من المساهات السنوية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في الصندوق السالف الذكر من مليار درهم إلى مليار ونصف درهم ليصل مجموع المساهمات سنويا إلى 3 ملايير د رهم بدل مليارين معتمدين سنويا'. وسيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاثة مراحل : المرحلة الأولى تخص ست سلطات مفوضة وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتل عمراني، حيث تم اتخاذ التدابير التالية: الإعلان عن طلبات العروض فيما يخص المساعدة على الإشراف على المشروع من طرف السطات المفوضة المعنية بمدن مراكش فاس أكادير بن سليمان طنجة وتطوان، حيث تم تعيين مكاتب دراسات نائلة الصفقة بكل من مدن مراكش طنجة وأكادير وتطوان، أما بالنسبة لمدينة فاس بن سليمان فسيتم فتح الأظرفة على التوالي يومي 4 و16 يونيو 2025″. وتابع أنه سيتم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة التي تخص 968 حافلة أي بسنبة 73 بالمائة، كما سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية والبالغة عددها 349 حافلة والتي لم تتم تغطيتها إما لعدم وجود عرض أو الاستجابة لعرض الشروط التقنية أو المالية'.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

وزير الداخلية: إطلاق برنامج وطني جديد لتحديث النقل الحضري بـ11 مليار درهم يشمل 84 مدينة

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن تفاصيل برنامج وطني جديد لتأهيل وتحديث النقل الحضري بواسطة الحافلات، يغطي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، ويهدف إلى توفير منظومة نقل عمومية حديثة، مستدامة، وعالية الجودة، تستجيب للتحديات المطروحة في المجال. وأوضح لفتيت أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تهم 37 سلطة مفوضة، 18 جماعة، 12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة ومجالاً عمرانياً، في خطوة تشكل قطيعة مع التجارب السابقة في القطاع. ويعتمد البرنامج وفق وزير الداخلية على مبدأين أساسيين: الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، واعتماد وسائل حديثة لتتبع تنفيذ العقود، خاصة من خلال المنصات الرقمية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للاستثمارات المرصودة لهذا المشروع 11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3746 حافلة، أنظمة معلومات لتدبير الاستغلال، أنظمة التذاكر، تأهيل المستودعات ومحطات التوقف، وإنشاء مراكز القيادة والتوجيه. وأشار وزير الداخلية إلى توقيع اتفاقيات لتحديد الهيكلة المالية للبرنامج، حيث ستُغطى التكاليف من خلال مساهمات الجهات (ثلث)، وصندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري والنقل بين المدن (ثلثان). وجرى رفع المساهمة السنوية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم، ليصل الغلاف المالي السنوي الإجمالي إلى 3 مليارات درهم بدل ملياري درهم سابقاً. وسيمر البرنامج بثلاث مراحل، وفق وزير الداخلية: المرحلة الأولى وتشمل 6 سلطات مفوضة وتغطي 23 مدينة، حيث انطلقت فعلياً دراسات المشروع في مراكش، طنجة، أكادير وتطوان. كما تم الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء 1317 حافلة من طرف شركات التنمية المحلية بهذه المدن، وأسفرت العملية عن التعاقد على 968 حافلة، فيما سيتم إعادة إطلاق طلبات عروض لاقتناء 349 حافلة متبقية بسبب غياب عروض مؤهلة. كما تم إطلاق طلبات عروض لتدبير أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، ومن المرتقب الإعلان عن الشركات الفائزة قبل 15 يونيو الجاري. وأضاف المتحدث ذاته، المرحلة الثانية (2025-2026) تهم 18 سلطة مفوضة لتغطية 24 مدينة، حيث يجري حالياً إعداد الملفات المتعلقة بالاستشارة والإشراف على المشاريع، واقتناء 827 حافلة وأنظمة المراقبة والتذاكر. والمرحلة الثالثة تشمل 13 سلطة مفوضة لتغطية ما تبقى من المدن، وسيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجياً حسب آجال انتهاء العقود الجارية. وأكد الوزير أن هذا البرنامج سيساهم في تحسين جودة خدمات النقل الحضري، وتثمين الاستثمارات العمومية، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى وسائل النقل العمومي.