واشنطن تضغط لعرقلة تحقيق أممي حول جرائم إسرائيل

أخبار ليبيا 24
في مشهد يعكس ازدواجية المعايير في السياسة الدولية، تسعى الولايات المتحدة جاهدةً لإحباط أي محاولة لمساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين. سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كشفوا أن واشنطن تمارس ضغوطًا علنية وخفية على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بهدف تقويض أي تحقيق دولي قد يدين إسرائيل.
تحركات أمريكية خفية في أروقة المجلس
منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان، لم تتوقف واشنطن عن التدخل في قراراته. فقد امتنعت الولايات المتحدة عن حضور جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع، لكنها لم تغب عن الكواليس حيث مارست ضغوطًا مكثفة لإجهاض مقترح باكستاني يسعى لتفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIIM) للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تواصل مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم من عدة دول لحثهم على عدم دعم الاقتراح، مشيرين إلى أن من يساند التحقيق سيواجه عواقب مماثلة لما تعرضت له المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق على خلفية جرائم الحرب في غزة.
إحباط التحقيق الدولي بأدوات التهديد
وجه برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رسالة تحذيرية بتاريخ 31 مارس إلى الدول الأعضاء في المجلس. جاء فيها أن أي دعم لتحقيق مستقل بشأن إسرائيل سيؤدي إلى عواقب سياسية واقتصادية خطيرة، ما يعني استخدام النفوذ الأمريكي كأداة ردع لمنع أي محاولة لمحاسبة إسرائيل دوليًا.
وفي خطوة تعكس التأثير الأمريكي، تم تعديل النسخة النهائية من مقترح باكستان، بحيث اقتصر على دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر مستقبلاً في آلية التحقيق، دون تفعيلها الفوري.
إسرائيل والولايات المتحدة: تحالف لتعطيل العدالة
لا تشارك واشنطن وتل أبيب رسميًا في مجلس حقوق الإنسان، لكنهما تتمتعان بصفة مراقب غير رسمي، مما يمنحهما القدرة على التأثير في مجريات الأمور داخله. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو عرقلتهما لتجديد تفويض الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي، المعروفة بانتقاداتها الحادة لانتهاكات إسرائيل في غزة.
ادعت إسرائيل أن ألبانيزي انتهكت قواعد السلوك في الأمم المتحدة عبر تصريحات 'معادية للسامية'، وهو ما تبنته واشنطن سريعًا، معلنة أنها 'غير مؤهلة لمنصبها'. لكن لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة نفت هذه المزاعم، مؤكدة عدم وجود أي دليل على صحة الاتهامات الموجهة إليها.
تقليص التمويل.. استراتيجية أمريكية لإضعاف آليات الرقابة
لم تكتفِ واشنطن بالتدخل المباشر، بل لجأت أيضًا إلى تقليص تمويلها للأمم المتحدة، وهو ما انعكس سلبًا على قدرة المنظمة في تنفيذ مهامها الرقابية. فقد أدى تراجع المساعدات الأمريكية إلى تقليص عمل لجان التحقيق والهيئات المستقلة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان.
المؤسسات الدولية في مواجهة القوة الغاشمة
يرى فيل لينش، مدير منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، أن المؤسسات الدولية تمر اليوم بمنعطف خطير. ويضيف: 'نحن أمام مستقبل تحكمه القوة الغاشمة والفوضى، حيث تفرض الدول الكبرى إرادتها على المؤسسات الحقوقية دون رادع'.
ما يحدث داخل مجلس حقوق الإنسان يعكس معركة نفوذ بين من يسعون لتحقيق العدالة ومن يحاولون طمس الحقيقة. وبينما تستمر الولايات المتحدة وإسرائيل في عرقلة أي جهود للمساءلة، يبقى مصير الفلسطينيين رهينة لمعادلات سياسية تحكمها المصالح لا المبادئ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

البنتاغون يتسلم هدية قطرية.. بوينغ 747 فاخرة تتحول إلى الطائرة الرئاسية لـ«ترامب»

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قبولها طائرة 'بوينغ 747' فاخرة كهدية من دولة قطر، تمهيدًا لتجهيزها سريعًا لتصبح الطائرة الرئاسية الجديدة للولايات المتحدة 'إير فورس وان'، تُستخدم من قبل الرئيس دونالد ترامب. وأكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، قبول الطائرة رسميًا، بينما أوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن الوزارة ستعمل على ضمان تلبية جميع المتطلبات الأمنية والوظيفية اللازمة لتحويل الطائرة إلى طائرة رئاسية. ومع ذلك، أثار القرار جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا، حيث شكك خبراء قانون في مشروعية قبول هدايا بهذا الحجم من حكومات أجنبية، استنادًا إلى القوانين الأمريكية التي تهدف لمنع الفساد والنفوذ غير المشروع. كما عارض نواب من الحزب الديمقراطي تسلم الطائرة، معتبرين ذلك 'رشوة' وخرقًا أخلاقيًا. وفي هذا السياق، وصف تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، قبول الطائرة بأنه 'يوم أسود في تاريخ الولايات المتحدة'، مؤكدًا أن هذه الخطوة 'وصمة عار في جبين الرئاسة' ولا يمكن أن تمر دون محاسبة. ورغم هذه الانتقادات، قللت قطر من شأن المخاوف المتعلقة بالهدية، في حين تجاهل الرئيس ترامب هذه الاتهامات، معتبراً أن رفض الطائرة سيكون 'عملًا غبيًا'. يُذكر أن طائرة 'بوينغ 747-8' الفاخرة التي أُهديت تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليون دولار، لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن سعر الطائرات المستعملة من هذا الطراز قد يكون أقل بكثير. وأشار خبراء إلى أن تجهيز الطائرة التي يبلغ عمرها 13 عامًا للاستخدام الرئاسي سيستلزم تعديلات أمنية شاملة، تشمل تحسينات في أنظمة الاتصالات ومنظومات الحماية ضد التهديدات الجوية، وهو ما قد يتطلب استثمارات إضافية بمئات الملايين من الدولارات. وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، قال مسؤول القوات الجوية تروي مينك إن أي طائرة مدنية تتطلب تعديلات كبيرة لتتناسب مع المعايير الأمنية للرئاسة، مؤكدًا أن القوات الجوية بدأت التخطيط لهذه التعديلات، لكن لم يتم الإعلان بعد عن التكلفة أو الجدول الزمني المتوقع. يأتي هذا في وقت يواجه برنامج تطوير طائرات 'إير فورس وان' الجديدة تأخيرات وتكاليف متزايدة، حيث يُنتظر تسليم طائرتين جديدتين من طراز 747-8 في عام 2027، بعد تأجيلات عن الموعد المحدد سابقًا. وكان العقد الأصلي مع شركة 'بوينغ' قيمته 3.9 مليار دولار، لكن التكاليف تجاوزت ذلك بكثير حتى الآن. يُشار إلى أن ترامب قام بجولة تفقدية للطائرة القطرية في فبراير الماضي في مطار فلوريدا، بينما تشير تقارير إلى أن إدارة ترامب كانت قد تواصلت أولًا مع قطر لطلب الطائرة، في حين يقول ترامب إن قطر عرضت الطائرة كهدية بشكل مباشر.

عين ليبيا

منذ 2 ساعات

• عين ليبيا

ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة

انتقد قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تنفيذها عمليات ترحيل قسرية بحق مهاجرين إلى جنوب السودان، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق. وفي قرار صدر مساء الثلاثاء، قال القاضي براين مورفي إن الحكومة الفدرالية 'انتهكت بشكل لا لبس فيه' قرار المحكمة بعدم ترحيل ثمانية مهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، دون منحهم المهلة القانونية اللازمة للاعتراض. وأوضح القاضي أن المهلة التي أُتيحت لهم – والتي لم تتجاوز 17 ساعة – كانت 'غير كافية بشكل واضح وبلا أدنى شك'. وأكد مورفي أن ترحيل هؤلاء الأفراد تم دون احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام، والحق في مقابلة لتقييم 'الخوف المعقول' من الترحيل، وهي إجراءات يتطلبها القانون. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان يجب أن يتلقوا إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل من ترحيلهم، وأن يُمنحوا فترة لا تقل عن 15 يومًا للطعن في قرار الترحيل، إذا رُفضت طلباتهم. وأشار القاضي إلى أن أي خرق لأوامر المحكمة قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية بتهم ازدراء المحكمة، مشددًا على أن عمليات الترحيل يجب أن تتم بشكل 'إنساني'، حتى لو تقرر تنفيذها خارج الأراضي الأمريكية. وأوضح القاضي أن وزارة الأمن الداخلي باتت ملزمة بتقديم تقارير أسبوعية للمحكمة حول وضع الأفراد المرحّلين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تشمل الحفاظ على احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإشراف عليهم، ريثما يُبتّ في قانونية ترحيلهم. وكان محامو الهجرة قد اتهموا إدارة ترامب بترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك لأمر قضائي سابق يمنع ترحيل الأفراد إلى دول لا يحملون جنسيتها، وقد اعتبر مورفي أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة، ويقوّض الضمانات القانونية الأساسية. وفي رد رسمي، أكدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنها قامت بترحيل ثمانية أفراد أدينوا بارتكاب جرائم، ونشرت قائمة بالاتهامات التي وُجهت إليهم. لكن القاضي شدد في قراره الأخير على أن 'الظروف المحيطة بعملية الترحيل لا تبرر تجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين'، داعيًا الإدارة إلى تصحيح الإجراءات وضمان احترام القانون. وزارة الكفاءة الأمريكية: 100 مليون دولار تُهدر سنويًا على خطوط هاتف غير مستخدمة كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن وجود هدر مالي ضخم في الأجهزة الفيدرالية، يتمثل في إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على خطوط هاتف غير فعالة أو وهمية. وجاء في تقرير نشره الحساب الرسمي للوزارة على منصة 'إكس' أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الفيدرالية ينفق الملايين على خطوط هاتفية لا تُستخدم أو مكررة، حيث أظهر التدقيق أن من أصل 1048 خطًا تابعًا للمكتب، هناك 198 خطًا (أي 19%) لا تُستخدم أو مكررة دون مبرر تشغيلي. ووفقًا للتقرير، فإن ميزانية المكتب لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ما يشير إلى أن حجم الهدر على مستوى الحكومة بأكملها قد يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا. وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت في 16 يناير من وصول النفقات الحكومية إلى 'مستويات غير مسبوقة في زمن السلم'، مشيرًا إلى أن العجز يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع بأنه 'خرج عن السيطرة'. من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في تصريحات سابقة بتاريخ 11 فبراير، إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن 'نفقات صادمة' تم تنفيذها دون موافقة الكونغرس، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في الإنفاق العام. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تأسست بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عند توليه الرئاسة، بهدف محاربة الهدر، وتحسين كفاءة العمل داخل الأجهزة الفيدرالية من خلال مراقبة الأداء وتقليص النفقات غير الضرورية.

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

الدبيبة يبحث مع حليمة إبراهيم «دعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان»

ناقش رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، «الجهود الحكومية لتعزيز سيادة القانون، ودعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان في البلاد». وأكد الدبيبة خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه في ديوان رئاسة الوزارة، أهمية «العمل بخطوات واضحة ومنسقة لدعم خطة الحكومة لبسط الأمن من الجانب القانوني، ومعالجة التحديات المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية»، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» الرسمة على صفحتها بموقع «فيسبوك». وقالت المنصة إن الدبيبة شدد على ضرورة «تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة». - - - بدورها، استعرضت وزيرة العدل آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الوزارة، و«التقدم المحرز في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة»، بالإضافة إلى «الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة». تيتيه: ليبيا لا تزال هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع وعددت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه مخاطر استمرار العنف والانتهاكات والإفلات من العقاب في ليبيا. وكتبت تيتيه في مقال نشرته جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، أمس الأربعاء، بعنوان «حماية المدنيين والعدالة والمساءلة أولوية لليبيا»: «بعد مرور أربعة عشر عاماً على اندلاع ثورة 17 فبراير، لا تزال ليبيا هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة دون توقف، أصبحت أمراً طبيعياً». وأوضحت تيتيه أن هذه الانتهاكات من شأنها أن «تؤجج مشاعر النقمة، وتفاقم التصدعات، وتقوض المصالحة الوطنية». منبهة إلى أن «استمرار حالات الإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب، وتهالك المؤسسات، وعرقلة الانتقال الديمقراطي لليبيا، بما في ذلك فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة».