ولد مرزوق: موريتانيا ليست حارسة حدود لأوروبا صحراء ميديا

قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إن بلاده ليست ' حارسة حدود لأوروبا ' ، ولن تكون حارسة حدود لأي بلد، معبراً عن رفضه لهذا الوصف .
جاء ذلك خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية (RFI) ، تحدث فيها الوزير عن التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية في البلاد .
وأوضح ولد مرزوق أن سياسة موريتانيا تجاه الهجرة غير الشرعية لم تشهد أي تغيير، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات تهريب المهاجرين .
وأضاف أن قوات الأمن الموريتانية قامت خلال الأسابيع الماضية بتفكيك أربع شبكات تهريب مهاجرين غير شرعيين، كانت تُدار من قبل موريتانيين وأجانب .
كما أشار إلى أن طريق المحيط الأطلسي يشهد سلسلة من المآسي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على وقف هذه الظاهرة الخطيرة .
وردًا على سؤال حول اشتباكات وقعت في 8 مارس الماضي بين المهاجرين وقوات الأمن عند نقطة ' غوغي ' الحدودية مع مالي، قال الوزير إن المهاجرين كانوا تحت إشراف شبكات تهريب، مما دفع بعضهم إلى الاعتداء على القوات الأمنية التي ردت على ذلك .
وأكد أن هذه الأحداث ' تبقى هامشية، لأن الحكومة تحرص على منع استخدام أراضي البلاد كطريق للمهاجرين الذين يعرضون حياتهم للخطر .
وفيما يتعلق بمزاعم منظمات إنسانية حول سوء معاملة المهاجرين في موريتانيا، نفى ولد مرزوق هذه الادعاءات، مؤكدًا أن قوات الأمن تعمل ضمن إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا .
الإذاعة الفرنسية أتبعت محور ملف الهجرة ' سياق الساحل ' كختامٍ لحوارها مع رئيس الديبلوماسية الموريتانية، الذي تحدث فيه عن موقف موريتانيا من التحالف الجديد لدول الساحل (AES) ، مؤكدًا أن بلاده تحترم سيادة كل دولة وترحب بكل ما يعزز الوحدة الأفريقية والتكامل الإقليمي، دون إصدار أحكام على قرارات الدول الأخرى .
يأتي تصريح وزير الخارجية الموريتاني في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة، خاصة بعد دعوة رئيس غانا جون دراماني ماهاما دول ' الإيكواس ' للاعتراف بالتحالف الجديد لدول الساحل .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• صحراء ميديا

احتجاجات شعبية واسعة في بوركينا فاسو تنديداً بتصريحات أمريكية صحراء ميديا

تظاهر آلاف المواطنين في عدد من مدن بوركينا فاسو، الأربعاء، دعماً للرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، وذلك استجابةً لدعوة أطلقتها 'اللجنة الوطنية لليقظة المدنية'، في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة توتراً إثر تصريحات اعتُبرت مسيئة من جنرال أمريكي رفيع. في العاصمة واغادوغو، احتشد مئات المتظاهرين في ساحة الثورة، رافعين صور الرئيس ومرددين هتافات تؤيد سياساته. وعبّر المشاركون عن رفضهم لتصريحات أدلى بها قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، رأوا فيها مساساً بسيادة البلاد. وشهدت التظاهرة مشاركة عدد من المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء جان إيمانويل ويدراوغو، الذي نقل رسالة من الرئيس تراوري عبّر فيها عن امتنانه للمشاركين. وقال ويدراوغو إن الحشود تمثل 'رسالة قوية للعالم بأن شعب بوركينا فاسو يقف من أجل كرامته ويرفض الإملاءات الخارجية'. وأضاف أن محاولات 'التضليل والتشويه' التي تستهدف الرئيس تراوري لن تنجح، مشدداً على أن القيادة الانتقالية 'تستمد شرعيتها من دعم الشعب'. وتكررت مشاهد التعبئة الشعبية في مدن أخرى مثل بوبو-ديولاسو وكودوغو وواهيغويا، حيث رفع المتظاهرون أعلام بوركينا فاسو وروسيا ومالي والنيجر، مرددين شعارات تؤيد التحالف الإقليمي المعروف باسم 'تحالف دول الساحل' (AES). وتأتي هذه التظاهرات في سياق تصاعد التوترات بين بوركينا فاسو وبعض القوى الغربية، وسط تقارب متزايد مع روسيا وحلفائها في المنطقة، وتنامي خطاب السيادة الوطنية والرفض الشعبي للتدخلات الخارجية.

الصحراء

٢٩-٠٣-٢٠٢٥

• الصحراء

اهتمام واسع في الصحف الفرانكفونية بترحيل المهاجرين من موريتانيا

لا يزال موضوع الهجرة يسيطر على عناوين الصحافة الناطقة بالفرنسية في تغطيتها للشأن الموريتاني. موقع وكالة الأنباء السنغالية APS نشر موضوع تحدّث فيه عن وضعية مُرحّلين من موريتانيا من الأفارقة جنوب الصحراء والذين يُقيمون في مركز للصليب الأحمر في روصو السنغالية. وأضافت الوكالة أن المركز يواجه صعوبة في رعاية عدد كبير من المهاجرين القادمين من موريتانيا والذين تتزايد أعدادهم بشكل يومي. ينحدر المعنون من السنغال ونيجيريا وسيراليون وغينيا كوناكري وبيساو. صحيفة Lemonde الفرنسية نشرت مقالا لمبعوثها إلى روصو السنغالية تحت عنوان : موريتانيا تطرد المئات من المهاجرين تحت ضغط الاتحاد الأوروبي. وتناول المُراسل في المقال عددا من قصص المهاجرين الأفارقة المُرحّلين من موريتانيا. موقع APA كتب عن الموضوع تحت عنوان: موريتانيا: تعزيز الجهود الدبلوماسية بشأن الهجرة. وجاء فيه زارت وفود من السنغال ومالي وغامبيا نواكشوط مؤخرا لمناقشة إدارة عمليات الطرد وتعزيز التعاون في شؤون الهجرة. وأضاف: تثير إدارة تدفقات الهجرة في موريتانيا نشاطا دبلوماسيا مكثفا في المنطقة، في حين تتضاعف الاتهامات بعمليات الطرد الجماعي والمعاملة المهينة للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وخاصة السنغاليين والماليين والغامبيين. ونقل الموقع عن القنصل الشرفي للسنغال بنواذيبو اقتراحه أن يتم تسيير عمليات الترحيل بشكل مشترك وبميزانية مُحدّدة تضمن معاملة المُرحّلين بشكل كريم. موقع RFI تناول زيارة الوفد المالي إلى نواكشوط تحت عنوان: نواكشوط وباماكو تبحثان عن طريقة لخفض التصعيد. وجاء في الموضوع: بينما تنفذ موريتانيا حملة طرد واسعة النطاق لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء يوجدون في وضع غير نظامي. حملة أثارت غضب باماكو بشدة، وقد توجّه رئيس الدبلوماسية المالية إلى نواكشوط نهاية هذا الأسبوع، حيث استقبله الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. واتفق الطرفان خلال هذه الزيارة على تخفيف التوتر الذي أحدثته هذه الحملة في علاقاتهما. مجلة Jeune Afrique تناولت الزيارة تحت عنوان: السلطات المالية تنتقد العنف الممارس ضد مواطنيها المُرحّلين. وجاء في معالجة المجلة: جاء في بيان صحفي تم توزيعه على الصحافة يوم الأربعاء 26 مارس أن "حكومة مالي تعرب عن سخطها وتدين بشدة المعاملة التي يتعرض لها مواطنوها في موريتانيا". كما أن السلطات المالية تشعر بقلق خاص إزاء "ظروف الاعتقال التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين على وجه الخصوص". وتدعو باماكو السلطات الموريتانية إلى ضبط النفس و"الوقف الفوري للعنف ضد المواطنين الماليين".

الصحراء

٢٣-٠٣-٢٠٢٥

• الصحراء

حول الشراكة في مجال الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

شهد الجدل المصاحب لمسألة الهجرة في موريتانيا، خلال الأيام الأخيرة، أبعادا لافتة لدرجة أنه خلق هاجسا وطنيا زادت من اتساع نطاقه شبكات التواصل الاجتماعي، التي هي وسائل إعلام لا تخضع لأي ضوابط؛ ما ولد غموضا على الصعيد شبه الإقليمي يهدد، في الوقت ذاته، مواطنينا في بلدان مجاورة وشقيقة ورعايا تلك البلدان المتواجدين على أرضنا. وفي خضم مأدبة الحمقى هذه، بين المزايدات السياسية والسحل الافتراضي، ينفث كل طرف كراهيته على الآخر ضمن ضجيج متزايد أصبح الخوف سمته الغالبة. في البداية يجدر التنويه إلى وجود ثلاثة أنواع من المهاجرين في موريتانيا. فهناك، أولا، المقيمون من مختلف الجنسيات المتواجدون عندنا بوثائق إقامة نظامية ويعيشون بشكل طبيعي تماما. وهناك من هم، لأسباب موضوعية، لاجئون أو طالبو لجوء تتم معاملتهم طبقا للقانون الدولي بدعم من المنظمات الأممية والمنظمات الإنسانية غير حكومية. وهناك، أخيرا، المهاجرون غير القانونيين، ضحيا تهريب الأشخاص الذي بات أهم ثالث نشاط غير مشروع بعد تهريب المخدرات والسلاح، وهي ظاهرة ليست وليدة اليوم حيث أقرت بلادنا قانونا يتعلق بالاتجار بالأشخاص في عام 2003 ووقع كل من وزيرنا للشؤون الخارجية والتعاون والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية؛ بؤرونسون ماكينلين، اتفاقا يقضي بفتح مكتب للمنظمة في نواكشوط وذلك يوم 10 أغسطس2007. في عام 2020 صادقت بلادنا، كذلك، على القانون رقم 2020-017 المتعلق بالوقاية وقمع تهريب الأشخاص وحماية الضحايا. ينضاف إلى ذلك وضع ترسانة قانونية خاصة بتهريب البشر. علما بأن هذه الظاهرة شكل هاجسا لجميع دول العالم. أين الاتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من كل هذا؟ في الواقع لا شيء، على الأقل بالنسبة للذين تجشموا عناء قراءته فهو متوفر على الإنترنت عبر موقع المفوضية الأوروبية. أولا، لا يتعلق الأمر باتفاق وإنما بإعلان مشترك للشراكة حول الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، تم توقيعه يوم 7 مارس 2024. إنه نص غير ملزم كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الوثيقة: "لا تهدف ترتيبات هذا الإعلان المشترك وخطة العمل إلى خلق حقوق أو التزامات قانونية منبثقة من القانون الدولي أو الوطني". ما الذي تستقيده موريتانيا، إذن، وهل صحيح أن هذه الشراكة ستجعل من بلدنا قاعدة خلفية للهجرة؟ تحدد خارطة طريق هذا الإعلان خمسة محاور ذات أولوية منها خلق آفاق لتشغيل الشباب الموريتانيين، تشجيع حركية الطلاب، الباحثين ورجال الأعمال الموريتانيين، مع إمكانية الإعفاء من التأشيرات قصيرة المدة أو تكايف التأشيرة، دعم شبكات المغتربين الموريتانيين في أوروبا ودمج المهاجرين الموريتانيين النظاميين وتسهيل تحويل أموالهم للتنمية في موريتانيا. وحول محاربة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، أكد مسؤول التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي بموريتانيا أن الأمر يعني: "محاربة ومتابعة شبكات مهربي المهاجرين وشبكات الاتجار بالبشر". بخصوص عمليات الترحيل نحو موريتانيا، لا تتحدث الوثيقة سوى عن العودة المحتملة "للموريتانيين المقيمين بشكل غير نظامي في أوروبا". وهي ملاحظة بالغة الأهمية حسب وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح قائلا: "أؤكد هنا أن موريتانيا لن تكون أبدا وطنا )بديلا) للمهاجرين الأجانب غير الشرعيين. نحن لن نستقبلهم، لن نؤويهم ولن نمنحهم المواطنة". وكان يرد حينها على إذاعة فرنسا الدولية RFI.