عدن : البنك المركزي اليمني يحذّر من تداول العملة الحوثية المزوّرة ويهدد بإجراءات
حذر البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، من تداعيات استمرار مليشيا الحوثي في طباعة وتداول عملة ورقية مزورة تحمل توقيعاً غير قانوني لشخصية مصنّفة ضمن قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعي المليشيا لتدمير النظام المالي والاقتصادي، ونهب أموال المودعين، وتمويل شبكاتها الوهمية.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن إنزال المليشيا هذه العملة المزورة للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة يأتي ضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
وأكد البنك أن هذه التصرفات تعكس حالة هستيرية لدى الميليشيا، مع تصاعد المخاوف من انهيار وشيك لشبكاتها المالية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الجماعة يعد محاولة يائسة لتفادي ثورة شعب سُرقت مدخراته ودُمّرت مقدّراته.
وجدد البنك تحذيره الشديد لكافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الصرافة، بعدم التعامل أو التداول بأي عملات مزوّرة تصدر عن جماعة انقلابية غير معترف بها، محذراً من أن التعامل مع تلك العملات يُعرض الأفراد والمؤسسات للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين اليمنية والدولية.
وأكد البيان أن حيازة أو تداول أو قبول هذه العملات يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، مشدداً على أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشار البنك إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الماضية للحفاظ على قنوات محدودة للتعامل المصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات، لتسهيل حياة المواطنين وضمان ارتباطهم بالنظام المالي الإقليمي والدولي.
لكنه أكد أن استمرار الحوثيين في هذه الممارسات العبثية يهدد تلك القنوات ويعرّض مناطق سيطرتهم لمزيد من العزلة والعقوبات الدولية.
وختم البنك المركزي بيانه بتحميل ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والمالية، محليًا ودوليًا، عن هذه الانتهاكات وما سينجم عنها من أضرار فادحة تطال المواطنين والقطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام.
نص البيان:
تُمعِن ميليشيات الإجرام والإرهاب الحوثية في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء، في محاولة للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
وقد أصيبت تلك الميليشيات بالسُّعار، وتفاقمت تصرفاتها الهستيرية لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته.
وإذ يُكرّر البنك المركزي اليمني تحذيره لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي.
وينوّه البنك بأن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة.
لقد بذل البنك المركزي اليمني جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية. إلا أن إصرار الميليشيات على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية.
وعليه، فإن البنك المركزي اليمني يُحمّل الميليشيات الإجرامية كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي.
صادر عن البنك المركزي اليمني- عدن
15/7/2025م
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
اللجنة البرلمانية: مأرب في طليعة المحافظات المحررة من حيث الإلتزام بمقومات الدولة والحفاظ على مؤسساتها
آ عقدت اللجنة البرلمانية الكلفة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، بالنزول إلى محافظة مأرب برئاسة عبدالله المقطري، اليوم، لقاءا موسعاً مع قيادات السلطة المحلية ناقشت خلاله جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالوضع العام بالمحافظة. آ وأشاد رئيس اللجنة البرلمانية النائب عبدالله المقطري، بالأدوار الوطنية والمواقف الكبيرة لقيادة السلطة المحلية وأبناء المحافظة والتي جعلت مأرب في طليعة المحافظات المحررة من حيث الإلتزام بمقومات الدولة والحفاظ على مؤسساتها. آ وأوضح النائب المقطري، ان مهمة اللجنة تأتي في إطار ممارسة البرلمان لصلاحياته التشريعية، والرقابية، على أداء السلطات التنفيذية، من خلال الاطلاع على جملة من القضايا المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وفحص نشاط السلطة المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، واعمال المؤسسات الايرادية، بهدف تفعيل عمل مؤسسات الدولة من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتصحيح الإختلالات إن وجدت، ومعرفة طبيعة التحديات والصعوبات والتشاركية في وضع مقترحات المعالجة المناسبة لحلها حفاظا على المصلحة العامة التي تهم المحافظة والوطن بشكل عام. آ من جانبهما رحب وكيلا محافظة مأرب علي الفاطمي، واللواء ناصر رُقيب، باللجنة البرلمانية..مؤكدين التزام السلطة المحلية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والتعاون مع اللجان البرلمانية لإنجاح مهامها. آ واستمعت اللجنة، إلى ما طرحه عدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات حول جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية التي يعاني منها كافة فئات الشعب.. مؤكدين خطورة استمرار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الخطيرة على الوضع الإنساني، والحاجة الماسّة إلى معالجات فاعلة. آ الى ذلك، أكد أعضاء اللجنة البرلمانية أنهم سيعملون الى جانب مهامهم الرقابية على التواصل مع فئات المجتمع، وتلمس هموم المواطنين بشكل عام و معرفة هموم السلطة المحلية بشكل خاص ورفعها في التقرير الختامي بما يمكن أن يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز اداء السلطة المحلية. آ وثمن اعضاء اللجنة البرلمانية، الانجازات التي حققتها محافظة مأرب، وما اكتسبته من رصيد وطني من خلال صنع التلاحم الوطني بين السلطة المحلية ورجال القبائل المأربية الأصيلة، ومختلف فئات المجتمع الذين رفضوا احتلال مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني للعاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والتوسع نحو المحافظات، منذ الوهلة الأولى ووقفوا كحائط صد للحفاظ على النظام الجمهوري ومكتسباته وثبتوا واستبسلوا في الدفاع عنها وقدموا قوافل من الشهداء والجرحى. آ وأثنت اللجنة على جهود السلطة المحلية وقبائل مأرب الابية الذين اتسعت صدورهم وأرضهم لاستقبال ملايين النازحين الذين هجروا قسراً من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، وقدموا صورة مشرفة في الكرم والايثار والبذل والعطاء..مشيرين الى ما مثلته قيادة السلطة المحلية من نموذج مشرف في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتفعيل دورها في تقديم الخدمات الأساسية لملايين النازحين رغم شحة ومحدودية الموارد والامكانيات.آ آ وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
ماذا تعرف عن قرار من محافظ البنك المركزي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع
أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب، اليوم الأحد، قرارًا قضى بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن. واستند قرار محافظ البنك المركزي رقم (6) لسنة 2025 في حيثياته إلى القانون رقم (40) لسنة 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، ولما فيه المصلحة العامة، وفقًا للنص المنشور على موقع البنك المركزي. وتتبع المؤسسة البنك المركزي وتأسست بقرار جمهوري عام 2008م، وحسب مهتمين بالشأن المالي فإن المؤسسة كانت آخر ما تبقى من القطاع المصرفي خاضعًا لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بعد نقل المصرف الحكومي، وجمعية البنوك، ومراكز البنوك الرئيسية إلى عدن. وتعتبر المؤسسة كيان مستقل يرأسه محافظ البنك المركزي، ويتكوّن رأس مالها من مساهمات سنوية حكومية ومن البنك المركزي، إلى جانب رسوم تدفعها كافة البنوك والمصارف. ومن أبرز مهام المؤسسة تسهيل تقديم القروض من البنوك للعملاء، من خلال تقديم خدمات تأمين القروض مقابل نسبة معينة. وتملك المؤسسة فروعًا عاملة في المناطق المحررة. وبحسب قرار إنشاء المؤسسة الصادر بالقرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2008 عن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكوّن من: المحافظ رئيسًا، نائب المحافظ نائبًا للرئيس، المدير العام عضوًا ومقررًا، ممثل عن وزارة المالية عضوًا، وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي عضوًا، وعضوان يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من جمعية البنوك لمدة أربع سنوات. بالإضافة إلى مهام المجلس في وضع السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطة العامة لاستثمار الأموال ووضع الهياكل التنظيمية والتعليمية والمرتبات والأجور، يشرف مجلس إدارة المؤسسة أيضًا "على إجراءات تصفية البنك وفق أحكام قانون البنوك النافذ". ويتكوّن رأس مال المؤسسة، وفقًا للقانون، من: مساهمة الحكومة التي تدفعها وزارة المالية وقدرها (200) مليون ريال يمني، ومساهمة البنك المركزي وقدرها (400) مليون ريال يمني، ومساهمات البنوك والبالغ قدرها عشرة ملايين ريال يمني لكل بنك بغض النظر عن حجم ودائعه، مع جواز زيادة المساهمات في رأسمال المؤسسة بموافقة الوزير والبنك المركزي. أما موارد المؤسسة، فيشير القانون إلى أنها تشمل "أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون، ورسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك والبنك المركزي والحكومة، وعوائد استثمارات أموال المؤسسة، وغرامات التأخير التي تُفرض على البنوك بموجب أحكام هذا القانون، وأي منح مالية تُقدم للمؤسسة بموافقة من المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والقرارات النافذة"، إلى نهاية ما ورد في نص قرار الإنشاء.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
هزة أرضية تضرب صنعاء
اخبار وتقارير هزة أرضية تضرب صنعاء الإثنين - 21 يوليو 2025 - 08:18 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: أعلنت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في ذمار اليوم، تسجيل هزة أرضية خفيفة على بُعد 52 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة صنعاء، دون تسجيل اي خسائر. وأوضح المركز أن الهزة كانت بقوة (3) درجات على مقياس ريختر، وحدثت عند الساعة (5:28) فجرًا. كما أعلن المركز تسجيل عددًا من الزلازل البعيدة والهزات الأرضية الإقليمية، منها زلزال بقوة (5.7) درجة في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وهزة أرضية في إثيوبيا بقوة (3.7) درجة على مقياس ريختر. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ليست طائرات مقاتلة.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن نوع السلاح الذي هاجم الحديدة . اخبار وتقارير دفاعات المقاومة الوطنية تسقط مسيّرة إيرانية جنوب الحديدة. اخبار وتقارير صحفي يفضح حقيقة صلاة الاستسقاء في صنعاء: "الناس خرجوا يشتوا مطر.. والهوامير. اخبار وتقارير الحكومة اليمنية: الحوثي يجني 3 مليارات دولار من بيع النفط.
