بنك إنجلترا يعيد تقييم خطط إطلاق جنيه رقمي
ووفقاً لما نقلته "بلومبرج"، يشجع البنك المركزي البريطاني المؤسسات المصرفية على تسريع الابتكار في أدوات الدفع الرقمية التي يمكن أن تحقق الأهداف نفسها دون الحاجة إلى إصدار عملة رقمية مركزية.
وكان الحاكم أندرو بيلي عبر عن تشككه في الحاجة إلى أشكال جديدة من النقود، مفضلاً التركيز على دعم مشاريع "الودائع المرمزة" التي يُنظر إليها كجسر مستقر بين النظام المالي التقليدي وعالم الأصول الرقمية.
يعكس التحول اتجاهاً عالمياً متسارعاً؛ فبعد أن كانت أكثر من 180 دولة تدرس مشاريع عملات رقمية تصدرها البنوك المركزية، شهد عام 2025 تباطؤاً ملحوظاً في هذا التوجه، خاصة بعد إقرار مشرعي الولايات المتحدة مشروع قانون يعارض تطوير الدولار الرقمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 34 دقائق
- فيتو
اشتراطات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدة سكنية بديلة
حددت تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أصدرها رئيس الجمهورية الأسبوع الحالي بعدما وافق عليها مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، اشتراطات حصول المستأجرين على وحدة سكنية بديلة. مدة إخلاء وحدات الإيجار القديم خلال 7 سنوات يأتي ذلك وفق ما نصت عليه تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تقضي بأن يكون الإخلاء خلال 7 سنوات بحد أقصى، على أن يتم خلال هذه المدة توفير البدائل للمستأجر الذي يتم إخلاء وحدته. توفير البديل قبل انقضاء مدة 7 سنوات بعام والتزم المشرع في تعديل قانون الإيجار القديم، أن يتم توفير البديل قبل عام كحد أقصى من انقضاء مدة الـ7 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية. أولويات توفير السكن البديل للمستأجرين وتنص المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2، 7 من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة 2 من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار). موعد إصدار قواعد توفير البديل للمستأجرين قبل تحرير العلاقة الإيجارية ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون. أولوية الحصول على وحدة تطرحها الدولة بعد إخلاء الوحدة وحال إعلان الدولة وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
عالم المال
منذ 43 دقائق
- عالم المال
هل تؤثر مبادرة خفض الأسعار على حركة السوق؟
طالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رجال الصناعة والتجارة بخفض الأسعار، بعد تجاوز مصر الأزمة الاقتصادية التى أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة وتحمل المواطن المصرى نار الغلاء على مدار السنوات الماضية. وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عن تنفيذ مبادرة خفض الأسعار اليوم الموافق 5 أغسطس بالمجمعات الاستهلاكية فى جميع محافظات مصر بنسبة 18 % لحوالى 15 سلعة أساسية وذلك فى إطار دور الدولة لتخفيف الأعباء عن الشعب المصرى. أحمد زكى أمين عام شعبة المصدرين بالغرفة التجارية للقاهرة قال إن هذه المبادرة ستكون لها دور إيجابى فى حماية المستهلك المصرى الذى احترق من نار الأسعار المرتفعة خلال أخر 3 سنوات موضحاً أن هذه المبادرة ستعمل على عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية بعد ارتفاعها الغير منطقى والغير مبرر خلال الفترة الماضية بحجة الأزمة الاقتصادية واشتعال الحروب وارتفاع سعر الدولار . وتوقع زكى نجاح المبادرة بعد استقرار سعر العملة الأجنبية فى السوق المصرية وزيادة الإنتاج فى المصانع وعودة المصانع المغلقة للعمل وتراجع الأعباء التى تحملها الصناع والتجار ما يستوجب خفض الأسعار وعودتها لقيم عادلة لتخفيف الأعباء الكبيرة على المواطن المصرى لافتاً إلى أن انخفاض الأسعار سيعمل على انتعاش المبيعات وتراجع الركود ورواج السوق المصرية . أضاف امين شعبة المصدرين أن معظم الصناع والتجارسيشاركون فى المبادرة بنسب تخفيض للأسعار تصل إلى 20% بعدما شهدت الاسعار خلال السنوات الماضية ارتفاعات تصل إلى 200% مؤكداً أنهم سيعملوا على تحقيق التوازن بين التكلفة وهدف المبادرة الرئيسى الذى يركز على تخفيف الأعباء على المواطن المصرى . وأوضح زكى أن خفض الأسعار سيعمل على زيادة الإنتاج واشتعال المنافسة فى السوق المحلية مايصب فى صالح جميع الأطراف الصانع والتاجر والمستهلك . يذكر أن صندوق النقد الدولى كشف عن تفائله الحذر تجاه تعافى الاقتصاد المصرى وتوقع نموه بنسبة 4.1 % خلال العام المالى 2025 و2026 كما توقع الصندوق انخفاض معدلات التضخم إلى 11.4 % خلال العام المالى الحالى مقابل 20.4 % خلال العام المالى 2024 و2025 وحصلت مصر على قرض من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار فى شهر مارس 2024 . كما حصلت مصر على 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة باستثمارات اماراتية .
عالم المال
منذ 43 دقائق
- عالم المال
'الأدوات المكتبية' تعلن تفاصيل مشاركتها بمبادرة خفض الأسعار
قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية للقاهرة أن صناع و تجار الأدوات المكتبية ولعب الأطفال والهدايا يشاركون فى مبادرة خفض الأسعار التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شهر أغسطس الحالى موضحاً أن نسبة التخفيض ستكون حوالى 15% . وأضاف أبو جبل أن السوق المصرية ستستجيب للمبادرة بعد استقرار سعر الدولار وسهولة إنسياب السلع بعد التدابير التى أتخذها البنك المركزى المصرى لتسهيل حركة استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الضرورية من الخارج . وأوضح رئيس شعبة الأدوات المكتبية أن السوق المصرية تشهد منافسة عالية تصب فى صالح المستهلك المصرى أدت لخفض الأسعار بنسبة 10% بداية العام الحالى لافتاً إلى أن نسبة المكون المحلى فى صناعة الأدوات المكتبية المصرية بلغت حوالى 70% كما ارتفع قيمة الناتج المحلى لهذه الصناعة بنسبة 60% ما أدى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج لكل من الكراسة والكشكول والقلم الرصاص و القلم الجاف و اقلام الألوان والشنط المدرسية واللانش بوكس والمقلمة . يذكر أن إحدى الشركات الصينية تخطط لإقامة مجمع صناعى ضخم بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تصل 200 مليون دولار لإنتاج الأدوات المكتبية والمدرسية والرياضية تبلغ مساحة المصنع 160 ألف متر مربع وتنتج المجموعة أكثر من 12 ألف منتج من الأدوات الكتابية والمدرسية وماكينات الطباعة والأدوات الرياضية والمعدات اليدوية والكهربائية والأثاث المكتبى . وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى طالب رجال الصناعة والتجارة بخفض الأسعار بعد تجاوز مصر الأزمة الاقتصادية التى أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة وتحمل المواطن المصرى نار الغلاء على مدار السنوات الماضية . وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عن تنفيذ مبادرة خفض الأسعار اليوم الموافق 6 أغسطس بالمجمعات الاستهلاكية فى جميع محافظات مصر بنسبة 18 % لحوالى 15 سلعة أساسية بجودة عالية منها اللحوم والدواجن والسكر والزيت وذلك فى إطار دور الدولة وتخفيف الأعباء عن الشعب المصرى من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لحوالى 1060 مجمعا استهلاكياً . يذكر أن صندوق النقد الدولى كشف عن تفائله الحذر تجاه تعافى الاقتصاد المصرى وتوقع نموه بنسبة 4.1 % خلال العام المالى 2025 و2026 كما توقع الصندوق انخفاض معدلات التضخم إلى 11.4 % خلال العام المالى الحالى مقابل 20.4 % خلال العام المالى 2024 و2025.
