رئيس "قوى عاملة النواب" يشيد بالبيان المصري العربى الإسلامى برفض سيطرة إسرائيل على غزة
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن 30 مليون عامل مصري يؤكدون إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، ويعتبرون أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأثنى النائب عادل عبد الفضيل؛ على ما شددت عليه اللجنة بضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية، مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
وقال أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية؛ إن عمال مصر مع ما طالبت به اللجنة بضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً، مؤكدة رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
وأكد أيضاً على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد ، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية،قد أصدرت بيانا في هذا الشأن أكدت فيه، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كل مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكد بيان اللجنة دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
وشددت اللجنة على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
جدل فى أستراليا حول تزويد إسرائيل بالأسلحة مع استمرار مظاهرات دعم فلسطين
قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن جدلا واسعا أثير فى أستراليا حول تزويد إسرائيل بالأسلحة ، فى الوقت الذى شهدت فيه مدن أسترالية احتجاجات حاشدة رفضا لمجازر إسرائيل فى غزة ودعما لفلسطين. وقالت الصحيفة، إن الحكومة الفيدرالية لن تحذو حذو ألمانيا وتُطبّق قيودًا جديدة على الصادرات للضغط على إسرائيل، حيث يُصرّ وزير الدفاع، ريتشارد مارليس، على عدم إرسال أيّ أسلحة من أستراليا للمساعدة في القتل في غزة. وصرّح مارليس، القائم بأعمال رئيس الوزراء، يوم الأحد، بأنّ أستراليا لا تُصدّر أيّ أسلحة لاستخدامها من قِبَل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ادعاءٌ رفضه نشطاء حقوق الإنسان وحزب الخُضر. وقال مارليس لقناة ABC التليفزيونية: "لنكن واضحين: نحن لا نُزوّد إسرائيل بالأسلحة". وأضاف: "لقد رأينا الكثير من التضليل الإعلامي حول ما تفعله أستراليا هنا. النقطة الأساسية هي أننا لا نُزوّد إسرائيل بالأسلحة، وليس هناك أيّ خطوة يُمكننا اتخاذها، تُضاهي خطوة ألمانيا، من شأنها أن تُؤثّر في هذا الشأن". وتأتي هذه التعليقات في أعقاب قرار ألمانيا الأسبوع الماضي بوقف تصدير المعدات العسكرية التي يُمكن استخدامها في غزة. أعلن المستشار فريدريش ميرز هذا القرار يوم الجمعة، ردًا على خطط بنيامين نتنياهو لتوسيع عمليات إسرائيل في غزة بشكل كبير، وهي خطوة أدانها المجتمع الدولي. وسُئل مارليس عن تصدير أستراليا للفولاذ المدرع، وبشكل منفصل، لأجزاء من طائرات F-35 المقاتلة، والتي أقرت إسرائيل سابقًا باستخدامها في عمليات في غزة. قال: "نحن دولة تمتلك طائرات F-35، وقد كنا كذلك منذ عقدين من الزمن. هذا اتفاق متعدد الأطراف مع سلاسل توريد تُنظمها شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة، ولديها موردين متعددين فيما يتعلق بجميع سلاسل التوريد هذه". ووصف ديفيد شوبريدج، المتحدث باسم حزب الخضر للشئون الخارجية، تصريحات حزب العمال بأنها لا معنى لها. وقال "أستراليا جزء أساسي من برنامج مقاتلات إف-35. نحن المكان الوحيد في العالم الذي يُصنّع قطعًا مثل أبواب حجرة القنابل، ونعمل كأحد مراكز التوزيع الإقليمية القليلة." وجادل شوبريدج بأنه بموجب القانون الدولي، تُعتبر قطع الغيار أسلحة. وقال في بيان: "إن مشاهدة وزير الدفاع، ريتشارد مارليس ، يرفض الإجابة على أسئلة أساسية حول تصدير أستراليا لقطع غيار الأسلحة والمواد الدفاعية إلى إسرائيل أمرٌ مُريع".
Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
الرئيس السيسي يوجه بحل أزمة مكافآت ماسبيرو ويقر بدل الصحفيين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل أزمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، في خطوة تستهدف تسوية ملف طال انتظاره، وضمان حقوق العاملين في واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية بالمنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حيث تناول اللقاء خطط تطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري والمؤسسات الصحفية القومية. في هذا السياق، وافق الرئيس السيسي على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين، في إطار دعم الكوادر الإعلامية وتحسين بيئة العمل الصحفي، بما يعزز دور الصحافة الوطنية في مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية. شدد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية ملتزمة بإعلاء قيم حرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية، مع العمل على تعزيز التعددية والانفتاح الفكري داخل المنظومة الإعلامية، مشيرا إلى ضرورة إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات، لتقديم محتوى مهني متوازن بعيدا عن المغالاة أو القصور في العرض. كما طالب الرئيس السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، تستند إلى الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية في صناعة الإعلام، وتمكين الإعلام الوطني من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة. أكد الرئيس السيسي أهمية تمكين الكوادر الشابة المؤهلة، من خلال برامج تدريبية وتثقيفية تركز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، وترسيخ مبدأ 'الرأي والرأي الآخر' كجزء أساسي من العمل الإعلامي. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
رئيس الوزراء يوجه بحصر أراضي كورنيش النيل وخطة لاستثمارها الأمثل
وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بسرعة تنفيذ حصر شامل ودقيق للأراضي الفضاء غير المستغلة المطلة على كورنيش النيل، مع تقييمها ووضع خطة واضحة لاستغلالها الاستثماري الأمثل، بما يحقق عائدا اقتصاديا مستداما للدولة، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة، لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، عبر إدارة احترافية وشراكات مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، وعدد من المسؤولين، لاستعراض الحصر المبدئي للأراضي المطلة على كورنيش النيل في أحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، وغرب القاهرة، ودار السلام، والمعصرة، وحلوان، والتبين. خلال الاجتماع، تم عرض تفاصيل مواقع ومساحات هذه الأراضي، وجهات ولايتها، والمخططات التفصيلية المعتمدة لها، إضافة إلى الوضع القانوني لكل قطعة، بهدف إعدادها كفرص استثمارية متكاملة وجاهزة للطرح. أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق أقصى قيمة مضافة من أصول الدولة غير المستغلة، سواء عبر مشروعات تطوير عمراني أو استثمارات سياحية وخدمية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز موارد الخزانة العامة. شدد على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال الحصر والتقييم، ووضع رؤية استثمارية متكاملة لكل موقع، لضمان توظيف هذه الأصول بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والاقتصادية. من جانبه، أشار محافظ القاهرة إلى وجود تنسيق كامل بين جهات الولاية والوحدات المحلية وأملاك الدولة بالمحافظة، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة، لضمان الاستخدام الأمثل لكافة الأراضي الفضاء. اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن استغلال هذه الأراضي سيتم وفق خطة عمل واضحة، تستند إلى تقييم واقعي للأصول، وتستهدف جذب استثمارات نوعية تحقق العائد الأمثل وتدعم خطط التنمية المستدامة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
