تزايد العقبات أمام أحلام ترامب بفتح أسواق آسيا للسيارات الأميركية
منذ أوائل القرن الحالي تشكو الإدارات الأميركية المتعاقبة من غزو السيارات القادمة من الدول الآسيوية وبخاصة كوريا الجنوبية واليابان للسوق الأميركية، مقابل تعثر السيارات الأميركية في أسواق تلك الدول.
وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز في تقرير لها أنه في محاولة من جانب الحكومة الكورية الجنوبية لتهدئة الشكوى الأميركية قررت في أوائل القرن شراء نحو 100 سيارة أميركية طراز فورد تاورويز واستخدامها في دوريات الشرطة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في الترويج للسيارات الأميركية في السوق الكورية, ففي حين اشترى الأميركيون حوالي 570 ألف سيارة كورية جنوبية عام 2000 لم يشتري الكوريون الجنوبيون أكثر من 2500 سيارة أميركية الصنع.
وحتى بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسول عام 2012 وإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات، لم يتغير الموقف كثيرا. وفي العام الماضي صدرت كوريا الجنوبية 1.5مليون إلى الولايات المتحدة بقيمة 37.4 مليار دولار، في حين استوردت كوريا الجنوبية حوالي 47 ألف سيارة بقيمة 2,1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو يتحدث عن ضرورة علاج هذا الخلل الكبير في ميزان تجارة السيارات بين بلاده والشركاء التجاريين الآخرين وبخاصة في آسيا، ضمن استراتيجية تستهدف علاج عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل عام.
ويقول ترامب "ربما كان أسوأ شيء هو القيود غير النقدية التي تفرضها كوريا الجنوبية واليابان والكثير من الدول الأخرى" على السيارات الأميركية، عندما أعلن فرض رسوم على السيارات المستوردة من كل دول العالم بنسبة 25% في أبريل/نيسان الماضي.
لكن المحللين والمستهلكين يقدمون رواية مختلفة لهذه القضية حيث يؤكدون باستمرار أنهم "ببساطة ليسوا مولعين بالسيارات الأميركية - ولن تُغير الحملات الحكومية ولا فتح الاسواق أمامها هذا الوضع على الأرجح".
يقول ليون تشنج، خبير السيارات في شركة وا.سي.بي الاستشارية ومقرها سنغافورة: "المشكلة الأعمق تكمن في ملاءمة المنتج، وليس في الإجراءات الورقية"، مشيرا إلى ازدياد حجم السيارات الأميركية وارتفاع أسعارها واستهلاكها للوقود خلال العقود القليلة الماضية وهي عوامل تقلل جاذبيتها لدى المستهلكين الآسيويين.
للوهلة الأولى تبدو فيتنام سوقا آسيوية واعدة للسيارات الأميركية في ظل قواعد ترامب التجارية. فقد توصلت واشنطن وهانوي إلى اتفاق تجاري يسمح بخفض الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على المنتجات الفيتنامية من 46% إلى 20% مقابل منح المنتجات الأميركية بما في ذلك السيارات ذات المحركات الكبيرة معاملة تفضيلية في السوق الفيتنامية.
وقال ترامب إن السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) أميركية الصنع "والتي تحقق أداءً جيدًا في الولايات المتحدة، ستكون إضافة رائعة لسوق السيارات في فيتنام".
ورغم أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق التجاري لم تحسم بعد، من المتوقع منح هذه السيارات الأميركية إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية في فيتنام، مقابل حوالي 70% حاليا.
لكن تشنج يشكك في إمكانية نمو مبيعات سيارات الدفع الرباعي الأميركية في بلد تزدحم فيه الطرق بالدراجات النارية، ويبلغ متوسط الدخل الشهري حوالي 300 دولار فقط.
أساليب غير عادلة
أما في اليابان حيث التقدم ومستويات الدخل المرتفعة، فإن السيارات الأميركية تواجه حواجز أخرى. فرغم اتهام ترامب لليابان بممارسة أساليب غير عادلة في قطاع السيارات، فالواقع أن السيارات الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية في اليابان منذ 1978 في حين تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 2.5% على السيارات اليابانية قبل أن يرفعها ترامب إلى 25%. لكن هناك العديد من القيود غير الجمركية مثل اختلاف معايير شحن السيارات الكهربائية التي تحد من انتشار السيارات الأميركية في اليابان. كما أن اليابان ترفض بيع السيارات غير المزودة بنظام مكافح آلي للعمل في حالات الطوارئ.
ويقول الخبراء إن المشكلة الأعمق تكمن في أن أذواق المستهلكين اليابانيين، الذين لطالما فضلوا السيارات المدمجة المناسبة للبيئات الحضرية الأكثر كثافة سكانية، وهو ما لا يتوافر كثيرا في السيارات الأميركية الصنع الأكبر حجما.
سيارات هواة
ويقول فيليبي مونوز، المحلل في شركة أبحاث السيارات جاتو دايناميكس "يقول الكثيرون إن (السيارات الأميركية) لا تتناسب مع مواقف السيارات أو يصعب التعامل معها على الطرق الضيقة ... غالبًا ما يُنظر إلى السيارات الأميركية على أنها سيارات هواة أو "سيارات لفئة محددة من الجمهور".
الأمر نفسه يتكرر في سوق كوريا الجنوبية، رغم أن العقبات أمام السيارات الأميركية فيها أقل من تلك الموجودة في السوق اليابانية.
يقول لي هانغ كو الباحث في معهد كوريا لتكنولوجيا السيارات "لم يتبقَّ الكثير من الحواجز التجارية - سواءً جمركية أو غير جمركية - للحديث عنها .. لكن شركات صناعة السيارات الأميركية لم تبذل جهدًا يُذكر في التسويق أو جذب المستهلكين الكوريين الجنوبيين. بل تُلقي باللوم على ممارسات تجارية غير عادلة".
والحقيقة أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الرئيس السابق جورج بوش الابن مع كوريا الجنوبية في عام 2007، ودخلت حيز التنفيذ بعد خمس سنوات، أبقت السيارات معفاة من الرسوم الجمركية لكلا الجانبين منذ عام 2016. وقد خففت عمليات إعادة التفاوض اللاحقة على تلك الاتفاقية غالبية الحواجز التنظيمية التي بقيت، مثل قواعد السلامة أو اختبار الانبعاثات.
وبموجب الشروط الأخيرة، التي أعيد التفاوض عليها خلال ولاية ترامب الأولى، يمكن استيراد ما يصل إلى 50 ألف مركبة أميركية الصنع إلى كوريا الجنوبية دون الخضوع لاختبارات سلامة محلية إضافية. وقد تم تطبيق هذه القواعد بسخاء، حيث وافقت الهيئات التنظيمية الكورية الجنوبية على السيارات الأميركية ذات أضواء الفرامل الحمراء على الرغم من الانتقادات بأنها مربكة للسائقين المحليين المعتادين على الأضواء الكهرمانية، والسماح ببعض طرازات تسلا على الطرق على الرغم من أنها لا تلبي المعايير المحلية لأنظمة الهروب في حالات الطوارئ.
ورغم ذلك تواجه شركات السيارات الأميركية صعوبة في الاستفادة من هذا الإعفاء. ففي العام الماضي، باعت حوالي 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية أي حوالي 15% من إجمالي سوق السيارات الأجنبية في البلاد، وفقًا لبيانات جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية.
معايير الانبعاثات
في حين اشتكى ممثلو الشركات الأميركية من معايير الانبعاثات الأوسع نطاقًا في كوريا الجنوبية، والتي تُعدّ أشد صرامة من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، يُشير لي هانج كو إلى أن هذه التنازلات ليست سهلة: فقد خلص حكم للمحكمة الدستورية العام الماضي إلى أن أهداف كوريا الجنوبية الحالية المتعلقة بالمناخ غير كافية، مما يعني أن معايير الانبعاثات ستكون على الأرجح أقل مرونة في المستقبل.
في الوقت نفسه فإن تركيز المستهلكين الكوريين الجنوبيين على أسعار الوقود المرتفعة في البلاد، يجعل انخفاض استهلاك الوقود أحد العوامل الحاسمة في قرار شراء السيارات، حتى لو كانوا يشعرون بميل عام تجاه السيارات الأميركية.
مع ذلك، هناك بعض قصص النجاح التي قد تُقدم إشارات إلى كيفية بقاء شركات صناعة السيارات الأميركية، التي خسرت معركة الاقتصاد في استهلاك الوقود أمام المنافسين المحليين وسوق السيارات الفاخرة أمام الشركات الأوروبية، في آسيا.
ففي اليابان، كان السبب هو الشعبية المتزايدة للسيارة جيب، التي أُشيد بتكيفها مع المواصفات المحلية من خلال خيارات القيادة من جهة اليمين وتعديلات الحجم. في فيتنام، كما سيطرت فورد رانغر على قطاع الشاحنات الخفيفة (بيك آب)، وعلى الرغم من تصنيعها في تايلاند، إلا أنها دليل على أن التصميمات الأميركية لا تزال قادرة على الوصول إلى السوق المناسبة.
في كوريا الجنوبية، حققت فورد توروس نجاحًا متواضعًا في أعقاب الحملة الترويجية الحكومية في أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن لي هانج كو يُشير إلى سيارة أميركية أخرى حققت نجاحا غير متوقع في السوق الكورية وهي بي تي كروزر من شركة كرايسلر التي سخر منها كثيرون في البداية ثم اكتسبت شعبية كبيرة غير متوقعة في كوريا الجنوبية.
يقول لي هانج كو إن بي.تي كروز "كانت سيارة غريبة الشكل، ذات هيكل خارجي متين، لكنها كانت واسعة من الداخل، ولم يكن هناك منافس لها في كوريا الجنوبية ضمن فئتها .. بطريقة ما كانت هذه السيارة ناجحة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
ترامب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن هناك فرصة 50% لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا بذلك لوجود احتمال مماثل لعدم تحقق ذلك. وأدلى ترامب بتلك التصريحات للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها إلى اسكتلندا لقضاء عدة أيام في ممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية، وفقًا لـ "رويترز". يقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، يُحدد بموجبه فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية، بما يشمل قطاع السيارات، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة. ويتضمن الاتفاق المرتقب أيضاً فرض رسوم أعلى بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم التي تتجاوز حصصاً محددة، وفقاً للمصادر. وكشف دبلوماسي أوروبي لقناة العربية، الخميس، عن الاتفاق على ملامح مشروع اتفاق تجاري مع أميركا وفي انتظار رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفق المصادر الأوروبية، فإن مشروع الاتفاق التجاري مع أميركا سيمهد لمواجهة تدفق منتجات الصين. ويهدف الاتفاق إلى تجنّب تصعيد حرب تجارية بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30% على السلع الأوروبية إذا لم يُبرم الاتفاق بحلول 1 أغسطس. بدوره، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات انتقامية في حال فشل المحادثات، تشمل فرض رسوم بنسبة 30% على واردات أميركية تتجاوز قيمتها 90 مليار يورو وتفعيل ما يعرف بـ "أداة مكافحة الإكراه" أو "ACI" لمنع الشركات الأميركية من دخول الأسواق الأوروبية، وفرض ضرائب محتملة على شركات التكنولوجيا. ورغم هذه التحركات، تبقى أولوية الاتحاد مواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق مع ترامب.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
المغرب ينفق 4.2 مليار دولار لتوسيع المطارات قبل كأس العالم لكرة القدم
قال المغرب يوم الخميس إنه سينفق 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير مطاراته الرئيسية، قبل كأس العالم لكرة القدم الذي سيستضيفه بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا. وقالت الحكومة المغربية في بيان إنه تم توقيع اتفاق لهذا الغرض بين الحكومة المغربية والمكتب الوطني للمطارات. وبموجب الاتفاق، سيتم تخصيص 25 مليار درهم لتوسعة المطار و13 مليار درهم للصيانة واقتناء الأراضي، وفقًا لـ "رويترز". وجاء في البيان أنه "سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأغادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية (هاب)، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بتكلفة 25 مليار درهم". وأضاف البيان أنه سيتم أيضًا "تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانًا لمرونة الشبكة وطول عمرها". وتخطط الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 من 38 مليون مسافر حاليًا. وأطلق المغرب في مايو/أيار طلبي إبداء اهتمام بهدف تلقي العروض لمشروع إنشاء مبنى ركاب جديد من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لأكبر مطارات المغرب في الدار البيضاء بمقدار 20 مليون مسافر. وسجل المغرب رقمًا قياسيًا في عدد زواره بلغ 17.4 مليون زائر العام الماضي، بزيادة 20% عن 2023، ويتوقع أن يجذب 26 مليون سائح في 2030.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
ترامب: جيروم باول ربما يخفض أسعار الفائدة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه عقد اجتماعًا جيدًا مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وإنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة. والتقى الرجلان أمس الخميس خلال زيارة نادرة قام بها ترامب إلى البنك المركزي لتفقد أعمال التجديد الجارية لمبنيين في مقره الرئيسي في واشنطن، والتي انتقدها البيت الأبيض بسبب تكلفتها الباهظة. وتبادل ترامب وباول وجهات النظر المتباينة حول تكلفة المشروع خلال الزيارة. وانتهز ترامب الفرصة أيضًا ليدعو باول علنًا مرة أخرى إلى خفض أسعار الفائدة فورًا، وفقًا لـ "رويترز". وقال ترامب للصحافيين، اليوم الجمعة: "عقدنا اجتماعًا جيدًا جدًا... أعتقد أننا عقدنا اجتماعًا جيدًا للغاية بشأن أسعار الفائدة". ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.25 - 4.50% في اختتام اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل. وقال باول إنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي انتظار المزيد من البيانات قبل تعديل أسعار الفائدة. وقال البنك المركزي اليوم الجمعة إنه أيضًا "ممتن" لتشجيع ترامب على إكمال تجديد مبانيه في واشنطن، وإنه "يتطلع" إلى اكتمال المشروع.
