
خبراء: زيادة المخاطر العالمية تدفع الذهب إلى مستوى 3300 دولار
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أجمع خبراء في القطاع المالي، على وجود عدد من العوامل التي تدعم صعود أسعار الذهب ليتجاوز 3000 دولار، وقد يستهدف مستوى 3300 دولار، وأهمها ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، وحالة الضبابية العالمية في أسواق السلع والعملات والأسهم.
وأشاروا إلى أن زيادة شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية العالمية، والتوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، يعزز الطلب ويزيد من جاذبية المعدن الأصفر خاصة السبائك الذهبية، منوهين بأن التحليلات ترجح ارتفاع السعر إلى 3300 دولار، وأن الذهب قد يشهد مقاومة عند 2912 دولاراً ودعماً عند مستوى 2862 دولاراً.
مستوى نفسي
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع في «ساكسو بنك» إن المعدن الأصفر استأنف مساره الصعودي بعد تصحيح نسبي في الأسعار والتحرك عرضياً، ويتداول الذهب حالياً فوق مستوى 2900 دولار، فيما يضع المتداولون أعينهم مرة أخرى على المستوى النفسي البالغ 3000 دولار.
وأضاف أن المتداولين والمستثمرين يتفاعلون مع التدهور الحاد والمفاجئ في البيانات الاقتصادية الأميركية، وقد أدى ذلك إلى زيادة مخاطر التضخم الركودي حيث النمو الاقتصادي المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وزيادة التضخم، مشيراً إلى أنه مع وضع ذلك في الاعتبار، يبقى التوقع لصالح الذهب، لاسيما بالنظر إلى العمق المحدود للتصحيح الأخير في الأسعار، مما يشير إلى وجود طلب قوي على الرغم من ضغوط البيع من المتداولين التقنيين.
وأوضح هانسن، أنه بالإضافة إلى تنويع المحفظة والطلب على الملاذات الآمنة، فمن المرجح أن يستمر الذهب في الاستفادة من عمليات شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية.
وذكر أن الذهب في العقود الفورية يتداول بارتفاع 11% منذ بداية العام، مع اقتراب المكسب السنوي من 38%، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي ندرك فيه تماماً أن المسار ليس خطياً، سنظل نؤكد على هدفنا الذي تم رفعه مؤخراً إلى 3300 دولار، لاسيما وأنه خلال محاولة التصحيح الأخيرة، تمكن الذهب من الارتداد قبل أن يصل إلى مستوى تصحيح «فيبوناتشي 0.382» عند 2813 دولاراً، ناهيك عن ذروة عام 2024 عند 2790 دولاراً.
وعن الاعتقاد بزيادة مشتريات الذهب إلى مستويات التشبع وتأثير ذلك على الأسعار، أجاب هانسن، أنه بينما يدعم الزخم وقوة السعر الشراء، تُظهر الأنشطة عبر صناديق الاستثمار المتداولة وسوق العقود الآجلة في بورصة كوميكس صورة مختلفة. وأوضح أنه في حين ارتفع الطلب على الصناديق المدعومة بالذهب خلال الشهر الماضي، يبقى إجمالي الحيازات عند 85.8 مليون أونصة دون الذروة التي سجلتها في 2022 عند 107 ملايين أونصة، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، كان المضاربون الميسورون في سوق العقود الآجلة مؤخراً من البائعين الصافين، وفي الأسبوع المنتهي في 25 فبراير، احتفظوا بمراكز صافية طويلة قدرها 26.7 مليون أونصة، وهو ضمن النطاق الذي شوهد خلال الأشهر العشرة الماضية.
تصاعد المخاطر
ومن جهتها أفادت رزان هلال، محلّلة السوق في شركة «فوركس دوت كوم» بأن سعر الذهب ارتفع بنسبة تتجاوز 11% منذ بداية عام 2025، مسجلاً أعلى مستوياته بالقرب من 2950 دولاراً للأوقية، وفي ظل إمكانية تصاعد المخاطر، فقد يرتفع السعر إلى ما يزيد على 3000 دولار للأوقية مع تأثير سياسات ترامب على حالة الضبابيّة العالميّة في أسواق السلع والعملات والأسهم.
وقالت إنه في دولة الإمارات ومع الأخذ بعين الاعتبار تفضيل الإمارات لاستثمارات الذهب المعفاة من الضرائب، إلى جانب مشاركتها في مجموعة البريكس +، والاتصال بأكبر منتجي الذهب في العالم بين روسيا والصين والهند، فقد ارتفع الطلب السنوي على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 15% بين عامي 2023 و 2024 من 11.5 طن إلى 13.3 طن وفقاً لمجلس الذهب العالمي، كما يمر نحو 20% إلى 30% من إجمالي الذهب المتداول عالمياً كل عام عبر دبي، وفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة، متوقعة أن تزيد هذه الأرقام إذا استمر التضخم العالمي والمخاوف الجيوسياسية في عام 2025.
دعم ومقاومة
وبدوره يرى، فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال» إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1.21% لتصل إلى 2890 دولاراً، في الوقت الذي استعد فيه المستثمرون للاضطرابات الاقتصادية عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعريفات جمركية على الواردات.
وأوضح أنه في الشهر الماضي، شهد نشاط المصانع الأميركية ركوداً تقريباً مع انخفاض الطلبات والتوظيف، في حين ارتفع مقياس الأسعار المدفوعة للمواد إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، كما انخفض مؤشر التصنيع الخاص بمعهد إدارة التوريدات بمقدار 0.6 نقطة في فبراير إلى 50.3.
وأشار فاليشا، إلى أنه عند إضافة بيانات التصنيع الضعيفة إلى سلسلة من المؤشرات الأميركية المخيبة للآمال في الأسابيع الأخيرة، والتي تشير إلى ضعف الطلب على العقارات السكنية، وارتفاع مطالبات البطالة، وانخفاض الإنفاق الشخصي، فإن هذه التقارير أدت إلى زيادة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، الأمر الذي يميل أيضاً إلى تعزيز جاذبية السبائك الذهبية كأصل لا يدر عائداً، منوهاً أن أسعار الذهب انخفضت قليلاً بنسبة 0.14%، ويتداول دون المتوسط المتحرك البسيط لـ9 أيام عند 2888 دولاراً، وقد يشهد مقاومة عند 2912 دولاراً ودعماً عند 2862 دولاراً.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
"مطروح للنقاش" يرصد جدوى "القبة الذهبية" في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية
عرض برنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا تحليليًا بعنوان: "هل ينجح مشروع القبة الذهبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟"، ناقش خلاله تداعيات الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأثيرها على مشروعه الدفاعي الطموح المعروف باسم "القبة الذهبية". أوضح التقرير أن إعلان ترامب نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على أوروبا، و25% على الهواتف غير المصنعة في الولايات المتحدة، أعاد إشعال مخاوف الحرب التجارية، وأدى إلى انخفاض أسعار الأسهم العالمية وتراجع قيمة الدولار إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023. وأشار إلى أن هذه التطورات جاءت بعد فترة من الهدوء الحذر في الأسواق، أعقبت سنوات من التوترات الاقتصادية العالمية التي أشعلتها سياسات ترامب التجارية خلال ولايته الأولى. في ظل هذه الأوضاع، يواجه مشروع "القبة الذهبية" – وهو منظومة دفاع صاروخية أمريكية متطورة يسعى ترامب لتطويرها خلال ثلاث سنوات – تساؤلات جادة حول جدواه وكلفته، التقرير بيّن أن التمويل الضخم المطلوب لتنفيذ المشروع قد يصطدم بعقبات حقيقية ناجمة عن العجز المتزايد في الميزانية الأمريكية وتراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي. أغلبية الشباب الأمريكيين يعتقدون أن أوضاعهم المالية كانت ستكون أفضل لولا الرسوم الجمركية استعرض التقرير نتائج استطلاع أجرته وكالة بلومبيرج، أظهر أن أغلبية الشباب الأمريكيين يعتقدون أن أوضاعهم المالية كانت ستكون أفضل لولا الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، بينما توقع 69% من المشاركين ارتفاع أسعار السلع الأساسية كنتيجة مباشرة لهذه الرسوم.


العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
الإمارات والإكوادور.. شراكة عميقة ترتقي لآفاق واعدة
تم تحديثه الأحد 2025/5/25 08:19 م بتوقيت أبوظبي نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حضر الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مراسم أداء اليمين الدستورية وتنصيب دانيال نوبوا رئيساً للإكوادور لفترة رئاسية جديدة، وذلك في العاصمة كيتو. ونقل الزيودي تهاني الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس الإكوادور، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها له بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإكوادور الصديق من تقدم ورخاء وازدهار. من جانبه، حمّل دانيال نوبوا رئيس الإكوادور، ثاني الزيودي، تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية، مثمناً الحرص المتبادل على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم واستمرار مسيرة الإنجازات، ولعلاقات الدولتين الصديقتين المزيد من الازدهار بما يحقق الطموحات التنموية للشعبين الصديقين. ويعكس حضور ثاني الزيودي نيابةً عن رئيس دولة الإمارات لمراسم التنصيب الرئاسية عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والإكوادور، والحرص المتبادل من الدولتين على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين. وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن هناك آفاقاً واعدة لازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والإكوادور عبر الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولتان حالياً مفاوضات بناءة للتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً. وقال إنه يمكن للدولتين البناء على تجارتهما البينية غير النفطية التي سجلت 360.7 مليون دولار في عام 2024، عبر توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن الإكوادور تعد سوقاً واعدة للصادرات الإماراتية غير النفطية التي زادت 46% في عام 2024 إلى 37 مليون دولار، حيث يمكن لهذه الأرقام أن تتضاعف عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التدفقات التجارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها حالياً. وأضاف أن الإكوادور توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة لمجتمع الأعمال الإماراتي في قطاعات واعدة مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية، مشيداً بالاستثمار الناجح لمجموعة "موانئ دبي العالمية" في توسيع وتحديث ميناء بوسورجا الإكوادوري باستثمارات قيمتها 1.2 مليار دولار. وأجرى الزيودي خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين في الإكوادور، بحضور إبراهيم سالم العلوي سفير دولة الإمارات لدى بيرو سفير غير مقيم فوق العادة ومفوض للدولة لدى الإكوادور، وشملت هذه اللقاءات اجتماعات ثنائية مع كل من لويس ألبرتو جاراميو غرانخا وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والثروة السمكية، وروبرتو كارلوس كوري بيسانتيس وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، وهومبيرتو بلازا وزير التنمية الحضرية والإسكان. وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة أوجه التعاون بين الدولتين الصديقتين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل توفير المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال لبناء شراكات استثمارية وتجارية جديدة تحفز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك. aXA6IDgyLjI1LjIzNi4yNyA= جزيرة ام اند امز GB


العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
رئيس الأركان الألماني يقرر تعزيز قدرات الجيش سريعا
أظهرت وثيقة اطَلعت عليها "رويترز" الأحد أن رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير أمر بتجهيز الجيش تجهيزا كاملا بالأسلحة سريعا. وجاء في الوثيقة التي تحمل عنوان "أولويات توجيهية لتعزيز الاستعداد"، ووقعها بروير يوم 19 مايو/ أيار، أن ألمانيا ستتمكن من تحقيق هذا الهدف بمساعدة الأموال التي أتاحتها عملية تخفيف أعباء الديون عن البلاد قبل عدة أسابيع بحلول عام 2029. وفي مارس/آذار الماضي صوّت البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة لإلغاء قيد الدين، فاتحًا الباب أمام إنفاق هائل تجاوز التريليون دولار، خُصّص للدفاع والبنية التحتية. ومن أجل تحديث جيشها وتحفيز اقتصادها، أنهت برلين اعتمادها الطويل على التقشف، وألغت قيدًا دستوريًا فُرض منذ عام 2009 كان يحدّ من الإنفاق السنوي من الديون بنسبة 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. هذا القرار، وإن بدا مفاجئًا، يعكس إدراكًا عميقًا لدى النخب الألمانية والشعب على السواء، بأن ألمانيا لا يمكنها بعد اليوم أن تراهن على مظلة الحماية الأمريكية، كما تعكس أيضا حجم القلق من اندلاع حرب أوسع نطاقا في أوروبا. وبدأ التحول التاريخي في ألمانيا منذ عام 2022 مع قرار أنشأ صندوق خاص بأكثر من 100 مليار دولار لتحسين قدرات الجيش الألماني، لكن "قيد الدين" الدستوري حال دون مزيد من الاستثمارات الطموحة في الدفاع والبنية التحتية. ومنذ تولّي دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، تغيّر المزاج الشعبي في ألمانيا بشكل حاد، وأصبح لزاما على برلين تغيير السياسات الخارجية والاقتصادية، في ظل مواقف واشنطن من حلف الناتو والأمن القارة العجوز. aXA6IDE1NC41My4zNi44IA== جزيرة ام اند امز US