شملت عقودًا حكومية.. فريق ماسك حصل على بيانات حساسة غير مسبوقة!
ورغم غياب أدلة على سوء الاستخدام، أثار هذا الوصول قلقاً واسعاً في الأوساط الصناعية والرقابية، ما دفع إلى دعاوى قضائية وتوترات قانونية ما زالت مستمرة لمحاولة كبح هذا النفوذ.
يذكر أن وزارة الكفاءة الحكومية، التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب وقادها ماسك، امتلكت صلاحيات تخترق أنظمة 7 وكالات فيدرالية، بينها الدفاع وناسا والعمل، وصولاً إلى مكتب حماية المستهلك المالي.
من جهتها، قالت جيسيكا تيليبمان، العميدة المساعدة لدراسات قانون المشتريات الحكومية في كلية الحقوق بـ'جامعة جورج واشنطن' إن 'هذه المعلومات تُعطي أفضلية، وتُساعد في التنبؤ بالمشتريات القادمة، وتُفصّل ما قد تحتاجه الوكالة، وتُعطي نظرة ثاقبة على آليات عملها الداخلية. ببساطة، أنت تُلقي نظرة على عمليات التفكير الداخلية للوكالة. وليس هذا فحسب، بل على من يُفكّر فيها أيضًا'.
يذكر أن المعلومات التي اطلع عليها فريق ماسك شملت عقودًا حكومية، أسرارًا تجارية لشركات منافسة، وخوارزميات لتطبيقات الدفع الإلكتروني.
ففي وكالة ناسا وحدها، راجع الفريق أكثر من 13 ألف عقد ومنحة، مع توصيات ومبررات داخلية، ما يمنح أفضلية كبيرة في الفوز بالعقود المستقبلية. وفي وزارة العمل، شملت البيانات شكاوى ضد 'تسلا' و'سبيس إكس'، وسط تعليمات بتسهيل وصول الفريق دون اعتراض، في تجاوز للبروتوكولات الأمنية.
ورغم غياب أدلة على إساءة استخدام البيانات، إلا أن وجودها بيد فريق مقرب من ماسك أثار قلقًا واسعًا، بينما تستمر الدعاوى القضائية لمحاولة كبح هذا النفوذ، الذي لا يزال قائماً حتى بعد مغادرة ماسك لمنصبه.(العربية)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
تحرسه التماسيح والثعابين.. ترامب يفتتح أشرس معتقل في العالم ويصرّح: بايدن كان يريدني هنا
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الساحة الأمريكية والدولية، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح سجن ألكاتراز الشهير، الواقع في قلب خليج سان فرانسيسكو، والذي لطالما ارتبط في الذاكرة الأمريكية بالسجناء الأكثر خطورة في العالم. السجن الذي أغلق في الستينات بسبب تكاليف التشغيل العالية وعزلته القاسية، عاد مجددًا للحياة ولكن هذه المرة في سياق مختلف تمامًا؛ إذ أصبح مقرًا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين. عودة 'الكاتراز'.. من الماضي إلى الحاضر يقع سجن ألكاتراز على جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 22 فدانًا، وهو محاط بمياه باردة وشديدة التيارات، مما جعله في السابق منيعًا على الهروب. وبإعادة فتحه من قبل إدارة ترامب، يعود هذا السجن إلى الواجهة ولكن في إطار حملة أمنية مشددة تستهدف الحد من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، خاصة القادمين من المكسيك. وقد تم افتتاح نسخة جديدة من السجن في ولاية فلوريدا، بالتعاون مع الحاكم الجمهوري رون دي سانتيس، في منطقة نائية غرب ميامي، حيث البيئة الاستوائية القاسية والتمساح والثعابين تشكل حائط ردع طبيعي، فيما أطلق عليه ترامب مازحًا اسم "الكاتراز التمساح". ترامب في جولة تفقدية.. رسائل صارمة وأسلوب ساخر زار الرئيس ترامب المركز الجديد وحرص على توجيه رسالة قوية للمهاجرين عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أن هذا النموذج سيكون بداية لسلسلة مراكز احتجاز مشابهة في العديد من الولايات. وقال بسخرية عن محاولات الهروب: "إذا حاول أحدهم الفرار، فليتعلم كيف يهرب من التمساح... لا تركضوا في خط مستقيم، بل بشكل متعرج!". هذا التصريح لم يكن مجرد دعابة، بل يحمل في طياته رسالة رادعة للمهاجرين غير الشرعيين، مفادها أن الحدود الأمريكية لم تعد فقط جغرافية، بل نفسية وجسدية أيضًا. على خطى القضاة.. الحرس الوطني بديلًا للقضاء في تطور مقلق، أبدى ترامب دعمه لفكرة تولي قوات الحرس الوطني مهام القضاء في قضايا الهجرة، لتسريع عملية الترحيل. هذه الخطوة، وإن بدت فعالة من حيث تقليص الوقت والإجراءات، إلا أنها أثارت مخاوف دستورية واسعة النطاق، حيث قد تمثل خرقًا واضحًا لمبدأ فصل السلطات في النظام الأمريكي. من ألكاتراز إلى فلوريدا.. تاريخ السجن الأخطر بدايات ألكاتراز: تأسس سجن ألكاتراز في خمسينات القرن التاسع عشر كموقع عسكري، وسرعان ما تحول إلى منشأة احتجاز شديدة الحراسة بحلول عام 1933 تحت إدارة مكتب السجون الفيدرالي. عرف السجن بكونه مأوى للمجرمين الأشد خطرًا في التاريخ الأمريكي مثل آل كابوني، وألفين كاربيس، وروبرت ستراود، وقد اشتهر بعزله التام وصعوبة الهروب منه، حيث لم تُسجل أي عملية فرار ناجحة طيلة سنوات تشغيله. التسمية والأسطورة أُطلق على الجزيرة في البداية اسم "جزيرة البجع" من قبل المستكشف الإسباني خوان مانويل عام 1775، وتطورت التسمية لاحقًا إلى "ألكاتراز" التي تعني "الطائر الغريب" أو "البجع" وفقًا للترجمة الشائعة. الحماية الطبيعية.. التماسيح والثعابين كحراس النسخة الجديدة من السجن، الواقعة في فلوريدا، صُممت بعناية كي تكون أكثر رعبًا وردعًا من النسخة الأصلية. فبدلاً من الاعتماد فقط على الحراسة البشرية، تعتمد المنشأة على الطبيعة القاسية لحماية أسوارها: مستنقعات تغص بالتماسيح والثعابين السامة. ويُعد هذا النموذج الأول من نوعه عالميًا، حيث تُستخدم البيئة الطبيعية كجدار منيع ضد الهروب، في استراتيجية تمزج بين الردع النفسي والخطر الفعلي. تصريح مثير للجدل: هل يرحّل المواطنون الأمريكيون أيضًا؟ أثار ترامب الجدل مجددًا عندما تساءل صراحة عن إمكانية ترحيل من وصفهم بـ "الأشخاص الخطرين" المولودين في أمريكا، قائلاً: "كثير منهم ولدوا في بلدنا... أعتقد أنه يجب علينا إخراجهم من هنا أيضًا". تصريحات أثارت موجة من الانتقادات الحادة، إذ اعتبرها البعض تهديدًا صريحًا لحقوق المواطنين الأمريكيين، وفتحًا لباب خطير نحو ممارسات تعسفية باسم الأمن والهجرة. مهاجمة سياسات بايدن وتسييس ملف الهجرة أثناء الزيارة، لم يفوّت ترامب الفرصة لمهاجمة خلفه، جو بايدن، قائلًا بسخرية: "بايدن كان يريدني هنا"، في إشارة إلى رغبة الديمقراطيين في محاسبته أو حبسه. كما استغل الموقف لتصوير إدارته السابقة على أنها الوحيدة التي "نجحت في خفض عدد المتسللين إلى البلاد"، في مقابل سياسات بايدن التي وصفها بـ"الفاشلة". البيت الأبيض يدافع.. والمعارضة تندد في ظل تصاعد الجدل، دافع البيت الأبيض عن خطوة إعادة تشغيل ألكاتراز، معتبرًا أنها "ضرورية لضبط الأمن وتطبيق القوانين"، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي المنعزل والمنطقة غير المأهولة تشكلان بيئة مثالية لاحتجاز المهاجرين الخطيرين دون تهديد للمدنيين. من جانبها، وصفت منظمات حقوقية ومشرعون ديمقراطيون الإجراءات بأنها "غير إنسانية" وتشكل "سابقة دستورية خطيرة"، داعين إلى مراجعة عاجلة للسياسات المعتمدة في مراكز الاحتجاز الجديدة. عودة سجن ألكاتراز للحياة ليست مجرد إجراء إداري أو أمني، بل تعكس فلسفة كاملة تنتهجها إدارة ترامب في التعامل مع ملف الهجرة. إنها رسالة واضحة بأن الدخول غير الشرعي إلى الولايات المتحدة ستكون له عواقب لا تُطاق، ولكنها في الوقت ذاته تفتح نقاشًا جادًا حول حدود الأمن وحقوق الإنسان. في الوقت الذي يرى فيه البعض أن "الكاتراز التمساح" هو الحل الحازم لردع المهاجرين، يراه آخرون بدايةً لمسار مظلم في تاريخ العدالة الأمريكية... وما بين الخوف من التماسيح ومخاوف الترحيل الجماعي، تبقى أمريكا على مفترق طرق أخلاقي وسياسي جديد.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
موقف أمريكا من العلاقات الاقتصادية بين الصين وإيران
في تحول مفاجئ أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 يونيو الماضي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 'الصين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من إيران... ونأمل أن يشتروا الكثير من الولايات المتحدة أيضًا'. جاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي توسطت فيه واشنطن. البيت الأبيض حاول احتواء الجدل، موضحًا أن الرئيس كان يشير إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وليس إلى رفع العقوبات بشكل رسمي. إلا أن هذه التصريحات فاجأت حتى مسؤولين في وزارة الخزانة والخارجية الأمريكية، خاصة أن ترامب نفسه كان قد أكد في مايو أن 'أي دولة تشتري النفط من إيران لن يُسمح لها بممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال'. الصين.. زبون إيران الأول وورقة ضغط واشنطن الصين تمثل السوق الأهم للنفط الإيراني، إذ شكلت 13.6% من وارداتها النفطية من إيران في النصف الأول من عام 2025، بمعدل 1.38 مليون برميل يوميًا. ورغم تراجع الكميات مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا الحجم لا يزال يعكس مدى عمق العلاقات الاقتصادية بين طهران وبكين، خاصة بعد توقيع الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين عام 2021. في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، طلب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الصين التدخل لدى طهران لعدم إغلاق مضيق هرمز – الذي يمر عبره خُمس الإنتاج النفطي العالمي – محذرًا من أن إغلاقه سيكون بمثابة 'انتحار اقتصادي' لإيران، لكنه سيؤذي اقتصاديات دول أخرى أكثر من الولايات المتحدة. خلال الحرب الأخيرة، شنت الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية رئيسية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، وهو ما ردّت عليه إيران باستهداف قواعد أمريكية في قطر. وبينما لوّح ترامب لاحقًا باستخدام القوة في حال عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة مرتفعة، فإنه في الوقت نفسه تراجع عن خطاب 'تغيير النظام'، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى 'مزيد من الفوضى'. تصريحات ترامب سمحت ضمناً باستمرار شراء الصين للنفط الإيراني، مما عكس واقعية سياسية تهدف للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولو على حساب التناقض الظاهري مع العقوبات المعلنة. نفوذ الصين في طهران.. وتعاون أمريكي ضمني ترى واشنطن أن للصين تأثيرًا متزايدًا على إيران، لا سيما مع تدهور علاقات طهران مع أوروبا والغرب. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من بكين سابقًا التوسط مع إيران خلال أزمة الحوثيين في البحر الأحمر، كما اتهمت الصين لاحقًا بتزويد الحوثيين بأسلحة – وهو ما نفته بكين. ومع مشاركة وزير الدفاع الإيراني في اجتماع منظمة شنغهاي في الصين، وامتنان طهران لبكين على 'تفهمها' خلال الحرب الأخيرة، بات واضحًا أن الصين تلعب دورًا متزايدًا في موازين الشرق الأوسط، بشكل يتقاطع أحيانًا مع مصالح الولايات المتحدة، لكن لا يصطدم بها بشكل مباشر. الرئيس السابق جو بايدن كان قد سعى لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكن انشغاله بأزمات أخرى – أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية – حدّ من قدرته على التقدم في هذا المسار. وواجه بايدن انتقادات من الجمهوريين، وعلى رأسهم ترامب، الذين اتهموه بتليين موقفه تجاه إيران، مما سمح لها بتعزيز دعمها لوكلائها وفتح الباب لتصعيد جديد منذ أكتوبر 2023. أما في الولاية الحالية، فرغم التصعيد العسكري والضربات النووية، فإن ترامب يبدو أكثر استعدادًا للتفاوض خلف الكواليس، خاصة إذا كان ذلك يخدم أهدافه الاستراتيجية في تحجيم إيران دون الانزلاق إلى حرب شاملة. خاتمة في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن انتقاد شراء النفط الإيراني علنًا، فإن تساهلها مع الصين في هذا الملف قد لا يكون سوى خطوة براجماتية تهدف إلى تجنب التصعيد وفتح نافذة تفاوض مستقبلية. فالصين باتت طرفًا أساسيًا في معادلة واشنطن – طهران، وقد تتحول إلى قناة خلفية لأي تسوية محتملة. وفي ظل تشدد الطرفين الظاهري، يبدو أن المصالح الاقتصادية وتبادل الرسائل غير المباشرة تهيمن على الساحة أكثر من الشعارات أو التهديدات. ويبقى السؤال الأهم: هل ستقبل واشنطن بتسوية تضمن استمرار 'الغموض النووي' الإيراني مقابل استقرار إقليمي هش؟ أم أن التصعيد سيعود مجددًا... ولكن هذه المرة بأدوات أكثر حذرًا؟
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للضرائب
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون دونالد ترامب الشامل للضرائب والإنفاق يوم الخميس، مانحًا الرئيس أول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية، ومحيلًا إلى مكتبه تشريعات واسعة النطاق يُتوقع أن تُعزز إنفاذ قوانين الهجرة وتُقلّص برامج شبكة الأمان الاجتماعي الفيدرالية. جاء التصويت بأغلبية 218 صوتًا مقابل 214 صوتًا بعد أسابيع من الجدل حول الإجراء الذي طالب ترامب بأن يكون جاهزًا للتوقيع عليه بحلول يوم الجمعة، وهو عطلة عيد الاستقلال، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية. صاغ مشروع القانون حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس، ورفضه الديمقراطيون بالإجماع، وقد سلك مسارًا غير مؤكد نحو إقراره، حيث شهد تصويتات متعددة طوال الليل في مجلسي النواب والشيوخ، ومفاوضات استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل إقراره. في النهاية، انسحب الجمهوريون الذين اعترضوا على تكلفته ومحتواه، وتم إقرار مشروع القانون بانشقاق اثنين فقط من الحزب الجمهوري: توماس ماسي، النائب اليميني عن ولاية كنتاكي، وبريان فيتزباتريك، ممثل منطقة بنسلفانيا التي صوّتت لكامالا هاريس في انتخابات العام الماضي. قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، قبيل بدء التصويت: "لقد انتظرنا بما فيه الكفاية، وبعضنا مستيقظ منذ أيام، لكن هذا اليوم - هذا اليوم - يوم بالغ الأهمية في تاريخ أمتنا". وأضاف "بمشروع قانون واحد كبير وجميل، سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أمانًا وازدهارًا من أي وقت مضى، وسيستفيد كل أمريكي من ذلك". ومن المتوقع أن يُسرّع هذا التشريع ويُوسّع نطاق عمليات ترحيل سلطات الهجرة والجمارك، ومن المرجح أن يُحوّل رغبة ترامب الراسخة في بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك إلى واقع.
