«وول ستريت» تتراجع وسط تباطؤ الزخم وحادث «بوينغ»

شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً يوم الخميس وسط تباطؤ الزخم بعد ارتفاعات كبيرة أوصلتها إلى مشارف تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في التداولات المبكرة، فيما فقد مؤشر «داو جونز» الصناعي 246 نقطة، أي ما يعادل 0.6 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، كما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وكان سهم «بوينغ» من أبرز المحركات السلبية لمؤشر «داو جونز»، حيث تراجع بنسبة 5.5 في المائة عقب إعلان شركة «طيران الهند» عن تحطم طائرة متجهة إلى لندن بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أحمد آباد، وعلى متنها 242 راكباً وطاقماً. وتحطمت طائرة «بوينغ 787 دريملاينر» في منطقة سكنية قريبة من المطار بعد خمس دقائق من الإقلاع، ولم يُعرف سبب الحادث على الفور.
وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات إيجابية نسبياً عن التضخم. أظهر تقرير الخميس أن التضخم على مستوى الجملة كان أقل سوءاً مما توقعه الاقتصاديون الشهر الماضي، بعد تقرير سابق صدر الأربعاء أشار إلى تباطؤ مماثل في التضخم الذي يشعر به المستهلكون الأميركيون.
ورأى المستثمرون في «وول ستريت» أن هذه المؤشرات تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي هامشاً أوسع لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، بهدف دعم الاقتصاد.
يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي ظل متردداً في خفض أسعار الفائدة حتى الآن هذا العام، بعد التخفيض الذي أجري في نهاية العام الماضي، في انتظار تقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد والتضخم. فبينما قد يحفز خفض الفائدة الاقتصاد من خلال تشجيع الشركات والأسر على الاقتراض، قد يسرّع ذلك في الوقت نفسه وتيرة التضخم.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية يوم الأربعاء، ومن نحو 4.80 في المائة في بداية العام.
إلى جانب بيانات التضخم، ساهم تقرير منفصل حول طلبات إعانة البطالة في التأثير على عوائد السندات، حيث أظهرت الأرقام أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي تجاوز توقعات الاقتصاديين، وبقي عند أعلى مستوى له خلال ثمانية أشهر.
وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم «أوراكل» بنسبة 9.6 في المائة بعد أن أعلنت الشركة التكنولوجية العملاقة عن أرباح وإيرادات للربع الأخير فاقت توقعات المحللين.
وفي الأسواق العالمية، تباين أداء مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا مع تحركات محدودة في الغالب، باستثناء مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ الذي تراجع بنسبة 1.4 في المائة، متخلياً عن جزء من مكاسبه القوية الأخيرة، لكنه لا يزال مرتفعاً بنحو 20 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

تراجع الأسهم الآسيوية بعد الضربة الإسرائيلية على إيران

مباشر - تراجعت الأسواق في آسيا اليوم الجمعة بينما ارتفعت أسعار النفط بعد أن هاجمت إسرائيل العاصمة الإيرانية وسط تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يتقدم بسرعة. ارتفع سعر خام النفط الأمريكي القياسي بمقدار 5.6 دولار، أي بنسبة 8.2%، ليصل إلى 73.61 دولارًا للبرميل. وارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي، بمقدار 5.52 دولار ليصل إلى 74.88 دولارًا للبرميل. وفي تعاملات الأسهم، انخفض مؤشر نيكي 225 في بورصة طوكيو بنسبة 1.2% إلى 37,721.63 نقطة، في حين انخفض مؤشر كوسبي في سيول بنسبة 0.7% إلى 2,900.14 نقطة. وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.4% إلى 23,929.62 نقطة، كما خسر مؤشر شنغهاي المركب 0.2% إلى 3,394.52 نقطة. انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8,540.80. وقال تشو تياشن من مجلة الإيكونوميست إنتليجنس: "يشكل الهجوم الإسرائيلي على إيران أحد أكبر عشرة مخاطر عالمية، ولكن من المتوقع أن تتعافى الأسواق الآسيوية بسرعة لأنها معرضة بشكل محدود نسبيا للصراع والعلاقات المتنامية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة غير المتأثرتين". ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد تحديث مشجع آخر بشأن التضخم في جميع أنحاء البلاد. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% ليصل إلى 6,045.26 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% ليصل إلى 42,967.62 نقطة، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى 19,662.48 نقطة. ارتفعت أسهم شركة أوراكل في السوق بعد ارتفاعها بنسبة 13.3%. وحققت الشركة العملاقة أرباحًا وإيرادات في الربع الأخير أعلى مما توقعه المحللون، وصرحت الرئيسة التنفيذية، صفرا كاتز، بأن الشركة تتوقع نموًا في الإيرادات "سيكون أعلى بكثير" في سنتها المالية القادمة. ساهم ذلك في تعويض خسارة شركة بوينغ البالغة 4.8%، بعد أن أعلنت الخطوط الجوية الهندية عن تحطم طائرة متجهة إلى لندن بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار أحمد آباد يوم الخميس، وعلى متنها 242 راكبًا وطاقمًا. وتحطمت طائرة بوينغ 787 دريملاينر في منطقة سكنية بالقرب من المطار بعد خمس دقائق من إقلاعها. ولم يُعرف سبب الحادث على الفور. استفادت الأسهم عمومًا من انخفاض عوائد سندات الخزانة في سوق السندات، عقب آخر تحديث للتضخم. وأفاد تحديث يوم الخميس بأن التضخم على مستوى الجملة لم يكن سيئًا الشهر الماضي كما توقع الاقتصاديون، وجاء ذلك عقب تقرير صدر يوم الأربعاء أشار إلى شيء مماثل بشأن التضخم الذي يشعر به المستهلكون الأمريكيون . اعتبرت وول ستريت ذلك بمثابة إشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يكون لديه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام من أجل إعطاء دفعة للاقتصاد. تردد الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ، وظلّ متردداً هذا العام بعد خفضها نهاية العام الماضي، إذ ينتظر ليرى مدى تأثير رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على الاقتصاد وارتفاع التضخم. وبينما يُنعش انخفاض أسعار الفائدة الاقتصاد بتشجيع الشركات والأسر على الاقتراض، فإنه قد يُسرّع أيضاً من التضخم. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«مؤشر الخوف» في وول ستريت يقفز 22%

شهدت أسواق المال الأميركية اضطرابات ملحوظة خلال ساعات ما قبل التداول يوم الجمعة بعد التصعيد العسكري الخطير بين إسرائيل وإيران، حيث دفع تصاعد التوترات الجيوسياسية المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة وتجنب الأصول ذات المخاطر العالية. وأدى هذا المناخ إلى ارتفاع حاد في مؤشر التقلبات الشهير بـ«مؤشر الخوف»، وانخفاض ملحوظ في العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية. وارتفع مؤشر الخوف «فيكس» (VIX)، الذي يقيس توقعات تقلبات سوق الأسهم الأميركية، بنسبة 22.1 في المائة ليصل إلى 21.99 نقطة صباح الجمعة. ويعد هذا المؤشر من أبرز أدوات قياس مستوى القلق في الأسواق، إذ يعكس ارتفاعه تزايد حالة التوتر وعدم اليقين لدى المستثمرين. وجاء هذا الارتفاع تزامناً مع شن إسرائيل ضربات جوية استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، في خطوة وصفها المسؤولون الإسرائيليون بأنها تهدف لإحباط تقدم طهران في مشروعها النووي. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف الأسواق من احتمالية توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى لأسواق الطاقة والمال العالمية. وفي هذا الإطار، سجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية الرئيسية تراجعات واضحة، حيث انخفضت عقود «داو جونز» بنسبة 1.17 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة مماثلة عند 1.17 في المائة، فيما كان الهبوط أكثر حدة في مؤشر «ناسداك 100» الذي تراجع بنسبة 1.41 في المائة، في ظل حساسية أسهم التكنولوجيا الشديدة لأي تقلبات في شهية المخاطرة العالمية. وبحلول الساعة 4:32 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، هبطت العقود الآجلة لـ«داو جونز» بمقدار 505 نقاط، و«ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 70.5 نقطة، و«ناسداك 100» بمقدار 309.25 نقطة. كما أشار تراجع بنسبة 1.6 في المائة في عقود «راسل» إلى توقعات بانخفاضات واسعة في أسهم الشركات الأميركية الصغيرة. وامتدت تداعيات التوترات إلى أسعار النفط التي قفزت بأكثر من 12 في المائة خلال التداولات بفعل المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، الأمر الذي انعكس سلباً على أسهم شركات الطيران بسبب ارتفاع تكاليف الوقود. فقد سجلت أسهم «دلتا إيرلاينز» انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة، و«يونايتد إيرلاينز» بـ4.8 في المائة، و«ساوث ويست إيرلاينز» بـ2.5 في المائة، و«أميركان إيرلاينز» بـ3.9 في المائة. في المقابل، تلقت أسهم شركات الطاقة دفعة قوية مع صعود أسهم عملاقي الطاقة «شيفرون» و«إكسون موبيل» بنسبة 3 في المائة في تعاملات ما قبل الافتتاح. كما استفادت شركات الدفاع من التصعيد العسكري، حيث قفزت أسهم «لوكهيد مارتن» بـ4.7 في المائة، و«آر تي إكس كوربوريشن» بـ5.5 في المائة، و«نورثروب غرومان» بـ4.2 في المائة، و«إل 3 هاريس تكنولوجيز» بـ4.3 في المائة. ورغم هذه التقلبات، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنسبة 1.8 في المائة فقط عن أعلى مستوياته القياسية التي سجلها هذا العام بعد مكاسب شهرية قوية في مايو (أيار) مدعومة بأرباح الشركات وتخفيف حدة النزاعات التجارية. بينما يتراجع مؤشر «ناسداك» بـ2.8 في المائة عن أعلى إغلاق له المسجل في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي. ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق، يتركز اهتمام المستثمرين حالياً على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار صانعي السياسات في مراقبة تطورات الأوضاع الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد والأسواق. تشير التطورات الأخيرة إلى أن تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران بات يشكل عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية في المرحلة المقبلة. وفي ظل استمرار حالة الغموض، يتوقع المحللون بقاء معدلات التقلب مرتفعة مع استمرار إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في مواجهة تصاعد المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الاستقرار المالي العالمي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ضربة مزدوجة للصناعة والتجارة في منطقة اليورو بفعل الرسوم الأميركية

تعرض قطاعا الصناعة والتجارة في منطقة اليورو لضربة قاسية خلال شهر أبريل (نيسان)، على الأرجح نتيجة لإعلانات الرسوم الجمركية الأميركية، وهو ما يتناقض مع تقديرات بعض الاقتصاديين الذين رأوا أن الاتحاد الأوروبي قادر على الصمود في وجه الاضطرابات الاقتصادية. فقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.4 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً حتى التوقعات المتشائمة التي تنبأت بتراجع قدره 1.7 في المائة، بحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. ووفقاً لبيانات «يوروستات» الصادرة يوم الجمعة، سجل كل قطاع داخل الصناعة انكماشاً. كما تراجعت التجارة، حيث انخفض فائض الميزان التجاري للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 9.9 مليار يورو فقط، مقارنة بـ37.3 مليار يورو في الشهر السابق. ورغم أن هذه الأرقام الضعيفة لم تكن مفاجئة بالكامل، إذ إن الشركات الأميركية كانت قد كثفت مشترياتها خلال فبراير (شباط) ومارس (آذار) استعداداً للرسوم المعلنة في 2 أبريل (نيسان)، فإن التراجع الحاد الذي شهده أبريل فاق التوقعات، مما يعزز المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي، الذي لا يتجاوز حالياً 1 في المائة للعام بأكمله. وأشار «يوروستات» إلى أن صادرات منطقة اليورو إلى خارج الاتحاد تراجعت بنسبة 8.2 في المائة خلال الشهر، بينما أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي الأشمل انخفاضاً بنسبة 9.7 في المائة. وانخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري له، إلى 47.6 مليار يورو، مقارنة بـ71.1 مليار يورو في مارس، وهو رقم كان مرتفعاً بشكل استثنائي بفعل الشحنات المبكرة تحسباً للتعريفات. ويُعزى هذا التراجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض حاد في صادرات المواد الكيميائية، خصوصاً صادرات الأدوية من آيرلندا، التي تستضيف عدداً من الشركات العالمية بسبب الامتيازات الضريبية. وكانت صادرات الأدوية الآيرلندية قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً إلى الولايات المتحدة قبيل فرض الرسوم الجمركية، مما دفع النمو الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة. لكن أرقام أبريل أظهرت انكماشاً بنسبة 15 في المائة في النشاط الصناعي الآيرلندي، وهو ما أسهم بشكل كبير في انخفاض إنتاج منطقة اليورو. وكان هذا التراجع في النشاط الصناعي كافياً لمحو معظم المكاسب التي تحققت العام الماضي، حيث لم يرتفع الناتج الصناعي في أبريل سوى بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في حين لم تُسجّل السلع الاستهلاكية غير المعمرة أي نمو سنوي. ورغم ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت منذ اضطرابات أبريل تفاؤلاً محدوداً في قطاع التصنيع، مما يشير إلى أن القطاع قد يتفادى العودة إلى الركود، حتى وإن كان التعافي المتوقع طفيفاً.