بعد توثيق حلق شاربه وإهانته.. وفاة شيخ درزي سوري
في مقطع فيديو، ظهر شيخ درزي مسنّ، محاطاً برجال بزي عسكري، ويحلق له أحدهم شاربيه، ما أثار غضباً واسعاً. وبعد ساعات، علمت عائلته عبر اتصال من مجهول وفاته، وفق ما أفادت حفيدته وكالة «فرانس برس».
ومنذ دخول القوات الحكومية إلى محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لفضّ اشتباكات اندلعت، الأحد، بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، تحدث سكان وشبكة إخبارية محلية و«المرصد السوري» عن انتهاكات بحق الأهالي، وثّق عناصر الأمن والجيش عدداً منها بأنفسهم. وتعهدت الرئاسة الأربعاء، بمحاسبة المرتكبين.
الشيخ مرهج شاهين
وانتشر، الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع مصوّر يظهر فيه الشيخ مرهج شاهين (80 عاماً) أمام منزله، بينما يضع عنصر بزي عسكري يده على رأسه ويحلق بيده الأخرى شاربيه، وهو ما يعد فعلاً شديد الإهانة في السياق الديني والاجتماعي لدى الطائفة الدرزية، التي تشكل أغلبية السكان في محافظة السويداء.
ويظهر شاهين في الفيديو عاجزاً، بينما يحيط به عدد من المسلحين، ويقول له أحدهم «سلّم السلاح ولا نريد منك شيئاً»، قبل أن يسأله عنصر آخر عن صناديق طلقات، ويجيبه أنها تعود إلى حفيده يونس.
وتقول كريستين، حفيدة شاهين وهي صحفية مقيمة في بيروت بتأثر شديد: «انتشر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه جدي عند الساعة الأولى من بعد ظهر الثلاثاء بعد دخولهم إلى قريتنا الثعلة» الواقعة على بعد 12 كيلومتراً غرب مدينة السويداء.
بقي لدفن حفيده
وتضيف: «جدي مسالم، عندما بدأوا بهجومهم، نزح أهالي القرية وتوسلنا إليه المغادرة، لكنّه أصر على البقاء لدفن حفيده يونس، الذي قتل الاثنين برصاص قناص وليس في الاشتباكات»، موضحة «لم يشأ المغادرة لأنه أراد دفنه».
وأعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، وقفاً لإطلاق النار في مدينة السويداء، لكن الاشتباكات تواصلت واتهمت «مجموعات خارجة عن القانون» باستهداف قواتها.
وتقول كريستين: «صوّروا جدي ونشروا الفيديو، وعلى أساس أنهم تركوه، لكننا فقدنا الاتصال به إثر ذلك لساعات»، موضحة: «حاولت عمتي مراراً الاتصال به، وقرابة الثامنة مساء، أجاب أحدهم على اتصالها وقال لها بتهكم إنه لقى حتفه».
وبعد إعلان أفراد من أسرته خبر مقتله، وتداول الخبر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبلّغت العائلة «وفاته جراء سكتة قلبية»، وفق كريستين، في «محاولة للتغطية على فعلتهم».
وتقول كريستين إن القوات الحكومية «اعتقلت عمها وابنه»، من دون أن تعلم العائلة شيئاً عن مصيرهما بعد، معتبرة أن ما يتم نقله عن الانتهاكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس إلا عينة مما يتعرض له أهالي السويداء من أقرباء ومعارف، بالكاد تقوى على التواصل معهم في الأيام الأخيرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
سوريا بين حسابات الأقليات وهواجس أمن إسرائيل
شهدت الساعات والأيام الأخيرة ثلاثة تغيّرات جوهرية تتعلق بسوريا، تمثّل الأول في تنفيذ القوات الأميركية الموجودة في سوريا عملية مشتركة مع الجيش الوطني السوري استهدفت إحدى قواعد تنظيم داعش وأسفرت عن تدميرها.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
تهدئة مرتقبة في سوريا.. هل تنجح خطة الشرع لاحتواء الانقسام؟
بين التحول السياسي وتحديات الواقع مع استلام الرئيس السوري أحمد الشرع لمهامه، تمضي البلاد بحذر نحو انتخابات برلمانية بين 15 و20 سبتمبر، وسط انقسامات حادة حول تمثيل الأقليات وشفافية العملية الانتخابية. وتبرز النسخة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت كمحاولة لإعادة تشكيل "مجلس الشعب" بطريقة تشمل المكونات المختلفة، دون محاصصة صريحة. لكن المشهد الانتخابي لا يُقرأ بمعزل عن تعقيدات جغرافية وأمنية. إذ لا تزال قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسيطر على شمال شرق البلاد، بينما تحتفظ إسرائيل بنفوذ في بلدات من القنيطرة، وتشهد السويداء اضطرابات وخروجا تدريجيا للقوات الحكومية، بالتوازي مع نشاط متصاعد لتنظيم داعش في البادية. هذه الوقائع، وفق ما ورد في التقرير، تضع عراقيل جدية أمام قدرة لجنة الانتخابات على تنظيم عملية شاملة وعادلة على مستوى البلاد، خصوصا مع بقاء التوزيع السكاني والطائفي غير المتوازن، ما يجعل ضمان تمثيل حقيقي لكل المكونات تحديًا مركزيا في المسار السياسي السوري. قدّم الكاتب والباحث السياسي غسان إبراهيم، خلال حديثه إلى برنامج "التاسعة"على سكاي نيوز عربية، تحليلاً معمّقًا للمشهد، معتبرًا أن الحكومة السورية تلجأ إلى البرلمان كوسيلة لامتصاص الاحتقان، وليس بالضرورة كآلية ديمقراطية مكتملة. ويقول: "الحكومة السورية تحاول أن تلقي الكرة في ملعب قسد، بدعوتها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية كمخرج سياسي لعقدة الشرق السوري". ويرى إبراهيم أن الرسائل السياسية التي تبعث بها دمشق في هذا السياق متعددة الاتجاهات. فهي من جهة تعرض على المكونات المحلية، خصوصًا الكرد والدروز، صيغة من التمثيل السياسي داخل البرلمان، دون المساس بجوهر النظام المركزي. ومن جهة أخرى، تبعث برسائل تهدئة للخارج، وخصوصا واشنطن وتل أبيب. ويضيف: "هناك أحاديث عن برلمان انتقالي، يُنتخب بطريقة غير شاملة، بل عبر لجان محلية تمثل المناطق. وهو أمر جدلي، لكنه عمليا يسمح باحتواء التوتر دون اللجوء إلى العنف". محاولة التفاف على الفيدرالية.. أم بديل سياسي قابل للحياة؟ الشرع، وفق تحليل إبراهيم، لا ينوي فتح باب الفيدرالية، بل يسعى لترميم شرعية مركزية عبر "مؤسسات تمثيلية مرنة"، تسمح بإشراك جميع الأطراف دون منح امتيازات حصرية لأي مكون. ويشير إلى أن النظام يفضل الحل السياسي على الصدام، خاصة بعد دروس السويداء والساحل، حيث أثبت العنف فشله في احتواء التوترات. ويتابع: "الحكومة تريد أن تقول للمكونات: لا نريد تصعيداً... تعالوا إلى البرلمان، وسنوزع المقاعد بعدالة حسب الكتل السكانية، دون محاصصة أو تمييز". اللافت هنا هو تأكيد إبراهيم أن البرلمان لن يُنتخب عبر اقتراع شعبي شامل، بل عبر لجان مناطقية تنتخب ممثلين، ما يجعله أقرب إلى مجلس وساطة مجتمعية منه إلى سلطة تشريعية تقليدية. المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أبدى تفاؤله بقرب تهدئة في سوريا، مشيرا إلى أن "الاتفاقات الإبراهيمية ستتوسع"، ما قد يربط سوريا ضمنيًا بترتيبات إقليمية تتجاوز الداخل. وقد أشار إبراهيم إلى أن الشرع استطاع إقناع واشنطن وباريس وحتى أطراف مقربة من إدارة ترامب، بأنه خفف التصعيد في الجنوب، خاصة بعد أحداث السويداء، في محاولة لتثبيت تهدئة دائمة. ويقول: "الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لتجنب التصعيد، خصوصاً في الجنوب الذي يضم القنيطرة ودرعا والسويداء، بمكوناته الدينية والقبلية المتنوعة. التهدئة هنا تخدم مصالح واشنطن وتمنح تل أبيب هامشاً للتفاوض لاحقا". ويلفت إلى أن هناك "محادثات مستمرة سورية إسرائيلية"، وإن كانت غير علنية، تركز على العودة لاتفاق فصل القوات لعام 1974، دون التطرق إلى ملفات أوسع. داخلياً، تواصل دمشق حملة أمنية لفرض هيبتها، خصوصًا في مناطق شهدت تفلتا أمنيا. حيث تم اعتقال قيادات بارزة في "غرفة عمليات الساحل"، التي تصنفها الحكومة كجماعة خارجة عن القانون، وعلى رأسهم مالك علي أبو الصالح، ووضاح سهيل إبراهيم، ونضال عثمان. تأتي هذه الاعتقالات في سياق محاولة ضبط الساحل بعد أحداث دامية في مارس الماضي، وهو ما يراه إبراهيم "جهدًا مكملا للعملية السياسية"، لا نقيضا لها. قسد.. هل تمهد لتنازلات مفصلية؟ ربما التطور الأبرز هو ما أشار إليه إبراهيم بخصوص قوات سوريا الديمقراطية، قائلاً إن قسد بدأت تبدي استعدادا لتقديم تنازلات، من بينها السماح بعودة الدولة السورية إلى مؤسساتها في الرقة، دير الزور، والحسكة، ما قد يعكس تغيرًا في مواقفها تحت الضغط الأمريكي. ويضيف: "أحد أسباب السكوت التركي هو أن توم باراك، مبعوث إدارة ترامب، يعتبر شخصية مقبولة لدى أنقرة، لأنه يدفع باتجاه سحب السلاح من الجماعات غير النظامية". رغم كل هذه المناورات السياسية والأمنية، يبقى التحدي الأساسي هو شرعية هذه الانتخابات، خاصة مع رفض بعض القيادات المحلية، مثل الهجري في السويداء، لأي تمثيل لا يصدر عن المكونات نفسها. ويقول إبراهيم: "حتى لو وصل ممثل عن السويداء إلى البرلمان، قد يخرج الهجري ويقول هذا لا يمثلنا. عندها ستقول الحكومة: تفضلوا وقدموا ممثلكم. وهي محاولة ذكية لامتصاص الاحتقان". جزرة البرلمان بدل عصا السلاح بينما تبدو التهدئة ممكنة من منظور دبلوماسي، فإن نجاحها على الأرض مرهون بإرادة داخلية جامعة واستعداد دولي لتثبيت الاستقرار. الحكومة السورية، وفق تحليل غسان إبراهيم، تسعى لسحب فتيل الانفجار من خلال البرلمان، لا عبر فرض الفيدرالية أو تقاسم السلطة التقليدي. إنها ورقة سياسية بديلة، أشبه بـ"جزرة"، بعدما ثبت أن "العصا" قد تشعل البلاد من جديد.
سكاي نيوز عربية
منذ 10 ساعات
- سكاي نيوز عربية
رئيس وزراء تايلاند: المواجهة مع كمبوديا "قد تتحول إلى حرب"
وقال ويشاياشاي لصحافيين في بانكوك "إذا ما شهد الوضع تصعيدا، فهو قد يتحوّل إلى حرب ، حتّى لو كانت الأمور تقتصر الآن على اشتباكات". ومن جهته، يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة طارئة يبحث خلالها الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين تايلاند وكمبوديا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ويأتي عقد هذا الاجتماع غداة شن تايلاند غارات جوية على أهداف عسكرية في كمبوديا التي قصفت من جهتها بالمدفعية والصواريخ أهدافا في جارتها، مما أسفر وفقا لبانكوك عن مقتل 14 شخصا على الأقل أغلبهم مدنيين، في أخطر تصعيد عسكري بين البلدين منذ حوالى 15 عاما. والجمعة، أعلنت تايلاند أنها أجلت عقب هذه الاشتباكات أكثر من 100 ألف مدني من قراهم الواقعة على حدودها مع كمبوديا والبالغ طولها حوالى 800 كلم. ماذا حدث؟ في مايو تحول نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي. وكان انفجار لغم على الحدود الأربعاء، قد أشعل الاشتباكات وأسفر عن إصابة 5 جنود تايلانديين، ودفع بانكوك إلى سحب سفيرها من كمبوديا وطرد السفير الكمبودي. وبلغت التوترات التي تراكمت على مدى أسابيع، ذروتها الخميس بعد تبادل لإطلاق النار قرب معبدين قديمين يعود تاريخهما إلى فترة أنغكور (القرنين التاسع والخامس عشر)، في محافظة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينتشي الكمبودية. وتقاذفت وزارة الدفاع الكمبودية و الجيش التايلاندي المسؤولية عن هذا الاشتباك، إذ اتّهم كل من الطرفين الطرف الآخر بأنه من بدأ بإطلاق النار، في أحدث تصعيد في هذا الخلاف الطويل الأمد بين البلدين حول منطقة حدودية يتنازعان السيادة عليها. وشكل القتال مثالا نادرا على صراع عسكري مفتوح بين دولتين عضوين في رابطة دول جنوب شرق سيا. تايلاند ترفض الوساطة وقالت وزارة الخارجية التايلاندية الجمعة إن بانكوك رفضت جهود دول ثالثة للوساطة من أجل إنهاء الصراع مع فنومبينه، وأصرت على أن توقف كمبوديا الهجمات وأن تحل الوضع من خلال المحادثات الثنائية فقط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورنديج بالانكورا لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة والصين وماليزيا، التي تتولى الرئاسة الحالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، عرضت تسهيل إجراء حوار، لكن بانكوك تسعى إلى حل ثنائي للصراع. وأضاف نيكورنديج في مقابلة: "لا أعتقد أننا بحاجة حاليا إلى أي وساطة من دولة ثالثة". المواجهة "قد تتحول إلى حرب" وحذر رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي من أن الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا " قد تتحول إلى حرب". وقال ويشاياشاي في بانكوك "إذا ما شهد الوضع تصعيدا، فهو قد يتحول إلى حرب، حتى لو كانت الأمور تقتصر الآن على اشتباكات".
