ألمانيا تستأنف إنزال المساعدات لغزة
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم سلاح الجو الألماني في برلين اليوم السبت، إن طائرة نقل أنزلت 22 منصة تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية، بلغ إجمالي وزنها 9.6 طن. وكانت الطائرة، وهي من طراز "إيه 400 إم"، قد أقلعت من الأردن.
أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، أن الحكومة الاتحادية ترى "بعض التقدم الطفيف الأولي في المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان قطاع غزة الفلسطيني المحاصر"، لكنه لفت إلى أن هذا التقدم لا يكفي بأي حال من الأحوال لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
ومن المقرر أن يستأنف الجيش عمليات إسقاط المساعدات فوق القطاع غدًا الأحد، في حال توفرت الظروف المناسبة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن قطاع غزة يقف على شفا مجاعة. وتسيطر إسرائيل على جميع مداخل ومخارج هذا الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط، وكانت إسرائيل قد منعت، على مدى عدة أشهر، دخول المساعدات أو سمحت بدخول كميات قليلة فقط.
ومنذ يوم الأحد الماضي- وبعد تزايد الانتقادات الدولية بسبب الوضع الإنساني المروع للسكان المدنيين الفلسطينيين- سمحت إسرائيل مجدداً بإدخال كميات أكبر من المساعدات عبر الطرق البرية، كما دعمت عمليات إسقاط المساعدات جواً من قبل دول حليفة مثل الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشارك ألمانيا في هذه الجهود بطائرتين يتم تحميلهما في قاعدة عسكرية بالأردن، تقومان بإسقاط مواد غذائية ومعدات ضرورية فوق قطاع غزة.
تغريم تيسلا بأكثر من 240 مليون دولار بعد تسبب نظامها للقيادة الذاتية بحادث سير مميت
قررت هيئة المحلفين في محكمة ميامي الاتحادية تغريم شركة تيسلا بنحو 243 مليون دولار في قضية حادث تصادم مميت وقع عام 2019 لسيارة موديل "إس" مجهزة بنظام القيادة الذاتية. ومنح الحكم ورثة ضحية الحادث وصديقها السابق الذي أصيب في خلاله 129 مليون دولار تعويضا عن الأضرار، وحمّل تيسلا المسؤولية عن نسبة 33 بالمئة منها، بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية. أصدرت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا حكما قضى بتغريم شركة تيسلا بحوالي 243 مليون دولار في قضية حادث تصادم مميت وقع عام 2019 لسيارة موديل إس مجهزة بنظام القيادة الذاتية، وقد يشجع هذا الحكم على اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضد شركة السيارات الكهربائية التي يملكها إيلون ماسك. ويعتبر الحكم انتصارا نادرا لضحايا الحوادث التي يتسبب فيها نظام القيادة الذاتية. ومنحت هيئة المحلفين في محكمة ميامي الاتحادية ورثة ضحية الحادث نايبل بينافيدس ليون وكذلك صديقها السابق ديلون أنغولو، الذي أصيب خلاله، 129 مليون دولار تعويضا عن الأضرار، بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية. وحملت شركة تيسلا المسؤولية عن نسبة 33 بالمئة من التعويضات عن الأضرار، أو 42.6 مليون دولار. وخلص المحلفون إلى أن السائق جورج ماكجي مسؤول عن 67 بالمئة من التعويضات، لكنه لن يضطر لدفع حصته إذ لم يكن مدعى عليه. ويسعى ماسك إلى التوسع السريع في أعمال شركة تيسلا التي أطلقت في الآونة الأخيرة، وهي سيارات الأجرة الآلية التي تعتمد على نسخة متطورة من برنامج مساعدة السائق. وانخفض سهم تيسلا 1.8 بالمئة الجمعة، وخسر 25 بالمئة من قيمته منذ بداية العام.
دولي
محاكمة ضابطين للحرس المدني بسبب تهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا
أيدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس، مؤخرا، الأحكام التي أصدرتها محكمة مالقة على 13 شخصا، من بينهم ضابطان من الحرس المدني، أدينوا بارتكاب جرائم ضد الصحة العامة. وحسب موقع إنفوباي الإخباري، وجهت اتهامات للمتهمين بالمشاركة في تهريب المخدرات بحرا من السواحل الشمالية للمغرب إلى مالقة بالجنوب الإسباني، ثم نقلها إلى شمال إسبانيا أو فرنسا. وقد أدين هؤلاء بجرائم الانتماء إلى جماعة إجرامية والمساس بالصحة العامة، بحسب كل متهم. وكان هناك توزيع أدوار ثابت ومنظم وسط هذا الشبكة الإجرامية، بدءا من زعيمها إلى نائبه المكلف بتأمين الخدمات اللوجستية اللازمة والمسؤول عن الاتصال بأطراف ثالثة. وتورط المتهمون في تنفيذ عدة عمليات إجرامية لتهريب الحشيش من مالقة إلى شمال إسبانيا أو فرنسا، باستخدام أنواع مختلفة من المركبات، مثل شاحنات النقل الدولي المخصصة لشحن الخضر والفواكه، والتي كانت تجتاز المنافذ الحدودية دون إخضاعها للتفتيش اليدوي. وانطلقت التحريات في القضية، بعد ضبط قارب وتوقيف المسؤولين عن تفريغه، حيث عُثر على 71 بالة من الحشيش، وزنها 2121 كيلوغرامًا، وقيمتها السوقية السوداء 3.3 مليون يورو.
دولي
في رسالة إلى الملك بمناسبة عيد العرش.. ترامب يجدد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء
جدد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش،تأكيد اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع. وقال ترامب في رسالته الموجهة إلى الملك: 'أود أيضا أن أؤكد مجددا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، وأنها تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع'. وعبر ترامب، باسم الولايات المتحدة الأمريكية، عن تهانيه للملك وللشعب المغربي، مؤكدا أن 'الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تجمعنا بالمغرب، ونحن نعمل معا على تعزيز أولوياتنا المشتركة من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك الاستناد إلى اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع آفاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على كل من الأمريكيين والمغاربة'. وختم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رسالته بالقول: 'أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي'.
دولي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 2 ساعات
- LE12
الولايات المتحدة الأمريكية تفتح باب الاستثمارات في الصحراء المغربية
تستعد الإدارة الأمريكية لفتح باب الاستثمارات في الصحراء المغربية، في خطوة تهدف تفعيل الجانب الاقتصادي من اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. ومنحت و شرعت المؤسسة الأمريكية في إجراء مشاورات مكثفة مع عدد من البنوك والشركات المغربية بهدف تحديد المشاريع ذات الأولوية ودراسة جدوى الاستثمار فيها. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة طموحة لتعبئة تمويلات مبرمجة تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات دولار. وبحسب المصدر نفسه، فإن إدارة ترامب تنكب على مراجعة السياسات السابقة، بهدف إزالة الحواجز البيروقراطية التي حالت دون تفعيل الشراكات الاقتصادية في الإقليم، وخصوصًا تلك المتعلقة بـتمويل مشاريع تنموية كبرى. وتُقدر قيمة التمويلات المحتملة التي يمكن أن تُتاح عبر 'DFC' بما يصل إلى 5 مليارات دولار، ما يمثل تحولًا كبيرًا في المقاربة الأميركية تجاه الاستثمار في الصحراء المغربية. ويأتي هذا التحرك في سياق تأكيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، على استمرارية اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع. وأشار ترامب في تهنئته إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة لشراكتها القوية والدائمة مع المغرب، مؤكدا على العمل المشترك للمضي قدما في الأولويات المشتركة للسلام والأمن في المنطقة، لا سيما من خلال اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري.
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
وزارة الخارجية الأميركية تلزم بعض المسافرين بدفع كفالة مالية للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتّحدة.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة.وسينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. فيما يهدف القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى أميركا سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. إلا أن الوزارة لم تنشر قائمة الدول المعنية بالقرار في حين قال متحدث باسم الوزارة أمس الاثنين إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". كما أضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول/أكتوبر 2022 لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2023)، وفق ما نقلت فرانس برس. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، خاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
المغرب الآن
منذ 14 ساعات
- المغرب الآن
تيتيه في الرباط: هل يعيد المغرب رسم ملامح التسوية الليبية؟
زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى الرباط، لم تكن مجرد محطة دبلوماسية روتينية، بل جاءت في توقيت دقيق يُعيد التأكيد على مركزية الدور المغربي في الملف الليبي، في ظل انسداد المسارات الدولية والإقليمية. في ظل الأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات، تبرز الرباط من جديد كعنوان موثوق للدفع نحو حل سياسي واقعي وشامل. زيارة هانا تيتيه، المبعوثة الأممية، ولقاؤها بوزير الخارجية ناصر بوريطة، تطرح سؤالًا واضحًا: هل تعوّل الأمم المتحدة مجددًا على الوساطة المغربية لإعادة تحريك الملف الليبي في ظل التراجع الدولي والانقسامات الداخلية الليبية؟ عقد السيد الوزير ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، لقاء مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيدة هانا تيتيه وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة وللحوار بين الأطراف الليبية، من أجل التوصل إلى حل سياسي ليبي نابع من إرادة الليبيين أنفسهم @HannaTetteh — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) August 4, 2025 تيتيه أشارت عقب اللقاء إلى أن 'ليبيا تمر بمرحلة حساسة'، مذكّرة بتوترات طرابلس وتعثر المسار الانتخابي، لكنها لم تكشف تفاصيل كثيرة عن 'خارطة الطريق السياسية الجديدة' التي تعمل عليها الأمم المتحدة. وهو ما يعزز فرضية أن الرباط قد تكون شريكًا في صياغة هذه الخارطة، أو على الأقل منصة لتهيئة الأجواء الليبية لها. المغرب.. من 'مُيسّر' إلى 'شريك استراتيجي' المفارقة أن المغرب لا يتدخل مباشرة في الشأن الليبي، لكنه حاضر بقوة في ذاكرة العملية السياسية، من الصخيرات إلى بوزنيقة، ومن طنجة إلى الرباط. وهو ما جعل المبعوثة الأممية تصف المملكة بـ'الشريك' في جهود التوصل إلى توافقات، وليس فقط ميسّرًا للحوار. هذا التحول في المفردات يعبّر عن اعتراف دولي متزايد بأن استقرار ليبيا لا يمكن عزله عن التوازن الإقليمي الذي يسهم المغرب في ضمانه، خاصة في ظل التوترات التي يشهدها الساحل والصحراء، وتراجع أدوار بعض الدول التي كانت فاعلة في الملف الليبي. أزمة الشرعيات الليبية.. والحاجة إلى وسيط غير منحاز منذ مارس 2022، وليبيا تعيش انقسامًا حادًا بين حكومتين متنازعتين، وسط مشهد معقد يتداخل فيه السياسي والعسكري والقبلي. وفي هذا السياق، تبدو حاجة الفرقاء الليبيين إلى وسيط يتمتع بالمصداقية أمرًا ملحًا. والمغرب، بخطابه الثابت حول 'الحل الليبي النابع من الليبيين أنفسهم'، حافظ على موقعه كوسيط نزيه بعيد عن الاصطفاف مع أي طرف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ما زالت الأطراف الليبية تملك الإرادة السياسية للجلوس من جديد إلى طاولة الرباط؟ وهل ستحظى المبادرة الأممية الجديدة، إن وُجدت، بقبول داخلي ودعم إقليمي حقيقي؟ إلى أين تتجه الأمم المتحدة؟ تبدو زيارة تيتيه إقرارًا ضمنيًا بأن الدينامية التي أطلقتها الأمم المتحدة في ليبيا تعاني من التعثر. ومن هنا، تسعى إلى إعادة تشكيل خارطة طريق سياسية، ربما عبر البناء على ما تم في الصخيرات وبوزنيقة، بدلًا من الانطلاق من الصفر. لكن نجاح أي مسار جديد لا يرتبط فقط بالنيات الأممية أو الدعم المغربي، بل بوجود حد أدنى من التوافق بين القوى الليبية ، وبتوافر إرادة إقليمية لوقف التدخلات المتناقضة التي عمّقت الانقسام بدل معالجته. خلاصة زيارة تيتيه إلى الرباط ليست حدثًا بروتوكوليًا، بل مؤشر على أن الأمم المتحدة تبحث عن قوة دعم موثوقة لإعادة ضخ الحياة في مسار متعب. والمغرب، بخبرته وتوازنه، يبدو جاهزًا للعب هذا الدور مجددًا. لكن النجاح، كما تُظهر تجارب السنوات الماضية، لن يتحقق إلا إذا توفرت إرادة ليبية حقيقية و غطاء إقليمي ودولي صادق . فهل تكون الرباط بداية جديدة، أم مجرد محطة في مسلسل التردد الدولي؟
