الهند تغلق أكثر من 25 مطاراً قرب باكستان مع تصاعد التوترات

مباشر: قررت السلطات الهندية وقف الرحلات الجوية المدنية في عدد متزايد من المطارات الواقعة بالقرب من الحدود مع باكستان، في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين عقب تنفيذ نيودلهي ضربات عسكرية داخل الأراضي الباكستانية.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن عدد المطارات المشمولة بالإغلاق ارتفع إلى أكثر من 25، من بينها مهبط طائرات خاص في منطقة موندرا تابع لمجموعة "أداني".
وكانت الحكومة قد أمرت سابقًا بإغلاق 16 مطارًا، قبل أن توسّع القائمة لاحقًا استجابة لتزايد التهديدات الأمنية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 10 ساعات

• أرقام

الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6%

ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني.وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ 466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.

أرقام

منذ 17 ساعات

• أرقام

صندوق النقد يراجع تمويل باكستان في النصف الثاني من 2025

أكدت باكستان مجدداً التزامها بتحقيق الانضباط المالي، في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي أن مراجعة برنامج التمويل المقبلة للبلاد ستُجرى خلال النصف الثاني من هذا العام، بحسب ما أفادت به المؤسسة متعددة الأطراف. أفاد الصندوق في بيان صدر عقب اختتام زيارة بعثته إلى إسلام آباد بقيادة ناثان بورتر، أن السلطات الباكستانية تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026. وأضاف أن "الحفاظ على سياسة نقدية مشددة ومبنية على البيانات لا يزال أولوية لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي على المدى المتوسط، والذي يتراوح بين 5% و7%". كان المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على صرف قرض يُقدر بنحو مليار دولار لصالح باكستان. وتُعد هذه الأموال ضرورية لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ودعم استقرار اقتصادها الهش. وجاءت الموافقة رغم اعتراضات من جانب الهند في ظل استمرار التوترات الحدودية بين الجارتين. شروط مشددة وتمويل مشروط فرض صندوق النقد الدولي شروطاً أكثر تشدداً على القروض المستقبلية الممنوحة لباكستان، محذراً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الباكستاني جراء السياسات الجمركية للولايات المتحدة وتصاعد التوترات مع الهند. أوضح الصندوق أن المناقشات ركزت على سُبل تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، لافتاً إلى استمرار المحادثات خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى "اتفاق" بشأن موازنة باكستان. كما ناقش الجانبان إصلاحات هيكلية تهدف إلى توفير بيئة أكثر عدلاً في قطاعي الأعمال والاستثمار. وأكد الصندوق أن إعادة بناء احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحفاظ على سوق صرف أجنبية تعمل بكفاءة كاملة، والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، تُعد عناصر حاسمة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

عكاظ

منذ 18 ساعات

• عكاظ

«النقد الدولي»: مراجعة تمويلية لبرنامج باكستان في النصف الثاني

تابعوا عكاظ على أعلن صندوق النقد الدولي إجراء مراجعته التمويلية التالية لبرنامج باكستان خلال النصف الثاني من العام الحالي، في وقت أكدت باكستان مجدداً التزامها بتعزيز أوضاع المالية العامة. وقال الصندوق في بيان: «إن السلطات الباكستانية تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% في إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية 2026». وأضاف الصندوق في البيان الصادر عقب زيارة وفد منه لإسلام أباد: «لا يزال الحفاظ على سياسة نقدية متشددة على نحو مناسب، وتعتمد على البيانات، أولوية لضمان تثبيت معدل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الباكستاني على المدى المتوسط، بما يتراوح بين 5 و7%». ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري على تقديم قرض لباكستان بنحو مليار دولار. ويأتي القرض، وهو ضروري كي تتمكن باكستان من تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها ودعم اقتصادها الهش، رغم معارضة الهند في ظل التوتر السائد على الحدود بين الدولتين. وشدد صندوق النقد الدولي شروط القرض المقدم لباكستان من أجل عمليات التمويل المستقبلي. وحذّر من المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد البلاد جراء سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، وتصاعد حدة التوتر مع الهند. وأفاد الصندوق بأن المناقشات مع إسلام أباد ركزت على إجراءات تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، مضيفاً أنهما سيواصلان المحادثات عبر الموقع الإلكتروني خلال الأيام القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة العامة للبلاد. وناقش الصندوق وباكستان الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير مجال أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمار. وأوضح الصندوق أن إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبي في باكستان، والحفاظ على سوق للنقد الأجنبي تعمل بشكل كامل، مع السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، كل ذلك يشكل أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}