صندوق النقد يراجع تمويل باكستان في النصف الثاني من 2025

أكدت باكستان مجدداً التزامها بتحقيق الانضباط المالي، في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي أن مراجعة برنامج التمويل المقبلة للبلاد ستُجرى خلال النصف الثاني من هذا العام، بحسب ما أفادت به المؤسسة متعددة الأطراف.
أفاد الصندوق في بيان صدر عقب اختتام زيارة بعثته إلى إسلام آباد بقيادة ناثان بورتر، أن السلطات الباكستانية تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026.
وأضاف أن "الحفاظ على سياسة نقدية مشددة ومبنية على البيانات لا يزال أولوية لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي على المدى المتوسط، والذي يتراوح بين 5% و7%".
كان المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على صرف قرض يُقدر بنحو مليار دولار لصالح باكستان. وتُعد هذه الأموال ضرورية لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ودعم استقرار اقتصادها الهش. وجاءت الموافقة رغم اعتراضات من جانب الهند في ظل استمرار التوترات الحدودية بين الجارتين.
شروط مشددة وتمويل مشروط
فرض صندوق النقد الدولي شروطاً أكثر تشدداً على القروض المستقبلية الممنوحة لباكستان، محذراً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الباكستاني جراء السياسات الجمركية للولايات المتحدة وتصاعد التوترات مع الهند.
أوضح الصندوق أن المناقشات ركزت على سُبل تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، لافتاً إلى استمرار المحادثات خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى "اتفاق" بشأن موازنة باكستان. كما ناقش الجانبان إصلاحات هيكلية تهدف إلى توفير بيئة أكثر عدلاً في قطاعي الأعمال والاستثمار.
وأكد الصندوق أن إعادة بناء احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحفاظ على سوق صرف أجنبية تعمل بكفاءة كاملة، والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، تُعد عناصر حاسمة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 4 ساعات

• أرقام

صندوق النقد يراجع تمويل باكستان في النصف الثاني من 2025

أكدت باكستان مجدداً التزامها بتحقيق الانضباط المالي، في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي أن مراجعة برنامج التمويل المقبلة للبلاد ستُجرى خلال النصف الثاني من هذا العام، بحسب ما أفادت به المؤسسة متعددة الأطراف. أفاد الصندوق في بيان صدر عقب اختتام زيارة بعثته إلى إسلام آباد بقيادة ناثان بورتر، أن السلطات الباكستانية تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026. وأضاف أن "الحفاظ على سياسة نقدية مشددة ومبنية على البيانات لا يزال أولوية لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي على المدى المتوسط، والذي يتراوح بين 5% و7%". كان المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على صرف قرض يُقدر بنحو مليار دولار لصالح باكستان. وتُعد هذه الأموال ضرورية لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ودعم استقرار اقتصادها الهش. وجاءت الموافقة رغم اعتراضات من جانب الهند في ظل استمرار التوترات الحدودية بين الجارتين. شروط مشددة وتمويل مشروط فرض صندوق النقد الدولي شروطاً أكثر تشدداً على القروض المستقبلية الممنوحة لباكستان، محذراً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الباكستاني جراء السياسات الجمركية للولايات المتحدة وتصاعد التوترات مع الهند. أوضح الصندوق أن المناقشات ركزت على سُبل تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، لافتاً إلى استمرار المحادثات خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى "اتفاق" بشأن موازنة باكستان. كما ناقش الجانبان إصلاحات هيكلية تهدف إلى توفير بيئة أكثر عدلاً في قطاعي الأعمال والاستثمار. وأكد الصندوق أن إعادة بناء احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحفاظ على سوق صرف أجنبية تعمل بكفاءة كاملة، والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، تُعد عناصر حاسمة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

«النقد الدولي»: مراجعة تمويلية لبرنامج باكستان في النصف الثاني

تابعوا عكاظ على أعلن صندوق النقد الدولي إجراء مراجعته التمويلية التالية لبرنامج باكستان خلال النصف الثاني من العام الحالي، في وقت أكدت باكستان مجدداً التزامها بتعزيز أوضاع المالية العامة. وقال الصندوق في بيان: «إن السلطات الباكستانية تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% في إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية 2026». وأضاف الصندوق في البيان الصادر عقب زيارة وفد منه لإسلام أباد: «لا يزال الحفاظ على سياسة نقدية متشددة على نحو مناسب، وتعتمد على البيانات، أولوية لضمان تثبيت معدل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الباكستاني على المدى المتوسط، بما يتراوح بين 5 و7%». ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري على تقديم قرض لباكستان بنحو مليار دولار. ويأتي القرض، وهو ضروري كي تتمكن باكستان من تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها ودعم اقتصادها الهش، رغم معارضة الهند في ظل التوتر السائد على الحدود بين الدولتين. وشدد صندوق النقد الدولي شروط القرض المقدم لباكستان من أجل عمليات التمويل المستقبلي. وحذّر من المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد البلاد جراء سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، وتصاعد حدة التوتر مع الهند. وأفاد الصندوق بأن المناقشات مع إسلام أباد ركزت على إجراءات تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، مضيفاً أنهما سيواصلان المحادثات عبر الموقع الإلكتروني خلال الأيام القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة العامة للبلاد. وناقش الصندوق وباكستان الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير مجال أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمار. وأوضح الصندوق أن إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبي في باكستان، والحفاظ على سوق للنقد الأجنبي تعمل بشكل كامل، مع السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، كل ذلك يشكل أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج تمويل باكستان في النصف الثاني من 2025

أعلن صندوق النقد الدولي عن إجراء مراجعته التمويلية التالية لبرنامج خلال النصف الثاني من العام الحالي، في وقت أكدت باكستان مجددًا التزامها بتعزيز أوضاع المالية العامة. وقال الصندوق في بيان، إن السلطات الباكستانية تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% في إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية 2026. وأضاف الصندوق، في البيان الصادر عقب زيارة وفد منه لإسلام أباد: "لا يزال الحفاظ على سياسة نقدية متشددة على نحو مناسب، وتعتمد على البيانات، أولوية لضمان تثبيت معدل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الباكستاني على المدى المتوسط، بما يتراوح بين 5 و7%". ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري على تقديم قرض لباكستان بقيمة نحو مليار دولار أميركي. ويأتي القرض، وهو ضروري كي تتمكن باكستان من تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها ودعم اقتصادها الهش، رغم معارضة الهند في ظل التوتر السائد على الحدود بين الدولتين. وشدد صندوق النقد الدولي شروط القرض المقدم لباكستان من أجل عمليات التمويل المستقبلي، وحذّر من المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد البلاد جراء سياسات الرسوم الجمركية الأميركية، وتصاعد حدة التوتر مع الهند. وقال الصندوق إن المناقشات مع إسلام أباد ركزت على إجراءات تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، مضيفًا أنهما سوف يواصلان المحادثات عبر الموقع الإلكتروني خلال الأيام المقبلة من أجل التوصل إلى "اتفاق" بشأن الموازنة العامة للبلاد. كما ناقش الصندوق وباكستان الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير مجال أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمار. وأوضح الصندوق أن إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبي في باكستان، والحفاظ على سوق للنقد الأجنبي تعمل بشكل كامل، مع السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، كل ذلك يشكل أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد.