صندوق النقد الدولي يراجع برنامج تمويل باكستان في النصف الثاني من 2025

أعلن صندوق النقد الدولي عن إجراء مراجعته التمويلية التالية لبرنامج خلال النصف الثاني من العام الحالي، في وقت أكدت باكستان مجددًا التزامها بتعزيز أوضاع المالية العامة.
وقال الصندوق في بيان، إن السلطات الباكستانية تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% في إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية 2026.
وأضاف الصندوق، في البيان الصادر عقب زيارة وفد منه لإسلام أباد: "لا يزال الحفاظ على سياسة نقدية متشددة على نحو مناسب، وتعتمد على البيانات، أولوية لضمان تثبيت معدل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الباكستاني على المدى المتوسط، بما يتراوح بين 5 و7%".
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري على تقديم قرض لباكستان بقيمة نحو مليار دولار أميركي.
ويأتي القرض، وهو ضروري كي تتمكن باكستان من تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها ودعم اقتصادها الهش، رغم معارضة الهند في ظل التوتر السائد على الحدود بين الدولتين. وشدد صندوق النقد الدولي شروط القرض المقدم لباكستان من أجل عمليات التمويل المستقبلي، وحذّر من المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد البلاد جراء سياسات الرسوم الجمركية الأميركية، وتصاعد حدة التوتر مع الهند.
وقال الصندوق إن المناقشات مع إسلام أباد ركزت على إجراءات تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، مضيفًا أنهما سوف يواصلان المحادثات عبر الموقع الإلكتروني خلال الأيام المقبلة من أجل التوصل إلى "اتفاق" بشأن الموازنة العامة للبلاد.
كما ناقش الصندوق وباكستان الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير مجال أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمار.
وأوضح الصندوق أن إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبي في باكستان، والحفاظ على سوق للنقد الأجنبي تعمل بشكل كامل، مع السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، كل ذلك يشكل أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

رفع نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المحلية

رفع البنك المركزي التركي نسب الاحتياطي الإلزامية على الالتزامات قصيرة الأجل في الخارج، في محاولة لإثناء البنوك المحلية عن السعي وراء الحصول على الليرة الرخيصة من الأسواق الخارجية. ورفع البنك في وقت مبكر اليوم السبت، نسب الاحتياطي الإلزامية إلى 18% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها شهرا في الصناديق المقومة بالليرة من عملية إعادة الشراء والقروض التي يتم الحصول عليها من الخارج، وإلى 14% للاستحقاقات التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامية السابقة 12% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها عاما من عمليات إعادة الشراء والقروض بالخارج. ويمكن للبنوك التركية استخدام عمليات إعادة الشراء والقروض الخارجية للحصول على الليرة بسعر منخفض من الخارج.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

صندوق النقد يراجع تمويل باكستان في النصف الثاني من 2025

أكدت باكستان مجدداً التزامها بتحقيق الانضباط المالي، في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي أن مراجعة برنامج التمويل المقبلة للبلاد ستُجرى خلال النصف الثاني من هذا العام، بحسب ما أفادت به المؤسسة متعددة الأطراف. أفاد الصندوق في بيان صدر عقب اختتام زيارة بعثته إلى إسلام آباد بقيادة ناثان بورتر، أن السلطات الباكستانية تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026. وأضاف أن "الحفاظ على سياسة نقدية مشددة ومبنية على البيانات لا يزال أولوية لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي على المدى المتوسط، والذي يتراوح بين 5% و7%". كان المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على صرف قرض يُقدر بنحو مليار دولار لصالح باكستان. وتُعد هذه الأموال ضرورية لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ودعم استقرار اقتصادها الهش. وجاءت الموافقة رغم اعتراضات من جانب الهند في ظل استمرار التوترات الحدودية بين الجارتين. شروط مشددة وتمويل مشروط فرض صندوق النقد الدولي شروطاً أكثر تشدداً على القروض المستقبلية الممنوحة لباكستان، محذراً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الباكستاني جراء السياسات الجمركية للولايات المتحدة وتصاعد التوترات مع الهند. أوضح الصندوق أن المناقشات ركزت على سُبل تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، لافتاً إلى استمرار المحادثات خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى "اتفاق" بشأن موازنة باكستان. كما ناقش الجانبان إصلاحات هيكلية تهدف إلى توفير بيئة أكثر عدلاً في قطاعي الأعمال والاستثمار. وأكد الصندوق أن إعادة بناء احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحفاظ على سوق صرف أجنبية تعمل بكفاءة كاملة، والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، تُعد عناصر حاسمة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"القادم أفضل".. سوريون متفائلون برفع العقوبات الأميركية

تعليقا على قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات عن سوريا، عبر عدد من السوريين عن تفاؤلهم تجاه مستقبل بلادهم. وطالب أحد المواطنين في تصريحات للعربية برفع جميع العقوبات عن البلاد، وعدم تحديدها بـ 180 يوماً، معتبراً أن تلك العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق. فيما عبر آخر عن سعادته وتفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستكون أفضل وستنعكس على المواطنين بشكل واضح. وقال مواطن آخر إن رفع العقوبات لم ينعكس بعد على الناس، لاسيما على الموظفين، إلا أنه عبّر عن تفاؤله بالمستقبل. من جانب ثانٍ اعتبر أحدهم أن رفع العقوبات يؤدي إلى انفتاح البلاد اقتصادياً على مناطق أخرى مثل أوروبا، وعدم حصره بالصين وإيران. بينما أشار آخر إلى أنها بداية لاقتصاد جيد، مشيراً إلى أن الوضع تحسن قليلاً خلال الأشهر الستة الماضية. ترحيب سوري رسمي وكانت سوريا قد أعربت، اليوم السبت، عن ترحيبها "بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها السنوات طويلة والذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر". وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان عبر منصة إكس إن دمشق تعتبر القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". كما أكدت أن "سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". إعفاءات شاملة لسوريا ومنحت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إعفاءات شاملة لسوريا من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق تعهد ترامب بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سوريا التي عصفت بها حرب أهلية استمرت 13 عاما. ورغم الإعفاءات الواسعة، تستطيع الإدارة أن تعكسها. فيما أوضح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الحكومة الأميركية بدأت تعليق العقوبات على سوريا، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار. يشار إلى أن البلاد التي غرقت في الحرب لمدة 14 سنة، تحتاج إلى تأمين عشرات المليارات من الدولارات في الاستثمارات اللازمة لإعادة البناء بعد الصراع الذي قسم البلاد، وشرد وقتل ملايين الأشخاص، وخلف وراءه اللاجئين ودمارا كبيرا. فيما أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أنها تحتاج إلى 400 مليار دولار للإعمار والنهوض.