القطاع الخاص في منطقة اليورو ينمو للشهر السادس على التوالي

واستقر مؤشر إتش.سي.أو.بي المجمع لإنتاج القطاع الخاص عند مستوى 50.2 نقطة خلال يونيو الحالي، ليظل المؤشر أعلى من 50 نقطة للشهر السادس على التوالي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وتركز النمو الإجمالي مجددًا في قطاع الصناعات التحويلية ، حيث حقق الإنتاج نموا للشهر الرابع على التوالي. في الوقت نفسه، ظل نشاط قطاع الخدمات مستقرا خلال الشهر الحالي.
سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع 49.4 نقطة وهو نفس مستواه خلال مايو، في حين كان المتوقع ارتفاعه إلى 49.6 نقطة. في المقابل ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 50 نقطة وهو ما جاء متفقا مع التوقعات مقابل 49.7 نقطة خلال مايو.
وشهد التوظيف في القطاع الخاص ارتفاعًا طفيفًا مجددًا في يونيو، مع ثبات وتيرة خلق فرص العمل مقارنةً بشهر مايو.
وفيما يتعلق بالأسعار، أظهر المسح تباطؤ تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.
وارتفعت أسعار البيع بوتيرة أسرع قليلاً مقارنة بالشهر الماضي، وشهدت ثقة الشركات تحسنًا، حيث وصلت المعنويات إلى أعلى مستوياتها منذ يناير.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: "يكافح اقتصاد منطقة اليورو لاكتساب زخم"، مضيفا أن تباطؤ منطقة اليورو، يتجلى في تراجع احتمال نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بنفس معدله الرسمي في الربع الأول وكان 0.6% من إجمالي الناتج المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 6 ساعات

• زاوية

"تمكين" تدعم التوظيف والتطور الوظيفي لحوالي 90 موظفاً بحرينياً في شركة "ويست بوينت هوم" لصناعة النسيج

أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم التوظيف والتطور الوظيفي لحوالي 90 موظفاً بحرينياً في شركة "ويست هوم بوينت" لصناعة المنسوجات وذلك من خلال برامج دعم التوظيف والتطور الوظيفي. ويأتي دعم "تمكين" للكوادر الوطنية العاملة في شركة "ويست بوينت هوم" تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات. ويمثل قطاع الصناعة التحويلية عنصرًا أساسيًا في اقتصاد مملكة البحرين، حيث يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويعد القطاع ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد بعد قطاع الخدمات المالية والتأمين حيث ساهم بنسبة 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2024. وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد البيات، الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين)، قائلاً: "نحرص على دعم الشركات البحرينية الطموحة التي تسعى للتوسع والتنافس على المستوى العالمي، وقد شكل دعمنا المستمر للشركة منذ عام 2017 عاملاً محورياً في توسعة عملياتها وتطوير قدراتها، مما أدى إلى تعزيز دور الكفاءات البحرينية من خلال فرص العمل والتطور المهني. ونفخر في تمكين بمساندة المؤسسات التي تضع تطوير مواردها البشرية على رأس أولوياتها، بما يعزز من تنافسية واستدامة القطاع الخاص، ويدعم المسيرة التنموية للمملكة. وهذا التعاون يعكس روح الشراكة الإستراتيجية بين تمكين والقطاع الخاص في سبيل ترسيخ مكانة المواطن البحريني كخيار أمثل في سوق العمل ." من جانبه قال السيد عزيز أحمد، مدير الموارد البشرية لدى شركة ويست بوينت هوم : " نثمّن الشراكة الإستراتيجية مع تمكين، والتي انطلقت منذ عام 2017 وأسهمت بشكل فعّال في دعم نمو أعمالنا، ومهد هذا التعاون الطريق لبناء هيكل مؤسسي قوي يرتكز على الكفاءات الوطنية، عبر توفير فرص متعددة للتوظيف والتطور المهني وتبوء المناصب القيادية. ونحن ملتزمون بدعم توظيف الكوادر البحرينية تماشيا مع أولوياتنا الإستراتيجية، كما يأتي هذا التوجه في إطار حرصنا على تعزيز بيئة العمل الإيجابية، ورفع مستوى التقدير والتحفيز لدى الموظفين، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي." يذكر أن شركة "ويست بوينت هوم" تأسست عام 2006، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع المنسوجات وذلك من خلال استحواذها على شركة "منامة تكستايل". تعتمد الشركة على أحدث المعدات والتقنيات المتطورة في عمليات الغزل والنسيج والتشطيب والتجهيز لتقديم مجموعة متكاملة من منتجات المفروشات عالية الجودة. تعرف الشركة على نطاق واسع بامتلاكها مصنعاً متقدماً لصباغة وطباعة الأقمشة، يتميز بقدرته العالية على إنتاج صبغات بجودة فائقة. ويقدم صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف. نبذة حول صندوق العمل "تمكين" صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل. ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات. -انتهى-

زاوية

منذ 6 ساعات

• زاوية

"الاتحادية للضرائب" تؤكد أهمية الإسراع بالتسجيل لضريبة الشركات للاستفادة من الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل

2,300 من المعنيين استفادوا من 3 ورش عمل حضورية نظمتها الهيئة لنشر الوعي بضريبة الشركات رأس الخيمة: في إطار حملتها الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في رأس الخيمة ورشة العمل الثالثة خلال العام الحالي المُخَصَّصة للتعريف بقواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن هذه الورشة جاءت ضمن سلسلة من الفعاليات وورش العمل بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد وحضوريًا في جميع إمارات الدولة، والتي ستتواصل خلال عام 2025 مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من ورش العمل الثلاث التي عقدت على التوالي خلال الفترة الماضية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة؛ بلغ أكثر من 2,300 مُشارك من مُمثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بالقطاع الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص. وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال ورشة العمل أهمية قيام الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين بالإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة. وأوضحت أن الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من مُبادرة الإعفاء يجب أن يقوموا بتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) خلال مدة لا تُجاوز السبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل، حتى ينطبق على المُسجَّل شرط الإعفاء من الغرامة وفقًا للقرار. وأشارت إلى أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار. وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب حرصها على الارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الخاضعين للضريبة، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها. وأشارت إلى أن ممثلي الهيئة قاموا بالرد على استفسارات المشاركين في ورشة العمل التي عُقدت في رأس الخيمة الذين بلغ عددهم نحو 440 مُشارك من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وحضرها عدد من المسؤولين من الجهات المُختصة بالقطاعين الحكومي والخاص. وقدم ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل شرحًا شاملًا حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، وإجراءات التسجيل عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات. وأوضحت الهيئة أنه تم تسليط الضوء على قواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات وكيفية تحديده واحتسابه، واحتساب الضريبة المُستحقة، والمعايير المُحاسبية المُحدَّدة لأغراض ضريبة الشركات، والقوائم المالية المُحددة وفقًا للمعايير المُحاسبية المُطبقة من قبل الخاضع لضريبة الشركات، وأسس الاستحقاق المُحاسبي التي يقوم بموجبها الخاضع للضريبة بالاعتراف بالدخل عند اكتسابه والنفقات عند تكبُّدها، والتعريف بالأصول المالية، والالتزامات المالية، وطريقة مُحاسبة حقوق الملكية وفقًا لتعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وطريقة المُحاسبة وفقًا للمعايير المُحاسبية المُطبقة من الخاضع للضريبة، وطريقة التكلفة المُحاسبية. وأشار ممثلو الهيئة إلى أهمية اطلاع الخاضعين للضريبة على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال الرابط: انتهى-

سكاي نيوز عربية

منذ 6 ساعات

• سكاي نيوز عربية

208 مليار دولار استثمارات بنوك الإمارات نهاية مارس 2025

ووفق المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ، الاثنين، حققت استثمارات البنوك نمواً سنوياً بنسبة 14.9 بالمئة، وارتفاعاً بنسبة 3.9 بالمئة منذ بداية العام، كما سجلت زيادة شهرية بنحو 1 بالمئة. وتوزعت استثمارات البنوك بين عدة أدوات، تصدرتها الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بقيمة 343.2 مليار درهم (حوالي 93.5 مليار دولار)، في حين بلغت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق حوالي 345.3 مليار درهم (حوالي 94.03 مليار دولار)، فيما بلغت استثمارات البنوك في الأسهم 18.7 مليار درهم، فيما سجلت الاستثمارات الأخرى نحو 56.6 مليار درهم. وبالتوازي مع نمو الاستثمارات، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.24 تريليون درهم (حوالي 610 مليار دولار)، بنسبة نمو سنوي بلغت 9.4 بالمئة، بينما بلغ الائتمان المحلي 1.868 تريليون درهم. وبلغت قروض القطاع الخاص 1.377 تريليون درهم، والأفراد 505.9 مليار درهم. وسجلت الودائع المصرفية الإجمالية لدى البنوك في الدولة نحو 2.936 تريليون درهم، بواقع 2.687 تريليون ودائع المقيمين و248.6 مليار درهم ودائع غير المقيمين. إلى ذلك أظهرت المؤشرات المصرفية الخاصة بتوزع البنوك حسب الموقع ما بين أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى، ارتفاعاً في إجمالي أصول البنوك العاملة في أبوظبي منذ ديسمبر الماضي 4.1 بالمئة لتصل إلى نحو 2.26 تريليون درهم بنهاية مارس 2025، وبنسبة 2.8 بالمئة في دبي لتبلغ نحو 2.08 تريليون درهم، بينما سجلت البنوك في "الإمارات الأخرى" نمواً نسبته 4.3 بالمئة لتصل إلى 381.7 مليار درهم. وفيما يتعلق بإجمالي الائتمان، فقد تجاوز ائتمان البنوك العاملة في أبوظبي 1.05 تريليون درهم بنمو 2.6 بالمئة منذ نهاية العام الماضي، وفي دبي 988.5 مليار درهم بزيادة 2.6 بالمئة، وفي الإمارات الأخرى 197.9 مليار درهم بنمو 3.9 بالمئة. وارتفعت الودائع المصرفية لتصل في بنوك أبوظبي إلى نحو 1.33 تريليون درهم، وفي دبي إلى 1.36 تريليون درهم، وفي الإمارات الأخرى إلى 247 مليار درهم.