سعر النفط يتراجع مع رفع أوبك+ إنتاج أغسطس أكثر من المتوقع
يأتي ذلك في حين أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي على توقعات الطلب.
سعر النفط اليوم
وبحلول الساعة 0727 بتوقيت ابوظبي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا أو بنسبة 0.69% إلى 67.83 دولار للبرميل، بينما سجّل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.05 دولار، بانخفاض 0.95 دولار أو بنسبة 1.42%.
تخفيضات أوبك+
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس/ آب.
وقال تيم إيفانز من شركة إيفانز إنرجي في مذكرة: "من الواضح أن زيادة الإنتاج تمثل منافسة أكثر شراسة على الحصة السوقية وبعض التسامح مع الانخفاض الناتج عن ذلك في السعر والإيرادات".
وتمثل الزيادة في أغسطس/ آب قفزة من الزيادات الشهرية التي وافقت عليها أوبك+ لمايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز والبالغة 411 ألف برميل يوميًا و138 ألف برميل يوميًا في أبريل/ نيسان.
وقال محللو آر بي سي كابيتال بقيادة هيليما كروفت في مذكرة إن القرار سيعيد ما يقرب من 80% من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا من ثمانية منتجين في أوبك إلى السوق.
لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططًا له حتى الآن، وأن معظم الإمدادات كانت من السعودية.
ويتوقع محللو غولدمان أن تعلن أوبك+ عن زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر/ أيلول في الاجتماع المقبل في الثالث من أغسطس/ آب.
تأجيل فرض الرسوم الجمركية
كما تعرّض النفط أيضًا لضغوط مع إشارة المسؤولين الأمريكيين إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن هذا الأمر.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة، وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو/ تموز، على أن تدخل المعدلات الأعلى حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب.
وكان ترامب قد أعلن في أبريل/ نيسان عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، ورسوم "مضادة" أعلى تصل إلى 50%، وكان الموعد النهائي الأصلي هو يوم الأربعاء القادم.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترامب هي السمة العامة في النصف الثاني من عام 2025، إذ يمثل ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي".
aXA6IDY3LjIyNy4xMTAuMjMyIA==
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 30 دقائق
- العين الإخبارية
من المبرمج إلى المدير.. كم تدفع غوغل لموظفيها؟ الأرقام صادمة
وسط حروب المواهب في وادي السيليكون، تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "غوغل" إلى تقديم رواتب ضخمة لجذب واستبقاء أفضل الكفاءات. ففي وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي حجر الأساس لمستقبل التكنولوجيا، أصبحت المنافسة على استقطاب المهارات النادرة أشد من أي وقت مضى. ولطالما اشتهرت غوغل بحزم الرواتب السخية التي تقدمها، لكنها الآن تبذل جهودًا إضافية لتظل الوجهة الأولى لأفضل المواهب – حتى مع تشديدها للمعايير الداخلية المتعلقة بالأداء. ووفقا لتقرير موقع بيزنس إنسايدر، تعتمد غوغل على سياسة رواتب قوية منذ سنوات، تشمل رواتب أساسية مرتفعة، إضافة إلى منح أسهم ومكافآت سنوية. ورغم هذه الحوافز المالية الكبيرة، فإن بعض الموظفين يشعرون أنهم يتقاضون أجورًا أقل مما يستحقونه، خصوصًا عند مقارنتها بالرواتب المتصاعدة في الشركات الناشئة والمنافسة. ومع احتدام المنافسة من شركات مثل "ميتا" و"مايكروسوفت"، بدأت غوغل بإجراء تعديلات على نظام التقييم والمكافآت الخاص بها. وفي وقت سابق من هذا العام، قامت الشركة بتغيير طريقة تصنيف الموظفين ضمن تقييمات الأداء السنوية، مع التأكيد على أهمية الأداء العالي. ووفقًا لمذكرة من رئيس قسم الرواتب في غوغل، فإن "الأداء العالي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى"، ما يعكس تحولًا في الثقافة الداخلية نحو نظام يكافئ الجدارة – على غرار ما قامت به ميتا ومايكروسوفت مؤخرًا، من خلال التخلص من الموظفين ذوي الأداء الضعيف. ورغم أن غوغل لا تفصح علنًا عن تفاصيل الرواتب، فإن بيانات تأشيرات العمل، التي تُقدم لوزارة العمل الأمريكية للحصول على تصاريح عمل للموظفين الأجانب، تكشف لمحة نادرة عن مستويات الأجور في الشركة. الرواتب واستنادًا إلى بيانات ما يقرب من 6,800 طلب تأشيرة خلال الربع الأول من عام 2025، تتراوح الرواتب الأساسية لمختلف الوظائف في غوغل من أقل من 85,000 دولار إلى أكثر من 300,000 دولار سنويًا – دون احتساب الأسهم أو المكافآت. وإليك بعض الأجور للعاميلن في غوغل بحسب الوظائف: وظائف الأعمال والتحليل: المحللون الماليون قد يتقاضون أكثر من 200,000 دولار وأعلى الوظائف هي الوظائف الهندسية: فمهندسي البرمجيات قد يحصلون على ما يصل إلى 340,000 دولار مهندس برمجيات رئيسي: من 220,000 إلى 323,000 دولار مدير مهندسي البرمجيات: من 199,000 إلى 316,000 دولار مهندس برمجيات: من 109,٠٠0 إلى 340,000 دولار مهندس برمجيات في "وايمو": من 150,000 إلى 282,000 دولار مهندس برمجيات أول: من 187,000 إلى 253,000 دولار مهندس برمجيات للبنية التحتية: من 133,000 إلى 258,000 دولار أما أقل الرواتب فهي لمدير حسابات: من 85,500 إلى 166,000 دولار مهندس أمان معلومات: من 97,000 إلى 233,000 دولار ومهندس بيانات: من 111,000 إلى 175,000 دولار مهندس شبكات: من 108,000 إلى 195,000 دولار أما وظائف البحث والعلوم: فالباحث العلمي قد يتقاضى حتى 303,000 دولار عالم بيانات: من 133,000 إلى 260,000 دولار باحث علمي: من 155,000 إلى 303,000 دولار وظائف الإدارة: مديرو المنتجات قد يصل دخلهم إلى 280,000 دولار مصمم تجربة المستخدم (UX): من 124,000 إلى 230,000 دولار باحث تجربة المستخدم: من 124,000 إلى 224,000 دولار وتكشف هذه الأرقام عن الصورة المالية الحقيقية داخل غوغل، إحدى أقوى شركات التكنولوجيا في العالم. وعلى الرغم من سخاء الرواتب، فإن المنافسة الشديدة وسوق العمل المتغير باستمرار يفرضان تحديات كبيرة على استبقاء أفضل المواهب. وفي ظل التقدم المتسارع في الذكاء الاصطناعي، تراهن غوغل – مثل منافسيها – على الأداء والابتكار والتعويضات المجزية لتبقى في صدارة المشهد التقني العالمي. aXA6IDIxMi40Mi4xOTguMjI0IA== جزيرة ام اند امز CH
البوابة
منذ 44 دقائق
- البوابة
"ديجيتايز" تحصل على تمويل بـ50 مليون دولار لتوطين صناعة أجهزة الاتصالات
في خطوة نوعية لدعم استراتيجية التحول الرقمي وتوطين صناعة التكنولوجيا، أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن توقيع اتفاقية تمويل استراتيجية بقيمة 50 مليون دولار، بالتعاون مع شركة INSPUR الصينية، بهدف تطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية في مصر، في إطار رؤية مصر 2030. تصنيع محلي لأجهزة الاتصالات ومشروعات الألياف الضوئية تركّز الاتفاقية على تصنيع محلي لأجهزة الاتصالات والخوادم، إلى جانب تنفيذ مشروعات الألياف الضوئية (FTTH) باستخدام أحدث تقنيات الاتصال، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة داخل مصر. وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قال المهندس يسري عتلم، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتايز، إن التمويل الجديد سيمثل نقلة نوعية في قدرة الشركة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الذكية، خصوصًا في قطاع الاتصالات والتقنيات الرقمية الحديثة. وأضاف أن الشراكة مع INSPUR تؤكد التزام ديجيتايز بتحقيق أهدافها في دعم التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد درويش أن الاتفاقية تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في نموذج الحوكمة والشفافية الذي تتبناه ديجيتايز، مشيرًا إلى أن إدراج الشركة في البورصة ونسبة التداول الحر التي تتجاوز 60% يعكسان انفتاحها والتزامها بأعلى المعايير المؤسسية، ما يعزّز فرص النمو المستدام والتوسع في الأسواق الإقليمية. الاتفاقية تشمل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وأكد اللواء علاء عطوة أن الاتفاقية تضع الأساس لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وتدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز صناعي إقليمي لتكنولوجيا الاتصالات. وشدد على أن "ديجيتايز" ستلعب دورًا محوريًا في المشروعات القومية التي ترتكز على البنية التحتية الذكية، وتستهدف تعزيز الأمن السيبراني والاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وأضاف المهندس ياسر رشوان أن مصر أصبحت اليوم نقطة انطلاق رئيسية نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط في مجال تصدير تكنولوجيا الاتصالات، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتطور بنيتها التحتية الرقمية. وأكد أن الاتفاقية مع INSPUR تمهد الطريق أمام مشاريع مستقبلية مشتركة تعزز من تنافسية الصناعة المصرية. نحو ريادة إقليمية في التحول الرقمي تُعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة شركة "ديجيتايز" كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في مصر والمنطقة، خاصة مع تنامي الطلب على الخدمات الذكية وتوسع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. كما تدعم الجهود الحكومية الرامية لتقليل الفجوة الرقمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأجهزة التكنولوجية محليًا.
الاتحاد
منذ 44 دقائق
- الاتحاد
الأميركيون وتحديات الطاقة الشمسية المنزلية
الأميركيون وتحديات الطاقة الشمسية المنزلية أقرت الولايات المتحدة قانوناً جديداً يُخفض بشكل كبير الإعفاء الضريبي على الألواح الشمسية المنزلية، ما يُهدد مستقبل قطاع شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية. وشكل هذا الإعفاء الضريبي، الذي استمر لما يقرب من عقدين، دافعاً مالياً مهماً للكثير من الأسر. ويرى المحللون أن تقليصه قد يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أقل جدوى من الناحية الاقتصادية. ويأتي القرار ضمن قانون ضريبي وإنفاقي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوليو الجاري، ويُتوقع أن يؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو سوق الطاقة الشمسية السكنية. ويُعد تركيب الألواح الشمسية المنزلية مُكلفاً. ووفقاً لشركة الطاقة النظيفة «إنرجي سيج»، يبلغ متوسط تكلفة تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل حوالي 29 ألف دولار قبل الإعفاءات الضريبية. ويُخفض الإعفاء الضريبي 30% من هذه التكلفة، مما يجعل التركيب مُتاحًا للعديد من العائلات. على مدار عمر الألواح الشمسية البالغ 25 عاماً، يمكن للعديد من العائلات توفير حوالي 50 ألف دولار من فواتير الكهرباء. ويتوقع جو أورديا، محلل في صناعة الطاقة الشمسية، أن يكون التغيير مدمراً، حيث يرى أنه إذا أُلغي هذا الإعفاء الضريبي، فلن يكون هناك حافز اقتصادي للاستثمار في الطاقة المتجددة على مستوى المنازل، وسيُصبح عدد كبير من فنيي الطاقة الشمسية عاطلين عن العمل. وحذر أورديا من أن العديد من مالكي المنازل سيضطرون إلى الانتظار 12 عاماً لاسترداد استثماراتهم، بدلاً من سبع أو ثماني سنوات كما هو معتاد، وأضاف أنه يمكن شراء سندات الخزانة والحصول على عائد مماثل. تطبق الولايات المتحدة نوعاً من الإعفاء الضريبي على الطاقة الشمسية منذ عام 2005، حيث كان بإمكان السكان الحصول على حسم بنسبة 30% على تكلفة تركيب ألواحهم، بحد أقصى ألفي دولار. ثم ألغى قانون، صدر عام 2008 بهدف إنقاذ وول ستريت، هذا الحد، مما سمح للعملاء بالحصول على مبلغ غير محدود. ووفقًا لأحدث بيانات مصلحة الضرائب الأميركية، يسترد المستهلك العادي حوالي 8000 دولار مقابل التركيب. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد العمل بالحافز الضريبي عدة مرات، كان آخرها بموجب «قانون خفض التضخم»، الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن. وكان من المفترض أن يستمر الائتمان لمدة عشر سنوات أخرى، إلى أن ألغاه «الجمهوريون». ولطالما كان ترامب منتقداً لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. ففي أمر تنفيذي أصدره في أول يوم له في منصبه بعنوان «إطلاق العنان للطاقة الأميركية»، ذكر ترامب الفحم والنفط والغاز والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، لكنه لم يذكر الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الشهر الماضي، وصف مزارع الطاقة الشمسية بأنها «قبيحة للغاية». وأعرب بريت بوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فريدوم فوريفر»، إحدى أكبر شركات الطاقة الشمسية السكنية الأميركية، عن خيبة أمله من إلغاء الإعفاءات الضريبية وإلغاء قانون خفض التضخم. وأوضح أنه جمهوري، ولكن إذا نظر إلى نتائج قانون خفض التضخم، من حيث التصنيع والوظائف التي وصلت إلى أميركا، يجد أن ذلك ما يريده ترامب وهذه الإدارة. وثمة توقعات بانكماش هائل في قطاع الطاقة الشمسية. ففي تحليل صدر الشهر الماضي، توقعت شركة «مورغان ستانلي» أن يؤدي الإلغاء الكامل لتلك الإعفاءات إلى انخفاض الطلب على الألواح الشمسية فوق الأسطح بنسبة 85% خلال السنوات العشر المقبلة. وقدرت مجموعات بحثية أخرى أن عمليات التركيب ستتراجع بنسبة تتراوح بين 40 و50%. ويوم الثلاثاء الماضي شهدت أسهم شركات الطاقة الشمسية تراجعاً بعد أن أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يوجه الحكومة الفيدرالية إلى سد جميع الثغرات المتبقية في الإعفاءات الضريبية الخاصة بالطاقة الشمسية والرياح. ويدعم قطاع الطاقة الشمسية السكنية ما يُقدر بـ 100 ألف وظيفة، وفقًا للتعداد الوطني لوظائف الطاقة الشمسية. إلا أن ديانا فورتشغوت-روث، مديرة مركز الطاقة والمناخ والبيئة في مؤسسة «هيريتج فاونديشن» ترى أن تقليص الحوافز الضريبية خطوة إيجابية، وأن الطاقة الشمسية تجعل الكهرباء أكثر تكلفة. وأضافت: «إذا كان الناس يرغبون في الحصول على طاقتي الرياح والشمس، فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يحصلوا على إعفاءات ضريبية، لهذا السبب ترتفع أسعار الكهرباء في الولايات الزرقاء (ذات التوجه الديمقراطي)». ويشير خبراء آخرون إلى أن الطاقة الشمسية المنزلية تُعد أكثر تكلفة بثلاثة أضعاف، وبالتالي أقل كفاءة من مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة على نطاق المرافق العامة. وترد الشركات بأن تركيب الألواح الشمسية فوق الأسطح يتم بسرعة أكبر بكثير مقارنة ببناء مزرعة شمسية عملاقة. وفي ظل ذلك، باتت العديد من شركات الطاقة الشمسية تعرض خيار «الملكية من طرف ثالث»، بحيث تمتلك الشركة الألواح، ويقوم العميل بتأجيرها مقابل رسوم منخفضة. وقد شهد هذا النموذج من الملكية صعوداً وهبوطاً خلال العقود الماضية، لكنه يتيح الاستفادة من إعفاء ضريبي من نوع مختلف - إعفاء ضريبي للشركات، حتى يتم إنهاؤه تدريجيًا بحلول عام 2027. وتتوقع زوي غاستون، كبيرة المحللين لشؤون الطاقة الشمسية المُوزّعة في شركة الأبحاث «وود ماكنزي» حدوث تحولاً أكثر دراماتيكية نحو الملكية من طرف ثالث خلال العام المقبل وما يليه. ويتفق معها بوشي من شركة «فريدوم فوريفر»، إذ يتوقع أن لا تتجاوز نسبة العملاء الذين يمتلكون الألواح بأنفسهم 5% من قاعدة عملائهم مستقبلاً. وتعتمد بعض الشركات على أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيدفع المستهلكين إلى اختيار الطاقة الشمسية. وقال تشارلي كايزر، مستشار المبيعات في شركة «لومينا» التي تبيع ألواح ديكارلو ومو، إن أسعار الكهرباء ترتفع في جميع المناطق، بما فيها منطقة العاصمة واشنطن. ومن المتوقع أن يؤدي قانون الموازنة الجديد إلى رفع أسعار الكهرباء أكثر. ووفقًا لتحليل حديث، سيدفع المواطن الأميركي العادي في عام 2030 ما يزيد على 165 دولاراً سنوياً على فواتير الطاقة، وسترتفع هذه التكلفة إلى 280 دولاراً في عام 2035 مع تراجع الدولة عن دعم طاقتي الرياح والشمس.ومع ذلك، يوصي كايزر أصحاب المنازل المهتمين بالطاقة الشمسية بالتحرك الآن، قبل انتهاء صلاحية الحوافز الضريبية في نهاية العام الجاري. ويقول إن «لومينا» تتلقى بالفعل سيلاً من المكالمات من أشخاص كانوا يفكرون في الطاقة الشمسية، والآن يحاولون الاستفادة قبل فوات الأوان. *صحفية متخصصة في شؤون المناخ ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنة آند سينديكيشن»
