الحكومة المصرية تمضي في تنفيذ قرار إنهاء عقود الإيجار القديم وسط رفض واسع
رغم تصاعد الاعتراضات والمخاوف من ملايين المستأجرين في جميع أنحاء البلاد، تؤكد الحكومة المصرية عزمها على المضي قدماً في تنفيذ قرار إنهاء عقود الإيجار القديم.
يأتي هذا القرار في ظل التعديلات التي أقرها مجلس النواب مطلع يوليو الجاري على قانون الإيجار القديم، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع السكن بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفي كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات ذكرى ثورة يوليو، يوم أمس الأربعاء ( 23 يوليو 2025) أكد أن 'الدولة ملتزمة بحماية حقوق المستحقين للسكن'، مشدداً على أنه 'لن يترك أي مواطن يعاني من قلق على مستقبله السكني، مع ضمان التعويض المناسب لكل من تأثر بهذا القرار'.
من جهته، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن انطلاق عملية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، موضحاً أن 'هناك لجنة متخصصة برئاسة وزير الإسكان تعمل حالياً على وضع الحلول المناسبة لتوفير بدائل سكنية للمواطنين'، مشيراً إلى إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات السكن البديل، وذلك لضمان توفير مساكن بديلة قبل حلول موعد الإخلاء المحدد بالقانون.
وينص القانون الجديد على مدد زمنية لإخلاء الشقق السكنية تصل إلى سبع سنوات، فيما يحدد خمس سنوات كحد أقصى للشقق المستخدمة لأغراض غير سكنية.
كما يتضمن القانون زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات بنسبة تصل إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى للزيادة يصل إلى 1000 جنيه في المناطق الراقية، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية.
على الرغم من هذه التطمينات، لا تخلو هذه الخطوة من المخاطر الاجتماعية الكبيرة، إذ حذر خبراء من احتمالات حدوث توترات ومشاحنات بين الملاك والمستأجرين، قد تؤدي إلى أزمات مجتمعية غير مسبوقة، خاصة مع وجود ملايين المستأجرين الذين يشغلون هذه العقارات بموجب عقود قديمة.
وقال عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن 'عملية إخلاء السكان ستكون محفوفة بالمخاطر الاجتماعية، ومن المحتمل أن يشهد الملف نزاعات قانونية وأحكاماً قضائية صعبة التنفيذ، مع تحذير من تداعيات فوضوية في حال تكرار الطرد الجماعي'.
وفي هذا الإطار، أعرب شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة، عن قلقه من أن يؤدي تطبيق القانون إلى فوضى اجتماعية، مشيراً إلى أنهم سيستخدمون جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوق المستأجرين، بما في ذلك التوجه للمحكمة الدستورية العليا للطعن في دستورية القانون إذا ما تم نشره بالجريدة الرسمية.
يذكر أن المادة 123 من الدستور المصري تمنح الرئيس مهلة 30 يوماً إما للتوقيع على القوانين أو إبداء اعتراضه عليها، ما يفتح الباب أمام البرلمان لتعديل القانون أو التصويت عليه بأغلبية الثلثين لتمريره دون الحاجة إلى توقيع الرئيس.
وأشار أستاذ الاجتماع السياسي سعيد صادق إلى أن الطرد الجماعي لملايين المستأجرين قد يؤدي إلى مواجهات اجتماعية خطيرة، مطالباً بضرورة التروي وإيجاد حلول شاملة تضمن عدم الإضرار بالمواطنين.
في المجمل، تواجه الحكومة المصرية تحدياً ضخماً في تحقيق التوازن بين تحديث قطاع الإسكان وحماية حقوق المستأجرين، في ظل جدل واسع حول مدى قدرة الدولة على تنفيذ القانون الجديد دون التسبب في أزمات اجتماعية حادة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ يوم واحد
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
بعد دخوله حيز التنفيذ.. 8 أرقام تكشف خريطة قانون الإيجار القديم في مصر
بعد دخوله حيز التنفيذ.. 8 أرقام تكشف خريطة قانون الإيجار القديم في مصر مرصد مينا مع دخول قانون الإيجار القديم في مصر حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم الإثنين، برزت أرقام تكشف حجم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وطبيعة استخدامها، ما يعكس حجم التحديات التي ستواجهها الحكومة في معالجة هذا الملف الشائك. تشير بيانات تعداد السكان لعام 2017 إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد. ومن بين هذه الوحدات: –1.88 مليون وحدة تُستخدم فعلياً للسكن، وتستفيد منها 7% من الأسر المصرية مقابل 15% في عام 2006، ما يعكس انخفاض الاعتماد على هذا النظام خلال السنوات الأخيرة. 575 ألف وحدة تُستخدم لأغراض العمل بدلاً من السكن. 506.3 ألف وحدة مغلقة بسبب وجود مسكن آخر، أو السفر، أو لأسباب أخرى. 240 ألف وحدة تستفيد منها أسر تمتلك أكثر من وحدة بنظام الإيجار القديم. 20.9 ألف وحدة تحتاج إلى ترميم أو صادرة بحقها قرارات إزالة. وتستحوذ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على 64% من هذه الوحدات، فيما تدفع 74% من الأسر الساكنة في هذه الوحدات أقل من 200 جنيه شهرياً كقيمة إيجارية. القانون الجديد: فترة انتقالية وزيادات تدريجية ينص القانون الجديد على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. بانتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، ليُصبح أي عقد جديد خاضعاً للقانون المدني بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين. كما يتضمن التعديل زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية: في المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهرياً. في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: 250 جنيهاً على الأقل. أما الوحدات غير السكنية، فترتفع قيمتها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. وسيتم تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية. وبحسب وثيقة برلمانية، تعمل الحكومة على إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى إدارة الطلب الكبير المتوقع على الوحدات عقب دخول القانون حيز التنفيذ.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 2 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
تصاعد التوتر في لبنان قبل جلسة الحكومة: مسيرات مؤيدي حزب الله ورسائل تهديد
مرصد مينا يسود القلق الشارع اللبناني مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، التي من المقرر أن تبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تعدّ من أكثر الملفات حساسية في البلاد. وعكست أجواء التوتر التي سادت خلال الساعات الماضية خشية اللبنانيين من تطورات أمنية محتملة تزامناً مع هذه الجلسة المفصلية. ففي وقت متأخر من ليل أمس، نفذ مؤيدون لحزب الله مسيرات بالدراجات النارية في مناطق عدة، في استعراض اعتبره سياسيون وإعلاميون رسالة تهديد واضحة وتحذيراً من المضي قدماً في أي قرار يقضي بتسليم سلاح الحزب للدولة اللبنانية. وفي هذا السياق، حذّر الصحافي طوني بولس من مؤشرات على 'عمل أمني خطير' يخطط له الحزب، قائلاً في منشور على منصة 'إكس' إن 'هناك معلومات عن شاحنات محملة بالأتربة تستعد لقطع الطرقات، بالتزامن مع مسيرات للدراجات النارية وإطلاق شعارات طائفية'. من جهته، رأى السياسي والنائب السابق فارس سعيد أن ما يجري من تهويل إعلامي يهدف بالدرجة الأولى إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء المخصصة لحسم ملف السلاح، مؤكداً أن 'الضغط النفسي والسياسي جزء من استراتيجية الحزب لعرقلة أي قرار حكومي حقيقي'. أما النائب نديم الجميل، فدعا الأجهزة الأمنية إلى تحمّل مسؤولياتها فوراً، مشدداً على أن 'المعادلة يجب أن تكون واضحة للجميع: إذا لم تتحرك القوى الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد، فإن الشارع سيقابل الشارع، ولن يبقى أحد مكتوف الأيدي'. وتأتي هذه التحركات بعد موقف صريح لـ'حزب الله' أكد فيه أنه لن يناقش أو يتخلى عن سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني وحسم الخلاف على النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها. في المقابل، تواصل الولايات المتحدة عبر مبعوثها توم براك، الذي كثّف زياراته إلى بيروت مؤخراً، الضغط من أجل حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لاستقرار البلاد. تجدر الإشارة إلى أن 'حزب الله' كان قد خاض العام الماضي مواجهات دامية مع إسرائيل، تكبّد خلالها خسائر فادحة، قبل أن تنتهي المعارك باتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية. ونص الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، على انسحاب الحزب من منطقة جنوب الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية هناك، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل). كما شمل الاتفاق انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من جنوب لبنان، غير أن الجيش الإسرائيلي أبقى على وجوده في خمسة مرتفعات استراتيجية تتيح له الإشراف على جانبي الحدود.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 2 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
بنمو 6%.. دبي تستقبل نحو 10 ملايين زائر في النصف الأول من 2025
بنمو 6%.. دبي تستقبل نحو 10 ملايين زائر في النصف الأول من 2025 مرصد مينا استقبلت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 9.88 مليون زائر دولي خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، مسجلة نمواً بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. وحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، فقد استحوذت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو 26% من إجمالي زوار دبي، بينما جاءت أوروبا الغربية بنسبة 22%، تلتها رابطة الدول المستقلة وجنوب آسيا بنسبة 15% لكل منهما. وسجل قطاع الفنادق في دبي نتائج مميزة خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ متوسط نسبة الإشغال 80.6% بزيادة عن 78.7% في نفس الفترة من 2024، مع ارتفاع في عدد الغرف المحجوزة إلى 22.24 مليون غرفة ومتوسط إقامة الزائر 3.71 ليلة. كذلك، ارتفع متوسط سعر الغرفة إلى 584 درهماً (نحو 160 دولاراً) بزيادة 5%، ومعدل العائدات من الغرف المتوفرة بنسبة 7%. وفي مجال الضيافة والمطاعم، استمر مشهد المأكولات المتنوع في دبي بجذب الاستثمارات والاهتمام العالمي، حيث ضم دليل ميشلان 2025 ما مجموعه 119 مطعماً في الإمارة، منها أول مطعمين حازا ثلاث نجوم ميشلان، مع إنجازات فردية للطهاة، إضافة إلى تصنيف عالمي ضمن أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط. وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، أن الأداء القوي للقطاع 'يؤكد مرونة نموذج دبي الاقتصادي رغم التحديات العالمية'، مشدداً على الاستثمار في تجارب الزوار والابتكار والاستدامة لتلبية تطلعات الجيل الجديد من المسافرين. من جانبه، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن 'التعاون بين القطاعين العام والخاص والمشاركة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في إبراز دبي كوجهة عالمية، مع تطوير البنية التحتية واستمرار إطلاق الحملات التسويقية العالمية الناجحة التي تستقطب شرائح أوسع من الزوار'.
