طلاب جامعة هارفارد الأجانب يواجهون حالة من عدم اليقين بعد توقف خطة ترامب لمنع التسجيل في الوقت الحالي

Reuters
أصدر قاضٍ أمراً تقييدياً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية قبول الطلاب الأجانب.
جاء الحكم بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية.
ووصفت الجامعة قرار الإدارة الصادر الخميس، بمنع الطلاب الدوليين بأنه "انتهاك صارخ" للقانون ولحقوق حرية التعبير.
وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً في حكم موجز صدر يوم الجمعة.
يُوقف هذا الأمرُ الإجراءَ الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول جامعة هارفارد إلى برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP)، الذي يعد قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب.
وستُعقد الجلسة التالية في 29 مايو/أيار في بوسطن.
وذكرت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب جامعة هارفارد، وهم طلاب دوليون يُساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها".
وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة: "نُدين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر".
كتب غاربر: "يُمثل هذا الإلغاء استمراراً لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب".
ورداً على ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لو اهتمت هارفارد بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً".
بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ"امتلاك أجندة ليبرالية".
وقالت جاكسون: "لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتها المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي".
التخرج في ظل عدم اليقين
ساد الهدوء جامعة هارفارد يوم الجمعة. انتهت الفصول الدراسية لهذا العام، ويجري التحضير لحفلات التخرج.
امتدت الأكشاك في الساحة الخارجية بينما استأجر الطلاب أثواب التخرج وجمعوا التذاكر لعائلاتهم.
بالنسبة للمتخرجين، ينبغي أن يكون هذا الأسبوع أسبوعاً للاحتفال، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يأملون في البقاء في الولايات المتحدة، كان الأمر بمثابة زوبعة استمرت 24 ساعة.
طوال الصباح، سارع طلاب هارفارد الدوليون لمعرفة ما سيحدث، هل سيُضطرون لمغادرة الولايات المتحدة فوراً؟ هل باتوا مُهددين بالترحيل الآن؟
كورماك سافاج من داونباتريك في مقاطعة داون في أيرلندا الشمالية على بعد ستة أيام من التخرج بدرجة في الحوكمة واللغات.
سافاج حصل على وظيفة في بروكسل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة.
وقال يوم الجمعة: "أنت تعلم أنك بخير إذا كنت لا تزال في الولايات المتحدة بشكل قانوني خلال التسعين يوماً المقبلة، لكنك لا تعلم أنه يمكنك العودة وإنهاء دراستك".
وأضاف: "أنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك البقاء والعمل في الولايات المتحدة إذا كنت على وشك التخرج".
يُعقّد هذا الأمر أيضاً خطط الطلاب الذين ما زالوا مسجلين، مثل روهان باتولا، الطالب في السنة الثالثة من المملكة المتحدة والذي سيعتمد على تأشيرته للعمل في نيويورك في يونيو/حزيران.
قال باتولا لبي بي سي: "كنت قلقاً من أنني إذا عدت إلى الوطن فلن أتمكن من العودة"، لذلك اختار البقاء في الحرم الجامعي.
بالنسبة لمجموعة من الطلاب الدوليين الذين تجمعوا على ضفاف نهر تشارلز، بينما كانت فرق التجديف تمر، كان الشعور بالارتياح ملموساً عندما ورد خبر تأجيل تنفيذ الحكم من محكمة بوسطن.
شعر باتولا بالارتياح أيضاً بعد أن أصدرت القاضية بوروز أمرها. لكن حالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها عليه.
قال باتولا: "من الغريب أن تعتقد أنك تُقيم بشكل غير قانوني لفترة من الوقت في بلد ما، لمجرد أنك درست فيه".
أحلام الطلاب أصبحت في طي النسيان
يوجد قرابة 6800 طالب دولي في جامعة هارفارد، ويشكلون أكثر من 27 في المئة من طلابها المسجلين هذا العام.
يأتي حوالي خُمسهم من الصين، مع أعداد كبيرة من كندا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن بين الطلاب الدوليين المسجلين حالياً، ملكة بلجيكا المستقبلية، الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عاماً.
وكان من المقرر أن يدرس ليو أكرمان التربية وريادة الأعمال في هارفارد ابتداءً من أغسطس/آب، محققاً "حلماً".
وقال أكرمان: "كنت متحمساً حقاً، وما زلت متحمساً حقاً إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك"، مضيفاً أن "فقدان ذلك سيبدو لحظة حزينة لكثير من الناس".
استبعاد الطلاب الأجانب من شأنه أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد هارفارد المالية.
وقال خبراء إن الطلاب الدوليين أكثر ميلاً إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة، مما يعني في الأساس دعم المساعدات للطلاب الأمريكيين.
وستصل رسوم الدراسة الجامعية - باستثناء الرسوم والسكن والكتب والطعام والتأمين الصحي - إلى 59,320 دولاراً أمريكياً في العام الدراسي المقبل، وفقاً للجامعة.
وتتجاوز التكلفة الإجمالية للعام الدراسي في هارفارد، قبل أي مساعدة مالية، أكثر من 100 ألف دولار أمريكي.
انتقل إسحاق بانغورا، طالب إدارة عامة من سيراليون، إلى هارفارد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن نجا من حرب أهلية.
قال: "منذ الأمس، يسألني أطفالي: أبي، أفهم أنهم قادمون لإعادتنا إلى الوطن. إنهم يقصدون الترحيل".
وتحدث عن ضرورة أن يكون قوياً من أجلهم وأن يكون لديه إيمان.
وأضاف: "أعلم أن الشعب الأمريكي دائماً، عندما يواجه أي مشكلة، سيجد طرقاً لحلها".
الحكومة ضد جامعة النخبة
بالإضافة إلى جامعة هارفارد، استهدفت إدارة ترامب مؤسسات نخبوية أخرى، ليس فقط بالقول إنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود لقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضاً بزعم أنها تمارس التمييز ضد الآراء المحافظة.
يوم الجمعة، وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس دونالد ترامب: "على جامعة هارفارد أن تغير نهجها".
وأشار ترامب إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد المزيد من الجامعات.
في أبريل/نيسان، جمّد البيت الأبيض 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد.
وهدد ترامب بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب.
أدى تجميد التمويل إلى رفع دعوى قضائية سابقة من جامعة هارفارد، طالبت فيها المحاكم أيضاً بوقف إجراءات الإدارة.
قال أستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، إن المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس ونيو إنغلاند، حيث ستُعقد المراحل الأولى من القضية، لطالما أصدرت أحكاماً ضد إدارة ترامب.
لكن قد تكون النتيجة أقل قابلية للتنبؤ في المحكمة العليا الأمريكية، حيث قد تنتهي قضية هارفارد.
وقال توبياس: "هذه قضايا صعبة بالنسبة لجامعة هارفارد، لكن لديهم الموارد ويبدو أن لديهم الإرادة للقتال".
قدم قادة هارفارد تنازلات للبيت الأبيض - بما في ذلك إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة لفشلهم في عرض وجهات نظر إسرائيلية.
لكنها استعانت أيضاً بالعديد من المحامين الجمهوريين البارزين، بمن فيهم روبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي حقق في احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بوثائق سرية.
أعرب الطلاب الأجانب المسجلون حالياً في جامعة هارفارد عن قلقهم من أن يُجبرهم هذا الخلاف على الانتقال إلى جامعة أخرى أو العودة إلى أوطانهم.
يُعد تسجيل الدخول إلى نظام (SEVP) شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الطلاب.
وفي حال حُجبت جامعة هارفارد من قاعدة البيانات، فقد يُعد الطلاب مخالفين للقانون، وقد يواجهون الترحيل.
أعرب العديد من الطلاب البريطانيين المسجلين في جامعة هارفارد، والذين تحدثوا إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من سلطات الهجرة، عن قلقهم من إمكانية انقطاع تعليمهم في الولايات المتحدة.
قال أحد الطلاب: "أعتقد بالتأكيد أن حرية التعبير مشكلة في الحرم الجامعي، ولكن يجري العمل عليها بجد... كانت صدمة حقيقية عندما صدر الإعلان أمس".
"هناك غضب كبير، ويشعر الناس وكأننا نُستغل كبيادق في لعبة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

تصاعد التهديدات يدفع قضاة فدراليين للتفكير بتأمين أنفسهم… و«البيتزا» تفضح مواقعهم

يتجه عدد من القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة إلى دراسة إمكانية تولي مسؤولية تأمين أنفسهم، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تزايد التهديدات، بينها رسائل 'بيتزا' اعتُبرت تلميحاً خطيراً لمواقع سكنهم. ووفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، طُرح الاقتراح خلال اجتماع نصف سنوي للمؤتمر القضائي في مارس الماضي، حيث ناقش نحو 50 قاضياً إمكانية فصل 'جهاز المارشال الأميركي' المكلف بحمايتهم عن وزارة العدل، وإلحاقه بالسلطة القضائية. ويشرف حالياً على هذا الجهاز النائب العام بام بوندي، ويعمل على تأمين القضاة، ونقل السجناء، واعتقال المطلوبين، إضافة إلى إدارة برنامج حماية الشهود وتنفيذ أوامر المحاكم. لكن تصاعد الانتقادات العلنية من ترامب تجاه القضاة، خاصة من يُصدرون أحكاماً تتعارض مع أجندته السياسية، دفع بعض أعضاء اللجنة الأمنية القضائية للتحذير من احتمال إصدار تعليمات سياسية للجهاز بتقليص مهامه، ما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية. كما أثارت موجة تهديدات قلقاً متزايداً في أوساط القضاة، أبرزها إرسال عشرات الطلبات من البيتزا إلى منازلهم من مصادر مجهولة، في ما اعتُبر تلميحاً مقلقاً بأن مواقعهم معروفة. وتكررت الحوادث، حيث استُدعيت وحدة تدخل سريع إلى منزل قاضٍ ألغى أمراً تنفيذياً يتعلق بالجنسية، وتلقت شقيقة القاضية إيمي كوني باريت تهديداً بقنبلة بعد قرار قضائي ضد الإدارة. وفي إبريل، اعتُقلت القاضية هانا دوجان في ولاية ويسكونسن بعد اتهامها بعرقلة اعتقال رجل من قبل سلطات الهجرة، ما عمّق الخلاف بين القضاء والإدارة بشأن سياسات الهجرة. ورداً على هذه التطورات، قدّم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر مشروع قانون يمنح المحكمة العليا والمؤتمر القضائي صلاحية تعيين رئيس جهاز المارشال، ما يضع الحماية تحت إشراف السلطة القضائية حصراً. وقال بوكر في بيان: 'ترمب أوضح من خلال أفعاله أنه لا يحترم القانون أو سلامة قضاتنا. إن تبعية الجهاز للسلطتين التنفيذية والقضائية في آن واحد تمهد لأزمة دستورية'. من جانبه، رأى القاضي الفيدرالي جون كوهينور أن المقترح 'فكرة رائعة'، مضيفاً: 'في العقود الماضية لم نكن نخشى من تقاعس الجهاز عن أداء مهامه.. لكن الوضع تغيّر مؤخراً'. رغم المخاوف، نفت وزارة العدل وجود أي نية للتقليص من مهام الحماية. وقال مسؤول في بيان للبيت الأبيض: 'جهاز المارشال سيواصل حماية القضاة. أي إشارة إلى عكس ذلك خاطئة وغير مسؤولة'. إلا أن القاضي المتقاعد جيريمي فوجل، المدير التنفيذي لمعهد 'بيركلي' القضائي، أشار إلى أن مجرد تداول مثل هذه المخاوف يُعد مؤشراً على هشاشة العلاقة بين السلطات في الولايات المتحدة. بحسب جهاز المارشال، تضاعفت التهديدات التي تستهدف نحو 2700 قاضٍ و800 مبنى فيدرالي، فيما ظل عدد أفراد الحماية ثابتاً دون زيادات تواكب التصعيد. وأشار تقرير سنوي إلى معالجة آلاف البلاغات سنوياً، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الجهاز، ويعزز المطالبات بزيادة المخصصات الأمنية وتحديث آليات الحماية في ظل مناخ سياسي متوتر.

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

طلاب جامعة هارفارد الأجانب يواجهون حالة من عدم اليقين بعد توقف خطة ترامب لمنع التسجيل في الوقت الحالي

Reuters أصدر قاضٍ أمراً تقييدياً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية قبول الطلاب الأجانب. جاء الحكم بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية. ووصفت الجامعة قرار الإدارة الصادر الخميس، بمنع الطلاب الدوليين بأنه "انتهاك صارخ" للقانون ولحقوق حرية التعبير. وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً في حكم موجز صدر يوم الجمعة. يُوقف هذا الأمرُ الإجراءَ الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول جامعة هارفارد إلى برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP)، الذي يعد قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب. وستُعقد الجلسة التالية في 29 مايو/أيار في بوسطن. وذكرت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب جامعة هارفارد، وهم طلاب دوليون يُساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها". وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة: "نُدين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". كتب غاربر: "يُمثل هذا الإلغاء استمراراً لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب". ورداً على ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لو اهتمت هارفارد بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً". بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ"امتلاك أجندة ليبرالية". وقالت جاكسون: "لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتها المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي". التخرج في ظل عدم اليقين ساد الهدوء جامعة هارفارد يوم الجمعة. انتهت الفصول الدراسية لهذا العام، ويجري التحضير لحفلات التخرج. امتدت الأكشاك في الساحة الخارجية بينما استأجر الطلاب أثواب التخرج وجمعوا التذاكر لعائلاتهم. بالنسبة للمتخرجين، ينبغي أن يكون هذا الأسبوع أسبوعاً للاحتفال، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يأملون في البقاء في الولايات المتحدة، كان الأمر بمثابة زوبعة استمرت 24 ساعة. طوال الصباح، سارع طلاب هارفارد الدوليون لمعرفة ما سيحدث، هل سيُضطرون لمغادرة الولايات المتحدة فوراً؟ هل باتوا مُهددين بالترحيل الآن؟ كورماك سافاج من داونباتريك في مقاطعة داون في أيرلندا الشمالية على بعد ستة أيام من التخرج بدرجة في الحوكمة واللغات. سافاج حصل على وظيفة في بروكسل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة. وقال يوم الجمعة: "أنت تعلم أنك بخير إذا كنت لا تزال في الولايات المتحدة بشكل قانوني خلال التسعين يوماً المقبلة، لكنك لا تعلم أنه يمكنك العودة وإنهاء دراستك". وأضاف: "أنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك البقاء والعمل في الولايات المتحدة إذا كنت على وشك التخرج". يُعقّد هذا الأمر أيضاً خطط الطلاب الذين ما زالوا مسجلين، مثل روهان باتولا، الطالب في السنة الثالثة من المملكة المتحدة والذي سيعتمد على تأشيرته للعمل في نيويورك في يونيو/حزيران. قال باتولا لبي بي سي: "كنت قلقاً من أنني إذا عدت إلى الوطن فلن أتمكن من العودة"، لذلك اختار البقاء في الحرم الجامعي. بالنسبة لمجموعة من الطلاب الدوليين الذين تجمعوا على ضفاف نهر تشارلز، بينما كانت فرق التجديف تمر، كان الشعور بالارتياح ملموساً عندما ورد خبر تأجيل تنفيذ الحكم من محكمة بوسطن. شعر باتولا بالارتياح أيضاً بعد أن أصدرت القاضية بوروز أمرها. لكن حالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها عليه. قال باتولا: "من الغريب أن تعتقد أنك تُقيم بشكل غير قانوني لفترة من الوقت في بلد ما، لمجرد أنك درست فيه". أحلام الطلاب أصبحت في طي النسيان يوجد قرابة 6800 طالب دولي في جامعة هارفارد، ويشكلون أكثر من 27 في المئة من طلابها المسجلين هذا العام. يأتي حوالي خُمسهم من الصين، مع أعداد كبيرة من كندا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن بين الطلاب الدوليين المسجلين حالياً، ملكة بلجيكا المستقبلية، الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عاماً. وكان من المقرر أن يدرس ليو أكرمان التربية وريادة الأعمال في هارفارد ابتداءً من أغسطس/آب، محققاً "حلماً". وقال أكرمان: "كنت متحمساً حقاً، وما زلت متحمساً حقاً إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك"، مضيفاً أن "فقدان ذلك سيبدو لحظة حزينة لكثير من الناس". استبعاد الطلاب الأجانب من شأنه أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد هارفارد المالية. وقال خبراء إن الطلاب الدوليين أكثر ميلاً إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة، مما يعني في الأساس دعم المساعدات للطلاب الأمريكيين. وستصل رسوم الدراسة الجامعية - باستثناء الرسوم والسكن والكتب والطعام والتأمين الصحي - إلى 59,320 دولاراً أمريكياً في العام الدراسي المقبل، وفقاً للجامعة. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للعام الدراسي في هارفارد، قبل أي مساعدة مالية، أكثر من 100 ألف دولار أمريكي. انتقل إسحاق بانغورا، طالب إدارة عامة من سيراليون، إلى هارفارد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن نجا من حرب أهلية. قال: "منذ الأمس، يسألني أطفالي: أبي، أفهم أنهم قادمون لإعادتنا إلى الوطن. إنهم يقصدون الترحيل". وتحدث عن ضرورة أن يكون قوياً من أجلهم وأن يكون لديه إيمان. وأضاف: "أعلم أن الشعب الأمريكي دائماً، عندما يواجه أي مشكلة، سيجد طرقاً لحلها". الحكومة ضد جامعة النخبة بالإضافة إلى جامعة هارفارد، استهدفت إدارة ترامب مؤسسات نخبوية أخرى، ليس فقط بالقول إنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود لقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضاً بزعم أنها تمارس التمييز ضد الآراء المحافظة. يوم الجمعة، وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس دونالد ترامب: "على جامعة هارفارد أن تغير نهجها". وأشار ترامب إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد المزيد من الجامعات. في أبريل/نيسان، جمّد البيت الأبيض 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد. وهدد ترامب بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب. أدى تجميد التمويل إلى رفع دعوى قضائية سابقة من جامعة هارفارد، طالبت فيها المحاكم أيضاً بوقف إجراءات الإدارة. قال أستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، إن المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس ونيو إنغلاند، حيث ستُعقد المراحل الأولى من القضية، لطالما أصدرت أحكاماً ضد إدارة ترامب. لكن قد تكون النتيجة أقل قابلية للتنبؤ في المحكمة العليا الأمريكية، حيث قد تنتهي قضية هارفارد. وقال توبياس: "هذه قضايا صعبة بالنسبة لجامعة هارفارد، لكن لديهم الموارد ويبدو أن لديهم الإرادة للقتال". قدم قادة هارفارد تنازلات للبيت الأبيض - بما في ذلك إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة لفشلهم في عرض وجهات نظر إسرائيلية. لكنها استعانت أيضاً بالعديد من المحامين الجمهوريين البارزين، بمن فيهم روبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي حقق في احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بوثائق سرية. أعرب الطلاب الأجانب المسجلون حالياً في جامعة هارفارد عن قلقهم من أن يُجبرهم هذا الخلاف على الانتقال إلى جامعة أخرى أو العودة إلى أوطانهم. يُعد تسجيل الدخول إلى نظام (SEVP) شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الطلاب. وفي حال حُجبت جامعة هارفارد من قاعدة البيانات، فقد يُعد الطلاب مخالفين للقانون، وقد يواجهون الترحيل. أعرب العديد من الطلاب البريطانيين المسجلين في جامعة هارفارد، والذين تحدثوا إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من سلطات الهجرة، عن قلقهم من إمكانية انقطاع تعليمهم في الولايات المتحدة. قال أحد الطلاب: "أعتقد بالتأكيد أن حرية التعبير مشكلة في الحرم الجامعي، ولكن يجري العمل عليها بجد... كانت صدمة حقيقية عندما صدر الإعلان أمس". "هناك غضب كبير، ويشعر الناس وكأننا نُستغل كبيادق في لعبة".

أخبار ليبيا

منذ 18 ساعات

• أخبار ليبيا

كلفة الفاتورة الأمريكية في الشرق الأوسط.. «فانس» يفضح وهم الديمقراطيات المستحيلة

في خطاب حاد اللهجة، انتقد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، السياسات الأمريكية السابقة في الشرق الأوسط، واصفًا محاولات بناء الديمقراطيات في المنطقة بـ'الوهم المكلف والمستحيل'، مؤكداً أن الولايات المتحدة أنفقت تريليونات الدولارات على مشاريع لم تحقق أي نتائج ملموسة، بينما تجاهلت التهديدات الحقيقية مثل تنامي نفوذ الصين. وقال فانس خلال كلمته في الأكاديمية البحرية الأمريكية، والتي نشرها على منصة 'إكس'، إن القادة الأمريكيين في العقود الماضية 'أضاعوا البوصلة'، عبر انخراطهم في مغامرات خارجية بدلاً من التركيز على التحديات الجيوسياسية الكبرى، مضيفًا: 'تصوروا أن بناء الديمقراطية في الشرق الأوسط سيكون مهمة سهلة، لكن الواقع أثبت أنها كانت أقرب إلى المستحيل. دفعنا الثمن، والشعب الأمريكي هو من تحمّل الفاتورة'. وربط فانس بين إخفاقات الماضي وبين الجولة الخليجية الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، التي شملت السعودية وقطر والإمارات، مؤكدًا أن الزيارة لم تكن فقط لتأمين الاستثمارات، بل مثّلت تحولًا رمزيًا نحو نهاية مرحلة التدخلات الخارجية وبداية استراتيجية تقوم على الواقعية السياسية وحماية المصالح الأمريكية. وتابع فانس: 'لا مزيد من المهام المفتوحة… لا مزيد من الحروب التي لا نهاية لها… نحن نعود إلى واقعية تخدم مصالحنا، لا أوهام الآخرين'. وأثارت تصريحات فانس جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، إذ وصفها البعض بأنها 'عودة ضرورية إلى الواقعية بعد عقدين من الحروب والنفقات الضخمة'، فيما اعتبرها آخرون بمثابة 'انسحاب من الدور القيادي العالمي الذي طالما لعبته واشنطن'. يذكر أنه ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، دخلت السياسة الخارجية الأمريكية مرحلة اتسمت بالتدخلات المباشرة في الشرق الأوسط، تحت شعارات محاربة الإرهاب وبناء الديمقراطيات، وانطلقت واشنطن في مغامرات عسكرية امتدت من أفغانستان إلى العراق، مرورًا بليبيا وسوريا، مدفوعة بقناعة مفادها أن تغيير الأنظمة وفرض نموذج الحكم الديمقراطي يمكن أن يخلق شرقًا أوسط أكثر استقرارًا وأقرب إلى القيم الغربية. لكن بعد أكثر من عقدين، بدأت تتراكم المؤشرات على فشل هذه المقاربة، ولم تؤدِ التدخلات إلى استقرار دائم، بل ساهمت في تفكيك دول، وتعميق الفوضى، وخلق فراغات أمنية ملأتها قوى منافسة كالنفوذ الإيراني والروسي، وفي الداخل الأمريكي، ازداد السخط الشعبي على كلفة هذه الحروب التي استنزفت الاقتصاد وأثقلت كاهل المواطن، دون عوائد ملموسة على الأرض. ومع وصول دونالد ترامب إلى الحكم عام 2016، بدأت ملامح تحوّل كبير تظهر، وأطلق خطابًا مناهضًا للتدخلات، وركز على شعار 'أمريكا أولاً'، رافضًا أن تستمر بلاده في دفع ثمن صراعات الآخرين، وعاد هذا التوجه بقوة بعد انتخابه مجددًا في 2024، حيث أصبحت الواقعية السياسية حجر الأساس في استراتيجية البيت الأبيض. The post كلفة الفاتورة الأمريكية في الشرق الأوسط.. «فانس» يفضح وهم الديمقراطيات المستحيلة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا