
الأمم المتحدة تطلق نداء جديدا لمساعدة 10 ملايين سوري
وقال مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إنّ آدم عبد المولى 'المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا أطلق اليوم تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، داعيا إلى توفير مساعدة بقيمة 3.19 مليار دولار أميركي لدعم 10.3 مليون شخص محتاج حتى كانون الأول 2025'.
ويأتي هذا الإعلان في ظلّ نقص حادّ في التمويل، وفقا للأمم المتّحدة التي لم تتمكن حتى الآن من أن تجمع سوى 11% من الأموال اللازمة للوفاء باحتياجات السوريين.
وفي 2024، لم يُموّل من الخطة الإنسانية لسوريا سوى 36.6%، في أحد أدنى مستويات التمويل منذ بدء الحرب الأهلية في هذا البلد قبل 14 عاما.
وأوضح أوتشا في بيانه أنّ هذا التمديد للأولويات الإنسانية لعام 2025 يستهدف بشكل أساسي المناطق التي تواجه أشدّ الظروف حرجا، والأماكن المصنّفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس اللذين يعنيان أنّ الحالة 'كارثية'، أيّ المستوى ما قبل الأخير من الخطورة كون المستوى الأخير يعني حالة المجاعة.
ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنّه بحاجة لمبلغ 2.07 مليار دولار لسدّ الاحتياجات العاجلة لحوالى 8.2 مليون شخص في بلد يعاني من اقتصاد منهار وبنية تحتية مدمّرة، وغالبية سكانه يعيشون تحت خط الفقر المحددّ من جانب الأمم المتّحدة.
وقال آدم عبد المولى: 'هذا التمديد هو الأول الذي يُطوَّر في البلد، بالتشاور الوثيق مع الشركاء والسلطات، وهو يُبرهن عن التزامنا المستمر تجاه الشعب السوري'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المنار
منذ 26 دقائق
- المنار
هجرة، دين، وانكماش: مؤشرات انهيار اقتصادي في الكيان الإسرائيلي
منذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي تحت وقع أزمات غير مسبوقة، تهدد بتحول استراتيجي في موقعه الإقليمي والدولي. بدءًا من حرب غزة، مرورًا بجبهة الإسناد في الشمال، وصولًا إلى الحرب المفتوحة مع لبنان، ومواجهة عمليات 'الوعد الصادق' الثلاث. هذه الصدمات التي واجهها المجتمع الصهيوني لم تكن اجتماعية وسياسية فقط، بل تركت بصمات عميقة على الهجرة والاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يُوصَف لعقود بأنه الأكثر ديناميكية في المنطقة. ورغم الدعم الأميركي اللامحدود الذي يحظى به الاقتصاد الإسرائيلي، فإن حجم الخسائر الحالية يصعب تعويضه بالمنح الخارجية فقط. وفقًا لتقديرات المصرف المركزي الإسرائيلي، مرّ الكيان بمرحلة كساد اقتصادي، حيث انخفض النمو الاقتصادي من 3.4% إلى -2% في عام 2024. وهذا إن دلّ على شيء، فهو يعبّر عن تضرر القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وهذا ما عبّر عنه الخبير الاقتصادي 'آفي شالوم' حين اعتبر أن القطاع الخاص أصبح أكثر حذرًا، والاستثمار الأجنبي بدأ يهرب تدريجيًا في ظل ضبابية سياسية وعسكرية. ما يقوله 'شالوم' تؤكده الأرقام، حيث انخفضت تدفقات رأس المال إلى الكيان الصهيوني من 14 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 2.99 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2024، بحسب مكتب الإحصاء المركزي. هذا الانخفاض، الذي يقارب 80%، يعكس حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين الدوليين في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مستوى الاستثمار في الكيان، وبالتالي على فرص العمل والإنتاج. نُضيف إلى هذا العامل عدة عوامل أخرى ستؤدي إلى تخفيض مستوى الاستثمار في الكيان، ومنها: • ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري، حيث ارتفع من 19.4 مليار دولار عام 2017 إلى 46.5 مليار دولار عام 2024، أي ارتفاع بأكثر من الضعفين. إن الإنفاق العسكري، وخاصة إذا كان بهذا المستوى، سوف يؤدي إلى انخفاض النفقات على تطوير البنى التحتية، التي بدورها يجب أن تحفّز الاستثمار في الكيان. • ارتفاع مؤشر 'الإرهاب' في الكيان (المقصود به هنا أعمال المقاومة) من 4.7/10 إلى 7.4/10 عام 2024، وهو مؤشر يصدره البنك الدولي لتقييم مستوى التهديدات الأمنية في كل دولة، الأمر الذي يُقلق المستثمرين الأجانب ويؤثر على ثقتهم بجدوى الاستثمار في تلك الدولة. • كما أن السياحة في إسرائيل تراجعت بشكل حاد، وبحسب وزارة السياحة الإسرائيلية، انخفض عدد الزوار الأجانب بنسبة 80% في الأشهر الأولى بعد 7 أكتوبر 2023. نُضيف إلى ذلك، بحسب البنك الدولي، تراجع عدد السياح الشهريين الوافدين إلى الكيان، حيث لم يتخطَّ 165 ألف سائح شهريًا بعد أن كان يتراوح ما بين 350 و550 ألف سائح شهريًا قبل 7 أكتوبر. ولم تقتصر الخسائر على الفنادق والمطاعم، بل شملت أيضًا شركات النقل، والمزارات الدينية، والأسواق التقليدية التي كانت تعج بالزوار. • ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية وارتفاع الإنفاق الأمني، بدأ الدين الأجنبي الإسرائيلي بالارتفاع بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع من 93.3 مليار دولار عام 2018 إلى 150 مليار دولار عام 2025، أي ما يقارب 30% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا للدين الخارجي. وهذا ما يجعلنا نتنبأ بانخفاض الإنفاق الاستثماري، الذي يؤثر بدوره على حجم الاستثمار في البلاد، أو بأزمة مالية قد تعصف بالكيان في المدى المنظور نزيف العقول وهجرة الكفاءات أخيرًا، فإن إسرائيل، التي كانت وجهة 'هجرة إلى الداخل'، فإن أجواء الحروب والدمار، والانقسام السياسي، وتآكل الإحساس بالأمن، دفعت الكثيرين إلى التفكير في المغادرة. وتختلف الأرقام، إذ يحاول مركز الإحصاء الإسرائيلي تخفيف حجم الهجرة بالقول إن عدد المغادرين بلغ 82.7 ألف شخص في عام 2024، بينما العالم الإسرائيلي 'إيلان بابيه' ينفي هذه الأرقام، ويصرّح في مؤتمر في إسبانيا بأن عدد المغادرين من الكيان منذ بدء العملية بلغ ما يقارب 700 ألف إسرائيلي. وطبعًا، فإن لذلك عواقب سلبية على عملية الإنتاج في إسرائيل، إذ إن المغادرين هم من أصحاب الكفاءات. وهذا ما يعكسه 'أرنون سوفر'، عالم الديموغرافيا الإسرائيلي، حيث قال: 'أسوأ ما يهدد إسرائيل هو نزيف العقول؛ العلماء والمهندسون والأطباء يبحثون عن أماكن أخرى. وهذا ليس نزوحًا للأفراد فقط، بل فقدان للموهوبين الذين يبنون الدولة.' وتستمر تلك التحديات التي يواجهها الكيان، مع فشله في القضاء على المقاومة واستمرار تهديدها، وفشل إسقاط النظام الإيراني أو القضاء على برنامجه النووي، وتأجيل محاكمات نتنياهو القضائية بسبب الأوضاع الأمنية الإقليمية. ومع استمرار الحديث عن احتمالية تجدد الاشتباك، سواء مع لبنان أو مع الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى صمود المقاومة في غزة، لا تزال مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والسياح الأجانب منخفضة. المصدر: بريد الموقع


النهار
منذ 41 دقائق
- النهار
وزير المال اللبناني: لا يجوز لنا ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار
اعتبر وزير المال اللبناني ياسين جابر اليوم الاثنين أنه "وبالقدر الذي يحظى به إقرار القروض التي يقدمها البنك الدولي للبنان من أهمية على صعيد الكهرباء والمياه والزراعة، فإن تسريع وتيرة تنفيذ أهداف تلك القروض يوازي بأهميته إقرارها والحصول عليها، لما تشّكل من دينامية بالغة على مستوى هيكلة بُناها التحتية الجاذبة للاستثمار والبرامج الإنمائية، وفي تعزيز عملية التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية على شتى الصعد". وقال إنَّ "هذه الأنشطة الحيوية على رغم ما تمثل للدفع بالاقتصاد قدماً إلى الأمام، فإن إعادة الإعمار تبقى من الأولويات ليس ببعدها الاقتصادي فحسب، وإنما بأبعادها الاجتماعية والإنسانية". وتابع جابر: "لا يجوز لنا كدولة ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار، إنما من الواجب توفير ما يلزم من دعم مادي، وذلك بالسعي المتواصل لتوفير التمويل سواء من قبل الدول الصديقة أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي والذي أُقر لأجله250 مليون دولار ونسعى لرفعه إلى 400 مليون دولاراً ليصل كما هو معلوم أصلاً إلى مليار دولار". وجدّد جابر خلال استقباله مدير مكتب البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس مع وفد بحث معه في موضوع إحياء القطاعات التنموية، أن "العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصاً في مستواه الأمني وتالياً السياسي، بالقدر نفسه تتحقق التنمية. ويتعزز الناتج المحلي والانتظام المالي والنقدي". وأكّد أنه "ورغم ارتفاع وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد بلدنا بشروط ذات أبعاد أمنية وسياسية، في ما يرتبط بوقف الإعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701، فإن المجلس النيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية التي تُخرج لبنان من الأزمات التي يعاني منها اقتصادياً ومالياً، والتي تُعبّد الطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وأمام آفاق جذب الاستثمارات".


دفاع العرب
منذ ساعة واحدة
- دفاع العرب
رئيس أركان القوات الجوية الكورية الجنوبية يزور السعودية لبحث التعاون العسكري وتصنيع الأسلحة
تتوجه الأنظار إلى الرياض مع بدء رئيس أركان القوات الجوية الكورية الجنوبية، لي يونغ سو، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستغرق 5 أيام. تهدف هذه الزيارة، التي انطلقت اليوم الاثنين، إلى تعميق أواصر التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة في مجال الأسلحة والتقنيات العسكرية. ووفقًا لوكالة 'يونهاب' الكورية الجنوبية الرسمية، سيعقد لي يونغ سو سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين العسكريين السعوديين. ومن المتوقع أن تشمل هذه اللقاءات رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات الجوية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز آل سعود. كما يتضمن جدول الزيارة تفقد مركز الحرب الجوية التابع للقوات الجوية السعودية، وزيارة إحدى الأكاديميات الجوية المحلية. تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في سياق جهود سيول لترويج أبرز منتجاتها الدفاعية. فقد أشار مسؤول عسكري للوكالة إلى أن الزيارة تهدف بشكل رئيسي إلى التعريف بالطائرة المقاتلة المتقدمة من طراز KF-21 ونظام الدفاع الصاروخي أرض-جو تشونغونغ 2 (KM-SAM). يأتي ذلك في أعقاب صفقة سابقة أبرمتها المملكة للحصول على نظام 'تشونغونغ 2' بقيمة 3.2 مليارات دولار، على هامش معرض الدفاع العالمي السعودي في فبراير 2024، مما يؤكد على الثقة السعودية بالقدرات الدفاعية الكورية الجنوبية. يُذكر أن العلاقات الدفاعية بين الرياض وسيول تشهد تطورًا ملحوظًا. ففي عام 2023، أجرى الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سيوك يول، زيارة رسمية إلى الرياض التقى خلالها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واتفقا على تطوير العلاقات في المجالات كافة، بما في ذلك المجال العسكري والدفاعي. كما شهد يونيو 2019 توقيع اتفاقية تعاون في التصنيع العسكري بين البلدين، ما أسهم في تعزيز التعاون المشترك في تصنيع الأسلحة والمركبات وتحسين التقنيات العسكرية.