إشتر الآن وادفع لاحقاً مع «ديمة».. في الكويت
وقال المؤسس بدر الغانم «مع انتشار ما يعرف بخدمة الـ BNPL كان لابد وأن نفكر في إطلاق منصة محلية تقدم تلك الخدمة لأبناء الكويت والمقيمين فيها بشكل احترافي ووفقاً لأحدث وأرقى المعايير. بحيث ستعود بالنفع على كل من المستهلك والتاجر في ذات الوقت، فالمستهلك أصبح بوسعه الآن شراء كل ما يحتاج وتسديد قيمة مشترياته بنظام مريح والتاجر تمكنه جذب المزيد من العملاء وزيادة حجم مبيعاته»
وأكد الغانم أن مع حصول ديمة على أول رخصة تدخل الكويت فصلا جديدا من فصول عالم المال الرقمي لا حقة بركب دول المنطقة التي شهدت طفرة في هذا المجال، مثمنين بكل الشكر والتقدير الدور الذي لعبته اجهزة الدولة وعلى رأسها بنك الكويت المركزي لضمان إطلاق الخدمة بجودة عاليه حماية لمثلث الاستفادة المتمثل بمزود الخدمة والمستهلك والتاجر.
واضاف: للاستفادة من المميزات التي تمنحها «ديمة» ليس على العملاء سوا تصفح المنتجات الراغبين في شرائها عبر المواقع الالكترونية للعلامات التجارية أو التطبيقات الالكترونية المتوافقه مع نظام BNPL أو في المتجر مباشرة، ثم اختيار نظام BNPL للدفع واختيار «ديمة»، ومن هنا سوف يتم توجيه العميل إلى موقع أو تطبيق «ديمة» المتوفر من خلال بلاي ستور وجوجل بلاي لتسجيل الدخول أو انشاء حساب في حال كانت تلك هي عملية الشراء الأولى. سوف يتعين على العميل تعبئة بعض البيانات حتى يتسنى لـ «ديمة» إتمام فحص الأهلية بعدها يتم قبول أو رفض الطلب. في حال قبول الطلب سوف يتم توجيه العميل لتسديد الدفعة الأولى، ثم اتمام بقية الدفعات بناء على خطة التسديد المتفق عليها.
ختاماً أوضح الغانم أن الكويت هي المحطة الأولى لـ «ديمة» وأن الشركة تنوي التوسع مستقبلاً في الأسواق الإقليمية لكي يستفيد من خدماتها أكبر عدد من المستهلكين والتجار على حد سواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
«الدّين العام»... إنجاز «نصف مهمة» السنة الأولى
- حملة ترويجية مرتقبة في أسواق الدين الدولية لإصدار قروض بنحو 10 مليارات دولار - «المركزي» طرح الإصدار الخامس الأحد الماضي والتغطية بلغت 10 مرات في 24 ساعة - 150 مليوناً قيمة الإصدار لأجل عامين بسعر فائدة ثابت - 0.25 إلى 0.375 في المئة فوق سعر الأساس سعر الفائدة المتغيرة - 50 في المئة من التمويل المستهدف محلياً خلال 2025 - 2026 تحقق - 10 إلى 11 ضعفاً حجم الطلبات المصرفية على إصدارات «الدين العام» في جولة تمويلية جديدة، جمّعت وزارة المالية ممثّلة في بنك الكويت المركزي 150 مليون دينار إضافية ضمن خطتها للاقتراض من السوق المحلي. وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المالية» أصدرت طرحاً خامساً للدين العام بين البنوك المحلية، ليرتفع بذلك إجمالي أموال القروض التي جمعتها في نطاق قانون التمويل والسيولة منذ تفعليه حتى الآن إلى مليار دينار. وأضافت أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية الأحد الماضي إبداء رغبة اكتتاب، تقدر خلالها حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام، تتكون من سندات وأدوات مرابحة ستقترضها الحكومة من السوق المحلي لأجل عامين بـ150 مليون دينار، وذلك بسعر فائدة متغير يتراوح نطاقه بين 0.25 و0.375 في المئة فوق سعر الأساس المقرر للخصم من «المركزي»، وهو معدل يواكب اتجاهات التسعير المتداولة محلياً الفترة الأخيرة. يذكر أن «المالية» ممثلة في «المركزي» بدأت التحرك لبدء اكتتاب البنوك المحلية في طروحاتها من الدين العام في 22 يونيو الماضي، أي قبل نحو 45 يوماً. طلبات تغطية ولفتت المصادر إلى أن البنوك المحلية قدّمت على الفور طلبات تغطية للدفعة الجديدة من الدين العام المحلي تقارب 10 مرات الإصدار المطروح، فيما خصّص في اليوم التالي حصة لكل بنك من الطرح وفقاً لمرتكزات السيولة المتوفرة لديه. ونوّهت المصادر إلى أن «المركزي» لم يحدّد في أي من الشرائح الـ5 المصدرة حتى الآن، حصة معينة لاكتتاب كل بنك، أو كل قطاع، كما درج التقليد تاريخياً لجهة توزيع الديون الحكومية، بواقع حصة محددة لقطاع البنوك التقليدية، وأخرى تكون قريبة عادة من المناصفة للمصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث ترك تحديد الطلب والتغطية وفقاً لمستويات فوائض السيولة المتاحة لكل بنك. وبالإصدار الخامس من الدين العام، تكون «المالية» استوفت 50 في المئة من إجمالي التمويل الذي تستهدف تجميعه من السوق المحلي، خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026، والمخطط بواقع مليارين. وأشارت المصادر إلى أن إصدارات الدين العام التي طرحت في السوق المحلي حتى الآن، أظهرت تمتع البنوك الكويتية برأسمال سليم وسيولة قوية، وما يعزز ذلك طلبات التغطية الصادرة منها في الإصدارات الـ5 والتي تراوحت بين 10 و11 ضعف المطلوب إصداره من الطرح الحكومي للدين العام. ويشكل الإصدار الخامس الذي طرح محلياً أخيراً من «الدين العام» المستهدف، استمراراً لتفعيل «المالية» تنفيذ المرسوم بموجب القانون رقم (60) لسنة 2025 في شؤون التمويل والسيولة، والذي يمنح الحكومة الحق في استدانة 30 مليار دينار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، من خلال طرح أدوات مالية بآجال استحقاق تصل 50 عاماً، وتمتد فترة سريان القانون 50 عاماً من تاريخ العمل بالقانون. ومن المخطط حسب التصريحات الرسمية توظيف السيولة المتأتية من عملية إصدارات «الدين العام» المقرّرة في هذا الحيز التمويلي في تمويل مشاريع ذات طابع تنموي في قطاعات عدة مختلفة، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة، وتعزيز الاحتياطي العام. توقيت الخارج وحول التحرك نحو سوق الدين العام الدولي، أفادت المصادر بأن «المالية» ممثّلة بإدارة الدين العام، تعتزم إطلاق حملة ترويج لجمع قروض تعادل نحو 10 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، قد تطرحها في إصدار واحد أو عبر شرائح عدة، حيث يرتبط التوقيت وحجم الإصدار النهائي بمحددات الحالة التنافسية المرتكزة على قوة الوضع المالي للكويت، ومدى الحاجة للاستدانة وأوضاع الأسواق، مرجحة أن تكون البداية في الأسواق الآسيوية، وتنتهي بالأسواق الأوروبية. يشار إلى أنه جرى تفويض بنك الكويت المركزي، للقيام بعمليات الاقتراض من السوق المحلي، نيابة عن وزارة المالية، فيما تم تفويض الهيئة العامة للاستثمار، بتنفيذ عمليات الاقتراض السيادي من الخارج. 5 إصدارات بآجال مختلفة منذ تحركها في اتجاه إصدارات الدين العام حتى الآن، طرحت وزارة المالية ممثلة في البنك المركزي أدوات تمويل على البنوك المحلية شملت 5 إصدارات لسندات ومرابحات، بإجمالي مليار دينار، على آجال مختلفة تبدأ من عام حتى 3 سنوات، تشمل الآتي: 500 مليون لأجل سنة بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل سنتين بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل 3 سنوات بسعر فائدة ثابت. 150 مليوناً لأجل 3 سنوات بسعر فائدة متغيّر. 150 مليوناً لأجل عامين بسعر فائدة ثابت.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«الأهلي» شارك في «نبض الشارع» لتقديم نصائح تحمي العملاء
شارك البنك الأهلي الكويتي في بودكاست «نبض الشارع» عبر تلفزيون الكويت للحديث عن حملة «لنكن على دراية» التوعوية التي تستمر فعالياتها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. وحل رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء في «الأهلي» علي بوحمد ضيفاً على البودكاست، في حوار سلّط الضوء على أهمية الحملة التوعوية الأولى من نوعها في الكويت، من أجل تحقيق الشمول المالي والمصرفي لدى جميع شرائح المجتمع في الكويت. وشهد البرنامج تقديم نبذة عن الحملة وأبرز مواضيعها، ومن بينها النصائح للعملاء حول سبل حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، وتأكيد ضرورة عدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة أخرى، فضلاً عن تنبيه المشاهدين حول أحدث أساليب الاحتيال المصرفي وسبل مواجهتها والحد منها بنجاح. وتم التطرق أيضاً إلى شروط حصول العملاء على القروض المصرفية، وتأكيد أهمية الالتزام بالشروط المحددة لنيل التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات المالية، مع ضرورة دراسة الوضع المالي بشكل مفصل قبل تقديم طلب الحصول على القروض، مع الإشارة إلى أن «الأهلي» يتيح الفرصة لمدة يومي عمل على الأقل لقراءة شروط عقد القرض قبل التوقيع عليه رسمياً، وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي. وشهد البودكاست تقديم نصائح للعملاء حول أبرز الأساليب لحماية حساباتهم وبياناتهم خلال قضاء الإجازات خارج الكويت، مع التشديد على ضرورة الدفع بعملة البلد التي يتواجد فيها العميل، واستخدام أجهزة السحب الآلي الرسمية والمتواجدة في الأماكن العامة، وعدم الضغط على أي روابط مشبوهة، والتأكد من تفاصيل الرسائل النصية برمز «OTP» وعمليات الدفع الإلكتروني، والاعتماد على المواقع الرسمية لإجراء الحجوزات والمعاملات المصرفية على اختلافها. وتمت دعوة الجمهور إلى ضرورة إبلاغ البنك عند السفر، وعدم استخدام شبكات الواي فاي غير الآمنة وغيرها من النصائح التي تسهم في زيادة الوعي المجتمعي. وتأتي المشاركة في البودكاست ضمن جهود «الأهلي» الكبيرة وتعاونه الدائم في تقديم محتوى توعوي مميز ومناسب لجميع شرائح العملاء، لتأكيد أهمية القطاع المصرفي ودوره الأساسي على مختلف المستويات.
الجريدة
منذ 2 أيام
- الجريدة
«البنك المركزي» يُصدر تقرير الاستقرار المالي 2024
أصدر بنك الكويت المركزي تقرير الاستقرار المالي للعام 2024 وهو الاصدار الـ13 في سلسلة يعدها ويصدرها ضمن جهوده في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي. وقال (المركزي) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن التقرير يتضمن أحدث البيانات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي خلال العام الماضي ضمن خمسة أجزاء يتناول كل منها موضوعا رئيسيا بالقدر الوافي من الشمول. وأوضح أن تقرير الاستقرار المالي الذي يعمل (المركزي) على إصداره بشكل سنوي يغطي أهم التطورات العالمية والمحلية خلال عام 2024 التي تنعكس بدورها على النظام المالي والمصرفي في دولة الكويت. وذكر أن التقرير الحالي يبين بشكل خاص أنه على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية وضبابية المشهد الاقتصادي فقد أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المحلي قوة ومتانة أوضاعه المالية من حيث جودة الأصول والكفاية الرأسمالية والسيولة والربحية ما يعزز استدامة القطاع المصرفي المحلي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية. وأشار الى أن التقرير تضمن خمسة فصول أساسية بداية مع تحليل للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية يليه الفصل الخاص بتحليل النظام المالي المحلي وما شهده القطاع المصرفي من تطورات خلال العام بالإضافة إلى الفصل المتعلق بتحليل المخاطر التي يتعرض لها القطاع بما فيها مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية. ولفت الى أن التقرير يتطرق إلى تقييم الربحية والملاءة المالية للقطاع المصرفي ويختتم بالفصل الخاص بمنظومة الدفع المحلية إضافة الى تضمنه عدة مرفقات تتناول بعض المواضيع ذات الأهمية مثل عرض لمؤشر متوسط أسعار الفائدة ما بين البنوك لفترة ليلة واحدة (كونيا) بالإضافة إلى استعراض أثر تطبيق معيار كفاية رأس المال وفقا لـ(بازل 3) على القطاع المصرفي المحلي خلال السنوات العشر الماضية.
