«البنك المركزي» يُصدر تقرير الاستقرار المالي 2024
وقال (المركزي) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن التقرير يتضمن أحدث البيانات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي خلال العام الماضي ضمن خمسة أجزاء يتناول كل منها موضوعا رئيسيا بالقدر الوافي من الشمول.
وأوضح أن تقرير الاستقرار المالي الذي يعمل (المركزي) على إصداره بشكل سنوي يغطي أهم التطورات العالمية والمحلية خلال عام 2024 التي تنعكس بدورها على النظام المالي والمصرفي في دولة الكويت.
وذكر أن التقرير الحالي يبين بشكل خاص أنه على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية وضبابية المشهد الاقتصادي فقد أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المحلي قوة ومتانة أوضاعه المالية من حيث جودة الأصول والكفاية الرأسمالية والسيولة والربحية ما يعزز استدامة القطاع المصرفي المحلي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية.
وأشار الى أن التقرير تضمن خمسة فصول أساسية بداية مع تحليل للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية يليه الفصل الخاص بتحليل النظام المالي المحلي وما شهده القطاع المصرفي من تطورات خلال العام بالإضافة إلى الفصل المتعلق بتحليل المخاطر التي يتعرض لها القطاع بما فيها مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية.
ولفت الى أن التقرير يتطرق إلى تقييم الربحية والملاءة المالية للقطاع المصرفي ويختتم بالفصل الخاص بمنظومة الدفع المحلية إضافة الى تضمنه عدة مرفقات تتناول بعض المواضيع ذات الأهمية مثل عرض لمؤشر متوسط أسعار الفائدة ما بين البنوك لفترة ليلة واحدة (كونيا) بالإضافة إلى استعراض أثر تطبيق معيار كفاية رأس المال وفقا لـ(بازل 3) على القطاع المصرفي المحلي خلال السنوات العشر الماضية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 7 ساعات
- الجريدة
وجهة نظر: القطاع المصرفي الكويتي... القوة الخفية وراء الفصل الاقتصادي المقبل في الخليج
في خضم تقلبات المشهد المالي العالمي، يظل أحد القطاعات في الخليج ثابتاً على أرضية صلبة: القطاع المصرفي الكويتي. فعلى الرغم من أنه غالبا ما يُظلل ببريق جيرانه، فإن الكويت بهدوء وبعناية بنت أحد أكثر النظم المصرفية في المنطقة مرونةً وسيولة وتنظيماً. واليوم، ومع توجّه المستثمرين المؤسسيين الأجانب (FIIs) ومستثمري الاستثمار الأجنبي المباشر (FDIs) نحو الأساسات الصلبة بدلاً من العناوين العريضة، تبرز الكويت كبوابة عالية النزاهة إلى مجلس التعاون الخليجي. قوة الأرقام وفقا لتقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الصادر عن بنك الكويت المركزي، تعكس المؤشرات الأساسية للقطاع قصة من القوة المدروسة والرؤية الاستباقية، فقد بلغ معدل كفاية رأس المال (CAR)، وهو مقياس حاسم لقدرة البنوك على امتصاص الصدمات، نسبة %19.5، وهي من أعلى النسب في الخليج. للمقارنة، بلغ المعدل في الإمارات حوالي %17.6، وفي السعودية %18.2، وفي قطر %17.9. جميعها قوية، لكن الكويت تتصدر. أما السيولة فهي مثيرة للإعجاب أيضا، فقد بلغ معدل تغطية السيولة (LCR) في الكويت %165، ومعدل التمويل المستقر الصافي (NSFR) وصل إلى %116، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود الدنيا التي حددتها اتفاقية بازل 3. وعلى سبيل المقارنة، بلغ معدل LCR في السعودية نحو %140، وفي الإمارات حوالي 130–%135، ما يؤكد نهج الكويت المحافظ في الحفاظ على رأس المال. ويعد معدل القروض المتعثرة (NPL) بالكويت من الأدنى في المنطقة عند %1.4، مقارنة بـ%1.7 في الإمارات، و%1.9 في قطر، ما يعكس سياسات الإقراض المتحفظة والرقابة الصارمة، وهي سمات تعزز ثقة المستثمرين على المدى الطويل. الربحية والأداء رغم أن حجم القطاع المصرفي الكويتي أصغر من نظيريه في السعودية والإمارات، فإن الربحية فيه لا تزال قوية، فقد نمت الأرباح الصافية على مستوى القطاع بنسبة %6 في عام 2025، لتصل إلى 1.78 مليار دينار، وارتفع هامش صافي الفائدة إلى %3.1، وبلغ العائد على الأصول (ROA) نسبة %1.52، فيما تجاوز العائد على حقوق الملكية (ROE) حاجز %11.5، وهي أرقام تضاهي أو تتفوق على مثيلاتها في دول الخليج، فالبنوك السعودية، على سبيل المثال، سجلت ROE بنحو %10.2، والإماراتية حوالي %9.8 خلال الفترة نفسها. وانعكس هذا الأداء القوي على مؤشر البنوك الكويتية، الذي حقق مكاسب مضاعفة خلال الأشهر الـ12 الماضية، متفوقا على السوق العامة. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الائتمان، والمبادرات الحكومية لدعم الإسكان، واستمرار تدفق الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. التحول الرقمي وتطور القطاع في مجال التحول الرقمي، لم تتأخر الكويت عن الركب، فقد نمت المعاملات الإلكترونية بنسبة %22 سنويا، ما يعكس تبني المستهلكين للتكنولوجيا وثقتهم المتزايدة في قطاع التكنولوجيا المالية. وبينما وضعت الإمارات نفسها كمركز التكنولوجيا المالية في الخليج، اختارت الكويت نهجا أكثر هدوءا لكنه أكثر فعالية، عبر دمج أنظمة الدفع الرقمية، ومتطلبات الامتثال، وتحديثات أمن البيانات في البنوك التقليدية والإسلامية على حد سواء. ومن اللافت أن البنوك التقليدية باتت تستحوذ على %55 من أصول القطاع، صعودا من %52 العام الماضي، ما يشير إلى تطور في تفضيلات العملاء وتنوع المنتجات والخدمات المصرفية. وجهة طبيعية للاستثمار الأجنبي تتمتع الكويت بأسس تجعلها مؤهلة لاستقطاب وإدارة رأس المال الأجنبي بفعالية، فهي تقدم إعفاء ضريبيا على الشركات لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع إمكانية إعادة الأرباح بالكامل، وتملكا أجنبيا بنسبة %100 في العديد من القطاعات، ومناطق صناعية مدعومة. والأهم أن البنية التحتية المصرفية في الكويت جاهزة بالفعل لاستيعاب تدفقات رأسمالية ضخمة، فإذا تمكنت الكويت من اجتذاب حتى %10 من التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر التي تستقطبها السعودية والإمارات وقطر – أي حوالي 5 مليارات دولار سنويا – فإنها تستطيع ضخها في الاقتصاد دون الحاجة إلى إصلاحات هيكلية كبرى. وقد يؤدي ذلك إلى نمو غير نفطي يتراوح بين 10 و13 مليار دولار خلال خمس سنوات، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، واللوجستيات، وكلها مدعومة بنظام مصرفي يتمتع بسيولة مرتفعة ومخزون وقائي من رأس المال. ثقافة الاستقرار والرقابة من أبرز مزايا الكويت – وغالبا ما يتم تجاهلها – الثبات التنظيمي. ويُحسب لبنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووزارة المالية، تنسيقهم المتماسك وتركيزهم على سلامة الميزانيات وجودة الائتمان والشفافية على حساب التوسع العشوائي، على خلاف ما نراه في بعض أنحاء المنطقة. هذا لا يعني غياب الطموح، بل إنه طموح محسوب. فرؤية الكويت 2035 تشمل إصلاحات واسعة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو القطاعات غير النفطية، مع توقع أن يكون القطاع المصرفي في صلب هذا التحول. مقارنة خليجية: الجودة قبل الحجم من السهل النظر إلى الكويت كلاعب صغير مقارنة باقتصاد السعودية البالغ تريليون دولار أو البنية التحتية المتقدمة في الإمارات، لكن الأرقام تشير إلى أن الكويت تتفوق من حيث الجودة، إن لم يكن من حيث الحجم. فإجمالي الأصول المصرفية الكويتية يبلغ حوالي 375 مليار دولار، مقابل 950 مليارا في السعودية و900 مليار في الإمارات، إلا أن الكويت تتمتع بنسبة رأسمال أعلى، ومعدلات تعثر أقل، واحتياطات سيولة أقوى. فكر فيها على أنها ليست ملاكما ثقيل الوزن، بل رياضيا دقيق الأداء – لا يهدف إلى إثارة الضجة، بل إلى تقديم أداء مستقر ومتوقع ومستدام. عملاق هادئ قيد التكوين في منطقة تكثر بها الإعلانات الصاخبة وتغيب الأسس الحقيقية، تبرز الكويت كاستثناء. فقطاعها المصرفي ليس الأعلى صوتا، لكنه من الأكثر مرونة وشفافية وجاذبية للمستثمرين في الشرق الأوسط. وفي وقت يواجه الاقتصاد العالمي تحولات ما بعد الجائحة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات جيوسياسية، يقدم الإطار المصرفي الكويتي ما هو نادر: الثقة. وبالنسبة للمستثمرين العالميين، قد تكون هذه أثمن الأصول على الإطلاق. * الرئيس التنفيذي لشركة دو كابيتال في سي، ومحاضر زائر في ريادة الأعمال، ومؤسس الغرفة الإسلامية العالمية للتجارة والصناعة عبر الإنترنت. وهو أيضاً متحدث عالمي في مجالات الاستراتيجية وتطوير الشركات الناشئة، ويُعرف برؤاه في الاقتصاد وبناء منظومات أعمال مبتكرة، وأخلاقية، وقابلة للتطوير.
كويت نيوز
منذ 13 ساعات
- كويت نيوز
الدولار يستقر عند مستوى 0.305 دينار واليورو عند 0.353
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 305ر0 دينار فيما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 353ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 21ر0 في المئة إلى مستوى 406ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 31ر0 في المئة إلى مستوى 378ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار. يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«الدّين العام»... إنجاز «نصف مهمة» السنة الأولى
- حملة ترويجية مرتقبة في أسواق الدين الدولية لإصدار قروض بنحو 10 مليارات دولار - «المركزي» طرح الإصدار الخامس الأحد الماضي والتغطية بلغت 10 مرات في 24 ساعة - 150 مليوناً قيمة الإصدار لأجل عامين بسعر فائدة ثابت - 0.25 إلى 0.375 في المئة فوق سعر الأساس سعر الفائدة المتغيرة - 50 في المئة من التمويل المستهدف محلياً خلال 2025 - 2026 تحقق - 10 إلى 11 ضعفاً حجم الطلبات المصرفية على إصدارات «الدين العام» في جولة تمويلية جديدة، جمّعت وزارة المالية ممثّلة في بنك الكويت المركزي 150 مليون دينار إضافية ضمن خطتها للاقتراض من السوق المحلي. وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المالية» أصدرت طرحاً خامساً للدين العام بين البنوك المحلية، ليرتفع بذلك إجمالي أموال القروض التي جمعتها في نطاق قانون التمويل والسيولة منذ تفعليه حتى الآن إلى مليار دينار. وأضافت أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية الأحد الماضي إبداء رغبة اكتتاب، تقدر خلالها حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام، تتكون من سندات وأدوات مرابحة ستقترضها الحكومة من السوق المحلي لأجل عامين بـ150 مليون دينار، وذلك بسعر فائدة متغير يتراوح نطاقه بين 0.25 و0.375 في المئة فوق سعر الأساس المقرر للخصم من «المركزي»، وهو معدل يواكب اتجاهات التسعير المتداولة محلياً الفترة الأخيرة. يذكر أن «المالية» ممثلة في «المركزي» بدأت التحرك لبدء اكتتاب البنوك المحلية في طروحاتها من الدين العام في 22 يونيو الماضي، أي قبل نحو 45 يوماً. طلبات تغطية ولفتت المصادر إلى أن البنوك المحلية قدّمت على الفور طلبات تغطية للدفعة الجديدة من الدين العام المحلي تقارب 10 مرات الإصدار المطروح، فيما خصّص في اليوم التالي حصة لكل بنك من الطرح وفقاً لمرتكزات السيولة المتوفرة لديه. ونوّهت المصادر إلى أن «المركزي» لم يحدّد في أي من الشرائح الـ5 المصدرة حتى الآن، حصة معينة لاكتتاب كل بنك، أو كل قطاع، كما درج التقليد تاريخياً لجهة توزيع الديون الحكومية، بواقع حصة محددة لقطاع البنوك التقليدية، وأخرى تكون قريبة عادة من المناصفة للمصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث ترك تحديد الطلب والتغطية وفقاً لمستويات فوائض السيولة المتاحة لكل بنك. وبالإصدار الخامس من الدين العام، تكون «المالية» استوفت 50 في المئة من إجمالي التمويل الذي تستهدف تجميعه من السوق المحلي، خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026، والمخطط بواقع مليارين. وأشارت المصادر إلى أن إصدارات الدين العام التي طرحت في السوق المحلي حتى الآن، أظهرت تمتع البنوك الكويتية برأسمال سليم وسيولة قوية، وما يعزز ذلك طلبات التغطية الصادرة منها في الإصدارات الـ5 والتي تراوحت بين 10 و11 ضعف المطلوب إصداره من الطرح الحكومي للدين العام. ويشكل الإصدار الخامس الذي طرح محلياً أخيراً من «الدين العام» المستهدف، استمراراً لتفعيل «المالية» تنفيذ المرسوم بموجب القانون رقم (60) لسنة 2025 في شؤون التمويل والسيولة، والذي يمنح الحكومة الحق في استدانة 30 مليار دينار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، من خلال طرح أدوات مالية بآجال استحقاق تصل 50 عاماً، وتمتد فترة سريان القانون 50 عاماً من تاريخ العمل بالقانون. ومن المخطط حسب التصريحات الرسمية توظيف السيولة المتأتية من عملية إصدارات «الدين العام» المقرّرة في هذا الحيز التمويلي في تمويل مشاريع ذات طابع تنموي في قطاعات عدة مختلفة، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة، وتعزيز الاحتياطي العام. توقيت الخارج وحول التحرك نحو سوق الدين العام الدولي، أفادت المصادر بأن «المالية» ممثّلة بإدارة الدين العام، تعتزم إطلاق حملة ترويج لجمع قروض تعادل نحو 10 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، قد تطرحها في إصدار واحد أو عبر شرائح عدة، حيث يرتبط التوقيت وحجم الإصدار النهائي بمحددات الحالة التنافسية المرتكزة على قوة الوضع المالي للكويت، ومدى الحاجة للاستدانة وأوضاع الأسواق، مرجحة أن تكون البداية في الأسواق الآسيوية، وتنتهي بالأسواق الأوروبية. يشار إلى أنه جرى تفويض بنك الكويت المركزي، للقيام بعمليات الاقتراض من السوق المحلي، نيابة عن وزارة المالية، فيما تم تفويض الهيئة العامة للاستثمار، بتنفيذ عمليات الاقتراض السيادي من الخارج. 5 إصدارات بآجال مختلفة منذ تحركها في اتجاه إصدارات الدين العام حتى الآن، طرحت وزارة المالية ممثلة في البنك المركزي أدوات تمويل على البنوك المحلية شملت 5 إصدارات لسندات ومرابحات، بإجمالي مليار دينار، على آجال مختلفة تبدأ من عام حتى 3 سنوات، تشمل الآتي: 500 مليون لأجل سنة بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل سنتين بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل 3 سنوات بسعر فائدة ثابت. 150 مليوناً لأجل 3 سنوات بسعر فائدة متغيّر. 150 مليوناً لأجل عامين بسعر فائدة ثابت.
