هل تنقذ النسخة الأميركية من "تيك توك" التطبيق من الحظر؟
وتشير إدارة "تيك توك" داخليا للتطبيق الجديد تحت اسم "إم 2" مع نية الشركة بيع الحصة الأكبر في هذا التطبيق إلى مجموعة من المستثمرين الأميركيين مع احتفاظ "بايت دانس" بحصة الأقلية، وهو ما يجعل التطبيق يتماشى مع قرار الحكومة الأميركية وينقذه من مطرقة الحظر، وفق ما جاء في التقرير.
وأكدت "رويترز" أن الشركة تنوي إطلاق التطبيق الجديد في 5 سبتمبر/أيلول المقبل، أي قبل عدة أيام من انتهاء فترة السماح الأخيرة التي منحها دونالد ترامب لإدارة المنصة، وهي تنتهي في 17 سبتمبر/أيلول المقبل، ومن غير المعروف، إن كانت المنصة تحصل على فترة سماح جديدة أم لا.
ولكن يشير التقرير إلى أن التطبيقيين سيعملان معا داخل الولايات المتحدة حتى مارس/آذار المقبل، وبعد ذلك تختفي النسخة العالمية من متاجر التطبيقات الأميركية وتظل النسخة الأميركية فقط.
ولم يوضح التقرير، إن كانت عملية البيع تشمل خوارزمية "تيك توك" أم لا أو إن كان التطبيق الجديد يصل إلى الخوارزمية العالمية للمنصة دون تخزين بيانات المستخدمين في قواعد بيانات خارج البلاد.
وتأتي هذه الأنباء على خلفية بدء المناقشات الأخيرة لتوقيع صفقة بيع "تيك توك" للمستثمرين الأميركيين، إذ وضح ترامب أن المحادثات مع الحكومة الصينية تبدأ هذا الأسبوع أملا في وضع النقاط النهائية على الصفقة.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "أعتقد أننا سنبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء… الحديث مع الصين، ربما الرئيس شي أو أحد ممثليه، ولكننا سنتوصل إلى اتفاق إلى حد كبير". وفق ما جاء في تقرير من "رويترز".
وأكد تقرير "رويترز" أن ترامب يحتاج إلى موافقة الحكومة الصينية على أي صفقة لبيع "تيك توك"، وذلك بعد أن تعطلت المناقشات السابقة بسبب ضرائب ترامب على البضائع الصينية.
ويذكر أن "أوراكل" في مقدمة مشتري المنصة إلى جانب مجموعة من المستثمرين الأميركيين الذين كادوا أن يتموها سابقا في فترة ترامب الرئاسية، إذ أشار تقرير من "رويترز" إلى هذا الأمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الإيكونوميست: تعثر قطاع البناء الأميركي أزمة كبرى أمام ترامب
يُمثل تعثر قطاع البناء في أميركا أزمة للرئيس دونالد ترامب ، فعلى الرغم من أنه أرجأ مجددًا فرض الرسوم الجمركية"التبادلية" حتى أول أغسطس/آب، فإن التزامه الرئيس بإنعاش الصناعة الأميركية من خلال السياسات الحمائية لا يزال قويا كما كان دائمًا، وفق ما أشارت إليه صحيفة الإيكونوميست البريطانية في تقرير لها. وتساءلت الصحيفة: هل تستطيع البلاد بناء المصانع والمستودعات والجسور اللازمة لإعادة التصنيع، وبالسرعة الكافية؟ ونوهت الصحيفة بأنه إذا أرادت الإدارة الأميركية تحقيق طموحها بالفوز في سباق الذكاء الاصطناعي ، فسيتعين عليها تكثيف بناء مراكز البيانات والبنية التحتية الكهربائية كذلك. ويزيد الطلب على المشاريع بصورة كبيرة، إذ ذكرت شركة تيرنر للإنشاءات -أكبر شركة بناء تجارية في أميركا- أن تراكم الطلب لديها زاد بنحو الخُمس، على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، لا تزال التأخيرات وتجاوز التكاليف أمرًا لا مفر منه، مع تراجع الإنتاجية. فمنذ عام 2000، انخفض إنتاج العامل الواحد في قطاع البناء 8%، في حين ارتفع بنسبة 54% للقطاع الخاص ككل، حسب الصحيفة. ولا تقتصر المشكلة على المشاريع التجارية، فشركات بناء المنازل الأميركية تبني نفس عدد المساكن لكل موظف كما فعلت قبل 9 عقود، مما يسهم في نقص واسع النطاق وارتفاع الأسعار، وذلك بسبب التفتت والتجزئة والإفراط في التنظيم ونقص الاستثمار، وفق تعبير الصحيفة. التفتت وفي شأن "التفتت"، يشير إحصاء إلى أن حوالي 750 ألف شركة تعمل في قطاع البناء الأميركي، أي ما يقارب 3 أضعاف عدد الشركات العاملة في قطاع التصنيع، الذي يُمثل ضعف حصة قطاع البناء من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا لدراسة أجراها ليوناردو داميكو من جامعة هارفارد وزملاؤه، فإن شركات البناء التي تضم أكثر من 500 موظف تكون إنتاجيتها أعلى بمرتين تقريبًا من تلك التي تضم ما بين 100 و499 موظفًا، وأعلى 4 أضعاف من تلك التي تضم أقل من 20 عاملًا. لا تكامل يتميز القطاع كذلك بنقص التكامل الرأسي؛ فشركات عملاقة مثل تيرنر أو بيكتل تتولى مسؤولية المشاريع التجارية الكبرى، لكنها تُسند معظم أعمال البناء إلى شركات محلية أصغر، وبعضها يُسند كذلك أجزاء من العمل إلى شركات من الباطن. وحسب الصحيفة، يتبع قطاع بناء المنازل نموذجًا مشابهًا، يؤدي إلى مراحل من التنسيق والتفاوض والدفع، وكلها عوامل قد تُبطئ المشاريع، كما أن أعمال توزيع منتجات البناء مُجزأة كذلك، مع نقص المخزونات التي تُفاقم التأخير. اللوائح نوهت الصحيفة بأن لوائح البناء منذ سبعينيات القرن الماضي لم تُعقّد عمل المشاريع فحسب، بل جعلت من الضروري للشركات تطوير معرفة مُفصّلة بقوانين البناء التي تختلف من ولاية إلى أخرى، بل حتى من مدينة إلى أخرى، وغالبًا ما كان أسهل طريق للشركات الوطنية العملاقة هو الاستعانة بمقاولين محليين للمساعدة في إنجاز المشاريع، وقد يكون هؤلاء المقاولون كذلك في وضع أفضل لتوظيف العمال، وهو تحدٍّ آخر في قطاع يعاني منذ مدة طويلة من نقص العمالة. وحسب الصحيفة، فإن هذا أسهم في نقص مُتفشٍّ في الاستثمار؛ فجحافل المقاولين ذوي المشاريع الصغيرة، الذين يعملون عادة بهوامش ربح ضئيلة للغاية، يفتقرون إلى الموارد اللازمة للاستثمار في التقنيات الموفرة للعمالة، لا سيما في قطاع يشهد طلبًا متقلبًا. ووفقًا لجان ميشكي من شركة ماكينزي الاستشارية، فإن الإنفاق الرأسمالي لشركة البناء الأميركية المتوسطة يصل إلى حوالي 3% من الإيرادات، مقارنة بـ13% في القطاعات الأخرى. الأتمتة ونتيجة لذلك، كان تبنّي التقنيات الجديدة ضعيفًا، فالاعتماد المتقطع على أدوات البرمجيات لتخطيط الوظائف وإدارتها لا يبشر بالخير لاعتماد الصناعة على الذكاء الاصطناعي ، كما تباطأ البناؤون في استخدام الروبوتات التي وجدت طريقها بشكل متزايد في المصانع، كما يفيد تقرير الصحيفة. وحسب بنك "آي إن جي"، فإن ثمة 6 روبوتات فقط لكل 100 ألف عامل في قطاع البناء الأميركي، مقارنة بنحو 3 آلاف في قطاع التصنيع (وهو ما زال أقل بكثير من إمكاناته). وبحسب الصحيفة، فإن التباين في مشاريع البناء يعني استحالة أتمتتها بالطريقة التي يمكن تنفيذها في المصانع. ومع ذلك، تستطيع الروبوتات أداء العديد من المهام، مثل وضع الطوب واللحام ونقل المواد، والتي تستغرق جزءًا كبيرًا من وقت عمال البناء. وعد ترامب وعد ترامب بإلغاء القواعد الاتحادية التي تُعيق قطاع البناء، وفي أول يوليو/تموز الحالي اقترحت إدارة السلامة والصحة المهنية تخفيف القواعد المتعلقة بأمور مثل كمية الإضاءة المطلوبة في مواقع البناء، وهو أمر من شأنه أن يُساعد. ومع ذلك، يُريد الرئيس أيضا ترحيل العمال الذين دخلوا أميركا بشكل غير قانوني، وهذا سيُفاقم نقص العمالة، كما فرض رسومًا جمركية على مواد مثل الفولاذ، مما سيزيد من كلفة المشاريع.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الاتحاد الأوروبي: لن نتخذ إجراءات للرد على الرسوم الأميركية حتى أغسطس
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس/آب، في وقت يفضل فيه التكتل حلا تفاوضيا بشأن التجارة مع الولايات المتحدة. وصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب التجارية العالمية، أمس السبت، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس/آب المقبل، بخلاف الرسوم على قطاعات محددة، على الرغم من إجراء محادثات مكثفة على مدى شهور. وقالت فون دير لاين، لدى إعلانها عن تمديد تعليق الإجراءات المضادة، للصحفيين إن التكتل "سيواصل إعداد المزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون على أهبة الاستعداد". وعلّق الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم في أبريل/نيسان، والتي كانت ستؤثر على واردات سلع أميركية تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات. ومن المقرر أن تنتهي فترة هذا التعليق غدا الاثنين. ويعمل التكتل على حزمة ثانية منذ مايو/أيار، تستهدف سلعا أميركية بقيمة 72 مليار يورو، لكن هذه الإجراءات لم تعلن بعد وتتطلب القائمة النهائية موافقة الدول الأعضاء. وذكرت فون دير لاين أن الوقت لم يحن بعد لطرح خيار اللجوء إلى أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه. وتابعت "أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد"، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضا. كما تسمح هذه الأداة للتكتل باتخاذ إجراءات مضادة بحق دول ثالثة إذا مارست ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها. ومن بين إجراءات الرد المحتملة فرض قيود على دخول سلع وخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتدابير اقتصادية أخرى، منها ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المالية وضوابط التصدير. وحثت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه في بيان على "التوصل إلى نتيجة عملية للمفاوضات". وأضافت أن الرسوم التي اقترحها ترامب "ستضر بشدة بالشركات الأوروبية المصدرة. وفي الوقت نفسه، سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد والمستهلكين على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي". وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10 يوليو/تموز الحالي "في إطار الوحدة الأوروبية، فإن الأمر متروك للمفوضية أكثر من أي وقت مضى لتأكيد تصميم الاتحاد على الدفاع عن المصالح الأوروبية بحزم". وأيدت وزارة الاقتصاد الإسبانية إجراء مزيد من المفاوضات، لكنها أضافت أن إسبانيا ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبي مستعدة لاتخاذ "تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر". وشن ترامب هجوما حادا على الاتحاد الأوروبي بشكل دوري، وقال في فبراير/شباط إن الاتحاد "تم تشكيله لخداع الولايات المتحدة". وأكبر ما يشتكي منه الرئيس الأميركي هو العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلع، والذي بلغ 235 مليار دولار في عام 2024، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي. لكن الاتحاد أشار مرارا إلى فائض أميركي في الخدمات. تدابير مضادة وبجمع السلع والخدمات والاستثمارات، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر شريكين تجاريين إلى حد بعيد. وقالت غرفة التجارة الأميركية لدى الاتحاد في مارس/آذار إن الخلاف التجاري يمكن أن يعرض 9.5 تريليونات دولار من الأعمال التجارية للخطر في أهم علاقة تجارية بالعالم. وقال بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إنه مقتنع الآن بأن المرحلة الأولى من التدابير المضادة يجب أن تدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين ، تليها الحزمة الثانية على وجه السرعة. وقال ترامب إنه سيرد على أي إجراءات مضادة. وأعلن الرئيس الأميركي مرارا في الأشهر الماضية فرض رسوم جمركية شاملة، لكنه تراجع عنها أو علقها قبل المواعيد التي أعلنها بنفسه. ودفعت التوقعات بأنه سيتراجع إلى عدم ظهور أي ردود فعل تذكر في أسواق المال، وذلك بعد تعافيها من الانخفاض الذي رافق إعلانه الأول للرسوم الجمركية في أبريل/نيسان. وقال 3 من مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إنهم يرون تهديدات ترامب الأحدث بمثابة حيلة تفاوضية. وقال مسؤول الاقتصاد الكلي لدى "آي إن جي" كارستن برزيسكي إن خطوة ترامب تشير إلى أن المفاوضات التي استمرت لأشهر لا تزال تتجه نحو طريق مسدود، موضحا أن الوضع يتجه نحو لحظة حاسمة بالنسبة للعلاقة التجارية عبر الأطلسي. وأضاف "سيتعين على الاتحاد الأوروبي الآن أن يقرر ما إذا كان سيتحرك أو سيتعامل بتشدد.. سيؤدي ذلك إلى تقلبات في السوق ومزيد من عدم اليقين". وأشار سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورغ التجاري، إلى أن وطأة الرسوم الأميركية إذا تم تطبيقها سيشعر بها المستهلكون الأميركيون. لكن ستكون هناك أيضا تداعيات واضحة على اقتصاد منطقة اليورو، الذي يعاني بالفعل من ضعف النمو. وكان البنك المركزي الأوروبي قد استخدم الرسوم الجمركية بنسبة 10% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة كخط أساس في أحدث توقعاته الاقتصادية، والتي وضعت نمو الناتج في منطقة اليورو عند 0.9% هذا العام و1.1% العام المقبل و1.3% في عام 2027. وقال البنك إن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 20% ستحد من النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال الفترة نفسها، كما ستؤدي إلى انخفاض التضخم إلى 1.8% في عام 2027، من 2% في سيناريو خط الأساس. ولم يقدم البنك تقديرا حتى الآن عن احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 30%.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
"حزب أميركا".. مسار جديد لإيلون ماسك بعد انهيار تحالفه مع ترامب
حزب سياسي أميركي أعلن عنه الملياردير إيلون ماسك في الخامس من يوليو/تموز 2025، بعد تصاعد الخلافات بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وسعيا منه لتحدي هيمنة الحزبين الجمهوري و الديمقراطي ، بحسب ما ذكر في منشوراته على منصة إكس. وقد أثار إطلاق الحزب، الذي يُوصف بأنه يحمل رؤية وسطية، جدلا واسعا بين مؤيدين من رجال الأعمال والشخصيات العامة ومعارضين من التيار المحافظ. التأسيس في الخامس من يوليو/تموز 2025، أعلن الملياردير الأميركي من أصل جنوب أفريقي، إيلون ماسك، عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم "حزب أميركا"، وذلك عقب تصاعد الخلافات بينه وبين الرئيس ترامب. وجاء الإعلان بعد استطلاع أجراه ماسك عبر منصته إكس، سأل فيه المستخدمين عمّا إذ كان ينبغي إطلاق حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة. وأوضح ماسك أن "حزب أميركا" يهدف إلى كسر هيمنة الحزبين الجمهوري والديمقراطي على المشهد السياسي، قائلا إن الحزب الجديد "جاء ليعيد الحرية للأميركيين". وكان ماسك حليفا لترامب منذ حملته الانتخابية عام 2024، وأُسندت إليه قيادة " وزارة الكفاءة الحكومية" -هيئة تهدف إلى خفض الإنفاق الفدرالي- لكنه ترك منصبه لاحقا بعد تعثر المشروع في تحقيق أهدافه. ووصلت العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة الانهيار حين بدأ ماسك في توجيه انتقادات علنية لمشروع "قانون خفض الضرائب" الذي تبناه ترامب، معتبرا إياه خطرا يهدد الاقتصاد الأميركي وقد يقود إلى إفلاس البلاد. الأهداف وفقا لما ورد على الموقع الرسمي لـ"حزب أميركا"، فإن الحزب الجديد يُقدِّم نفسه على أنه "روح البناء والمساءلة ورفض العبث"، ويؤمن بأن "أميركا ليست محطمة، بل محتجزة داخل علامتين تجاريتين قديمتين"، في إشارة إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويضيف الحزب أنه جاء من أجل "بناء أميركا جديدة تسود فيها البديهية ويعلو فيها صوت الشعب". وفي سلسلة منشورات على منصة إكس، ألمح إيلون ماسك إلى أن الحزب يتبنى نهجا سياسيا وسطيا، واصفا إياه أيضا بأنه "محور تقني" يعكس انخراطا في التكنولوجيا والابتكار. وتعهد الحزب بالتركيز على عدد من القضايا الجوهرية منها خفض الدين الخارجي للولايات المتحدة، وتحديث قدرات الجيش عبر توظيف تقنيات الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، فضلا عن تعزيز مكانة أميركا باعتبارها قوة عالمية في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يسعى الحزب إلى تحفيز معدلات مواليد أعلى، وتقليل القيود التنظيمية ودعم حرية التعبير. وكان ماسك قد ذكر -في منشور له على إكس- أن إحدى الطرق التي يمكن أن يحقق بها الحزب النجاح هي التركيز على الفوز بعدد محدود من مقاعد مجلسي الشيوخ و النواب ، إذ يمكن أن تشكل "صوت حسم" في إقرار القوانين "الخلافية"، بالنظر إلى "الهامش التشريعي الضئيل للغاية" في الكونغرس ، حسب تعبيره. وقال ماسك إن حزبه "قد يفكر لاحقا في دعم مرشح رئاسي"، وإن تركيز برنامجه سيكون منصبّا على كسب نفوذ تشريعي داخل الكونغرس. بين الانتقاد والتأييد أثار إعلان إيلون ماسك عن تأسيس "حزب أميركا" جدلا واسعا في الأوساط السياسية الأميركية، إذ قوبل باهتمام لافت من عدد من الشخصيات البارزة، مقابل انتقادات حادة من أطراف أخرى. وانتقد الرئيس ترامب إعلان ماسك تأسيس الحزب، واصفا إياه بأنه "سخيف"، مضيفا أن "النظام كان دائما مبنيا على حزبين، وأعتقد أن تأسيس حزب ثالث يزيد فقط من الارتباك"، مضيفا أنه "يمكن أن يتسلى (ماسك) بذلك قدر ما يشاء، لكنني أعتقد أن هذا أمر سخيف". وشن كبير مستشاري البيت الأبيض السابق، ستيف بانون ، هجوما لاذعا على ماسك، واصفا إياه بـ"المهرج"، ومضيفا "أنت لست أميركيا، بل جنوبيا أفريقيًا ، وإذا خصصنا الوقت وأثبتنا الحقائق، فيجب ترحيلك، لأن ما فعلته جريمة من بين جرائم عديدة". ومن جانبها، توقعت الصحفية لورا لومر -المعروفة بقربها من ترامب- أن ينضم بعض المحافظين مثل تاكر كارلسون ومارجوري تايلور غرين إلى جانب ماسك. وبعد إعلان ماسك، رد رجل الأعمال الملياردير مارك كوبان برسالة قال فيها إنه يعمل مع "مركز الديمقراطية التنافسية" -وهو مركز يساعد المرشحين المستقلين على التأهل لبطاقات الاقتراع على مستوى الولايات- وإنهم سيساعدونه في إدراج اسمه على بطاقات الاقتراع.
