«بوبيان» الثالث محلياً بالقيمة السوقية والأصول والربحية
- عادل الماجد: تأكيد جديد على متانة البنك مالياً ولقدرته على مواصلة النمو والتميز
- البنك تقدّم 3 مراكز إقليمياً عن تصنيف 2024
- تواجدنا المستمر بالقائمة دلالة واضحة على نجاح نموذج «بوبيان» المؤسسي
- مراكز القوة:
- 9.7 مليار دولار قيمة سوقية
- 30.6 مليار حجم الأصول
- 316 مليوناً صافي ربح
واصل بنك بوبيان ترسيخ حضوره في المشهد الاقتصادي، وتعزيز موقعه الريادي إقليمياً، بتواجده ضمن قائمة «فوربس» العالمية لأكبر 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، ليأتي في المركز الثالث محلياً على مستوى القطاع المصرفي، بقيمة سوقية بلغت 9.7 مليار دولار وحجم أصول بلغ 30.6 مليار، و316 مليوناً صافي ربح.
كما جاء البنك في المركز الـ 61 إقليمياً ضمن نفس القائمة، متقدماً بـ 3 مراكز عن تصنيف 2024، في تأكيد جديد على مكانته الريادية ومتانة مركزه المالي وتميز علامته التجارية، فضلاً عن تعزيز قيمته السوقية على مستوى المنطقة.
وتضم قائمة فوربس أبرز الشركات والمؤسسات المدرجة من مختلف القطاعات، استناداً إلى تقييم دقيق يشمل الأداء المالي والتشغيلي والقيمة السوقية واستدامة النمو، في تأكيد جديد على مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي الإسلامي.
أداء مرن
وفي تعليقه على الإنجاز، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان، عادل الماجد «يُمثل تواجدنا المستمر ضمن قائمة فوربس لأكبر 100 شركة مدرجة على مستوى الشرق الأوسط 2025، دلالة واضحة على نجاح النموذج المؤسسي الذي ننتهجه، والقائم على تحقيق التوازن بين التوسع المدروس والنمو المتواصل من جهة، وبين ضبط الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر من جهة أخرى، ما انعكس في نتائجنا الإيجابية والأداء المستدام رغم التحديات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية خلال الفترات الماضية».
واعتبر أن التقدم المحقق مقارنة بالعام الماضي، يعكس المسار التصاعدي للبنك، بدعم من النمو القوي في عملياته التشغيلية، وتعزيز قاعدة عملائه، وزيادة حضوره في الأسواق الإقليمية، مؤكداً أن البنك يواصل تنفيذ خططه التوسعية بكفاءة، مع المحافظة على جودة الأصول وتحقيق عوائد مستدامة تعزز من ثقة المستثمرين واستقراره المالي طويل الأمد.
وأوضح الماجد أن «بوبيان» نجح في تعزيز مركزه المالي عبر تنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب المحافظة على جودة الأصول وفاعلية إدارة المخاطر ونمو أعماله على مستوى مختلف الأنشطة المصرفية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية، ويعزز من قدرة البنك على تحقيق استدامة طويلة الأمد في أدائه التشغيلي والمالي.
إستراتيجية نمو مستقبلي
وأضاف الماجد «لا شك أن ما تم إنجازه ولمسناه من نتائج على مختلف الأصعدة يعود إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية (بوبيان 2028)، والتي تمثل خارطة طريق واضحة ترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل: التوسع المدروس، وتقديم الحلول المصرفية الرقمية، ورفع كفاءة التشغيل، والاستدامة بمفهومها الشامل. وشكّلت الركائز قاعدة صلبة مكّنت البنك من مواكبة المتغيرات المتسارعة في الصناعة المصرفية، ومواجهة التحديات بثقة، وتحقيق مستويات أداء مستدامة تخدم مساهميه وعملاءه على حد سواء».
وحول الريادة الرقمية والاستثمار في التقنيات الحديثة، قال «نعمل بصورة مستمرة لإحداث نقلة نوعية واضحة في كيفية الاستثمار في التقنيات المتطورة وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف تطوير حلول ذكية ومبتكرة تُسهم في إثراء تجربة العميل وتعزيز كفاءة العمليات. وينطلق هذا التوجه من قناعة راسخة بأن الابتكار لم يعد خياراً بل أصبح ركيزة أساسية تدعم مكانة البنك كمؤسسة مصرفية سبّاقة تتبنى توجهات المستقبل وتضع الابتكار في قلب كل قرار».
استعداد دائم للمستقبل
وأشار الماجد إلى أن الأداء المالي القوي والمركز التشغيلي المتين، مكّنا «بوبيان» من تعزيز مكانة علامته التجارية، كإحدى العلامات الأسرع نمواً والأكثر تأثيراً في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها البنك من مختلف شرائح العملاء والمستثمرين، ويمثل امتداداً لرؤية البنك في تقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على الجودة، والابتكار، والتطوير المستمر للخدمات والمنتجات المصرفية بما يُلبي تطلعات العملاء.
واستكمل قائلاً «كما يواصل البنك استثمار موارده وخبراته لتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة، مستندين إلى قاعدة متينة من كفاءاتنا البشرية المؤهلة، ومواكبة التقنيات المالية الحديثة، مع التزام تام بقيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يضمن الجاهزية للتعامل مع متغيرات السوق واحتياجات المستقبل، مع المحافظة على مبادئ الحوكمة التي تُشكل جوهر سياساتنا التشغيلية، ما يعزّز من مساهمتنا في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي يتمتع بثقة الأسواق العالمية».
واختتم الماجد تصريحه متوجهاً بالشكر إلى جميع مَنْ ساهم في تحقيق الإنجاز وغيره من الإنجازات، التي وضعت «بوبيان» في مقدمة العمل المصرفي، مؤكداً أن تحقيق أي تميز ونجاح، إنما يعتمد في المقام الأول، على فريق العمل الاحترافي، والجهود المخلصة من أجل النجاح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
بورصات الخليج تعود لحمل الراية... الحمراء
سجلت بورصة الكويت تراجعات حادة في تعاملات جلسة الأربعاء، شملت هبوط جميع مؤشراتها الرئيسية، وسط حاجة المستثمرين المتصاعدة لتوخي الحذر، وسط تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة، وترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص تحديد اتجاهات الفائدة. وانخفضت القيمة السوقية لـ«بورصة الكويت» الأربعاء 1.45 في المئة تعادل 696 مليون دينار، لتمحو مع ذلك غالبية مكاسبها التي حققتها الجلستين السابقتين، بواقع 997 مليوناً. وخليجياً، سجلت أسواق المنطقة تراجعاً بـ0.7 في المئة تعادل خسائر بـ 25.7 مليار دولار، فيما تصدرت الكويت أسواق المنطقة بأكبر نسبة انخفاض بلغت 1.4 في المئة. وجاء في المركز الثاني سوق دبي المالي بتراجع 1.2 في المئة، وخسارة 2.6 مليار، تلاه «البحرين» بانخفاض 1.12 في المئة ونحو 300 مليون، ثم السعودية بـ1.2 في المئة وانخفاض نحو 16.1 مليار.وتراجع سوق قطر 0.61 في المئة تعادل 800 مليون، وانخفض سوق أبوظبي 0.4 في المئة، ليفقد 3.7 مليار. ومحلياً هبط مؤشر السوق الأول 1.56 في المئة وبـ 135.8 نقطة، وانخفض «العام 1.45 في المئة وبـ116.7 نقطة، وانخفض «الرئيسي 50» بنحو 1.32 في المئة وبـ91.85 نقطة، كما هبط «الرئيسي» 0.9 في المئة وبـ63.17 نقطة، ويأتي ذلك بعد تراجع 12 قطاعاً على رأسها التكنولوجيا، بواقع 6.21 في المئة، تلاه الصناعة بـ4.33 في المئة والخدمات الاستهلاكية 3.27 في المئة، والمواد الأساسية 3.26 في المئة، بينما ارتفع قطاع الطاقة وحيداً بـ0.78 في المئة. ورغم تراجع الأداء، إلا أن الجلسة شهدت نمواً في السيولة، ما يفيد بأن جزءاً منها «تصريفي»، حيث ارتفعت قيمة التداولات 3.9 في المئة إلى 111.97 مليون دينار، وانخفضت كمية الأسهم المتداولة 4.6 في المئة إلى 512.44 مليون سهم، وزادت الصفقات 17.1 في المئة إلى 29.46 ألف. ويرى المحللون أن التصعيد العسكري المستمر في المنطقة، وتقلب احتمالات الوصول إلى تهدئة دبلوماسية قريباً، تضغط على أسواق الأسهم محلياً وخليجياً وعالمياً، فيما تؤثر حركة أسعار النفط التصاعدية التي ارتفعت نحو 10.5 في المئة منذ الجمعة الماضية حتى أمس، لافتين إلى أن الجلسات المقبلة للبورصة، ستكون رهينة بتطورات الأوضاع، وتأثيرها على اقتصادات الخليج. وأشاروا إلى أنه من ضمن العوامل الضاغطة على الأسواق، توقع المستثمرين أن يثبت البنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بين نطاق 4.25 في المئة و4.5 في المئة.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«بوبيان» الثالث محلياً بالقطاع المصرفي من حيث القيمة السوقية والأصول والربحية
عادل الماجد: تأكيد جديد على متانة المركز المالي للبنك والقدرة على مواصلة النمو والتميز القيمة السوقية بلغت 9.7 مليارات دولار.. والأصول 30.6 ملياراً.. وصافي الربح 316 مليوناً واصل بنك بوبيان ترسيخ حضوره في المشهد الاقتصادي وتعزيز موقعه الريادي إقليميا بتواجده ضمن قائمة «فوربس» العالمية لأكبر 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، ليأتي في المركز الثالث محليا على مستوى مستوى القطاع المصرفي، بقيمة سوقية بلغت 9.7 مليارات دولار وحجم أصول بلغ 30.6 مليار دولار، وصافي الربح 316 مليون دولار. كما جاء البنك في المركز الـ61 إقليميا ضمن نفس القائمة، متقدما بـ3 مراكز عن تصنيف عام 2024، في تأكيد جديد على مكانته الريادية ومتانة مركزه المالي وتميز علامته التجارية، فضلا عن تعزيز قيمته السوقية على مستوى المنطقة. وتضم قائمة فوربس أبرز الشركات والمؤسسات المدرجة من مختلف القطاعات، استنادا إلى تقييم دقيق يشمل الأداء المالي والتشغيلي والقيمة السوقية واستدامة النمو، في تأكيد جديد على مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي الإسلامي. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان، عادل الماجد: «يمثل تواجدنا المستمر ضمن قائمة فوربس لأكبر 100 شركة مدرجة على مستوى الشرق الأوسط 2025 دلالة واضحة على نجاح النموذج المؤسسي الذي ننتهجه في بنك بوبيان، والقائم على تحقيق التوازن بين التوسع المدروس والنمو المتواصل من جهة، وبين ضبط الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر من جهة أخرى، وهو ما انعكس في نتائجنا الإيجابية والأداء المستدام رغم التحديات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية خلال الفترات الماضية». وأضاف أن التقدم المحقق في تصنيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي يعكس المسار التصاعدي للبنك، بدعم من النمو القوي في عملياته التشغيلية، وتعزيز قاعدة عملائه، وزيادة حضوره في الأسواق الإقليمية، مؤكدا أن البنك يواصل تنفيذ خططه التوسعية بكفاءة، مع المحافظة على جودة الأصول وتحقيق عوائد مستدامة تعزز من ثقة المستثمرين واستقراره المالي طويل الأمد. وأوضح أن بنك بوبيان نجح في تعزيز مركزه المالي عبر تنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب المحافظة على جودة الأصول وفاعلية إدارة المخاطر ونمو أعماله على مستوى مختلف الأنشطة المصرفية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية، ويعزز من قدرة البنك على تحقيق استدامة طويلة الأمد في أدائه التشغيلي والمالي. إستراتيجية واضحة للنمو وأكد الماجد «لا شك أن ما تم إنجازه ولامسناه من نتائج على مختلف الأصعدة يعود إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية «بوبيان 2028»، والتي تمثل خارطة طريق واضحة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل: التوسع المدروس، وتقديم الحلول المصرفية الرقمية، ورفع كفاءة التشغيل، والاستدامة بمفهومها الشامل. وقد شكلت هذه الركائز قاعدة صلبة مكنت البنك من مواكبة المتغيرات المتسارعة في الصناعة المصرفية، ومواجهة التحديات بثقة، وتحقيق مستويات أداء مستدامة تخدم مساهميه وعملاءه على حد سواء». وحول الريادة الرقمية والاستثمار في التقنيات الحديثة، أضاف «نعمل بصورة مستمرة لإحداث نقلة نوعية واضحة في كيفية الاستثمار في التقنيات المتطورة وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف تطوير حلول ذكية ومبتكرة تسهم في إثراء تجربة العميل وتعزيز كفاءة العمليات. وينطلق هذا التوجه من قناعة راسخة بأن الابتكار لم يعد خيارا بل أصبح ركيزة أساسية تدعم مكانة البنك كمؤسسة مصرفية سباقة تتبنى توجهات المستقبل وتضع الابتكار في قلب كل قرار». استعداد دائم للمستقبل وأشار الماجد إلى أن الأداء المالي القوي والمركز التشغيلي المتين مكنا بنك بوبيان من تعزيز مكانة علامته التجارية كإحدى العلامات الأسرع نموا والأكثر تأثيرا في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها البنك من مختلف شرائح العملاء والمستثمرين، ويمثل امتدادا لرؤية البنك في تقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على الجودة، والابتكار، والتطوير المستمر للخدمات والمنتجات المصرفية بما يلبي تطلعات العملاء. واستكمل قائلا «كما يواصل البنك استثمار موارده وخبراته لتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة، مستندين إلى قاعدة متينة من كفاءاتنا البشرية المؤهلة، ومواكبة التقنيات المالية الحديثة، مع التزام تام بقيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يضمن الجاهزية للتعامل مع متغيرات السوق واحتياجات المستقبل، مع المحافظة على مبادئ الحوكمة التي تشكل جوهر سياساتنا التشغيلية، ما يعزز من مساهمتنا في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي يتمتع بثقة الأسواق العالمية». واختتم الماجد تصريحه متوجها بالشكر إلى جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات التي وضعت بوبيان في مقدمة العمل المصرفي، مؤكدا أن تحقيق أي تميز ونجاح إنما يعتمد في المقام الأول على فريق العمل الاحترافي والجهود المخلصة من أجل النجاح.
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
مصر تُوقّع عقداً لإنتاج مُستلزمات الطاقة الشمسية... بـ 200 مليون دولار
وقّعت مصر عقد مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية داخل المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة لقناة السويس باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار وتنفذه إحدى الشركات الصينية. وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريح، إن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يحظى باهتمام واسع لافتاً إلى الجهود المبذولة حالياً لتوطين صناعة مختلف المكونات والمستلزمات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. ومن جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وليد جمال الدين، أن المشروع يُعدّ من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وذكر أنه يقام على مساحة 200 ألف متر مربع باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 200 مليون دولار مقسمة على مرحلتين الأولى بقيمة 90 مليون دولار والثانية بـ110 ملايين دولار وتنفذه شركة (صن ريف سولار) الصينية. وأضاف جمال الدين أنه من المقرر أن يسهم المشروع خلال مرحلتيه في توفير أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة إلى جانب تحقيق قيمة مضافة كبيرة عبر تصدير منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية بعائدات سنوية متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار. وأشار إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع اليوم، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى خلال النصف الأول من 2026. ووقّع عقد المشروع كل من العضو المنتدب لشركة (تيدا) تساو خوي، والعضو المنتدب لشركة (صن ريف سولار) خي فاي، بحضور مدبولي، ونائبه للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وجمال الدين. (كونا) إخلاء وحدات إيجار السكن القديم في مصر... بعد 7 سنوات | القاهرة - من نعمات مجدي وصفاء محمد | يقترب مجلس النواب المصري، من حسم مشروع قانون الإيجار القديم، بعد أن أجرت الحكومة عليه تعديلات جديدة. وقال وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي في الحكومة المصرية المستشار محمود فوزي، إن الحكومة استجابت لحكم المحكمة الدستورية العليا في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم لغير السكني، من خلال إعداد مشروع قانون متوازن يعالج الإشكاليات المزمنة في هذا الملف، ويحقق العدالة للطرفين. وأضاف أن مجلس النواب أدار حوارات مجتمعية، استمع خلالها إلى وجهات النظر المعنية بالقضية، من ملاك ومستأجرين وخبراء، ويحافظ مشروع القانون الجديد على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، وتم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم. وقال إن القانون يحدد زيادة سنوية بنسبة 15 في المئة على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازناً في الحقوق والواجبات للطرفين، ويراعي الفروقات بين المناطق الجغرافية المختلفة، حيث تم تحديد حد أدنى للإيجار الشهري وفق تقسيمات المناطق: 1000 جنيه للمناطق السكنية المتميزة، 400 جنيه للمناطق المتوسطة، 250 جنيهاً للمناطق الاقتصادية، وستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، وفقاً لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق، ومشروع القانون في صيغته الجديدة، خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصرية، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين. وذكر أن الحكومة أقرت آلية جديدة لضمان البديل السكني للمتضررين من تعديلات قوانين الإيجار، استناداً إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية. وينص مشروع القانون الجديد صراحة على أحقية الفئات المتضررة في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة للدولة. وفي تقرير صادر، كشف جهاز الإحصاء، أن إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري بلغ 22909، من مختلف الجنسيات في 2024، مقابل 17357 أجنبيا في 2023، وبزيادة 32 في المئة. وبدأت هيئة السكك الحديدية في مصر، تطبيق زيادة أسعار تذاكر قطار «التالجو» فقط على كافة الخطوط بالوجهين البحري والقبلي، وتبلغ الزيادة بين 15 و30 في المئة، وقالت مصادر معنية: «لا توجد حتى الآن زيادة في أسعار تذاكر القطارات الأخرى».
