"الإمارات الإسلامي" يحصل على جائزتين مرموقتين تقديراَ لثقافة العمل الداعمة للموظفين ضمن "جوائز سعادة الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

المعارض المؤقتة في عجلون.. هل تلبي طموحات الأسر المنتجة؟

عامر خطاطبة اضافة اعلان عجلون - لا يجد أصحاب المشاريع المنزلية والمنتجات المحلية العجلونية، أماكن مناسبة لعرض وتسويق منتجاتهم، إلا من خلال معارض مؤقتة تنفذها جهات تطوعية بمواقع سياحية وأثرية، وذلك في محاولة منها لمساعدة تلك الأسر التي تعتمد في معيشتها على هذه المشاريع والمنتجات.ويرى أصحاب المشاريع أن تلك المبادرات تشكل لهم فرصة تسويقية جيدة بمواقع سياحية وأثرية يؤمها الزوار بأعداد كبيرة، إلا أنها غير كافية، فهي مرهونة بأيام معدودة، مطالبين بتخصيص مواقع دائمة لهم في المواقع السياحية والأثرية، مقابل مبالغ رمزية، خصوصا في ساحات مشروع التلفريك وقلعة عجلون، وتخصيص أماكن لهم في السوق الشعبي التابع لبلدية عجلون في حال إنجازه.وتقول الناشطة في العمل الخيري منى بني نصر، إن جمعيات تعاونية وأسرا عجلونية منتجة ومتخصصة بالمنتجات الريفية، تأمل بأن تجد لنفسها مساحة تسويقية دائمة في مواقع الجذب السياحي في محافظة عجلون، خصوصا بعد أن أثبتت المعارض المؤقتة التي تم إقامتها أكثر من مرة في ساحة قلعة عجلون ومحطتي التلفريك جدواها، بسبب أعداد الزوار الكبير، الذي أتاح فرصة تسويقية غير مسبوقة، لا يمكن أن تتحقق بمواقع أخرى.وأضافت بني نصر، أن المشاريع المنتجة في المحافظة كانت قد بدأت بأعداد محدودة لا تتجاوز عدد أصابع اليد، غير أنها أصبحت تنتشر في مختلف المناطق وبأعداد تقدر بالمئات، لا سيما أن كثيرا من تلك المشاريع حقق نجاحات واستطاع أصحابها إيجاد مصدر دخل جيد مكنهم من الإنفاق على أنفسهم وسد احتياجات عوائلهم، ما يستدعي رعايتهم ودعمهم.ووفق أحد المنتجين محمد القضاة، فإنه يتم إنتاج أنواع من الأطعمة البلدية التي تلقى رواجا جيدا، مثل مشتقات الألبان وإنتاج العسل وعمل المخللات وأنواع من الخبز والفطائر، فيما تجاوز البعض ذلك لإنتاج مشغولات وتحف يدوية، داعيا وزارة السياحة والمناطق التنموية إلى دعمهم وتوفير معارض دائمة لهم في ساحات المواقع الأثرية والسياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من الزوار والسياح، خصوصا قلعة عجلون ومار إلياس والتلفريك.وأكد القضاة أن الأسر العجلونية يزداد إقبالها على العمل بالمنتجات الريفية، سواء التي تنتجها من مشاريعها الصغيرة أو ما تزرعه بحدائقها المنزلية، أو أي مساحات زراعية صغيرة متاحة لها، بحيث باتت توفر لهم دخولا إضافية جيدة تساعدهم على تدبير شؤونهم والتزاماتهم المختلفة، داعيا إلى مساعدة هذه الأسر ودعمها عبر توفير المنح والمعدات الضرورية وإيجاد النوافذ التسويقية لضمان استدامة مشاريعهم، وتشجيع المزيد من الأسر للاستفادة.ترقب سوق ريف عجلونيذكر أن المحافظة تشتهر بمنتجات شعبية محلية الصنع، كالفطائر والزلابية وأنواع أخرى، كالعسل ودبس الرمان والعنب والخروب، ومنتجات ذات جودة عالية، كالزيت والعسل والثمار المجففة والأعشاب الطبية، إضافة إلى الحرف التقليدية.وتؤكد مصادر بلدية عجلون الكبرى أن نهاية العام الحالي ستشهد إنجاز مشروع سوق ريف عجلون السياحي بقيمة 700 ألف دينار، مبينة أنه مبنى يتكون من ثلاثة طوابق، بحيث يتضمن الطابق الأول سوقا دائما للمنتجات اليدوية والتراثية ومنصة إلكترونية لتسويق المنتجات ومنصة إلكترونية للتغليف، والطابق الثاني يضم مطعما وكوفي شوب (بانوراما) مطلا على قلعة عجلون، فيما يتكون الطابق الثالث من قاعة مخصصة لجلسات تصوير المناسبات وحفلات التخرج.ويقول نائب رئيس لجنة بلدية عجلون محمد القضاة، إن خصوصية المحافظة السياحية ينبغي أن تسهم كثيرا في تسويق منتجات المحافظة المختلفة، مؤكدا أن البلدية تركز على استثمار زيارة الوفود السياحية والمتنزهين إليها، وضمان مرورهم بالسوق الدائم للمنتجات العجلونية، ما سيوفر فرص عمل جيدة لأبناء المحافظة، وسيشكل فرصة للمزارعين وجمعيات المحافظة لترويج وتسويق أنواع عديدة من فائض المنتجات الزراعية والغذائية والحرفية.من جهته، يؤكد رئيس مجلس المحافظة معاوية عناب، أن إنجاز السوق سيقدم للأسر المنتجة فرصة دائمة لعرض مشغولاتهم، وسيخدم خصوصية المحافظة الزراعية، وما تتميز به من زراعات، كالزيتون والفاكهة والثمار الموسمية خلال العام، بحيث يتمكن المزارعون من عرض وترويج محاصيلهم ومنتجاتهم الأخرى، كالصناعات الغذائية المحلية التي ما يزال أصحابها يعانون من ضعف في تسويق منتجاتهم وتدن في أسعارها، مؤكدا أن السوق سيسهم بإنهاء مشكلة انتشار البسطات على الأرصفة وتزايد الباعة المتجولين، ويمنح المزارعين فرصة مناسبة للتسويق.مهرجان صيف عجلون الأولإلى ذلك، اختتمت الجهات المنظمة لمهرجان صيف عجلون الأول للمنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية استعداداتها لتنظيم فعاليات المهرجان التي ستقام بمحطة التلفريك المجاورة لقلعة عجلون أيام 24 و25 و26 من الشهر الحالي برعاية رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية المهندس صخر كامل العجلوني.وأكد منسق المهرجان منذر الزغول، أن المهرجان الذي يأتي احتفالا بعودة المغتربين الأردنيين، سيشتمل على إقامة معرض كبير للمنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية بمشاركة حوالي ثمانين أسرة عجلونية منتجة، لافتا إلى أن المهرجان سيشتمل على المنتجات الطبيعية العجلونية كافة، إضافة إلى الحرف اليدوية والإكسسوارات وبعض منتجات المزارعين في محافظة عجلون، كالخوخ والتين والعنب وغيرها من المنتجات الأخرى.ووجه الزغول شكره وتقديره للمناطق التنموية على تعاونها الكبير ودعمها اللامحدود للأسر المنتجة في المحافظة، داعيا الأهل في محافظة عجلون وزوار المحافظة من داخل الأردن وخارجه إلى زيارة المعرض والتسوق من المنتجات العجلونية الطبيعية.وأشار مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة إلى أن المناطق التنموية لن تدخر أي جهد ممكن لدعم المجتمع المحلي والأسر المنتجة في محافظة عجلون، لافتا إلى أن دعم هذه المعارض والمهرجانات يعد جزءا من رسالة المناطق التنموية التي أخذت على عاتقها تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة للأسر المنتجة، وخاصة في مجال تسويق منتجاتهم لزوار التلفريك الذين أصبحوا يتضاعفون يوما بعد آخر.يذكر أن الجهات المنظمة للمهرجان، وهي دارة عجلون للتراث والثقافة وبالتعاون مع منطقة عجلون التنموية وجمعية جبل عجلون الخيرية وجهات تطوعية أخرى، قد أطلقت مهرجان صيف عجلون الأول للمنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية، للمساهمة في تسويق منتجات الأسر العجلونية المنتجة في محافظة عجلون؛ حيث تعد محطة تلفريك عجلون من أكثر مناطق المحافظة التي تشهد إقبالا للزوار من داخل وخارج الأردن، وهو الأمر الذي يسهم بتسويق منتجات الأسر العجلونية بشكل كبير ولافت.كما يشار إلى أن دارة عجلون للتراث والثقافة، وبالتعاون مع الشركاء، تطلق في كل عام مهرجان الزيتون العجلوني ومهرجان ربيع عجلون؛ حيث تجاوز عدد المهرجانات التي تم تنظيمها لغاية الآن 22 مهرجانا ومعرضا للمنتجات الريفية العجلونية، وغالبيتها تم إقامتها في ساحة قلعة عجلون ومحطة التلفريك ومواقع سياحية أخرى.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

خبراء: الرسوم المتزايدة على "الطاقة المتجددة" تقوض أهداف الإستراتيجيات الوطنية

رهام زيدان اضافة اعلان عمان– في ظل ما يصفه مراقبون بـ"غياب سياسة واضحة" أو "خريطة طريق مستقرة"، تنظم قطاع الطاقة المتجددة، تتصاعد التحذيرات من التوسع في فرض رسوم إضافية لما في الأمر من تناقض واضح مع أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة التي تتبناها السياسات الوطنية والإستراتيجيات الرسمية.ويؤكد خبراء أن فرض رسوم جديدة في قطاع الطاقة المتجددة دون أجندة واضحة تحكم عمل القطاع يفرز بيئة غير محفزة للاستثمار ويبعث برسائل متضاربة للمستثمرين المحليين والدوليين في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تعزيز أمنه الطاقي وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة كخيار استراتيجي طويل الأمد.يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الأردن أخيرا بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاصبإجراء تقييم ومراجعة لرؤية التحديث الإقتصادي إذ يعتبر قطاع الطاقة ودعم قطاع الطاقة المتجددة واحدا من المحاور الجوهرية التي تتناولها الرؤية.رسوم متراكمة منذ سنواتتفرض الحكومة منذ سنوات رسوماً متعددة على استخدامات أنظمة الطاقة المتجددة، كان آخرها ما ورد في النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من آذار(مارس) الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية.وبموجب هذا النظام، تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستيفاء رسوم سنوية من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، بقيمة 0.05 فلس عن كل كيلوواط/ساعة من مبيعاته، ورسماً إضافياً مقداره 0.1 فلس عن كل كيلوواط/ساعة أيضاً.كما تستوفي الهيئة من مطوري مشاريع الطاقة الشمسية رسماً سنوياً مقداره 1250 ديناراً عن كل ميغاواط من الاستطاعة المرخصة، فيما تستوفي من مشاريع طاقة الرياح رسماً سنوياً مقداره 105 آلاف دينار، أما المرخص له بتوليد الكهرباء من مصادر تقليدية، فيتحمل رسماً سنوياً ثابتاً مقداره 141 ألف دينار.وقبل ذلك، وعلى مدى العقد الماضي، فرضت الحكومة الأردنية عدة أنواع من الرسوم والعبء المالي على مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار سعيها لتنظيم القطاع ومعالجة تحديات شبكة الكهرباء الوطنية.وبدأ ذلك بفرض تعرفة بدل استخدام شبكة النقل أو التوزيع على مشاريع الطاقة المتجددة العاملة بنظام صافي القياس (Net Metering) ونظام العبور (Wheeling)، وهي تعرفة تعتمد على حجم الاستهلاك أو الإنتاج وتتفاوت حسب الجهة المشغّلة.وفي عام 2019، قررت الحكومة وقف ربط المشاريع الجديدة الكبيرة (فوق 1 ميغاواط) بنظام العبور بسبب ما اعتبرته "تشبعاً" في الشبكة، قبل أن تُعيد تنظيم العملية عبر تحديد سقوف زمنية وسعات معينة. كما فرضت ضريبة مبيعات بنسبة 16 % على أنظمة الطاقة الشمسية، قبل أن يتم إعفاؤها لاحقاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وفي عام 2020، طُبّق نظام جديد لتعرفة بيع الكهرباء للمشتركين بنظام الطاقة المتجددة، ما أثّر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة والجديدة وتزامنت هذه الإجراءات مع انتقادات من المستثمرين الذين رأوا فيها عوائق أمام نمو القطاع، في حين تقول الحكومة "إنّها ضرورية لتحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء وضمان أمن التزويد".تسهيل الإجرءات ضرورة ملحةالخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري يقول "رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت أهمية دعم قطاع الطاقة، واعتبرته من بين الأنشطة الحيوية القادرة على توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي".ويوضح الحموري أن هذا يستدعي بالضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالطاقة، سواء للمشاريع الكبرى أو للمواطنين الراغبين باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة في منازلهم، وليس العكس.وأشار الحموري إلى أن ما حدث على أرض الواقع يتعارض مع هذه التوجهات، إذ فُرضت رسوم جديدة – من بينها رسم مقداره ديناران لكل كيلوواط على المواطنين– ما أدى إلى ارتفاع كلفة استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير، وأثّر سلباً على الأسر الأردنية.وشدد على أن الحكومة، إذا ما أرادت السير فعلاً وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، فعليها، أن تبادر فوراً إلى إلغاء هذا الرسم وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بكل أشكالها.الرسوم تقوض المصلحة العامةيقول رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، د.دريد محاسنة "فرض رسوم إضافية على الطاقة المتجددة يتناقض مع المصلحة العامة".ويدعو محاسنة إلى تيسير سبل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.وأكد محاسنة أن الطاقة المتجددة تمثل خياراً منخفض الكلفة، يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال تقليل فواتير الكهرباء، وهو ما يتيح للأسر توجيه الفوائض المالية نحو احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.وأضاف "الاعتماد على الطاقة النظيفة لم يعد خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة بيئية ملحّة، في ظل ما يشهده الأردن من آثار واضحة للتغير المناخي، مثل تراجع معدلات الأمطار وصعوبة تأمين مصادر مياه كافية".رسوم تعرقل النمو وتضعف الثقةيشير المستثمر والخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطوراً ملحوظاً منذ أكثر من عقد، وأصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية يهدد بتراجع هذا الزخم.وأشار إلى أن من أبرز التحديات الراهنة فرض رسوم مثل عبور الشبكة والقدرة الاحتياطية، إلى جانب قيود تتعلق بالربط مع الشبكة الكهربائية، ما يؤدي إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للمشاريع، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ويضعف الحافز أمام المستثمرين والقطاع الصناعي لتنفيذ مشاريع جديدة.وأكد بلاسمة أن هذا الوضع يسهم في تقليص فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة الخضراء، ويؤثر على قدرة الأردن في الوفاء بالتزاماته الدولية ضمن اتفاق باريس للمناخ والمساهمات الوطنية المحددة (NDCs).سياسات متناقضةويعتبر بلاسمة أن استمرار فرض الرسوم يتناقض مع الرؤية التي أعلنتها الحكومة في وثائقها الرسمية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) التي تؤكد على دعم الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة المصادر المتجددة إلى 31 % من الكهرباء بحلول عام 2030.وأوضح أن هذه الرسوم ترسل إشارات متناقضة إلى المستثمرين، وتضعف ثقتهم في استقرار السياسات العامة، ما يقوّض مصداقية الدولة في الالتزام بالتحول الطاقي.وأوصى بلاسمة بضرورة تجميد فرض أي رسوم جديدة إلى حين إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي عبر لجنة مستقلة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، داعياً إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية بشكل تدريجي وتفاضلي، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمشاريع الصغيرة فيما اقترح اعتماد نموذج عادل لتوزيع كلف الشبكة، يستند إلى مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر".وأضاف أنه من الضروري وضع خريطة طريق تنظيمية وتشريعية مستقرة لعشر سنوات، تضمن استدامة النمو وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.غياب الرؤية يربك السياساتمن جهته، يرى عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د.أحمد السلايمة، أن المشكلة الأعمق في قطاع الطاقة المتجددة لا تكمن في الرسوم فحسب، بل تمتد إلى غياب رؤية واضحة لتحديد المستهدفات السنوية من المشاريع الجديدة.وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحديد أهدافها بوضوح، سواء بإضافة 500 ميغاواط سنوياً أو الوصول إلى نسبة معينة، بحيث تنسجم السياسات والأنظمة مع هذا الهدف.وأضاف أن الوضع الحالي الذي وصلت فيه مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27 % يقابله هدف متواضع بالوصول إلى 31 % فقط بحلول 2030، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التوسع، ويبرر استمرار العوائق التنظيمية والمالية.ويؤكد السلايمة أن ما نحتاج إليه اليوم هو إعلان رسمي وواضح من صانع القرار حول نسبة النمو المستهدفة سنوياً، وما هو التوجه الاستراتيجي للدولة، بما يسمح بتصميم سياسات قابلة للتنفيذ وتقييم مدى فعاليتها.فرض الرسوم الأخيرة غير دستورييؤكد مدير عام شركة "إيفر جرين" م.فادي مرجي أن فرض الرسوم الأخيرة على مشاريع الطاقة المتجددة يفتقر إلى الأسس الدستورية، إذ لم تمر هذه القرارات بالقنوات التشريعية المتعارف عليها، بل جرى فرضها تحت مسمى "بدل خدمات".وأكد أن هذه الرسوم لم تراعِ العدالة بين القطاعات المختلفة، واصفاً إياها بغير المتساوية، ما يثير تساؤلات حول قانونية تطبيقها وأثرها على استمرارية النمو في هذا القطاع.ويقول مرجي "الرسوم الجديدة تعيق التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما تلك المرتبطة بتخزين الكهرباء، والتي من شأنها دعم استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة".

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

العموش: نسعى إلى بناء شراكات مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري والمستثمرين تماشيا مع التوجهات الحكومية

قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش إن الدائرة اطلعت مؤخرا على أفضل الممارسات وأحدث التطورات في مجال التقدير من أجل الوقوف على التحديات ووضع أسس تضبط عملية التقدير بطرق علمية من خلال القيمة الإدارية، وذلك بالاعتماد على المعايير الدولية للتقدير العقاري. وأشار العموش خلال زيارته اليوم الثلاثاء كلاً من نقابة أصحاب الشركات والمكاتب العقارية والجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين للتهنئة بانتخاب الهيئة العامة 'إن الدائرة مسؤولة عن تسجيل واعتماد المقدرين العقاريين، استناداً لنص المادة (9) من نظام تقدير العقارات والمقدرين العقاريين رقم (37) لسنة 2020. وأضاف، إن الدائرة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تأهيل موارد بشرية كفؤة من القطاعين العام والخاص وفئة الشباب من خلال معهد التدريب العقاري لإدماجهم في سوق العمل، تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي. وأشار إلى أن الدائرة تسعى الى بناء شراكات مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري والمستثمرين تماشيا مع التوجهات الحكومية، مشددا على ضرورة التزام المكاتب والشركات العقارية بالقوانين والأنظمة المعمول بها والناظمة لعمل المكاتب والشركات. من جانبهما اكد نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة ورئيس الجمعية الأردنية للمقدريين العقاريين هشام الناطور عمق الشراكة الفعالة بين الدائرة وشركائها من القطاع الخاص، مشيرين الى التطورات الملحوظة بأعمال الدائرة وأهمها التحول الإلكتروني.