ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار
تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟».
وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية».
وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً».
ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس.
لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
البيت الأبيض يحقق في تكاليف تطوير مبنى «الاحتياطي الفيدرالي»
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، الأحد، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب ، لديه السلطة لإقالة جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)»، إقالة مسببة إذا كانت هناك أدلة تدعم ذلك.وأضاف أن «(مجلس الاحتياطي) أمامه كثير من الأسئلة للإجابة عنها» بشأن تجاوز تكاليف تجديد مقره في واشنطن. وقال هاسيت لبرنامج «ذيس ويك» على شبكة «إيه بي سي»، إن أي قرار يتخذه ترمب لمحاولة إقالة باول بسبب ما تصفه الإدارة الأميركية بأنه تجاوز للتكاليف بمبلغ 700 مليون دولار، «سيعتمد كثيراً على الإجابات التي نتلقاها عن الأسئلة التي أرسلها روس فوت إلى (مجلس الاحتياطي الاتحادي)». ويشغل فوت منصب مدير الموازنة في البيت الأبيض، وانتقد باول الأسبوع الماضي بسبب «الإصلاحات الباهظة» التي أجراها على مبنى «مجلس الاحتياطي الاتحادي» وإجاباته عن سلسلة من الأسئلة.وقال ترمب مراراً إن على باول الاستقالة لأنه لم يخفض أسعار الفائدة. قد يهمك أيضــــــــــــــا
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
«ملفّات إبستين» تثير عاصفة انتقادات ضدّ إدارة ترمب
لا يختلف الأميركيون عن غيرهم من الشعوب في التفكير بنظريات المؤامرة. لكنهم قد يكونون معرضين لها بشكل أشد، مع انتشار أدوات الاتصال الحديثة التي باتت تطلق أوهاماً تكاد تشبه الفيروسات الوبائية. وأصبحت شريحة من الأميركيين مهووسة بنظريات مؤامرة هيمنت على النقاش السياسي خلال السنوات الماضية، من «المنطقة 51» في صحراء نيفادا التي يزعم البعض أنها قاعدة عسكرية تخفي تكنولوجيا كائنات فضائية، إلى وجود قبو في مطعم بيتزا بواشنطن يُحتجز فيه أطفال مخطوفون، وتورطت فيه هيلاري كلينتون، إلى تدبير السلطات مجازر في المدارس ذريعة لإنهاء الحق الدستوري في حمل السلاح، وصولاً إلى قصة انتشرت أخيراً تتحدث عن «قوى خفية» تلاعبت بسحب المطر متسببة بالفيضان الذي ضرب ولاية تكساس. ماسك يُغرد مجدداً ضد ترمب كان من الممكن لنظرية مؤامرة أخرى عن أسباب انتحار جيفري إبستين، رجل الأعمال المتهم باعتداءات جنسية والاتجار بفتيات قاصرات، أن تلقى تفسيراً «مُقنعاً» كما جرى حين كشفت التحقيقات أن قضية «المنطقة 51» على سبيل المثال، هي من صنع الجيش الأميركي إلى حد كبير. غير أن هذه القضية تحولت إلى هاجس لدى معتنقي نظريات المؤامرة، ولا سيّما بين قاعدة الرئيس دونالد ترمب الشعبية، بعد أن أعاد إيلون ماسك الترويج لتكهّنات تنفيها السلطات حول وفاة إبستين. وبدا أن هذه القضية، مع غيرها من نظريات المؤامرة الأخرى، تهدد بالتحول إلى أزمة سياسية للجمهوريين في الانتخابات النصفية المقبلة، تضاف إلى المشكلات التي قد يسببها إعلان ماسك عن تأسيس حزب ثالث. وبعدما صدمت وزيرة العدل، بام بوندي، قاعدة مؤيدي حركة «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) بمذكرة غير موقعة، تفيد بأن إبستين انتحر عام 2019 ولم تكن لديه «قائمة عملاء»، دافع ترمب عن بوندي، وعدّ أن ما يسمى بـ«ملفات إبستين» ما هي إلا خدعة دبرها الحزب الديمقراطي لتحقيق مكاسب سياسية. وقال: «دعونا... لا نضيع الوقت والجهد على جيفري إبستين، شخص لا يبالي به أحد». وفي منشور آخر على «تروث سوشيال»، حضّ الرئيس الأميركي قاعدته السياسية، السبت، على التوقف عن مهاجمة إدارته بشأن ملفات تتعلق بجيفري إبستين. وكتب: «ماذا يحدث مع (أبنائي) وفي بعض الحالات (بناتي)؟ جميعهم يهاجمون وزيرة العدل بام بوندي التي تقوم بعمل رائع». وأضاف: «نحن في فريق واحد، فريق ماغا»، في إشارة إلى حركته «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، وقال أيضاً: «لا يعجبني ما يحدث. لدينا إدارة مثالية، باتت حديث العالم، وأشخاص (أنانيون) يحاولون الإضرار بها، بسبب رجل لا يموت أبداً، جيفري إبستين». ووفقاً للمؤامرة التي يتناقلها بعض منتسبي «ماغا»، هدّد إبستين بفضح ضيوف مشهورين في حفلاته غير الأخلاقية المزعومة، ما دفعهم لـ«تدبير قتله في السجن» لحماية أسرارهم. وذكرت صحيفة «الغارديان» يوم الثلاثاء أن الديمقراطيين في مجلس النواب يريدون من وزارة العدل الكشف عن وثائق إبستين التي قد تذكر ترمب. حركة «ماغا» غاضبة وتصاعدت حدّة غضب حركة «ماغا»، خصوصاً من كبار المؤثرين فيها، من بينهم تاكر كارلسون، وستيف بانون، وإيلون ماسك، الذين حذروا من أن إدارة ترمب تفقد الثقة بسبب تعاملها مع قضية إبستين، وأن الرئيس يبتعد عن مسار الحركة التي أسسها. وحتى أكثر المؤيدين للحركة، بدا أنهم يكافحون لتفسير كيف تمكّن كبار مسؤولي إدارة ترمب من إغلاق قضية إبستين بعد أن وعدوا لسنوات بالكشف عن أسماء المتورّطين معه. وكتب أليكس جونز، مؤيد ترمب والمروج لنظريات المؤامرة: «بعد ذلك، ستقول وزارة العدل: في الواقع، لم يكن جيفري إبستين موجوداً في الأساس»، مضيفاً: «هذا فوق كل شيء مقزز». أما المؤثرة اليمينية المتطرفة لورا لومر، فطالبت ترمب بإقالة بوندي بسبب هذه القضية، ووصفتها بأنها «تسبب الإحراج». وفاقمت الانقسامات العميقة في حركة «ماغا» بشأن الموقف من إسرائيل من ردود الفعل السلبية تجاه إبستين، حيث أعاد بعض المؤثرين إحياء مزاعم عن تورطه مع المخابرات الإسرائيلية. وعندما سُئلت بوندي عن تلك المزاعم، قالت للصحافيين يوم الثلاثاء: «إذا كان عميلاً، فليس لديّ أي علم بذلك. يمكننا التواصل معكم بشأن ذلك». ونقلت وسائل إعلام أميركية عدّة عن أوساط في حركة «ماغا»، تحذيرات من أن إساءة ترمب لفهم قاعدته الانتخابية في قضية إبستين قد تهدد بخسارة الحركة والجمهوريين انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. ويقول هؤلاء إنه «لا أحد، بما فيه ترمب، بمنأى عن الإحباطات التي تسببها هذه القضية»، وقد تكون الضحية الأولى وزيرة العدل نفسها، بام بوندي، التي تصاعدت الأصوات لإسقاطها، متهمين إياها بالخداع، وبأنها لم تكن يوماً من أنصار الحركة، قبل انضمامها إلى إدارة ترمب، ووعدت بأقصى الشفافية بشأن قضية إبستين. لكن البيت الأبيض رد في بيان للمتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، قالت فيه إن «الرئيس ترمب يفخر بجهود المدعية العامة بوندي لتنفيذ أجندته بجعل أميركا آمنة مجدداً، واستعادة نزاهة وزارة العدل، وتحقيق العدالة لضحايا الجريمة». بوندي «ليست وحدها» وكانت بوندي قد أعلنت مراراً أنها ستقوم بالكشف عن «قائمة عملاء» تابعة لإبستين، وزعمت أنها «موجودة على مكتبها». وهو ادعاء عدّ على نطاق واسع محاولة لكسب ود القاعدة الشعبية.وقال جاك بوسوبيك، مقدم البودكاست في برنامج «غرفة الحرب» لستيف بانون: «لا تخبرني أنه لا يوجد شيء بينما قلت لي إن هناك شيئاً. هذه هي مشكلة وزيرة العدل. اكشفي كل ما لديك». بيد أن الاتهامات لم تقتصر على بوندي. وفيما أفيد أيضاً بأن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف، مستهدف أيضاً في قضية إبستين، غير أنها طالت أيضاً - ولو بشكل أقل - مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ونائبه دان بونجينو اللذين انخرطا بعمق في حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» قبل توليهما منصبيهما الحكوميين. فقد اتُّهما بالمشاركة في عملية التستر، في حين قال آخرون إنه قد يكون تم إسكاتهما، أو أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن قامت بإزالة الملفات المتعلقة بإبستين من مكتب التحقيقات الفيدرالي، قبل توليهما منصبيهما. ومع ذلك، روّج باتيل وبونجينو لنظريات مؤامرة إبستين قبل ولاية ترمب الثانية، لكن بدا أنهما ابتعدا عن ذلك منذ أشهر. وفي مقابلة لهما مع قناة «فوكس نيوز»، صرّح كلاهما في استنتاج قاطع، بأن إبستين انتحر.
المغرب اليوم
منذ 7 ساعات
- المغرب اليوم
الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 70 محتجاً بعد اقتحام قاعدة عسكرية رفضاً لتصنيف "تحرك من أجل فلسطين" منظمة إرهابية
اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية أكثر من 70 شخصاً، خلال احتجاج في وسط لندن ضد تصنيف مجموعة «تحرك من أجل فلسطين» منظمةً إرهابيةً من قبل الحكومة، وذلك عقب اقتحام وتخريب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأحد. وقالت شرطة العاصمة البريطانية «ميتروبوليتان» إنه بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، تم اعتقال 42 شخصاً. وجاءت جميع الاعتقالات، باستثناء حالة واحدة، بتهمة إظهار الدعم لمنظمة محظورة، وهو ما أوضحت الشرطة أنه يشمل الهتاف، أو ارتداء ملابس أو عرض مواد مثل الأعلام أو اللافتات أو الشعارات. كما تم اعتقال شخص آخر بتهمة إثارة الخوف. وتم القبض على 16 شخصاً آخر في مانشستر، حسبما ذكرت شرطة مانشستر الكبرى، بينما ذكرت شرطة ساوث ويلز إنه تم القبض على 13 شخصاً في كارديف،حسبما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس». ويعني التصنيف الرسمي الذي أُجري الشهر الحالي لجماعة «تحرك من أجل فلسطين» منظمةً إرهابيةً بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 أن الانتماء للجماعة ودعم أعمالها يعاقب عليهما القانون بما يصل إلى السجن 14عاماً، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». وتظاهر محتجون للأسبوع الثاني على التوالي؛ رفضاً لتصنيف جماعة «تحرك من أجل فلسطين» منظمةً إرهابيةً. واحتشدت مجموعات في وسط لندن، السبت، مع التخطيط لتنظيم مظاهرات أخرى في أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة، بعد أن جدَّدت الشرطة تحذيرها من أن إظهار الدعم للجماعة يعدُّ جريمةً جنائيةً، بحسب «وكالة الأنباء البريطانية». وكانت شرطة العاصمة البريطانية «ميتروبوليتان» قد اعتقلت 29 شخصاً خلال مظاهرة مماثلة نهاية الأسبوع الماضي. وكتب المحتجون على لافتات من الورق المقوى باستخدام أقلام سوداء عبارة: «أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم تحرك فلسطين»، ورفعوها بصمت. وظهر الضباط وهم يفتشون حقائب المحتجين ويفحصون بطاقات هوياتهم. كما شوهد بعض المتظاهرين وهم يستلقون فوق بعضهم بعضاً، بينما كانت الشرطة تصادر لافتاتهم اليدوية. ثم قامت الشرطة باقتيادهم بعيداً عن التماثيل إلى سيارات الشرطة المتوقفة حول الساحة. وجاء قرار الحظر بعد أن تعرَّضت طائرتان من طراز «فوياجر» لأضرار في قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير، يوم 20 يونيو (حزيران)، في حادثة تبنَتها جماعة «تحرك من أجل فلسطين»، وقالت الشرطة إنها تسبَّبت بأضرار تُقدَّر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9.5 مليون دولار).
