
تقرير: بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
قالت صحيفة «فايننشال تايمز»، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطّلعة، إن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تتضمن حظر الدخول وتجميد أصول.
وذكرت الصحيفة أن العقوبات «مرتبطة، بشكل أساسي، بالعنف في الضفة الغربية»، إذ تقول المملكة المتحدة إن هناك «زيادة كبيرة» في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية سموتريتش في أحد اجتماعات «الكابينيت» (رويترز)
كانت بريطانيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وبُؤر استيطانية غير قانونية ومنظمات تدعم العنف ضد المجتمعات الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 18 دقائق
- العربية
الغربُ الصامتُ أمام إسرائيل
لم تتجاوز الولايات المتحدة وأغلبية الدول الأوروبية حتى الآن مرحلة مناشدتهم إسرائيل بالحرص على حياة الفلسطينيين المدنيين العزل بغزة، وإبداء قلقهم أمام جرائم الحرب البشعة التى ترتكبها إسرائيل، وتهديدهم بأخذ إجراءات عقابية ضدها! برغم أن جرائم إسرائيل تجاوزت كل السقوف، مع إصرارها، بتصريحات رسمية علنية من كبار مسئوليها، على استمرار جرائمها فى غزة، حتى تجاوزت أعداد القتلى الـ52 ألف ضحية، مع تقديرات أخرى أكبر بكثير، مع هدم كل منازل سكان غزة، مع فرضها حصاراً يمنع الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدميرها كل المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه، وقد بدأت تتسارع حالات الوفاة من الجوع، وطيَّرت وكالات الأنباء صور أطفال يحتضرون جوعاً وقد بَدَت عليهم علامات الهزال المميت..إلخ، إلا أن هذه الدول الغربية لا تزال حتى الآن لم تر بعد ما يدعوها إلى أن تتخذ موقفاً عملياً يمنع إسرائيل من الاستمرار فى هذه الجرائم! بل إن بعضها يعمل على عرقلة المحاكم الدولية، العدل والجنائية، عن أن تُفَعِّل الإجراءات القانونية إزاء انتهاك إسرائيل بكل إصرار للقانون الدولى وللقانون الدولى الإنساني، وعلى هدرها كل ضمانة، قانونية وإنسانية، للمدنيين، وعلى التنصل من مسئوليتها بصفتها دولة احتلال مُلْزَمَة بمسئوليات تجاه من يقعون تحت احتلالها. كما أنهم لا يتحركون إزاء الاعتداءات الصارخة لإسرائيل على موظفى المنظمات الدولية، وعلى منعها بالقوة عمل هذه المنظمات بعد التشهير بها بأنها تساعد الإرهاب. كما أن مسئولى هذه الدول يَصمُّون آذانَهم ويُغلِقون أعينَهم عن التظاهرات الصاخبة فى مدنهم لمواطنيهم الذين يدينون إسرائيل ويطالبون بإنقاذ الفلسطينيين، أو ربما يرى المسئولون أن إبداءهم القلق كافٍ! كما أن من هؤلاء السياسيين من يقول إن ضربة حماس فى 7 أكتوبر 2023 ضد إسرائيل، هى أبشع جريمة بالعالم منذ سنوات! بما يعنى أن جرائم إسرائيل فى غزة أخفّ منها، حسب رأيه، بل إنه يبرر جرائم إسرائيل كرد فعل لما فعلته حماس! من مفارَقات هذا الموقف الغربي، عملياً، أنه لا يَعْتَدّ بأن يراعى موقف عائلات الأسرى الإسرائيليين، بل إنه ينسجم مع سياسة حكومة نيتانياهو المُتَّفَق على أنها الأكثر تطرفاً منذ تأسيس إسرائيل!


العربية
منذ 19 دقائق
- العربية
سوريا بعد رفع العقوبات
ستدخل سوريا مرحلة جديدة بعد قرار الرئيس الأمريكى فى الرياض رفع العقوبات عنها؛ لأنه أعقبه قرار أوروبى آخر برفع العقوبات، وأصبحت دمشق أمام مرحلة جديدة لم تعد فيها عقوبات أو تصنيفات المجتمع الدولى عائقًا أمام المسار الجديد، إنما بات أداء النظام وقدرته على مواجهة مشاكله الداخلية هو العامل الحاسم أمام نجاحه أو تعثره. إن رفع العقوبات عن سوريا ليس مجرد قرار إجرائى اتخذه رئيس أكبر دولة فى العالم، إنما هو بوابة لاندماج سوريا داخل المنظومة العالمية، بحيث سيسمح لها بالتصدير والاستيراد دون أى قيود، وستكون على بداية الطريق لحل مشكلات المشافى البدائية والمصانع المتهالكة، وستفتح الباب دون أى قيود أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يعنى ولو من الناحية النظرية دوران عجلة الإنتاج وانطلاقها إذا وجدت بيئة داخلية سياسية واقتصادية تكون قادرة على إخراج طاقة المواطن السورى فى البناء والإنتاج، وهى الطاقة التى شهدها العالم مع سوريى المهجر، وكانت دليلًا على جدية هذا الشعب وقدرته على العمل والإنجاز. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات عديدة تواجه النظام الجديد، فهناك الأزمة الاقتصادية التى كانت المقاطعة أحد أسباب تفاقمها، وهناك مشكلة التوافق السياسى بين النظام الجديد والمكونات الأخرى، خاصة الدروز والعلويين.. وأخيرًا، هناك أزمة بناء المؤسسات الجديدة التى مازالت لم تنل قبولًا شعبيًا ومناطقيًا شاملًا، ومازالت بعض الأطراف تنظر إليها على أنها امتداد للفصائل المسلحة وليس مؤسسات وطنية محايدة. صحيح أن قادة سوريا الجدد يبنون مؤسسات جديدة من خارج نظام المحاصصة واقتسام السلطة الذى فشل فى كل التجارب العربية الأخرى، كما جرى فى السودان أثناء حكومة حمدوك أو يجرى فى ليبيا من انقسام بين الشرق والغرب وانقسام آخر داخل طرابلس الغرب تحول إلى اشتباكات على مدار أسبوع كامل، ومع ذلك فإن هذا المسار السورى لا يخلو من أخطار، أهمها: كيف يمكن بناء مؤسسات دولة مهنية ومستقلة عن السلطة التنفيذية يحكمها تقريبًا لون عقائدى وسياسى واحد، وخلفيات كثير من عناصرها قادمة من فصائل إسلامية متشددة وبعضها ارتكب بعد الوصول للسلطة انتهاكات فجة؟. لقد نجح النظام الجديد فى مهمته الأولى التى تتمثل فى إسقاط بشار، وضمن من أجل تحقيق هذا الهدف حاضنة شعبية من الأغلبية السنية وقطاعات واسعة من الطوائف الأخرى، ولكنه بالقطع لن يحصل على نفس الحاضنة فيما يتعلق بتقييم أدائه فى حكم البلاد. لقد تقدمت سوريا خطوة نحو الاستقرار وغيرت الولايات المتحدة تصنيفاتها لقادة سوريا التى سبق أن اعتبرتهم «إرهابيين»، والآن اعتبرتهم قادة تحرر وزعماء جديرين بالثقة، وأصبح أداؤهم وقدراتهم على بناء مؤسسات جديدة تحصل على شرعية مجتمعية وتمتلك أداء مهنيًا احترافيًا، ولو بالمعنى النسبى، هو التحدى الكبير أمام بناء سوريا الجديدة.


العربية
منذ 33 دقائق
- العربية
ثم ماذا بعد؟
كنت محظوظاً عندما طلبت مني قناة «العربية» الحضور إلى الرياض للمشاركة في التعليق على القمتين الأميركية - السعودية والخليجية، فلم تكن المرة الأولى التي أشارك في تغطية قمم مهمة على مدى السنوات الماضية. ولكن هذه القمة تحديداً بات لها مذاق خاص لاسع ومتوتر، حيث كان الطرف الأميركي ممثلاً بالرئيس دونالد ترمب الذي لن يختلف أحد على أنه شخصية لها صفاتها المتميزة عن سابقيه، وربما عن لاحقيه أيضاً من القادة الأميركيين. اللحظة ذاتها كانت كالعادة بالغة التعقيد على جبهات متعددة عالمية وشرق أوسطية كتبت عنها من قبل تحت عنوان «الانفجار العالمي»، حيث اختلطت الحرب في أوكرانيا مع الحرب في غزة، وهذه اتسعت بين الخليج العربي والبحر الأحمر، وبين هذا الأخير والبحر المتوسط، ولم يكن باقياً إلا شن الحرب على إيران حتى ينشب ما هو أقرب للحرب العالمية الثالثة. التوتر في المنطقة العربية سمح بانفجار في الأزمة السودانية لكي تنافس غزة في الضحايا والنزوح، ونشبت نزاعات عدة في القرن الأفريقي، وانتهزت ميليشيات الفرصة لكي تهاجم قيادة رئيس الوزراء الليبي ومعه تشتعل طرابلس العاصمة. وكأن كل ذلك ليس كافياً إذ نشبت حرب صغيرة بين الهند وباكستان النوويتين ولم يكن أحد يعرف إلى أي مدى سوف يمتد الحريق. الحالة كلها ألقت بأثقال ثقيلة على عاتق القيادات العربية، بخاصة تلك التي لديها برامج داخلية مزدحمة بالعمل الكثيف الذي ينتظر لحظة النضج مع عام 2030 الذي ينتظر تحقيق نقلة كيفية في تقدم الشعوب العربية الطامحة إلى التقدم في إقليم مستقر. عقدت القمة في الرياض بالطريقة التي تمت بها في جدول أعمال لم يحدث من قبل. لم يكن تقليدياً أولاً أن تتبادل القيادات العربية والأميركية هذه الدرجة من الحميمية التي عكست أن العلاقات العربية - الأميركية يمكنها بالحكمة والشجاعة أن تفتح أبواباً أميركية لم تكن مفتوحة من قبل. وثانياً أن جدول أعمال اليوم الأول غلبت عليه العلاقات «الجيو - اقتصادية»، فلم يكن مألوفاً زيارة الرئيس الأميركي بلداً - السعودية - محملاً بهذا القدر من القيادات الاقتصادية هي الأغنى في العالم المليارديري وهي المقتحمة لمعالم ثورة تكنولوجية وصناعية عالمية. بات واضحاً أن المراقبين يشاهدون حالة من التبادل الاستثماري يقدم على السعودية في المجالات الخاصة بـ«رؤيتها 2030» بعد احتضانها في أبعاد الثورة الصناعية الرابعة. الطريق هنا له اتجاهان: الأميركي - السعودي باستثمارات الشركات؛ والسعودي - الأميركي عندما تذهب الاستثمارات السعودية إلى الولايات المتحدة لكي تشارك في مجالات الأمن والسلاح والدخول إلى معمل آخر الثورات الصناعية. المسألة أصبحت إطلالة على العصر، ورسالة إلى من يهمه الأمر أن هناك عرباً لا ينسون طموحات تقدمهم مهما حاول آخرون، عرباً وعجماً، استدراجهم إلى أبواب الجحيم الجيوسياسي. ما جرى في قطر والإمارات لم يختلف عما حدث في السعودية، ولكن الزيارتين مع القمة الأميركية - الخليجية أخذت الجميع إلى الأبعاد الجيوسياسية التي لا يمكن تجاهلها. نقطة الوصل أتت ما بعد ظهر اليوم الأول عندما حلت المفاجأة المنتظرة، وهي حضور الرئيس السوري إلى الرياض، ورغم أن مفاجآت أخرى لم تتحقق فإن انتهاء المفاجأة السورية انتهت إلى رفع العقوبات وظهور كيمياء شخصية بين ترمب والشرع. كان الحدث تتويجاً لسلسلة من الانقلابات الاستراتيجية التي شملت وقف إطلاق النار الأميركية مع الحوثيين، وافتتاح المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول المسألة النووية، وكل ذلك مع بقاء إسرائيل في ظل مفاوضات لوقف إطلاق النار كان يغير معادلات كثيرة. لم يعد الشرق الأوسط كما كان بعد التبادل الجيو - اقتصادي العميق، وبعد التغيير الذي طرأ على الموقف السوري واستجابته إلى توجه سلامي نحو إسرائيل يعلن بوضوح أولاً أن الولايات المتحدة عادت مرة أخرى إلى الشرق الأوسط في منازعاته وسلامه؛ وثانياً أن القوة العظمى في المنطقة هي الولايات المتحدة وليست إسرائيل؛ وثالثاً أن القدرة على التأثير العربي في مجالات حيوية مالية واقتصادية وتكنولوجية لدى الولايات المتحدة تنافس بحق قدرات اللوبي الإسرائيلي. كيف يستغل ذلك كله الذي يمثل الإجابة عن السؤال عنوان هذا المقال «ثم ماذا بعد؟». المؤكد أن الولايات المتحدة سوف تبحث وتقرر ما سوف تفعله لأخذ كل المتغيرات في الاعتبار خصوصاً أنها حازت فضيلة وقف الحرب النووية المحتملة في شبه القارة الهندية. ما بعد ذلك يبقى على كتف القادة العرب استيعاب ما حدث واستثماره في الطريق الصحيح للسلام والتنمية والسعي نحو حل الدولتين. هناك سؤالان لا يمكن الفرار منهما: ماذا سوف نفعل مع الدولة الفلسطينية، وماذا سنفعل مع الدولة الإسرائيلية؟