سلام: التجديد 'لليونيفيل' سيتم في نهاية آب
وهذه الخطوة، التي أتت غداة التوصل الى تفاهمات في باريس حول الوضع في الجنوب السوري برعاية مباشرة من براك، فتحت الطريق امام استقرار متوقع في سوريا عبر اجراء انتخابات نيابية في غضون شهر، من شأنها ان تشكل ضغطاً على لبنان. اضافة الى الضغوطات القائمة في البلاد، لا سيما القصف الاسرائيلي المتواصل، واستهداف المواطنين على الطرقات، وفي المنازل، بالمسيّرات والغارات، والخروقات بحيث سجل العداد الخرقي ما لا يقل عن 4000 خرق، واكثر من 280 شهيداً منذ الاعلان عن وقف النار في 2024.
في هذه الاثناء، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون غداً الثلاثاء الى الجزائر في إطار زيارة لمدة يومين، هي الاولى له منذ انتخابه من ضمن جولاته العربية، لإجراء محادثات مع المسؤولين الجزائريين تتناول العلاقات الثنائية وإمكانيات مساهمة الجزائر في دعم لبنان.
ومنعاً للارباكات الداخلية، حضرت المطالب الاميركية بين الرؤساء الثلاثة، سواءٌ عبر زيارة الرئيس نواف سلام، العائد لتوِّه من لقاء مفيد وبنتائج ملموسة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الى عين التينة، والاجتماع مع الرئيس نبيه بري، ووضعه في اجواء الجهود الفرنسية لعدم تعريض لبنان لأية اهتزازات، ثم ادراج المشاريع الاصلاحية من مشروع قانون استقلالية القضاء واعادة هيكلة القطاع المصرفي.
والموقف نفسه، بحثه مستشار الرئيس جوزف عون العميد اندريه رحال مع الرئيس بري، لجهة الضغوطات التي تمارس على لبنان ورئيسه، للقيام بخطوة عملية في ما خص سلاح حزب الله.
وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان المواقف المرتفعة السقف التي صدرت عن الموفد الأميركي استدعت تواصلا رسميا رفيع المستوى، واشارت الى ان موضوع تسليم السلاح صار ضاغطا انطلاقا من كلام براك، وفي الوقت نفسه هناك حوار مباشر يجريه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع حزب الله.
واشارت الى ان المسألة هنا تتصل بقرار صادر عن مجلس الوزراء ضمن آلية واضحة وهي لم تتبلور بعد وبالتالي الكلام المسرَّب عن بدء مراحل تسليم السلاح في الشهر المقبل ليس الا كلاما الا اذا صدر امر ما من المجلس.
لكن مصادر حكومية قالت لـ«اللواء»: اميركا ربما لها التأثير الاكبر ولديها اوراق اكثر، لكنها ليست لوحدها، والدليل انها لم تستطع ان تفعل شيئاً وهي على تنسيق مع فرنسا، لذلك الامور ليست مقفلة ولو انها تسير ببطء، ولا صحة لكل هذه الاجواء التشاؤمية التي يروِّج لها البعض. والمرحلة مرحلة ترقب.
سلام لـ «اللواء»: الأمور مفتوحة
وفي جديد الحراك السياسي استقبل الرئيس سلام مساء امس بعيداعن لاعلام الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، واوضح رئيس الحكومة لـ «اللواء» ان جنبلاط جاء مستطلعاً اجواء باريس وجرى تقييم نتائج اللقاء مع الرئيس ماكرون والنظرة للمرحلة المقبلة، وآفاق الدعم الفرنسي للبنان.
ورداً على سؤال حول الاجواء السلبية التي تروّج عن لقاء باريس ولقائه مع الرئيس بري ومهمة براك؟ قال سلام لـ «اللواء»: استغرب من اين يأتون بهذه الاجواء، فاللقاء مع ماكرون كان ايجابياً، وفرنسا داعمة للبنان وحجم الدعم الفرنسي مرتبط بالتطورات التي
يمكن ان تحصل. لكني مطمئن الى ان التجديد لقوات اليونيفيل سيتم نهاية آب.
وعن نظرته للمرحلة المقبلة؟ قال سلام: الامور مفتوحة ولا شيء نهائياً بعد.
وفي الحراك السياسي ايضا، زار سلام يوم السبت رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتناول اللقاء البحث في الشؤون البرلمانية، لا سيّما مشاريع القوانين الإصلاحية التي أحالتها الحكومة إلى المجلس النيابي، وفي مقدّمها مشروع قانون استقلالية القضاء، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
كما أطلع الرئيس سلام الرئيس بري على نتائج زيارته الرسمية إلى باريس ولقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تخلّلها من تأكيد فرنسي على دعم لبنان في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تأكيد العمل على التجديد لقوات اليونيفيل في إطار الحفاظ على الاستقرار في الجنوب.
وقال سلام ردًّا على سؤال عن صحّة الحديث الاعلامي عن منطقة عازلة في الجنوب تطالب بها فرنسا والولايات المتحدة: «أنا ما سمعت هالشي» .
كما تابع الرئيس بري تطورات الاوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال.
وتجاوز الموفد براك إعداد ردّ على الردّ اللبناني على مقترحاته كان ينتظره لبنان، وعبَّر عن امتعاضه من عدم اقران الفعل بالقول. وقال عبر «أكس»: قادة لبنان يتحدثون مرارا وتكرارا عن احتكار الدولة وحدها للسلاح، مضيفاً طالما احتفظ حزب الله بالسلاح، فإن التصريحات لن تكون كافية، مطالباً الحزب والحكومة باتخاذ خطوات عملية حتى لا يحكم عن الشعب اللبناني بالبقاء في حال من التعثر.
والملفت للإنتباه ايضا ان براك اتبع تغريدته هذه بإعادة نشر كلام النائب ميشال معوض خلال جلسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة الاسبوع الماضي، والتي ركز فيها على اولوية مبادرة الحكومة الى جمع السلاح وقال وقتها: «نحن أمام فرصة تاريخية لبناء وطن حقيقي ودولة فعلية فلنغتنمها. وإلا، فإننا، في أفضل الأحوال، نُخاطر بأن يصبح لبنان كوبا الشرق، ما يعني المزيد من الاحتلال والدماء والعزلة والفقر والذل. وإذا لم نغتنم هذه الفرصة، فقد يعود لبنان مرة أخرى ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية، أو أرضاً خصبةً لمشاريع التطرف».
وقال براك تعليقا على كلام معوض: طرح واضح وشفاف من النائب ميشال معوض، عضو بارز في مجلس النواب اللبناني، يحدد مساراً نحو الازدهار للجميع.
تشريعياً، وفي الاطار ذاته، يعقد مجلس النواب الاسبوع الطالع وربما الخميس، جلسة عامة تشريعية في اطار اقرار المجلس للقوانين الاصلاحية المالية والقضائية من خلال ادراج قانونين بارزين على جدول الاعمال: قانون هيكلة وتنظيم المصارف، وقانون استقلالية القضاء. ومن المتوقع ان يترأس الرئيس بري اوائل الاسبوع اجتماع هيئة مكتب المجلس لبحث جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.وتعقد جلسة للجان المشتركة يوم الاربعاء للبحث في القوانين الاصلاحية المطروحة.وقد تطرح بعض الكتل مجددا موضوع تعديلات قانون لانتخاب.
وكان موضوع الجلسة من ابرز المواضيع التي تناولها الرئيس بري مع الرئيس سلام في عين التينة امس.
المصدر: اللواء
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 6 دقائق
- الديار
قضيّة 23 ألف لبناني هجروا من قراهم في سوريا تتفاعل لا مُبالاة رسميّة... و"توجّه عشائري" لزيارة الشرع... والأوضاع مأساويّة!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب 7 اشهر مرت على محنة اكثر من 23 الف لبناني من سكان 30 قرية لبنانية داخل سوريا، منها: زيتا، مطربا، حاويك، السماقيات، المصرية، الجنطلية، الحمام، الديابية، بلوزة، النزارية، وربلة، وجزء من العقربية، يعانون الامرين مع إستمرار تهجيرهم من قراهم، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الاسد في 7 كانون من العام 2024، وتوزعهم على قرى ومناطق لبنانية عدة، لا سيما الهرمل. ويكشف احد فاعليات هذه القرى لـ"الديار" ان عددهم يتراوح بين 20 و23 الفاً يتوزعون من القصر الى بيروت، وهناك قسم في بعلبك وشتورا ورياق وزحلة وجنوب لبنان. ويشير الى ان كل اشكال الدعم والمساعدات توقفت الآن: من الطبابة، الى المساعدات الغذائية والمالية، ويعيش هؤلاء اوضاعاً صعبة للغاية. ويلفت الى ان الاوضاع كارثية، ولا قدرة على دفع ايجارات المنازل المستأجرة، بالاضافة الى ان كل مستلزمات الحياة غير موجودة، ولا ندري كيف تدبر الناس امورها! في المقابل، تكشف اوسط عاملة في مجال الاغاثة لـ"الديار" عن ان الدولة الايرانية هي اكثر من قدم مساعدات ومبالغ مالية لهؤلاء النازحين، وآخرها من فترة بسيطة مبلغ وقدره 1200$. كما تكشف الاوساط ان حزب الله قدّم مساعدات، ومكتب السيدين الحكيم والسيستاني وجمعيات عراقية اخرى، ولكن الدعم العراقي توقف منذ مدة. كما تشير الاوساط الى انه ومنذ فترة قدّم الصليب الاحمر اللبناني ايضاً حصصاً غذائية. ويكشف شيخ العشائر الحمادية الخالدية سعد حمادة، وهو احد فاعليات الهرمل والمتابع لملف النزوح مع الجانيبن اللبناني والسوري لـ"الديار"، انه وفي ظل إستمرار سياسة اللامبالاة الرسمية اللبنانية، بقضية 25 الف لبناني مهجر من قراهم في الجانب السوري، تستعد العشائر في لبنان وسوريا لمبادرة فردية، بالتعاون مع وجهاء العشائر السورية، للتواصل مع الجانب السوري والقصرالرئاسي للقاء الرئيس احمد الشرع لحل هذه القضية. ويؤكد ان الاوضاع لم تعد تطاق، ونحن امام مشكل كبير انساني واخلاقي واجتماعي ومعيشي، وهؤلاء الناس متروكون لقدرهم ولا احد يسأل. ويؤكد انه سيكون على رأس الوفد العشائري اذا تطلب الامر ذلك، وسيقوم بكل ما يلزم، وكما كان خلال مساهمته في ملف النزوح السوري خلال تولي الرئيس بشار الاسد لزمام السلطة. من جهة ثانية، يكشف حمادة عن لقاء مرتقب مع رئيس الحكومة نواف سلام، وقد يطرح موضوع النازحين خلاله، علماً ان اللقاء هو لبحث قضايا اخرى. ميدانياً، تكشف اوساط ميدانية لـ"الديار" ان القرى الثلاثين لا تزال محتلة من قبل عناصر تابعين للنظام الجديد، وهم من جنسيات غير سورية وغير عرب. ويومياً تحصل اشكالات بينهم وبين سكان القرى السنية المجاورة للقرى الشيعية المهجرة، ما يؤكد حصول تجاوزات واستفزازت غير مقبولة. وفي ما خص ما اثير في الاعلام ان هناك توجهاً لتوطين هؤلاء، تكشف المعلومات ان الامر ليس صحيحاً، والامر كناية عن زوبعة في فنجان، اثارها ناشط سياسي من الهرمل وعبر وسيلة اعلامية محلية ، والامر تشويش ونكايات لإتهام حزب الله انه يدعم هؤلاء الشيعة ويقف وراءهم. وتلفت المعلومات ايضا الى ان هؤلاء هم لبنانيون اصلاً، والاراضي التي يسكنون فيها بسوريا هي ملك لهم، وهناك اثباتات قانونية وسندات وحجج بالاراضي. وايضاً القرى هي لبنانية وسُلخت عن لبنان وضمت الى سوريا إبان الاستعمار الفرنسي بموجب اتفاقية "سايكس بيكو"، والمطالبة اليوم هي بإعادة هذه القرى الى كنف الدولة اللبنانية!
ليبانون ديبايت
منذ 36 دقائق
- ليبانون ديبايت
لبنان يدعم "حل الدولتين": التزام بالمبادرة العربية ورفض لاستمرار الاحتلال
ألقى نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري كلمة باسم لبنان في "المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين"، فقال: "أشكر الجمهورية الفرنسية الصديقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتهما إلى هذا المؤتمر، نصرةً للشعب الفلسطيني، وتأكيداً على حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة سبيلاً للسلام العادل والشامل". وأضاف: "منذ النكبة، تقاسي فلسطين المآسي عاماً بعد عام وشهراً بعد شهر، من احتلال واقتلاع وتهجير ونفي. وها هي الجرائم تتضاعف أمام أعيننا في غزة، إذ يتمادى المحتل في الحصار والقتل والتجويع ومحاولات التطهير العرقي، ضارباً عرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذا نحن مطالبون بالتحرك معاً وبسرعة لوقف المجزرة، والحفاظ على صدقية القانون الدولي التي باتت موضع تساؤل لدى المؤمنين بإحقاق الحق في وجه غطرسة القوة". وتابع: "معالم الحلول السياسية معروفة، وقد صاغها المجتمع الدولي عبر قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية التي نصّت على عدم شرعية الاحتلال وممارساته، وأكدت حل الدولتين. ومن جهتهم، دعا القادة العرب إلى حل شامل يقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل السلام مع إسرائيل، وهو موقف لم يتغير منذ قمة بيروت عام 2002 التي بادرت بها المملكة العربية السعودية. ولبنان ما زال ملتزماً التزاماً ثابتاً بالمبادرة العربية للسلام، بما فيها حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم". وأضاف: "أشكر باسم لبنان فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونقدّر عالياً موقف فرنسا المبدئي والثابت في احترام الشرعية الدولية. كما نثمّن موقف صاحب السمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي شدد على قيام الدولة الفلسطينية شرطاً للسلام العادل، مما يعزز دعم القضية الفلسطينية في وجه التصعيد الخطير في الأراضي المحتلة، من استيطان وقتل وتهجير وتدمير منهجي للمؤسسات التربوية والاجتماعية والإغاثية، وفي مقدمها الأونروا". وتابع متري: "لقد أثارت هذه الجرائم سخطاً واسعاً وتضامناً شعبياً عالمياً مع الشعب الفلسطيني، وهو ما تجلى في مواقف الدول المشاركة في المؤتمر، وساهم في تسريع اعتراف عدد منها بدولة فلسطين، كإسبانيا، وإيرلندا، والنروج، وسلوفينيا، التي لم تتردد في الجهر بالحق في وجه القوة". وتطرق متري إلى الوضع في لبنان قائلاً: "يعاني وطني منذ سنتين أهوال العدوان الإسرائيلي المتكرر على سيادته وأرضه وشعبه. وعلى الرغم من التزامه الكامل بتنفيذ القرار 1701، وترتيبات وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، وانتشار الجيش اللبناني بمعاونة اليونيفيل جنوب الليطاني، والسعي لحصر السلاح بيد الدولة، ما تزال إسرائيل تعتدي يومياً على الأراضي اللبنانية، وتنتهك السيادة وتقتل المواطنين، وتواصل احتلال خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، فضلاً عن إنشاء منطقتين عازلتين واستمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري". وأضاف: "أغتنم هذه المناسبة لأشكر الأمم المتحدة على دعمها للبنان، ولا سيما عبر قوات اليونيفيل، التي نؤكد أهمية دورها في مؤازرة الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الدولية، وقد طلب لبنان تجديد مهمتها لمدة سنة من دون تعديل في ولايتها". وختم بالقول: "ليكن مؤتمرنا هذا علامة تضامن مستحقّة للشعب الفلسطيني، وسعياً إلى تنسيق الجهود ومواصلتها دفاعاً عن حقوقه، بما يعيد إلى الشرعية الدولية معناها الحقيقي، ويعزز فعاليتها".
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
متري: لبنان ما زال ملتزماً بالمبادرة العربية للسلام بما فيها حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم
أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن لبنان ما زال ملتزماً إلتزاماً ثابتاً بالمبادرة العربية للسلام، بما فيها حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. وقال متري خلال إلقائه كلمة لبنان في "المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين": "منذ النكبة، تقاسي فلسطين المآسي عاماً بعد عام وشهراً بعد شهر إحتلالاً وإقتلاعاً وتهجيراً ونفياً. وها هي الجرائم تتضاعف أمام أعيننا في غزة. ونحن مطالبون بالعمل معاً وبسرعة لوقف المجزرة والحفاظ على صدقية القانون الدولي، التي باتت تحت السؤال لدى الذين يؤمنون بإحقاق الحق في مواجهة غطرسة القوة". وأضاف: "لا يخفى على أحد أن معالم الطريق إلى الحلول السياسية معروفة، كتبها المجتمع الدولي بحبر أممي وحفرها على جدران هذه المنظمة العالمية. فالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية قد نصّت على عدم شرعية الإحتلال وممارساته وقالت بحل الدولتين. من جهتهم، دعا القادة العرب إلى حل دائم وشامل يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك مقابل السلام مع إسرائيل. ولم يتغير هذا الموقف منذ قمة بيروت لعام 2002، وكانت قد بادرت إليه المملكة العربية السعودية. ما زال لبنان ملتزماً إلتزاماً ثابتاً بالمبادرة العربية للسلام، بما فيها حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم". من جهة أخرى، أشار متري الى أن لبنان يعاني منذ سنتين أهوال العدوان الإسرائيلي المتكرر على سيادته وأرضه وشعبه. وقال: "على الرغم من إلتزامه الكامل بتنفيذ القرار 1701، وعلى الرغم من إلتزام لبنان بترتيبات وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، وعلى الرغم من قيام الجيش اللبناني بمعاونة قوات اليونيفيل بالإنتشار على طول الحدود اللبنانية الدولية وحصر السلاح في يد الدولة في جنوب الليطاني، وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة للوصول إلى حصر السلاح في يد الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ما زالت إسرائيل تعتدي على الأراضي اللبنانية كل يوم، وتنتهك سيادة لبنان وتقتل مواطنيه. كما تستمر بإحتلال خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وقد قامت بإنشاء منطقتين عازلتين، ناهيك عن إستمراراها إحتلال مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري". وأضاف: "أغتنم الفرصة من هذا المنبر لأشكر الأمم المتحدة على كل الدعم التي تقدمه للبنان من خلال وكالاتها، وخصوصا من خلال قوات اليونيفيل التي نؤكد أهمية دورها في مؤازرة الجيش اللبناني وفي الحفاظ على الإستقرار على طول الحدود الدولية المعترف بها. وقد طلب لبنان تجديد مهمتها لمدة سنة من دون تعديل في ولايتها".
