الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل رئيس الأركان الجديد فى إيران على شادمانى

أعلن ‌‏الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، مقتل رئيس الأركان الإيرانى الجديد على شادمانى.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "الجيش قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب فى إيران وأرفع قائد عسكرى للنظام الإيرانى على شادماني".
ولفت أدرعي، الى أنه "في أعقاب معلومات استخبارية دقيقة هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو مقر قيادة مؤهل في قلب طهران وقتلت شادماني رئيس أركان الحرب في ايران وأعلى قائد عسكري والأكثر قربًا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي".
وذكر أنه "شادماني شغل رئيس اركان الحرب الإيرانية وقائد قيادة الطوارئ للقوات المسلحة وقد أشرف على الحرس الثوري وعلى الجيش الايراني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 31 دقائق

• اليوم السابع

رئيس الوزراء: أى تصعيد عسكرى سيجر المنطقة لخراب ودمار كبير

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أى تصعيد عسكرى فى ظل الأحداث الجارية بالمنطقة، سيجر المنطقة لخراب ودمار كبير. ورحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره الصربى "ﭼورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، فى زيارته الرسمية الأولي إلى مصر، متابعا أن جلسة المباحثات الثنائية ناقشت العديد من القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الأهمية وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية. وتابع فى مؤتمر صحفي، أن جلسة المباحثات ناقشت زيادة الصادرات المتبادلة فى قطاع الزراعة، موضحا أنه سيتم عقد منتدى أعمال مصرى - صربى. كما يترأس رئيسا وزراء مصر وصربيا المنتدى الاقتصادي الصربي بحضور ممثلي منظمات الأعمال المصرية والصربية.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

مشروع قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها (انفو)

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى مستهل الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28/ 4/ 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية). وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025:

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«النواب» يوافق على مشروع قانون لتنظيم وحصر الشركات المملوكة للدولة نهائيا

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، موافقة المجلس نهائيا علي مشروع قانون لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. جاء ذلك عقب موافقة المجلس علي مشروع القانون في مجموعه بجلسة الاحد الماضي . ويأتي القانون في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وبموجب مشروع القانون فإنه تنشأ وحدة دائمة باسم 'وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة'، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ، لتحديد آليات إعادة هيكلة هذه الشركات عبر البيع أو الدمج أو زيادة رأس المال، علي أن تتمتع الوحدة بصلاحيات واسعة، بما في ذلك إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصياتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.وسمح مشروع القانون للشركات المملوكة بالكامل للدولة بالبيع بما في ذلك المطروحة في البورصة، و زيادة رأس المال، الدمج، أو توسيع قاعدة الملكية. كما نص القانون على أن يقتصر التنظيم على بيع الأسهم أو الحصص مع مراعاة عقود التأسيس والاتفاقات القائمة للمساهمات الحكومية في شركات القطاع الخاص، كما أقر تأسيس وحدة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الوزراء وتركيزهم على المهام الإدارية في الملفات الهامة بالوزارات. واستثني القانون كلا من الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية أو قوانين خاصة، وكذلك شركات التأمين المملوكة للدولة من خضوعها للقانون، كما استثني أيضا الكيانات ذات الأغراض الاستراتيجية أو القومية التي يحددها مجلس الوزراء، وذلك لاعتبارات تمس الأمن القمي وحساسية أغراضها. ونص القانون على عدم المساس بالاتفاقيات القائمة مع القطاع الخاص، مثل شروط عدم تخفيض حصة الدولة في الشركات المشتركة. وألزم القانون الوحدة المقرر تشكيلها بالشفافية في تقييم الأصول وفق معايير دولية، مع تشكيل لجان فنية لمراجعة دراسات القيمة العادلة، بخلاف التأكد من عدم شغل القائمين عليها لأيه مهام تنفيذية او استشارية في شركات أخري سواء بالقطاع العام أو الخاص.وتضمن مشروع القانون الحصول على موافقة من الوحدة الجديدة قبل السير في إجراءات تأسيس او المساهمة في إنشاء شركات حديثة في القطاعات التي ترغب الدولة في استمرار الاستثمار بها، كما حظر دخول الدولة في شركات حديثة للعمل في قطاعات قررت الحكومة التخارج منها. وتطرق المشروع إلى إلزام الوحدة الجديدة باعداد القواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف وتصنيف الشركات في إطار من العلانية والشفافية، ضماناً للحق فى المعرفة وتحقيق الإدارة الرشيدة. كما ألزمت الوحدة بمعالجة موقف العمالة الزائدة في الشركات المملوكة للدولة، مع مراعاة أن يكون التمويل لا ينتج عنه تحميل الموازنة العامة أي أعباء مع الاعتماد على الموارد الذاتية لتلك الشركات أو تخصيص جزء من حصبلة التصرف لهذه الأغراض. يشار إلى أن القانون يستهدف تحسين كفاءة الشركات الحكومية وتعظيم عوائدها ، إلي جانب جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة ، بالإضافة إلي تعزيز سيولة سوق المال عبر طرح أسهم شركات حكومية.جدير بالذكر أن مشروع القانون جاء لتلبية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة سياسات ملكية الدولة، حيث تسعى مصر إلى تقليل دورها المباشر في الاقتصاد، والتركيز على القطاعات الاستراتيجية، مع فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية، باعتباره جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.