غموض يكتنف مصير سلاسل إمداد الصين لآسيا في ظل صفقات ترمب
كشف ترمب عن رسوم جمركية بنسبة 20% على فيتنام و19% على إندونيسيا والفلبين، ما يشير إلى أن تلك هي المستويات التي من المرجح أن تستقر عليها الولايات المتحدة لمعظم دول جنوب شرق آسيا، وهي منطقة تصدر بضائع بقيمة 352 مليار دولار سنوياً إلى الولايات المتحدة.
كما هدد بزيادة الرسوم بما يصل إلى 40% على المنتجات التي يتم اعتبارها معاد شحنها أو يعاد توجيهها عبر تلك الدول، وهي خطوة تستهدف بشكل رئيسي الحد من التفاف البضائع الصينية حول التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة".
جنوب شرق آسيا تعول على الصين
لكن لا يزال من غير الواضح للمصنعين كيفية حساب الولايات المتحدة وتطبيقها لمتطلبات المحتوى المحلي، وهي أساسية لتحديد ما يُشكل سلعاً مُعاد شحنها. تعتمد دول جنوب شرق آسيا اعتماداً كبيراً على المكونات والمواد الخام الصينية، وستتحمل الشركات الأمريكية التي تستورد من المنطقة أضرار التعريفات الجمركية الإضافية.
يترك هذا الشركات والمستثمرين والاقتصاديين في مواجهة العديد من الأسئلة التي لم يُجب عليها بعد حول تعريفات ترمب الجمركية التي يبدو أنها تهدف إلى استبعاد المحتوى الصيني، وفقاً لديبورا إلمز، رئيسة قسم السياسة التجارية في "مؤسسة هينريش" (Hinrich Foundation) في سنغافورة.
تقول إلمز "هل هذه مواد خام؟ جميع المواد الخام؟ أعلى من نسبة معينة؟". وتضيف "ماذا عن المكونات؟ ماذا عن العمالة أو الخدمات؟ ماذا عن الاستثمار؟".
في اتفاقية مع إندونيسيا الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إن البلدين سيتفاوضان على "قواعد المنشأ" لضمان عدم استفادة دولة ثالثة. حددت الاتفاقية مع فيتنام في وقت سابق من هذا الشهر معدل تعريفة جمركية أعلى بنسبة 40% على البضائع المُعاد شحنها. وأوضح المسؤولون التايلانديون، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق بعد، أنهم على الأرجح بحاجة إلى زيادة المحتوى المحلي في الصادرات إلى الولايات المتحدة.
تفاصيل مفقودة في اتفاقات ترمب
لا تُقدم إدارة ترمب الكثير من الوضوح بشأن هذه المسألة حالياً. لا يزال المسؤولون الأمريكيون يعملون على وضع التفاصيل مع الشركاء التجاريين، وينظرون في متطلبات المحتوى المحلي القائمة على القيمة، لضمان أن تكون الصادرات أكثر من مجرد قطع غيار مُجمّعة مستوردة، وفقاً لشخص مُطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لمناقشته محادثات خاصة.
كما صرّح مسؤول كبير في إدارة ترمب هذا الأسبوع بأنه من المتوقع الإعلان عن تفاصيل نهج إعادة الشحن قبل الأول من أغسطس، وهو الموعد النهائي لبدء تطبيق التعريفات الأميركية الأعلى.
تعكف بعض المصانع بالفعل على تعديل سلاسل التوريد الخاصة بها للامتثال للقواعد التي ستتطلب المزيد من المكونات المصنعة محلياً في الإنتاج.
قال فرانك دينغ، المدير التنفيذي في شركة تصدير أثاث مقرها شنغهاي، ولها عمليات في فيتنام -والتي تحصل على حوالي 80% من أعمالها من الولايات المتحدة- في مقابلة إن شركته تُجري تعديلات في ظل تزايد صرامة السلطات في تطبيق قواعد بلد المنشأ.
وأضاف دينغ أن فيتنام لطالما فرضت متطلبات محددة للمحتوى المحلي على المصنّعين، بما في ذلك ألا يتجاوز حجم المواد الخام المستوردة من الصين 30%، وأن تكون قيمتها بعد الإنتاج في فيتنام أعلى بنسبة 40% من قيمة المواد الخام المستوردة.
وقال دينغ: "لقد كافحنا لتلبية جميع المعايير حتى نتمكن من الاستمرار في العمل. لكنني أعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة للبقاء الآن".
بالنسبة لمعظم دول جنوب شرق آسيا، سيتطلب تقليل كمية المكونات الصينية الصنع في عمليات التصنيع إعادة هيكلة شاملة لسلاسل التوريد. وتُشير تقديرات "مجموعة أوراسيا" إلى أن المكونات الصينية تُشكّل ما بين 60% و70% من صادرات جنوب شرق آسيا- وهي في المقام الأول المدخلات الصناعية التي تدخل في تجميع التصنيع.
يتجه حوالي 15% من صادرات المنطقة الآن إلى الولايات المتحدة، بزيادة قدرها أربع نقاط مئوية تقريباً عن عام 2018.
المحتوى المحلي
أصبحت الولايات المتحدة أكثر يقظة بشأن قدرة الصين على تجاوز الرسوم الجمركية الأمريكية وغيرها من القيود عبر دول ثالثة منذ الحرب التجارية الأولى لترمب عام 2017.
ألمحت تايلندا إلى إحباطها إزاء عدم وضوح مقدار المحتوى المحلي اللازم في السلع المُصدرة إلى الولايات المتحدة لتجنب رسوم إعادة الشحن، لكنها أشارت إلى أنه من المرجح أن تكون أعلى بكثير من المعيار التقليدي البالغ 40%. قال نائب رئيس الوزراء بيتشاي تشونهافاجيرا في 14 يوليو: "بناءً على ما سمعناه، قد تكون النسبة المطلوبة أعلى بكثير، ربما 60% أو 70% أو حتى 80%".
وأضاف: "من الواضح أن الدول الناشئة أو قواعد الإنتاج الجديدة في وضع غير مواتٍ"، إذ لا تزال قدراتها التصنيعية في مراحلها الأولى، وتضطر إلى الاعتماد على دول أخرى للحصول على المواد الخام.
اتخذت فيتنام وتايلندا وماليزيا خطوات هذا العام لمعالجة مخاوف ترمب، حيث زادت من التدقيق في التجارة التي تمر عبر موانئها، بما في ذلك سياسات جديدة لقواعد المنشأ تُركز الإجراءات.
قد تواجه الدول النامية صعوبة في تنفيذ قواعد ترمب أو الامتثال لها إذا كان ذلك يعني مواجهة الصين، التي تُعد أكبر شريك تجاري وجيوسياسي لها.
قال دان وانغ، مدير قسم الصين في "مجموعة أوراسيا": "الواقع هو أن هذه القواعد غير قابلة للتنفيذ على الإطلاق". وأضاف: "الشركات الصينية لديها جميع الوسائل للالتفاف حولها، وتلك الدول الأخرى ليس لديها حافز لتنفيذ تلك الإجراءات أو القدرة على جمع البيانات وتحديد المحتوى المحلي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب: التوصل لاتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية يتضمن رسوما 15%
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية يتضمن رسوما بواقع 15 بالمئة على الواردات من كوريا الجنوبية. وذكر ترمب على تروث سوشيال أن كوريا الجنوبية ستستثمر 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وستشتري منتجات طاقة أميركية بمئة مليار دولار. وأضاف ترمب «تم الاتفاق أيضا على أن كوريا الجنوبية ستكون منفتحة تماما على التجارة مع الولايات المتحدة، وأنها ستستقبل منتجات أميركية بما في ذلك السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية، وغيرها».
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
قلة المعروض العالمي تشعل المنافسة على شحنات السوق الدوليةأسعار الغاز الأوروبية ترتفع مع المهلة النهائية لوقف الحرب الروسية
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية يوم الأربعاء بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهلة نهائية جديدة مدتها 10 أيام لروسيا، مما زاد الضغط على موسكو، ارتفع عقد الغاز القياسي الأوروبي بنسبة 0.7 % ليصل إلى 34.97 يورو لكل ميغاواط/ساعة في التعاملات المبكرة، وقد ارتفعت الأسعار بأكثر من 5 % هذا الأسبوع. وحذر ترمب من أن عدم التوصل إلى هدنة مع أوكرانيا قد يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة على صادرات النفط الروسية، وستؤثر هذه الإجراءات على كبار مشتري الخام الروسي، بما في ذلك الهند. وقال محللون في بنك إيه ان زد: "إن قلة المعروض العالمي من شأنه أن يزيد من حدة المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية". ويتزايد التوتر في السوق مع تزايد الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال. وتزيد هذه المنافسة المتزايدة من خطر نقص الإمدادات في الوقت الذي تعمل فيه أوروبا على تسريع جهودها لتخزين الغاز قبل حلول الشتاء. على صعيد منفصل، تواجه شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، بقيادة شركة شل، مشكلات فنية في سعيها لزيادة إنتاجها في محطتها للغاز الطبيعي المسال في كيتيمات، وتُعد هذه المحطة أول منشأة رئيسة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في كندا، والأولى على الساحل الغربي لأميركا الشمالية، مما يوفر وصولاً مباشرًا إلى آسيا، أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المتوقع أن تقوم المنشأة بتحويل نحو 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا إلى غاز طبيعي مسال عند تشغيلها بكامل طاقتها، وهو ما يأمل المشاركون في السوق أن يعزز أسعار الغاز الطبيعي الكندي. مع ذلك، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي في غرب كندا منخفضة، وذلك بسبب فائض العرض المستمر الذي لم يُخفّض بعد بفضل الطلب الجديد من شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية التي بدأت عملياتها في الأول من يوليو. وأغلق سعر الغاز الفوري اليومي في مركز تخزين شركة ألبرتا للطاقة عند 0.22 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الثلاثاء، مقارنةً بسعر هنري هب الأميركي القياسي البالغ 3.12 دولار أميركي. وأفادت مصادر أن شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، التي استغرق بناؤها ما يقرب من سبع سنوات، تعمل بأقل من نصف طاقة محطتها الأولى. واجه القطار رقم 1 في المنشأة مشكلات فنية في أحد توربينات الغاز ووحدة إنتاج المبردات. وقال متحدث باسم شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية إن منشأة جديدة بحجم ونطاق المشروع المشترك قد تواجه انتكاسات تشغيلية مع زيادة الإنتاج واستقراره. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن شركة شل قامت بتحويل مسار ناقلة غاز طبيعي مسال فارغة إلى بيرو مرة واحدة على الأقل، بينما لا تزال ناقلات أخرى قريبة من المنشأة. وأفادت البيانات أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "فيرول كنوتسن"، التي تبلغ سعتها 170,520 مترًا مكعبًا، كانت تشير إلى أنها متجهة إلى ميناء كيتيمات، لكنها غيرت اتجاهها بعد ذلك، وهي الآن قبالة سواحل كاليفورنيا في طريقها إلى بيرو. وشركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، هي مشروع مشترك بين شركة شل، وبتروناس الماليزية، وبتروتشاينا، وميتسوبيشي اليابانية، وكوغاز الكورية الجنوبية. وعند تشغيلها بكامل طاقتها، ستبلغ طاقة شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية التصديرية 14 مليون طن متري سنويًا، وفقًا لبيانات الشركة. حتى الآن، صدّرت المنشأة أربع شحنات، بما في ذلك شحنتها الأولى في الأول من يوليو. ومن المتوقع وصول شحنة أخرى في الأيام المقبلة، وفقًا للمتحدث باسم شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية. وأضاف المتحدث أن وتيرة الصادرات من المصنع ستزداد مع انتقاله إلى العمليات المبكرة ووصوله إلى وتيرة شحن ثابتة. وأضاف "في العمليات العادية في المرحلة الأولى، نتوقع تحميل شحنة تصدير واحدة من منشأتنا كل يومين". وحول أوضاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، أعلنت شركة خدمات حقول النفط بيكر هيوز عن استحواذها على شركة تشارت إندستريز، في صفقة نقدية بقيمة 13.6 مليار دولار، شاملةً الديون، متجاوزةً بذلك عرض اندماجٍ مُتفق عليه سابقًا أبرمته تشارت مع منافستها فلوسيرف، والذي أُعلن عنه الشهر الماضي. ستمنح هذه الصفقة شركة بيكر هيوز فرصةً أكبر للاستفادة من التكنولوجيا الصناعية التي تخدم الغاز الطبيعي المسال ومراكز البيانات، في وقتٍ تجذب فيه صادرات الطاقة الأميركية ونمو البنية التحتية الرقمية اهتمامًا كبيرًا من الشركات والمستثمرين. يُشكل هذا جزءًا من جهود بيكر هيوز للاستفادة من محفظة تقنياتها الصناعية وتقنيات الطاقة، والتي ساهمت في تعزيز أرباح الربع الثاني، وتواصل إعادة توازن أعمالها بعيدًا عن تركيزها التقليدي على خدمات حقول النفط. وقال كيث ماكي، المحلل في آر بي سي كابيتال ماركتس: "قد تحقق هذه الصفقة بعض الأهداف الاستراتيجية البارزة لشركة بيكر، بما في ذلك زيادة تنويع القطاع، وزيادة إيرادات خدمات ما بعد البيع، ونمو هامش الربح". وحول حاجة الاتحاد الأوروبي المتزايدة للغاز المسال الأميركي، تنص اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قيام الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أميركية بقيمة 250 مليار دولار سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وبينما من شأن إمدادات الطاقة الأميركية الإضافية أن تُساعد الاتحاد الأوروبي على المضي قدمًا في مساره نحو التخلي عن واردات الطاقة الروسية في غضون عامين، فإن الكميات اللازمة لتحقيق هذا الهدف في اتفاقية التجارة مرتفعة للغاية لدرجة أنها غير واقعية، وفقًا للمحللين. يستفيد مطورو ومصدرو الغاز الطبيعي المسال الأميركيون من هذا الزخم مع انتهاء فترة الوقف الاختياري التي فرضها بايدن على الموافقات على المشروعات الجديدة، واستعداد إدارة ترمب لدعم صفقات شراء الغاز الطبيعي المسال في مشروعات ضخمة في ألاسكا. تُعدّ الطاقة الأميركية من الرابحين في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تفرض رسومًا جمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15%، أي نصف النسبة المقترحة في البداية والبالغة 30 %. ومع ذلك، ستحتاج صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى زيادة كبيرة - من مستوياتها المرتفعة أصلًا - إذا أرادت أوروبا شراء ما مجموعه 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية في غضون ثلاث سنوات. وحول إمكانية مضاعفة مشتريات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الأميركية لثلاث مرات، سيزيد تسارع الصادرات الأميركية من النفوذ الجيوسياسي لأميركا في وقت تسعى فيه أوروبا إلى التخلي عن الغاز الروسي بحلول عام 2027. ومع ذلك، يشكك المحللون في جدوى طفرة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية، إذ سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة وارداته من النفط والغاز والفحم الأميركي ثلاث مرات على الأقل عن عام 2024 للوفاء بشروط اتفاقية التجارة. تُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إجمالي صادرات الولايات المتحدة من المنتجات البترولية والنفط الخام والغاز الطبيعي بلغ مستويات قياسية في عام 2024. بشكل عام، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الطاقة الأميركية إلى جميع دول العالم حوالي 318 مليار دولار. واشترى الاتحاد الأوروبي نفطًا وغازًا طبيعيًا مسالًا وفحمًا بقيمة 76 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لبيانات يوروستات. هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مضاعفة هذه الواردات ثلاث مرات، وهو أمرٌ مستبعد، وفقًا للمحللين. حتى مع تسجيل صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية أرقامًا قياسية في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا يمكن أن تزيد بشكل ملموس على المديين القريب والمتوسط. تشهد الطاقة التصديرية الأميركية للغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا ملحوظًا مع بدء تشغيل محطات جديدة تمت الموافقة عليها منذ سنوات. وعلى الرغم من موجة قرارات الاستثمار النهائية للمشروعات الجديدة في ظل إدارة ترمب، فإن بناء هذه المرافق وبدء تشغيلها سيستغرق سنوات. والولايات المتحدة لديها حدود لقدرتها الحالية، في نهاية المطاف. ومع تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال وغيره من مصادر الطاقة على المديين القصير والمتوسط، لا يمكن للمطورين الأميركيين تلبية هذا الطلب، والذي من المرجح أن يكون مُصطنعًا وليس بالضرورة مدفوعًا بمتطلبات السوق. وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، تعليقًا على اتفاقية التجارة: "إن شراء منتجات الطاقة الأميركية سيُنوّع مصادر إمدادنا ويساهم في أمن الطاقة في أوروبا". وقالت سنستبدل الغاز والنفط الروسيين بمشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي. لكن هذه المشتريات الكبيرة ستتطلب زيادة كبيرة في الطاقة التصديرية الأميركية. وحتى عام 2028، سيكون نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي نتيجةً للمنشآت القائمة والقيد الإنشاء المُعلن عنها اعتبارًا من يونيو 2024، وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة 2025 الصادر في وقت سابق من هذا الشهر. شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية زيادةً سنويةً منذ عام 2016، حيث ارتفعت من 0.5 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2016 إلى 11.9 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، مما يجعل الولايات المتحدة أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم في عامي 2023 و2024. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية استمرار نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية، مدفوعةً ببدء تشغيل مشروعي "بلاكوماينز" للغاز الطبيعي المسال، و"كوربوس كريستي" للغاز الطبيعي المسال - المرحلة 3، و"غولدن باس" للغاز الطبيعي المسال. وتبلغ الطاقة التصديرية الاسمية المُجمّعة لهذه المنشآت 5.3 مليار قدم مكعب يوميًا (تصل إلى 6.3 مليار قدم مكعب يوميًا عند الذروة)، وستُوسّع الطاقة التصديرية الحالية للغاز الطبيعي المسال الأميركي بنسبة تقارب 50 % بمجرد تشغيل هذه المشروعات بكامل طاقتها. علاوةً على ذلك، يُمكن بناء طاقة تصديرية أميركية جديدة للغاز الطبيعي المسال بحد أقصى سنوي قدره 0.8 تريليون قدم مكعب بين عامي 2030 و2050، شريطة أن يكون ذلك مجديًا اقتصاديًا، وفقًا للإدارة. حتى لو تمت الموافقة على جميع المشروعات الأخرى المخطط لها أو المعلن عنها اليوم، فإنها لن تُحقق في الوقت المناسب زيادةً كبيرةً في صادرات الغاز الطبيعي المسال، مما سيعزز واردات الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خلال ثلاث سنوات.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
النفط يستقر وسط مخاطر الإمدادات وزيادة المخزونات
انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، أمس الأربعاء، بعد مكاسب قوية وارتفاعها بأكثر من 3 % في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لتطورات تحديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مهلة نهائية مُشددة لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تُتاجر في نفطها. فيما تحول التركيز إلى احتمال زيادة المخزونات الأمريكية، بالإضافة إلى قرار سعر الفائدة المرتقب. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، الأكثر نشاطًا، بمقدار 17 سنتًا، أو 0.24 %، لتصل إلى 71.52 دولارًا للبرميل. وانخفض عقد خام برنت لشهر سبتمبر، الذي ينتهي يوم الأربعاء، بمقدار 11 سنتًا، أو 0.15 %، ليصل إلى 72.40 دولارًا. بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتًا، أو 0.14 %، ليصل إلى 69.12 دولارًا. واستقر كلا العقدين يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى لهما منذ 20 يونيو. وصرّح ترمب بأنه سيبدأ فرض إجراءات على روسيا، مثل فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 % على شركائها التجاريين، إذا لم تُحرز تقدمًا في إنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يومًا، بعد مهلة سابقة مدتها 50 يومًا. وقال جون إيفانز، المحلل في شركة "بي في إم أسوشيتس"، في مذكرة إن الصين والهند هما المستفيدان الرئيسيان من النفط الخام الروسي، وإن الهند أكثر عرضة للخطر. وأضاف إيفانز: "سيتعين البحث عن خامات بديلة، وبينما ستكون السعودية وحلفاؤها في أوبك على أتم الاستعداد والقدرّة على تعويض هذا النقص، فإن الوقت اللازم لتجاوز هذه العقبة سيعزز قوة الأسعار على المدى القريب". وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل أسواق النفط: "من المتوقع استمرار علاوة مخاطر العرض التي تتراوح بين 4 و5 دولارات للبرميل، والتي تم فرضها في الأيام الأخيرة، ما لم يتخذ بوتين خطوة تصالحية". وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، حيث كانت الولايات المتحدة تُجري محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، بأن الولايات المتحدة حذرت الصين، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسومًا جمركية ضخمة إذا استمرت في الشراء. وأشار محللو بنك جي بي مورغان بأنه من غير المرجح أن تمتثل الصين للعقوبات الأمريكية، فيما أشارت الهند إلى أنها ستفعل ذلك، مما يعرض 2.3 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الروسية للخطر. تجنبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حربًا تجارية باتفاق على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية، مما خفف المخاوف بشأن تأثير التوتر التجاري على النمو الاقتصادي ودعم أسعار النفط. وأضافت هاري: "يراقب سوق النفط الاتفاقيات والمحادثات التجارية الأمريكية، وكذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن هذه التأثيرات هامشية على المعنويات". ورغم اعتراضات الرئيس دونالد ترمب، من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف لعامي 2025 و2026، لكنه حذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر كبيرة، مثل انتعاش معدلات الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية، وعجز مالي أكبر. ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كبار مشتري النفط الروسي، للضغط على موسكو لإنهاء نزاعها مع أوكرانيا. كما دعمت مؤشرات التقدم في العلاقات التجارية الأمريكية، بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أسواق النفط. لكن زخم النفط تراجع بفعل بيانات قطاع النفط التي أظهرت زيادة غير متوقعة في المخزونات الأمريكية. كما أثر الحذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وكذلك ترقب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأخرى هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، الصادرة مساء الثلاثاء، ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو. خالف هذا الارتفاع التوقعات بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل، كما عكس اتجاه الانخفاض الطفيف في الأسبوع السابق. وعادةً ما تُنبئ بيانات معهد البترول الأمريكي بقراءة مماثلة لبيانات المخزونات الرسمية، المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وتُثير مؤشرات ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بعض التساؤلات حول الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم، لا سيما في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. ومن المقرر صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. مع ذلك، فإن قوة الدولار، قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ضغطت على أسعار النفط. ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، وهي مؤشر رئيسي لسوق العمل، يوم الجمعة. كما يحل الموعد النهائي الذي حدده ترمب لفرض رسوم جمركية باهظة يوم الجمعة، ويأتي ذلك في الوقت الذي وقّعت فيه واشنطن عددًا محدودًا من الاتفاقيات التجارية. في آسيا، ينصب التركيز أيضًا على بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من الصين، أكبر مستورد للنفط، والمقرر صدورها يوم الخميس. ومن المتوقع أن تُقدم هذه البيانات مزيدًا من الرؤى حول ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن أنهى حربًا تجارية مريرة مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام. من المقرر أيضًا أن يُقرر بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقيها دون تغيير وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن التجارة والقيادة السياسية لليابان. في تطورات أسواق الطاقة، وقّعت شركة إل جي إنرجي سوليوشن الكورية الجنوبية صفقةً بقيمة 4.3 مليار دولار لتزويد شركة تسلا، ببطاريات أنظمة تخزين الطاقة، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة الأمريكية إلى تقليل اعتمادها على الواردات الصينية بسبب الرسوم الجمركية. وسيتم توريد بطاريات فوسفات الليثيوم والحديد من مصنع الشركة الكورية في الولايات المتحدة بولاية ميشيغان. وصرحت الشركة الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي بأنها ستحاول تعويض تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية من خلال زيادة مبيعات بطاريات التخزين، وذلك بفضل الارتفاع العالمي في الطلب على الطاقة التي تُحركها مراكز البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي. وقال فايبهاف تانيجا، المدير المالي لشركة تيسلا، في أبريل بأن الرسوم الجمركية الأمريكية كان لها تأثير كبير على أعمالها في مجال الطاقة، نظرًا لأنها تستورد بطاريات فوسفات الليثيوم والحديد من الصين. وأضاف: "سنعمل أيضًا على تأمين سلسلة توريد إضافية من موردين غير صينيين، لكن الأمر سيستغرق وقتًا". كما أعلنت تيسلا هذا الأسبوع عن صفقة بقيمة 16.5 مليار دولار لشراء رقائق من شركة سامسونج للإلكترونيات، وافتتحت مصنعًا جديدًا لأجهزة التابلت في تكساس، في الوقت الذي توسع فيه الشركات الكورية الجنوبية وجودها في الولايات المتحدة لتلبية الطلب المحلي. وصرحت سيول يوم الأربعاء أن ثلاثة مسؤولين كوريين جنوبيين على مستوى مجلس الوزراء التقوا بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في واشنطن في مسعى لإبرام صفقة تجارية قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من كوريا الجنوبية. وقالت الشركة إنها تدرس تحويل بعض خطوط إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لتلبية احتياجات أنظمة تخزين الطاقة استجابةً لتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية. وأضافت الشركة أن العقد سيستمر من أغسطس 2027 إلى يوليو 2030، ويتضمن خيارًا لتمديد فترة الصفقة لمدة تصل إلى سبع سنوات وزيادة أحجام التوريد وفقًا للمناقشات مع عملائها. ويُمثل قطاع تخزين وتوليد الطاقة في تيسلا ما يزيد قليلاً عن 10% من إيراداتها، ولكنه يُمثل نقطة مضيئة للشركة في ظل معاناتها من تباطؤ مبيعات السيارات والتخفيضات المُرتقبة في دعم الحكومة الأمريكية للسيارات الكهربائية. وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي: "يشهد قطاع الطاقة نموًا جيدًا على الرغم من التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية وتحديات سلسلة التوريد المُختلفة". وأضاف: "أعتقد أن الكثيرين لا يُدركون حجم الطلب الهائل على البطاريات". في الصين، أفادت مصادر تجارية بأن شركة شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات الصينية اشترت أولى شحناتها من النفط الخام الكندي المُصدّر عبر خط أنابيب ترانس ماونتن للتسليم في سبتمبر وأكتوبر، في إطار سعيها لتنويع مصادر إمداداتها. وأفاد مصدران بأن يولونغ اشترت شحنة من مزيج أكسس ويسترن للتسليم في سبتمبر بخصم يبلغ حوالي 1.50 دولار للبرميل عن سعر خام برنت لشهر نوفمبر من شركة ماكواري، وشحنة أخرى للتسليم في أكتوبر من شركة توتسا بخصم مماثل عن سعر خام برنت لشهر ديسمبر. وتبلغ كل شحنة حوالي 550 ألف برميل. كانت هذه أول عمليات شراء ليولونغ للنفط الكندي منذ أن بدأت المصفاة الجديدة تكرير 200 ألف برميل يوميًا من النفط الخام في سبتمبر الماضي. ويعتبر مزيج أكسس ويسترن نوع من البيتومين المخفف الثقيل وعالي الحموضة، تنتجه شركة الموارد الطبيعية الكندية وشركة ام إي جي للطاقة. وزادت كازاخستان صادراتها النفطية عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 785 ألف طن (34 ألف برميل يوميًا)، وفقًا لإحصاءات الدولة. ويتم نقل النفط إلى باكو بواسطة ناقلات عبر بحر قزوين من ميناء أكتاو، والذي سيحتاج إلى تطوير لزيادة مستويات التصدير. كما أن صادرات النفط عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان محدودة بمتطلبات الجودة اللازمة لربط النفط الخام الكازاخستاني بخط الأنابيب. وشكلت صادرات النفط الكازاخستاني التي تمر عبر الموانئ الروسية 5.9 ٪ فقط من إجمالي حجم الصادرات البالغ 32.6 مليون طن في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وظلت هذه النسبة ثابتة منذ عام 2024، وفقًا لإحصاءات الدولة.
