قلة المعروض العالمي تشعل المنافسة على شحنات السوق الدوليةأسعار الغاز الأوروبية ترتفع مع المهلة النهائية لوقف الحرب الروسية
وحذر ترمب من أن عدم التوصل إلى هدنة مع أوكرانيا قد يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة على صادرات النفط الروسية، وستؤثر هذه الإجراءات على كبار مشتري الخام الروسي، بما في ذلك الهند.
وقال محللون في بنك إيه ان زد: "إن قلة المعروض العالمي من شأنه أن يزيد من حدة المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية". ويتزايد التوتر في السوق مع تزايد الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال. وتزيد هذه المنافسة المتزايدة من خطر نقص الإمدادات في الوقت الذي تعمل فيه أوروبا على تسريع جهودها لتخزين الغاز قبل حلول الشتاء.
على صعيد منفصل، تواجه شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، بقيادة شركة شل، مشكلات فنية في سعيها لزيادة إنتاجها في محطتها للغاز الطبيعي المسال في كيتيمات، وتُعد هذه المحطة أول منشأة رئيسة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في كندا، والأولى على الساحل الغربي لأميركا الشمالية، مما يوفر وصولاً مباشرًا إلى آسيا، أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ومن المتوقع أن تقوم المنشأة بتحويل نحو 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا إلى غاز طبيعي مسال عند تشغيلها بكامل طاقتها، وهو ما يأمل المشاركون في السوق أن يعزز أسعار الغاز الطبيعي الكندي. مع ذلك، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي في غرب كندا منخفضة، وذلك بسبب فائض العرض المستمر الذي لم يُخفّض بعد بفضل الطلب الجديد من شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية التي بدأت عملياتها في الأول من يوليو.
وأغلق سعر الغاز الفوري اليومي في مركز تخزين شركة ألبرتا للطاقة عند 0.22 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الثلاثاء، مقارنةً بسعر هنري هب الأميركي القياسي البالغ 3.12 دولار أميركي.
وأفادت مصادر أن شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، التي استغرق بناؤها ما يقرب من سبع سنوات، تعمل بأقل من نصف طاقة محطتها الأولى. واجه القطار رقم 1 في المنشأة مشكلات فنية في أحد توربينات الغاز ووحدة إنتاج المبردات. وقال متحدث باسم شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية إن منشأة جديدة بحجم ونطاق المشروع المشترك قد تواجه انتكاسات تشغيلية مع زيادة الإنتاج واستقراره.
وأظهرت بيانات تتبع السفن أن شركة شل قامت بتحويل مسار ناقلة غاز طبيعي مسال فارغة إلى بيرو مرة واحدة على الأقل، بينما لا تزال ناقلات أخرى قريبة من المنشأة. وأفادت البيانات أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "فيرول كنوتسن"، التي تبلغ سعتها 170,520 مترًا مكعبًا، كانت تشير إلى أنها متجهة إلى ميناء كيتيمات، لكنها غيرت اتجاهها بعد ذلك، وهي الآن قبالة سواحل كاليفورنيا في طريقها إلى بيرو.
وشركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، هي مشروع مشترك بين شركة شل، وبتروناس الماليزية، وبتروتشاينا، وميتسوبيشي اليابانية، وكوغاز الكورية الجنوبية. وعند تشغيلها بكامل طاقتها، ستبلغ طاقة شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية التصديرية 14 مليون طن متري سنويًا، وفقًا لبيانات الشركة. حتى الآن، صدّرت المنشأة أربع شحنات، بما في ذلك شحنتها الأولى في الأول من يوليو. ومن المتوقع وصول شحنة أخرى في الأيام المقبلة، وفقًا للمتحدث باسم شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية. وأضاف المتحدث أن وتيرة الصادرات من المصنع ستزداد مع انتقاله إلى العمليات المبكرة ووصوله إلى وتيرة شحن ثابتة. وأضاف "في العمليات العادية في المرحلة الأولى، نتوقع تحميل شحنة تصدير واحدة من منشأتنا كل يومين".
وحول أوضاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، أعلنت شركة خدمات حقول النفط بيكر هيوز عن استحواذها على شركة تشارت إندستريز، في صفقة نقدية بقيمة 13.6 مليار دولار، شاملةً الديون، متجاوزةً بذلك عرض اندماجٍ مُتفق عليه سابقًا أبرمته تشارت مع منافستها فلوسيرف، والذي أُعلن عنه الشهر الماضي.
ستمنح هذه الصفقة شركة بيكر هيوز فرصةً أكبر للاستفادة من التكنولوجيا الصناعية التي تخدم الغاز الطبيعي المسال ومراكز البيانات، في وقتٍ تجذب فيه صادرات الطاقة الأميركية ونمو البنية التحتية الرقمية اهتمامًا كبيرًا من الشركات والمستثمرين.
يُشكل هذا جزءًا من جهود بيكر هيوز للاستفادة من محفظة تقنياتها الصناعية وتقنيات الطاقة، والتي ساهمت في تعزيز أرباح الربع الثاني، وتواصل إعادة توازن أعمالها بعيدًا عن تركيزها التقليدي على خدمات حقول النفط.
وقال كيث ماكي، المحلل في آر بي سي كابيتال ماركتس: "قد تحقق هذه الصفقة بعض الأهداف الاستراتيجية البارزة لشركة بيكر، بما في ذلك زيادة تنويع القطاع، وزيادة إيرادات خدمات ما بعد البيع، ونمو هامش الربح". وحول حاجة الاتحاد الأوروبي المتزايدة للغاز المسال الأميركي، تنص اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قيام الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أميركية بقيمة 250 مليار دولار سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وبينما من شأن إمدادات الطاقة الأميركية الإضافية أن تُساعد الاتحاد الأوروبي على المضي قدمًا في مساره نحو التخلي عن واردات الطاقة الروسية في غضون عامين، فإن الكميات اللازمة لتحقيق هذا الهدف في اتفاقية التجارة مرتفعة للغاية لدرجة أنها غير واقعية، وفقًا للمحللين.
يستفيد مطورو ومصدرو الغاز الطبيعي المسال الأميركيون من هذا الزخم مع انتهاء فترة الوقف الاختياري التي فرضها بايدن على الموافقات على المشروعات الجديدة، واستعداد إدارة ترمب لدعم صفقات شراء الغاز الطبيعي المسال في مشروعات ضخمة في ألاسكا.
تُعدّ الطاقة الأميركية من الرابحين في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تفرض رسومًا جمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15%، أي نصف النسبة المقترحة في البداية والبالغة 30 %. ومع ذلك، ستحتاج صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى زيادة كبيرة - من مستوياتها المرتفعة أصلًا - إذا أرادت أوروبا شراء ما مجموعه 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية في غضون ثلاث سنوات. وحول إمكانية مضاعفة مشتريات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الأميركية لثلاث مرات، سيزيد تسارع الصادرات الأميركية من النفوذ الجيوسياسي لأميركا في وقت تسعى فيه أوروبا إلى التخلي عن الغاز الروسي بحلول عام 2027.
ومع ذلك، يشكك المحللون في جدوى طفرة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية، إذ سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة وارداته من النفط والغاز والفحم الأميركي ثلاث مرات على الأقل عن عام 2024 للوفاء بشروط اتفاقية التجارة. تُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إجمالي صادرات الولايات المتحدة من المنتجات البترولية والنفط الخام والغاز الطبيعي بلغ مستويات قياسية في عام 2024.
بشكل عام، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الطاقة الأميركية إلى جميع دول العالم حوالي 318 مليار دولار. واشترى الاتحاد الأوروبي نفطًا وغازًا طبيعيًا مسالًا وفحمًا بقيمة 76 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لبيانات يوروستات. هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مضاعفة هذه الواردات ثلاث مرات، وهو أمرٌ مستبعد، وفقًا للمحللين.
حتى مع تسجيل صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية أرقامًا قياسية في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا يمكن أن تزيد بشكل ملموس على المديين القريب والمتوسط. تشهد الطاقة التصديرية الأميركية للغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا ملحوظًا مع بدء تشغيل محطات جديدة تمت الموافقة عليها منذ سنوات.
وعلى الرغم من موجة قرارات الاستثمار النهائية للمشروعات الجديدة في ظل إدارة ترمب، فإن بناء هذه المرافق وبدء تشغيلها سيستغرق سنوات. والولايات المتحدة لديها حدود لقدرتها الحالية، في نهاية المطاف.
ومع تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال وغيره من مصادر الطاقة على المديين القصير والمتوسط، لا يمكن للمطورين الأميركيين تلبية هذا الطلب، والذي من المرجح أن يكون مُصطنعًا وليس بالضرورة مدفوعًا بمتطلبات السوق.
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، تعليقًا على اتفاقية التجارة: "إن شراء منتجات الطاقة الأميركية سيُنوّع مصادر إمدادنا ويساهم في أمن الطاقة في أوروبا". وقالت سنستبدل الغاز والنفط الروسيين بمشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي.
لكن هذه المشتريات الكبيرة ستتطلب زيادة كبيرة في الطاقة التصديرية الأميركية. وحتى عام 2028، سيكون نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي نتيجةً للمنشآت القائمة والقيد الإنشاء المُعلن عنها اعتبارًا من يونيو 2024، وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة 2025 الصادر في وقت سابق من هذا الشهر.
شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية زيادةً سنويةً منذ عام 2016، حيث ارتفعت من 0.5 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2016 إلى 11.9 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، مما يجعل الولايات المتحدة أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم في عامي 2023 و2024.
تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية استمرار نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية، مدفوعةً ببدء تشغيل مشروعي "بلاكوماينز" للغاز الطبيعي المسال، و"كوربوس كريستي" للغاز الطبيعي المسال - المرحلة 3، و"غولدن باس" للغاز الطبيعي المسال. وتبلغ الطاقة التصديرية الاسمية المُجمّعة لهذه المنشآت 5.3 مليار قدم مكعب يوميًا (تصل إلى 6.3 مليار قدم مكعب يوميًا عند الذروة)، وستُوسّع الطاقة التصديرية الحالية للغاز الطبيعي المسال الأميركي بنسبة تقارب 50 % بمجرد تشغيل هذه المشروعات بكامل طاقتها.
علاوةً على ذلك، يُمكن بناء طاقة تصديرية أميركية جديدة للغاز الطبيعي المسال بحد أقصى سنوي قدره 0.8 تريليون قدم مكعب بين عامي 2030 و2050، شريطة أن يكون ذلك مجديًا اقتصاديًا، وفقًا للإدارة. حتى لو تمت الموافقة على جميع المشروعات الأخرى المخطط لها أو المعلن عنها اليوم، فإنها لن تُحقق في الوقت المناسب زيادةً كبيرةً في صادرات الغاز الطبيعي المسال، مما سيعزز واردات الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خلال ثلاث سنوات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مع تزايد الشكوك حول خطوات "الفيدرالي" المقبلة
تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعدما تراجعت معظم الأسهم الأميركية، بسبب تزايد الشكوك في وول ستريت بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيجري تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول سبتمبر/أيلول المقبل لتحفيز الاقتصاد. وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.9% ليصل إلى 41020.91 نقطة، بعدما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% ورفع توقعات التضخم. وذلك عقب إبرام اتفاق تجاري بين طوكيو وواشنطن. الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر وسط تجدد الضبابية التجارية وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1% ليصل إلى 24920.67 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7% ليصل إلى 3588.73 نقطة، بحسب "د ب أ). وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.3% ليصل إلى 3244.40 نقطة، بعدما توصلت كوريا الجنوبية إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم. جمركية على الواردات من كوريا الجنوبية بنسبة 15%، مع عدم فرض أي رسوم جمركية على السلع الأمريكية مثل السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.1% ليصل إلى 8743.80 نقطة. وارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.2 ليصل إلى 81481.86 نقطة، كما ارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.4% ليصل إلى 23551.92 نقطة. وأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية، أمس الأربعاء، على تباين، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، مسجلا أول خسارة له بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق لستة أيام متتالية. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 171 نقطة، أي بنسبة 0.4%، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%. وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي بواقع 4 سنتات ليصل إلى 69.96 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 13 سنتا ليصل إلى 72.34 دولارا للبرميل. وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 148.87 ين ياباني من 149.44 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1422 دولار من 1.1412 دولار.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
الذهب يحافظ على مكاسبه بينما تقيم الأسواق رسوم ترمب الجديدة
حافظ الذهب على مكاسبه، لكنه بقي على مسار تكبد خسارة أسبوعية، بينما يقيّم المستثمرون حزمة الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي من المقرر أن تسري بعد أسبوع تقريباً. استقر سعر السبائك قرب 3290 دولاراً للأونصة، بعد مكاسب بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة، عقب كشف البيت الأبيض عن رسوم محددة لكل دولة تتراوح بين 10% و41%. فيما بقيت الحد الأدنى للرسوم الجمركية لدول عديدة عند 10%، وهو المستوى ذاته المقترح في أبريل. بحسب "بلومبرغ إيكونوميكس"، سيرتفع متوسط الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى 15.2% إذا طُبقت الرسوم كما أُعلن عنها، فيما يشكل ارتفاعاً من 13.3% سابقاً، وأعلى بكثير من متوسط 2.3% في 2024 قبل تولّي ترمب المنصب. الذهب يرتفع 25% العام الجاري ارتفع الذهب بنحو الربع العام الجاري، وتجاوز مستوى قياسياً فوق 3500 دولار في أبريل، إذ أدت حالة عدم اليقين بشأن مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، والنزاعات الجيوسياسية، وأجندة ترمب الجمركية إلى تحفيز الطلب على الملاذات الآمنة. اقرأ المزيد: أسعار الفائدة العامل الأكثر تأثيراً بأداء الذهب مع ذلك، ظل المعدن الثمين يتداول ضمن نطاق ضيق نسبياً منذ أشهر، وسط مؤشرات على أن المستثمرين أصبحوا أكثر تبلداً تجاه تطوّرات التجارة. وعلى صعيد آخر، أنهى الدولار شهر يوليو بأفضل أداء له حتى الآن العام الجاري، ما شكّل عائقاً إضافياً أمام الذهب كونه يُسعَّر بهذه العملة. تركيز على بيانات الوظائف الأميركية استقر الذهب الفوري عند 3288.30 دولاراً للأونصة عند الساعة 8:45 صباحاً في لندن، مع تراجعه بنسبة 1.4% حتى الآن الأسبوع الجاري، كما تكبدت الفضة خسارة أسبوعية تجاوزت 4%. ولم يشهد مؤشر الدولار الفوري من "بلومبرغ" تغيراً يُذكر. فيما تراجع كل من البلاتين والبلاديوم. إلى جانب مفاوضات التجارة، سيركز المستثمرون أيضاً على بيانات الوظائف الأميركية لشهر يوليو التي ستُنشر اليوم، والتي يُتوقع أن تُظهِر تباطؤاً في نمو الوظائف وارتفاعاً في معدل البطالة.
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
الهند: صدمة بعد رسوم الجمارك المفاجئة
عمّت حالة من الصدمة والاستياء أرجاء الهند، في الوقت الذي تستوعب الشركات وصانعو السياسات والمواطنون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورسومه الجمركية المفاجئة البالغة 25% التي فُرضت على نيودلهي، أخيراً. بينما كان مسؤولو الحكومة الهندية يدرسون الرد، وتحصر مجموعات الأعمال تكلفة العوائق التجارية، اشتعلت الحسابات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي باحتجاجات المستخدمين على تعليقات ترمب، وانتقاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لعدم تحدثه بصراحة. وبدأ الأمر عندما قال ترمب: «الحواجز التجارية التي تفرضها الهند هي الأكثر صرامةً وإزعاجاً»، في منشور على موقع «تروث سوشال» أخيراً. وأضاف: «الولايات المتحدة قد تفرض أيضاً عقوبات على نيودلهي لشرائها الأسلحة والطاقة من روسيا». وفي ظل غياب اتفاق تجاري وشيك، دخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% على الهند حيز التنفيذ. وقال نائب الرئيس المساعد في «تشويس ويلث» للخدمات المالية أكشات جارج، التي تتخذ مقراً في مومباي: «بين عشية وضحاها، تحولت معادلة التجارة بين الولايات المتحدة والهند من متوترة إلى مضطربة». وأضاف: «الرسوم الجمركية لا تبدو سياسة منظمة بقدر ما تبدو رسالة سياسية صريحة». أخبار ذات صلة
