"الإحصاء": إصدار بحث الدخل والإنفاق الجديد للعام المالي 2023/2024 منتصف أكتوبر المقبل
وفيما يتعلق ببحث الدخل والإنفاق، يوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقًا للمتبع عالميًا فإن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة، أي يتم قياسها على مدار عامين متتاليين، وذلك لمراعاة التغيرات الموسمية في معدلات الإنفاق.
ويُنفذ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بشكل دوري كل عامين منذ عام 2008، حيث كانت دورية البحث سابقًا كل خمس سنوات. ومنذ ذلك الحين، يتم نشر البيانات بشكل منتظم. وخلال السنوات الخمس الماضية، تم نشر مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، كما تم نشر مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المستخلصة من بحث 2021/2022 في نوفمبر 2024، عبر الرابط التالي:
https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1906/download/6861
ويعد مؤشر الفقر مُتعدد الأبعاد أول دليل وطني من نوعه، تم إعداده بالتعاون بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الوطنية المعنية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ومكافحة الفقر، ويتضمن الدليل 19 مؤشرًا تغطي 7 أبعاد رئيسية هي التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي. وفي ذات السياق فإنه يجري حاليًا إعداد تقرير بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024، على أن يصدر منتصف أكتوبر 2025.
كما تم في نوفمبر 2024 إتاحة البيانات الخام (Microdata) الخاصة ببحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 للباحثين والمتخصصين، ويمكن تحميلها بعد التسجيل على الموقع واتباع التعليمات، علمًا بأن التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة. للاطلاع على البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar v4.2/index.php/catalog/1906
وفي سياق متصل فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ينفذ حالياً التعداد الاقتصادي السادس والذي يعد ثاني أهم الأعمال الإحصائية بعد التعداد السكاني، ويهدف التعداد الاقتصادي إلى توفيـــر بيانات تفصيليــة عـن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وكذا توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حده طبقاً للمستوى القومي والإقليمي، وقيـــاس مدى مساهمــــة كل نشــــــاط اقتصادي في الناتــــج المحلى الإجمالي وكذا قياس الأهميــة النسبيـــة لكل نشاط اقتصادي بالنسبـــة للأنشطة الاقتصادية الأخـــرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي. وقد أنهى الجهاز كافة الأعمال الميدانية الخاصة بالتعداد وجاري العمل على استخراج النتائج والتي سيتم إعلانها فور الانتهاء منها.
من جانب آخر يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإجراء تعدادات السكان والإسكان بشكل منتظم منذ عام 1882 بالاسترشاد بالتوصيات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث نفذت مصر منذ ذلك الحين 14 تعدادًا بشكل منتظم على مدار ما يقرب من 150 عامًا من العمل الاحصائي المتميز، ويوفر التعداد إجابات تفصيلية لتساؤلات جميع المختصين حول الأوضاع السكانية من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي وقضايا الإسكان والثروة العقارية والنشاط الاقتصادي بالدولة، ويعتمد التعداد السكاني على مرتكزات إحصائية محددة، لذلك تحرص الدولة على انتظام صدور التعداد وتوفير كافة الإمكانات لعملية إعداده خصوصًا وأنه يمثل الركيزة الأساسية لنهج التخطيط التنموي القائم على الأدلة الذي تتبعه الدولة المصرية.
ويعتبر التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي: بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وأعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية. : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءوزارة التخطيط
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 3 ساعات
- البورصة
"الإحصاء": إصدار بحث الدخل والإنفاق الجديد للعام المالي 2023/2024 منتصف أكتوبر المقبل
بشأن ما يُثار حول عدم صدور بحث الدخل والإنفاقفي ضوء ما يُثار حول عدم صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022، يؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حرصه على النشر الدوري للتقارير والإحصاءات التي ترصد تطور مختلف المجالات في مصر، التزامًا بأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا لعملية صنع القرار القائم على الأدلة، وبما يُعزز عملية الشفافية ويُدعم إتاحة البيانات للباحثين ولمختلف الاستخدامات، ودعمًا للعملية التخطيطية، في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 193 لعام 2020 والمتعلق بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفيما يتعلق ببحث الدخل والإنفاق، يوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقًا للمتبع عالميًا فإن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة، أي يتم قياسها على مدار عامين متتاليين، وذلك لمراعاة التغيرات الموسمية في معدلات الإنفاق. ويُنفذ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بشكل دوري كل عامين منذ عام 2008، حيث كانت دورية البحث سابقًا كل خمس سنوات. ومنذ ذلك الحين، يتم نشر البيانات بشكل منتظم. وخلال السنوات الخمس الماضية، تم نشر مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، كما تم نشر مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المستخلصة من بحث 2021/2022 في نوفمبر 2024، عبر الرابط التالي: ويعد مؤشر الفقر مُتعدد الأبعاد أول دليل وطني من نوعه، تم إعداده بالتعاون بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الوطنية المعنية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ومكافحة الفقر، ويتضمن الدليل 19 مؤشرًا تغطي 7 أبعاد رئيسية هي التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي. وفي ذات السياق فإنه يجري حاليًا إعداد تقرير بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024، على أن يصدر منتصف أكتوبر 2025. كما تم في نوفمبر 2024 إتاحة البيانات الخام (Microdata) الخاصة ببحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 للباحثين والمتخصصين، ويمكن تحميلها بعد التسجيل على الموقع واتباع التعليمات، علمًا بأن التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة. للاطلاع على البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي: v4.2/ وفي سياق متصل فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ينفذ حالياً التعداد الاقتصادي السادس والذي يعد ثاني أهم الأعمال الإحصائية بعد التعداد السكاني، ويهدف التعداد الاقتصادي إلى توفيـــر بيانات تفصيليــة عـن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وكذا توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حده طبقاً للمستوى القومي والإقليمي، وقيـــاس مدى مساهمــــة كل نشــــــاط اقتصادي في الناتــــج المحلى الإجمالي وكذا قياس الأهميــة النسبيـــة لكل نشاط اقتصادي بالنسبـــة للأنشطة الاقتصادية الأخـــرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي. وقد أنهى الجهاز كافة الأعمال الميدانية الخاصة بالتعداد وجاري العمل على استخراج النتائج والتي سيتم إعلانها فور الانتهاء منها. من جانب آخر يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإجراء تعدادات السكان والإسكان بشكل منتظم منذ عام 1882 بالاسترشاد بالتوصيات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث نفذت مصر منذ ذلك الحين 14 تعدادًا بشكل منتظم على مدار ما يقرب من 150 عامًا من العمل الاحصائي المتميز، ويوفر التعداد إجابات تفصيلية لتساؤلات جميع المختصين حول الأوضاع السكانية من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي وقضايا الإسكان والثروة العقارية والنشاط الاقتصادي بالدولة، ويعتمد التعداد السكاني على مرتكزات إحصائية محددة، لذلك تحرص الدولة على انتظام صدور التعداد وتوفير كافة الإمكانات لعملية إعداده خصوصًا وأنه يمثل الركيزة الأساسية لنهج التخطيط التنموي القائم على الأدلة الذي تتبعه الدولة المصرية. ويعتبر التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي: بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وأعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية. : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءوزارة التخطيط
24 القاهرة
منذ 4 ساعات
- 24 القاهرة
الإحصاء: إصدار بيانات بحث الدخل والإنفاق في منتصف أكتوبر
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه سيعمل على إصدار بحث الدخل والإنفاق الجديد للعام المالي 2023/2024 منتصف شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا التزامه بنشر التقارير والإحصاءات بشكل دوري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز الشفافية، ويدعم عملية صنع القرار القائمة على الأدلة. ونفى المركزي للإحصاء، صحة ما أثير إعلاميًا حول عدم صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022. وأكد الجهاز، أن بيانات البحث متاحة بالفعل على موقعه الإلكتروني منذ نوفمبر 2024، بحسب تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط. إصدار بحث جديد وتأكيد على الشفافية وأوضح الجهاز أن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة على مدار عامين متتاليين لمراعاة التغيرات الموسمية، مؤكدًا أن دورية البحث أصبحت كل عامين منذ عام 2008، بعد أن كانت تصدر سابقًا كل خمس سنوات. ولفت إلى أن البحث الجديد لا يتعلق ببحث الفقر المادي، بل بالفقر متعدد الابعاد حيث يتضمن ابعاد كثيرة مثل الصحة والتعليم وغيرها من الابعاد والتي تعطي مؤشرات قوية عن حالة الأسرة في مصر بحسب تصريحات سابقة للواء خيرت بركات رئيس الجهاز. بيانات متاحة ومؤشر جديد للفقر وواصل: منذ عام 2008، يتم نشر البيانات بانتظام، ففي نوفمبر 2024، تم نشر مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المستخلصة من بحث 2021/2022، والذي يعد أول دليل وطني من نوعه. تم إعداد هذا الدليل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركاء دوليين، ويغطي 19 مؤشرًا ضمن 7 أبعاد رئيسية تشمل التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي. كما أتاح الجهاز البيانات الخام (Microdata) الخاصة ببحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 للباحثين والمتخصصين، ويمكن تحميلها من خلال موقع الجهاز بعد التسجيل. التعداد الاقتصادي والسكان ودورهما في التخطيط وأكد الجهاز أنه يجري حاليًا إعداد نتائج التعداد الاقتصادي السادس، الذي يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن هيكل الأنشطة الاقتصادية، وقياس مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي. كما ذكر الجهاز أن التعداد السكاني والإسكان يتم تنفيذه بشكل منتظم منذ عام 1882، حيث نفذت مصر 14 تعدادًا على مدار 150 عامًا. ويُعد التعداد السكاني أضخم مشروع قومي يوفر قاعدة بيانات شاملة عن السكان والمنشآت، ويُمثل الركيزة الأساسية لنهج التخطيط التنموي القائم على الأدلة في الدولة المصرية.
الدولة الاخبارية
منذ 4 ساعات
- الدولة الاخبارية
التعبئة والإحصاء ينفى عدم صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022
الإثنين، 4 أغسطس 2025 09:27 مـ بتوقيت القاهرة أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن بيانات بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022 متاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز منذ نوفمبر 2024، نافيا صحة ما أثير إعلاميا حول عدم صدور البحث. وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار الجهاز إلى أنه سيتم إصدار بحث الدخل والإنفاق الجديد للعام المالي 2023/2024 منتصف أكتوبر المقبل، مؤكدا حرصه على النشر الدوري للتقارير والإحصاءات التي ترصد تطور مختلف المجالات في مصر، التزامًا بأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا لعملية صنع القرار القائم على الأدلة، وبما يُعزز عملية الشفافية ويُدعم إتاحة البيانات للباحثين ولمختلف الاستخدامات، ودعمًا للعملية التخطيطية، في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 193 لعام 2020 والمتعلق بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأوضح أنه فيما يتعلق ببحث الدخل والإنفاق، فوفقًا للمتبع عالميًا فإن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة يتم قياسها على مدار عامين متتاليين لمراعاة التغيرات الموسمية في معدلات الإنفاق، ولفت إلى أن الجهاز بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك يتم تنفيذها بشكل دوري كل عامين منذ عام 2008، مؤكدا أن دورية البحث سابقًا كانت تصدر كل خمس سنوات. ولفت إلى أنه منذ 2008 يتم نشر البيانات بشكل منتظم، وتم خلال السنوات الخمس الماضية نشر مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، كما تم نشر مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المستخلصة من بحث 2021/2022 في نوفمبر 2024، عبر الرابط التالي ونوه الجهاز إلى أن مؤشر الفقر مُتعدد الأبعاد يعد أول دليل وطني من نوعه، تم إعداده بالتعاون بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الوطنية المعنية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ومكافحة الفقر، لافتا إلى أنه يتضمن الدليل 19 مؤشرًا تغطي 7 أبعاد رئيسية هي: التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي. وذكر الجهاز أنه يجري حاليًا إعداد تقرير بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024، على أن يصدر منتصف أكتوبر 2025، مضيفا أنه تم في نوفمبر 2024 إتاحة البيانات الخام (Microdata) الخاصة ببحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 للباحثين والمتخصصين، ويمكن تحميلها بعد التسجيل على الموقع واتباع التعليمات، علمًا بأن التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة. للاطلاع على البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي: كما يجري حالياً تنفيذ التعداد الاقتصادي السادس الذي يعد ثاني أهم الأعمال الإحصائية بعد التعداد السكاني، بهدف توفير بيانات تفصيلية عـن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حده طبقاً للمستوى القومي والإقليمي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلى الإجمالي وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي. وأكد الجهاز أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الميدانية الخاصة بالتعداد ويجري العمل على استخراج النتائج وسيتم إعلانها فور الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه يقوم بإجراء تعدادات السكان والإسكان بشكل منتظم منذ عام 1882 بالاسترشاد بالتوصيات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. ولفت إلى أن مصر نفذت منذ ذلك الحين 14 تعدادًا بشكل منتظم على مدار ما يقرب من 150 عامًا من العمل الاحصائي المتميز، مؤكدا أن التعداد يوفر إجابات تفصيلية لتساؤلات جميع المختصين حول الأوضاع السكانية من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي وقضايا الإسكان والثروة العقارية والنشاط الاقتصادي بالدولة، ويعتمد التعداد السكاني على مرتكزات إحصائية محددة. وأشار إلى حرص الدولة على انتظام صدور التعداد وتوفير كافة الإمكانات لعملية إعداده خصوصًا ، مشددا على أنه يمثل الركيزة الأساسية لنهج التخطيط التنموي القائم على الأدلة الذي تتبعه الدولة المصرية. وأوضح أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يعتبر من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة، ويوفر قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي: بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وأعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
