اتفاق القاهرة 1969.. "دستور" الوجود الفلسطيني في لبنان

اتفاق القاهرة 1969 بين لبنان و منظمة التحرير الفلسطينية هو الإطار الذي ظل ينظم الوجود المدني والعسكري الفلسطيني في بلاد الأَرز. توصل الطرفان إلى الاتفاق بوساطة الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر. ينص الاتفاق في جوهره على حق الفلسطينيين المقيمين بلبنان في "المشاركة في الثورة الفلسطينيّة من خلال الكفاح المسلّح ضمن مبادئ سيادة لبنان وسلامته".
ويضع الاتفاق -الذي ظل في البداية سريا للغاية ولم يطلع عليه إلا القيادات- مخيمات اللاجئين تحت سيطرة منظمة التحرير، ويشير إلى إنشاء لجان محلية في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، وضمن نطاق السيادة اللبنانية.
سياق الاتفاق
جاء الاتفاق بعد نحو 20 عاما على بدء نزوح آلاف الفلسطينيين شمالا إلى لبنان في أعقاب النكبة و إعلان قيام إسرائيل ، ووصل عدد الفلسطينيين في لبنان عام 1969 ما بين 100 ألف و130 ألفا كانوا موزعين على المخيمات في مختلف أنحاء البلاد.
كان اللاجئون الفلسطينيون في البداية محل ترحيب واسع في لبنان، لكن مع تكاثر أعدادهم بدأ الأمر يثير بعض المخاوف بشأن التركيبة السكانية للبلاد والتوازنات الديمغرافية والسياسية بين طوائف البلاد.
وهكذا بادرت الحكومة اللبنانية إلى إصدار قوانين لضبط الوجود الفلسطيني في البلاد، وكان ينظر إلى تلك القوانين على أنها ذات طبيعة أمنية وطائفية وتتضمن تضييقا على إقامة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة ما يتعلق بالسكن والعمل والتنقل بين المخيمات والنشاط الفدائي.
وزادت تلك المخاوف في ظل تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية على أراضي لبنان، إذ بدأت أطراف سياسية لبنانية تتخوف من أن تصبح الأنشطة الفدائية الفلسطينية ذريعة للاحتلال الإسرائيلي للتدخل في لبنان.
إعلان
في مقابل ذلك، كانت تيارات ومكونات أخرى من المجتمع اللبناني، وتحديدا المكون السني والدرزي وقوى اليسار، تؤيد نشاط المقاومة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية.
وتفاقمت تلك المخاوف والانقسامات في المواقف اللبنانية في أعقاب حرب 1967 ، إذ اشتد عود المقاومة الفلسطينية في لبنان وأنشأ الفدائيون الفلسطينيون قواعد عسكرية في جنوب لبنان ، وزاد الوضع تعقدا وتطورت الأمور إلى اشتباكات بين أفراد المقاومة الفلسطينية و الجيش اللبناني بلغت ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول 1969.
وامتد الانقسام إلى الشارع اللبناني وخرجت مظاهرات في مدن عدة، بعضها يؤيد المقاومة الفلسطينية والبعض الآخر يعارضها، واضطر الجيش أحيانا إلى التدخل لتفريق المتظاهرين. ولم تسلم المخيمات الفلسطينية من تداعيات ذلك الانقسام وشهد بعضها (نهر البارد وبرج البراجنة) اشتباكات مسلحة.
وأمام هذا الوضع ظلت الحكومة بقيادة رشيد كرامي مشلولة لعدة أشهر قبل أن تقرر السلطات فرض حظر التجول في جميع مناطق البلاد دون أن يسفر ذلك عن وضع حد لحالة الانفلات الأمني.
وفي هذه الأجواء المشحونة اتخذت القضية بعدا إقليميا، إذ أعربت عدة دول عربية (مصر ، سوريا ، العراق …) عن دعمها للطرف الفلسطيني، وهو ما زاد حدة الضغوط على الحكومة اللبنانية.
وهكذا تدخلت أطراف دولية وإقليمية لاحتواء تلك الأزمة المتفاقمة، وكانت مصر بقيادة جمال عبد الناصر في مقدمة الدول الساعية للتوصل إلى اتفاق بين طرفي الأزمة: الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.
مضامين الاتفاق
في يوم الاثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1969، اجتمع في القاهرة الوفد اللبناني، برئاسة قائد الجيش العماد إميل البستاني، ووفد منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة ياسر عرفات رئيس المنظمة، وكانت الوساطة المصرية ممثلة بوزير الخارجية محمود رياض، ووزير الدفاع الفريق أول محمد فوزي.
ونص الاتفاق على أن علاقات لبنان والثورة الفلسطينية "لا بد أن تتسم دوما بالثقة والصراحة والتعاون الإيجابي لما فيه مصلحة لبنان والثورة الفلسطينية، وذلك ضمن سيادة لبنان وسلامته".
كما اتفق المجتمعون على إعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان على أساس:
حق العمل والإقامة والتنقل للفلسطينيين المقيمين في لبنان.
إنشاء لجان محلية من فلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، وضمن نطاق السيادة اللبنانية.
وجود نقاط الكفاح الفلسطيني المسلح داخل المخيمات تتعاون مع اللجان المحلية لتأمين حسن العلاقات مع السلطة، وتتولى هذه النقاط موضوع تنظيم وجود الأسلحة وتحديدها في المخيمات، وذلك ضمن نطاق الأمن اللبناني ومصلحة الثورة الفلسطينية.
السماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان بالمشاركة في الثورة الفلسطينية من خلال الكفاح المسلح ضمن مبادئ سيادة لبنان وسلامته.
واعتبر الاتفاق أن الكفاح المسلح الفلسطيني عمل يعود لمصلحة لبنان، كما هو لمصلحة الثورة الفلسطينية والعرب، ونص على تسهيله عن طريق:
تسهيل المرور للفدائيين وتحديد نقاط مرور واستطلاع في مناطق الحدود.
تأمين الطريق إلى منطقة العرقوب.
التزام قيادة الكفاح المسلح بضبط تصرفات كافة أفراد منظماتها وعدم تدخلهم في الشؤون اللبنانية.
إيجاد انضباط مشترك بين الكفاح المسلح والجيش اللبناني.
إيقاف الحملات الإعلامية من الجانبين.
إحصاء عدد عناصر الكفاح المسلح الموجودة في لبنان بواسطة قيادتها.
تعيين ممثلين عن الكفاح المسلح في الأركان اللبنانية يشتركون بحل جميع الأمور الطارئة.
دراسة توزيع أماكن التمركز المناسبة في مناطق الحدود، والتي يتم الاتفاق عليها مع الأركان اللبنانية.
تنظيم الدخول والخروج والتجول لعناصر الكفاح المسلح.
إلغاء قاعدة جيرون.
يسهّل الجيش اللبناني أعمال مراكز الطِّبابة والإخلاء والتموين للعمل الفدائي.
الإفراج عن المعتقلين وإعادة الأسلحة المصادرة.
ممارسة السلطات اللبنانية (مدنية وعسكرية) صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة في جميع المناطق اللبنانية وفي جميع الظروف.
ما بعد الاتفاق
بموجب اتفاق القاهرة 1969 اكتسب الوجود الفلسطيني في لبنان شرعية أكبر، وأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية تسيطر على مخيمات اللاجئين، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.
في المقابل ظل الانقسام سيد الموقف في المعسكر اللبناني بين الأحزاب المارونية الرافضة لتعاظم دور المقاومة الفلسطينية، وبين الحكومة التي خوّلها الاتفاق ضبط نشاط المقاومة الفلسطينية خارج المخيمات فقط، مع إمكانية منع عملياتها ضد إسرائيل من دون إذن الجيش اللبناني.
وعلى مر السنين تحسنت تدريجيا أوضاع الفلسطينيين في المخيمات، سواء السكن والعمل والخدمات الصحية والاجتماعية وتزايد الوجود العسكري الفلسطيني، بينما تزايدت مخاوف بعض الأحزاب اللبنانية من أن ذلك يتم على حساب سيادة البلاد، وألمح البعض إلى ما سماه "دولة داخل الدولة".
وبلغت تلك الانقسامات والمخاوف ذروتها عندما اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 على خلفية التوترات الطائفية والسياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكانت المقاومة الفلسطينية طرفا بارزا في تلك الحرب إلى جانب أطراف داخلية أخرى قبل أن تدخل على الخط أطراف إقليمية على رأسها سوريا وإسرائيل.
وفي غضون سنوات قليلة وتحديدا عام 1982 شهد الوجود الفلسطيني تحولا كبيرا جراء الاجتياح الإسرائيلي للبنان ، وهو ما أجبر منظمة التحرير الفلسطينية على الخروج من لبنان ونقل مؤسساتها العسكرية إلى تونس.
وعلى إثر ذلك تم إغلاق معظم مؤسسات المنظمة التي كانت تدعم الكثير من اللاجئين، وفُرض على من يفضّل البقاء في لبنان الخضوع للسيطرة اللبنانية، وكان من نتائج الاجتياح وقوع مجزرة صابرا وشاتيلا.
وبعد 5 سنوات ألغى المجلس النيابي اللبناني ما جاء في اتفاق القاهرة عام 1969 مع الإقرار بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومن ثم أصبح الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين شبيها بما كان عليه قبل عام 1969.
إعلان
لكن على الأرض، بقيت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تُدار أمنيا من قِبل الفصائل الفلسطينية، ولم يكن بإمكان الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية الدخول إلى تلك المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.
ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألفا يعيشون في ظروف صعبة داخل المخيمات، ويُقيم أكثر من نصف اللاجئين في 12 مخيمًا منظما ومعترفا به لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وفي خضم التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واتساع دائرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى باقي الأراضي الفلسطينية ولبنان، وأمام تراجع نفوذ حزب الله اللبناني وسقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وتشكيل حكومة جديدة في لبنان، تجدد الحديث عن اتفاق القاهرة 1969، وتحديدا عن سلاح المقاومة الفلسطينية في لبنان.
وفي هذا السياق اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره اللبناني جوزيف عون ، يوم 21 مايو/أيار 2025 في بيروت على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة.
وبناء على ذلك الاتفاق تقرر البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منتصف يونيو/حزيران 2025، وتكون البداية من مخيمات العاصمة بيروت وتليها المخيمات الأخرى لاحقا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

ترامب يتحدث عن اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة

نقلت وكالة رويترز فجر اليوم السبت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه يعتقد أن حماس وإسرائيل تريدان الخروج من الفوضى، بعدما أكد قبل ذلك الاقتراب من التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعلن ترامب من مكتبه في البيت الأبيض مساء أمس الجمعة أن "حماس وإسرائيل قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسنخبركم بذلك خلال اليوم أو ربما غدا، لدينا فرصة لذلك". وأمس، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت حماس في بيان "نجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمناه مؤخرا من ويتكوف عبر الوسطاء (مصر وقطر)". بالمقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان مساء أمس الجمعة إن على حماس أن تختار الآن إما الموافقة على مضمون اتفاق ويتكوف للإفراج عن المحتجزين وإما أن يتم القضاء عليها. كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان إيال زامير أمس قوله إنه "إذا كانت هناك صفقة فإنه يجب وقف الحرب لإبرامها حتى لو كانت جزئية، وإن إسرائيل لن تنجر إلى حرب إلى ما لا نهاية". وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت أول أمس الخميس على مقترح ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه الأكثر انحيازا إلى إسرائيل من المقترحات السابقة. مقترح ويتكوف وحصلت الجزيرة نت أول أمس الخميس على معلومات عن المقترح الأميركي الجديد، وأبرز ما فيه وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ويضمن ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها. كما يتضمن المقترح إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء وجثث 18 أسيرا، من قائمة "الـ58 محتجزا" المقرر إطلاقهم في اليومين الأول والسابع. وسيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء وجثث المتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق، أما النصف المتبقي من المحتجزين (5 أحياء و9 متوفين) فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع. ومقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين العشرة الأحياء ووفقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن تبادل الأسرى ستفرج إسرائيل عن 180 أسيرا محكوما عليه بالسجن المؤبد و1111 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومقابل تسليم رفات 18 محتجزا إسرائيليا ستفرج إسرائيل عن 180 غزيا متوفى. ويتضمن المقترح أيضا وقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية الهجومية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. كما سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف النار، وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق، وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر. وفي اليوم الأول لتطبيق الاتفاق -وفق ما رشح عن المقترح- ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

ماكرون يلوّح بتشديد موقفه حيال إسرائيل إذا لم تخفف حصارها على غزة

لوّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة بتشديد موقف بلاده حيال إسرائيل إذا لم تخفف حصارها على قطاع غزة ، مما أثار غضب تل أبيب التي اتهمته بخوض "حملة صليبية" ضدها. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ إن هناك حاجة إلى توفير الماء والغذاء والأدوية والسماح للجرحى بالخروج من غزة للعلاج في الخارج، مؤكدا أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي ضد إسرائيل وفرض عقوبات عليها إذا لم تكن هناك استجابة ترقى إلى مستوى الوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة. وشدد على أن "الحصار الإنساني يخلق وضعا لا يمكن الدفاع عنه على الأرض"، معبرا عن أمله في أن تغير الحكومة الإسرائيلية موقفها، وأن تحدث في نهاية المطاف استجابة إنسانية. وقال ماكرون إن باريس ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي، وأكد مجددا دعمه حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرا إلى أن وجود دولة فلسطينية "ليس مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة سياسية أيضا". ولم يعلن الرئيس الفرنسي بوضوح ما إذا كان سيعترف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في الأمم المتحدة بنيويورك -والذي تترأسه فرنسا والسعودية- في 18 يونيو/حزيران المقبل. لكنه عدّد شروطا مقابل هذا الاعتراف، وهي "الإفراج عن الأسرى" المحتجزين في غزة، و"تجريد حركة حماس من السلاح"، و"عدم مشاركتها" في حكم هذه الدولة، و"إصلاح السلطة الفلسطينية"، واعتراف الدولة المستقبلية بإسرائيل و"حقها في العيش بأمان"، و"وضع آلية أمنية في جميع أنحاء المنطقة". الرد الإسرائيلي وردا على هذه التصريحات، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرئيس الفرنسي بأنه "يخوض حملة صليبية ضد إسرائيل"، منتقدة رغبة باريس في الاعتراف بدولة فلسطينية. وأضافت الوزارة أنه بدلا من الضغط على من وصفتهم بـ"الجهاديين الإرهابيين" يريد ماكرون مكافأتهم من خلال منحهم دولة فلسطينية. من جهته، كتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة إكس أن "فكرة دولة فلسطينية تمثل مصلحة للإسرائيليين وأمنهم، إنها البديل الوحيد لحرب دائمة". وأضاف أن بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية "منزوعة السلاح" ضمن "هيكل أمني إقليمي يضم إسرائيل". وفي رد على منشور بارو، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "لن تقرروا نيابة عن الإسرائيليين ما هي مصالحهم"، مؤكدا معارضة إسرائيل بشدة إقامة دولة فلسطينية. وللضغط على إسرائيل أعلنت فرنسا وكندا وبريطانيا الاثنين الماضي أنها "مصممة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية للمساهمة في تحقيق حل الدولتين، وأنها مستعدة للعمل مع أطراف آخرين لتحقيق هذه الغاية". واستأنفت إسرائيل العدوان على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار ، ومنذ ذلك الوقت استشهد ما يزيد على 4 آلاف فلسطيني وأصيب نحو 11 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، كما نزح ما لا يقل عن 200 ألف من مناطقهم، بحسب الأمم المتحدة. وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب أسفرت عن استشهاد نحو 54 ألف فلسطيني.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

49 شهيدا في غزة والاحتلال يكثف غاراته على خان يونس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت غارات جوية وقصفا مدفعيا على المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد ساعات من ارتكابها مجزرة بحق نازحين في المدينة، في حين استشهد 49 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ فجر أمس الجمعة. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أيضا المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس بقصف جوي ومدفعي. وكان المراسل أفاد قبل ذلك باستشهاد 13 فلسطينيا -بينهم 3 أطفال- وإصابة آخرين إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس. وقالت مصادر في مستشفيات غزة للجزيرة إن عددا من النساء والأطفال من بين شهداء القصف المستمر على جنوبي القطاع. واستهدفت الغارات مناطق عدة في محيط خان يونس، بينها القرارة وقيزان النجار. ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس. غارات أخرى كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عدة على مدينة رفح القريبة. إعلان وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بغارة أحد أبراج حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة. وأضاف المراسل أن عددا من المواطنين أصيبوا جراء غارة أخرى استهدفت منزلا في الحي نفسه. وبث ناشطون فلسطينيون مشاهد للحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على منزل في جباليا شمال القطاع. وبالتوازي مع ذلك، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمباني في محيط ما يعرف ب محور موراغ شمال رفح. وقالت مصادر في مستشفيات غزة للجزيرة إن 20 شخصا أصيبوا بنيران قوات الاحتلال عند محاولتهم الوصول إلى مركز مساعدات الشركة الأميركية في منطقة نتساريم وسط القطاع. وقالت وزارة الصحة في غزة للجزيرة إن 49 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر أمس الجمعة. وأضافت الوزارة أن 72 استشهدوا وأصيب 278 آخرون بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية. واستأنفت إسرائيل العدوان على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار ، ومنذ ذلك الوقت استشهد ما يزيد على 4 آلاف فلسطيني وأصيب نحو 11 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.