وثائق تكشف الحلم الإيراني في سوريا: خططٌ سقطت مع رحيل الأسد

اعلان
لم يكن سقوط نظام بشار الأسد مجرد خسارة لحليف أساسي بالنسبة لإيران. فـ"سوريا الأسد" بالنسبة لها كانت حلمًا اقتصاديًا كبيرًا، خصوصًا بعد كشف النقاب عن مستندات رسمية سرية كانت في سفارة الجمهورية الإسلامية في دمشق عُثر عليها في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وفق هذه الوثائق التي كشفت عنها وكالة رويترز، كان لإيران خطة كبرى لسوريا؛ واللافت أنها كانت مستوحاة مباشرة من استراتيجية عدوها اللدود، الولايات المتحدة، في أوروبا.
Related
هل تفتح سوريا بوابة التطبيع مع إسرائيل في عهد أحمد الشرع؟
أربعة سيناريوهات لمستقبل سوريا
فكما رسّخت واشنطن هيمنتها من خلال استثمار مليارات الدولارات في إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، كانت إيران تخطط لفعل الشيء نفسه في الشرق الأوسط عبر إعادة إعمار سوريا المنكوبة بالحرب.
البرنامج الطموح، الذي تم تفصيله في دراسة رسمية إيرانية من 33 صفحة عُثر عليها في السفارة، أشار مرارًا إلى "خطة مارشال"، الخطة الأميركية لإحياء أوروبا ما بعد الحرب. حيث نجحت تلك الاستراتيجية – بحسب عرض تقديمي مرفق بالدراسة – في جعل أوروبا "تعتمد على أميركا" من خلال "خلق تبعية اقتصادية وسياسية وثقافية".
الوثيقة، المؤرخة في أيار/ مايو 2022 والتي أعدّها فريق إيراني مختص بالسياسات الاقتصادية في سوريا، عُثر عليها من قِبل مراسلي وكالة رويترز في السفارة الإيرانية المنهوبة بدمشق خلال زيارتهم للمبنى، وكانت من بين مئات الوثائق التي اكتشفوها هناك وفي مواقع أخرى بالعاصمة، تكشف كيف خططت طهران لاستعادة المليارات التي أنفقتها لإنقاذ نظام الرئيس بشار الأسد خلال سنوات الحرب الطويلة.
حلم الإمبراطورية
وفق الخبراء الذين كتبوا الوثائق، تمثل خطة الجمهورية الإسلامية حلمًا لبناء إمبراطورية اقتصادية، بالتوازي مع تعميق النفوذ الإيراني في سوريا. ويبرز في أحد العناوين الفرعية في الدراسة: "فرصة بقيمة 400 مليار دولار".
لكن هذه الآمال الإمبراطورية انهارت عندما أسقطت نظام الأسد فصائلُ معارضة لدمشق ولطهران في ديسمبر الماضي. فهرب الرئيس المخلوع إلى روسيا، وانسحبت القوات الإيرانية والجماعات الحليفة لها، إضافة للدبلوماسيين والشركات الاقتصادية.
بالتوازي، أجرت رويترز مقابلات مع عشرات رجال الأعمال الإيرانيين والسوريين، وحققت في شبكة الشركات الإيرانية التي كانت تعمل في عدة مناطق سورية. وقد واجهت هذه الاستثمارات عراقيل عديدة: هجمات المسلحين، الفساد المحلي، العقوبات الغربية، والغارات الجوية.
صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي ومؤسس الثورة الإسلامية في إيران روح الله الخميني على أرض السفارة الإيرانية في دمشق 8 ديسمبر 2024
AP Photo
من بين هذه الاستثمارات، محطة طاقة بقيمة 411 مليون يورو في اللاذقية على الساحل السوري، كانت تُشيّدها شركة هندسية إيرانية، لكنها الآن متوقفة تمامًا. مشروع آخر لاستخراج النفط في صحراء شرق سوريا تُرك مهجورًا، أما جسر سكك حديدية على نهر الفرات، بتكلفة 26 مليون دولار، شيّدته جمعية خيرية مرتبطة بالمرشد الأعلى علي خامنئي، فقد دُمّر بضربة جوية للتحالف الأميركي قبل سنوات ولم يُصلّح ولم يُسدّد كامل تكلفته.
تُظهر الملفات التي عُثر عليها في السفارة حوالى 40 مشروعًا تمثل فقط جزءًا بسيطًا من إجمالي الاستثمارات الإيرانية. ومع ذلك، وجدت رويترز أن الديون المستحقة للشركات الإيرانية في نهاية الحرب وصلت إلى ما لا يقل عن 178 مليون دولار. وقدّر نواب إيرانيون سابقون إجمالي ديون حكومة الأسد لإيران بأكثر من 30 مليار دولار.
في نهاية المطاف، ذهبت آمال إيران في استنساخ خطة مارشال الأميركية وبناء إمبراطورية اقتصادية في سوريا أدراج الرياح، فأصبحت تشبه إخفاقات الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.
التدخل المبكر: من النفوذ إلى الانهيار
مع تدخلها المبكر في الحرب السورية إلى جانب الأسد، عمّقت إيران نفوذها في هذا البلد المطلّ على البحر المتوسط. لكن قصة الاستثمارات المهدورة تكشف عن المخاطر المالية التي جلبها هذا التدخل، وكيف أضرّ بالحكومتين في سوريا وإيران.
بالنسبة لحكام طهران، جاء سقوط الأسد وانهيار الخطط الإيرانية في سوريا في وقت حرج. فقد أضعفهم هجوم إسرائيل على حلفاء الجمهورية الإسلامية الرئيسيين، مثل حزب الله في لبنان وحماس في غزة. كما أنهم كانوا تحت ضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض بشأن صفقة تحدّ من البرنامج النووي الإيراني، تحت طائلة التهديد بتحرك عسكري.
في المقابل، سارعت دول إقليمية منافسة كتركيا وإسرائيل لملء الفراغ الذي خلّفه انسحاب إيران من المشهد. أما الحكومة السورية الناشئة، بقيادة "هيئة تحرير الشام"، فتواجه تحديات هائلة مع مشاريع بنية تحتية متوقفة في سعيها لإعادة بناء البلاد المدمّرة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في ديسمبر، إنه يتوقع من القيادة السورية الجديدة احترام التزامات البلاد. لكن هذا ليس أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع. إذ قال الرئيس الانتقالي في مقابلة في ديسمبر ديسمبر: "الشعب السوري يحمل جرحًا سبّبته إيران، وسنحتاج إلى وقت طويل للشفاء منه".
اعلان
بالنسبة لمعظم السوريين، كان رحيل الأسد والجماعات العسكرية المدعومة من طهران سببًا للاحتفال. لكن أولئك الذين عملوا مع الإيرانيين لديهم مشاعر مختلطة حيال خروج الشركات الإيرانية، إذ تركهم كثيرون منهم بلا مصدر رزق.
الرئيس السوري بشار الأسد في آخر زيارة له إلى طهران في أيار 2024
AP Photo
فقال مهندس سوري عمل في محطة كهرباء اللاذقية المتوقفة عن العمل لرويترز: "كانت إيران هنا، وهذه كانت الحقيقة، وكسبتُ رزقي منها لفترة". وطلب المهندس عدم ذكر اسمه خوفًا من الانتقام بسبب عمله مع شركة إيرانية، خصوصًا بعد سلسلة من عمليات القتل الانتقامية الشهر الماضي بحق سوريين مرتبطين بالنظام السابق.
وأشار إلى أن مشروع اللاذقية أعاقته المشاكل المالية والفساد السوري والعمال الإيرانيين غير المؤهلين في كثير من الأحيان، لكنه رأى في إنجازه فرصة لتعزيز شبكة الكهرباء المتعثرة في البلاد. وأضاف: "محطة الطاقة كانت شيئًا من أجل مستقبل سوريا".
مارشال إيراني
وفي هذا السياق، فإن الرجل المكلّف بتنفيذ الخطط الاقتصادية الإيرانية في سوريا كان عباس أكبري، وهو مدير إنشاءات تابع للحرس الثوري الإيراني. وفي آذار/ مارس 2022، جرى تعيينه رسميًا لرئاسة وحدة "مقر تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا"، بهدف تعزيز التجارة واسترداد الاستثمارات الإيرانية. أعدّ فريقه الدراسة التي استشهدت بخطة مارشال كنموذج يُحتذى به.
اعلان
استعان أكبري بزملائه من الحرس الثوري، الذي يمثل النخبة العسكرية الإيرانية، للمساعدة في الأعمال اللوجستية في المشاريع المدنية. وعثرت رويترز على رسائل موقعة من أكبري في السفارة الإيرانية، تتضمن تفاصيل عن المشاريع التي دعمها والأموال التي أُنفقت. وبالقرب من الأوراق المبعثرة، كان هناك خزنة وحزمة من المتفجرات البلاستيكية (C4) عثر عليها مقاتلون كانوا يحرسون المبنى.
نهاية الحلم
واجهت المشاريع الإيرانية مشاريع كبيرة منذ بداية العمل في سوريا. حيث تشير معلومات الوكالة إلى أن النظام السوري أصر على استخدام مقاولين مرتبطين بعائلة الأسد، استأجروا عمالًا ومهندسين غير مؤهلين. وأشار أيضًا إلى أن طاقم الشركات الإيرانية ضمّ موظفين أكفاء وآخرين حصلوا على وظائفهم عبر علاقاتهم مع مسؤولين في النظام.
إضافة إلى ذلك، عانت الشركات الإيرانية من خسائر كبيرة بسبب السرقات التي كانت تحصل داخل المعامل، وأثناء عملية نقل البضائع. كذلك استخدمت شركات تحويل الأموال السورية أسعار صرف قديمة، ما ألحق خسائر إضافية بالشركات الإيرانية.
رغم هذه الانتكاسات، ضاعفت إيران استثماراتها، فوقّعت اتفاقية تجارة حرة مع سوريا في 2011 وقدّمت خط ائتمان بـ3.6 مليار دولار في 2013، وآخر بمليار دولار في 2015. قدّرت الأمم المتحدة في 2015 إنفاق طهران بـ6 مليارات دولار سنويًا في سوريا، بينما ترفض الجمهورية الإسلامية الأرقام الرسمية ولا تقدّم بدائل دقيقة.
اعلان
وبين 2015 و2020، وُقّعت اتفاقيات لسداد الديون عبر منح إيران أراض زراعية، ترخيصًا لشبكات اتصالات، مشاريع إسكان، حقوق تعدين الفوسفات، وعقود تنقيب نفطية، لكنها واجهت جميعها مشاكل مماثلة.
بحلول 2022، بدأت إيران تدرك ضآلة العوائد التي جنتها. كما أن الدراسة التي أُعدّت في عهد أكبري أحصت مشاكل كبرى: وهي صعوبات مصرفية ونقلية، انعدام الأمن، والبيروقراطية.
اقترحت الدراسة أن تعتمد إيران على نموذج وكالة USAID الأميركية، والذي رأت فيه أداة فعالة للنفوذ الناعم، لتحقيق أهدافها الإقليمية وتحييد العقوبات الأميركية.
مع ذلك، لم تكن هناك رغبة كبيرة لدى الشركات الإيرانية للاستثمار في سوريا. في 2022 و2023، سُجّلت فقط 11 شركة إيرانية في سوريا. ألقى أكبري باللوم على "البيروقراطية السورية المعقدة" واقترح عرضٌ تقديمي وجدته رويترز في السفارة: "التعرف إلى أصحاب النفوذ والمافيات الاقتصادية السورية".
اعلان
واصل أكبرى مساعيه، والتقى مسؤولين سوريين لإحياء مشاريع متوقفة، ووقّعت طهران اتفاقيات جديدة مع دمشق في 2023 و2024، منها إنشاء بنك مشترك، تجارة بدون جمارك، ومحاولة ثانية للتعامل بالعملات المحلية بدل الدولار لتفادي العقوبات.
لكن الوقت نفد. فمع سقوط الأسد، كانت إسرائيل قد دمرت عمليًا محور المقاومة الإيراني، مستهدفة قيادة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، وقادة الحرس الثوري في سوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ ساعة واحدة

• فرانس 24

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبررة والمجحفة في حق الشركات الأمريكية"، ما تسبب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب "لا تخدم أحدا"، إذ انتقدها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". فرانس24/ رويترز / أ ف ب

يورو نيوز

منذ ساعة واحدة

• يورو نيوز

آخر حلقة في مسلسل التعريفات: ترامب يفرض رسوما على آبل بنسبة 25% و50% للاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على كل هاتف "آيفون" يُباع داخل الولايات المتحدة دون أن يُصنع فيها. ويُشار إلى أن أكثر من 60 مليون هاتف يُباع سنويًا في السوق الأميركية، رغم أن الولايات المتحدة لا تضم أي منشآت لصناعة الهواتف الذكية. كما أعلن عزمه التوصية بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم باهظةعلى السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من المنتجات الأوروبية. وتفاعلت الأسواق فورًا مع هذه التصريحات، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.5% قبل افتتاح السوق، وتراجع مؤشر Eurostoxx 600 الأوروبي بنسبة 2%. أما أسهم شركة "آبل"، فقد انخفضت بنسبة 3.5% في تداولات ما قبل السوق، إلى جانب انخفاض أسهم شركات تكنولوجيا كبرى أخرى. ولم يحدد ترامب جدولًا زمنيًا لتطبيق تهديده تجاه "آبل". وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لقد أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة بأنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل الأراضي الأميركية، وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتم تحقيق ذلك، فعلى شركة آبل دفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". ورغم استمرار مفاوضات البيت الأبيض مع عدد من الدول حول قضايا تجارية، فإن التقدم ما يزال هشًا ومتقلبًا. وكانت التعريفات الجمركية الصارمة التي فرضها ترامب في أبريل -والتي رفعت كلفة الواردات بنسبة تصل إلى 25% على المستهلكين والشركات- قد أدت إلى موجة بيع حادة في الأصول الأميركية، شملت الأسهم والدولار وسندات الخزينة، قبل أن تشهد الأسواق انتعاشًا لاحقًا. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يملك صلاحية قانونية لفرض تعريفة جمركية على شركة بعينها، ولم تصدر "آبل" أي تعليق فوري على طلب وكالة "رويترز". وكانت الإدارة الأميركية قد قررت في وقت سابق من أبريل، بعد ارتفاع التعريفات على الواردات الصينية إلى أكثر من 100%، التراجع عن بعض الإجراءات عقب اضطرابات في الأسواق، حيث استثنت الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم المرتفعة، في خطوة صبت في مصلحة "آبل" وشركات تكنولوجية أخرى تعتمد على المنتجات المستوردة. وتسعى "آبل" إلى تصنيع معظم أجهزتها المخصصة للسوق الأميركية في مصانعها بالهند بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لما كشفه مصدر لـ"رويترز". كما سرعت الشركة من وتيرة هذا التحول بهدف تفادي رسوم مرتفعة محتملة على المنتجات المصنعة في الصين، قاعدتها الصناعية الأساسية. وقد بدأت الشركة في تعزيز الهند كمركز بديل للإنتاج، وسط الضغوط الناتجة عن سياسات ترامب تجاه بكين، والتي أثارت مخاوف بشأن سلاسل التوريد وارتفاع محتمل في أسعار أجهزة "آيفون"، بحسب ما أوردته الوكالة الشهر الماضي. ودعا ترامب، يوم الجمعة، إلى فرض تعريفة جمركية قاسية بنسبة 50% علىواردات الاتحاد الأوروبي، متهماً بروكسل بالتعنت وصعوبة التعامل خلال المفاوضات الجارية. وأعلن ترامب عن هذه الخطوة عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث صبّ جام غضبه على تعثّر المحادثات، مشيرًا إلى أن "المناقشات لا تصل إلى أي مكان"، ومعلناً أن التوصية بفرض الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2025، أي في غضون أقل من شهر. وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي، الشريك التقليدي للولايات المتحدة، يستفيد من شروط غير عادلة مقارنة بالصين، الخصم الجيوسياسي لواشنطن. ففي الوقت الذي خفّضت فيه إدارته الرسوم الجمركية على بكين إلى 30% هذا الشهر لتسهيل التفاوض، يصرّ الأوروبيون، حسب وصفه، على خفض الرسوم إلى الصفر، بينما يتمسك هو بفرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات. وأضاف ترامب في منشوره: "لقد طالبت منذ زمن طويل بمعاملة تجارية عادلة مع أوروبا، ولكنهم يصرون على المكاسب الأحادية. لذلك أوصي الآن بفرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، بدءًا من 1 يونيو. بطبيعة الحال، لن تُفرض أي تعريفة إذا كان المنتج مصنوعًا في الولايات المتحدة." تأتي هذه التهديدات في وقت حساس تشهده الأسواق الدولية، وسط محاولات مستمرة من واشنطن لعقد صفقات تجارية متوازنة مع شركائها التقليديين، مع الحفاظ على نهج ترامب الحمائي الذي لطالما شكل سمة بارزة في سياساته الاقتصادية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة ضغط أكبر علىالمفوضية الأوروبية للرضوخ لشروط تفاوضية أكثر ملاءمة لواشنطن، لكنها قد تفتح الباب أمام رد أوروبي بالمثل، ما يُنذر بجولة جديدة من حرب تجارية لا تحمد عقباها بين الحليفَين التاريخيَّين.

يورو نيوز

منذ 5 ساعات

• يورو نيوز

شكوى أمام الجنائية الدولية ضد أحمد الشرع على خلفية المجازر ضد العلويين وأقليات أخرى

أفادت إذاعة "راديو فرنسا" يوم الجمعة 23 مايو أن "التحالف الفرنسي-العلوي"، الذي يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (CPI) تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الشرع الذي تولى الحكم خلفاً لبشار الأسد بعد سقوط نظامه في ديسمبر الماضي واستيلاء المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام "النصرة" سابقا على السلطة في دمشق. وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: "هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث". وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة. ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.