وزارة المالية تعلن عن صدور قرار بشأن تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
وينص القرار على أنه يمكن خصم الاستهلاك الضريبي على أساس القيمة الأدنى من بين: القيمة الضريبية المخفضة للعقار الاستثماري، أو نسبة (4%) من تكلفته الأصلية، وذلك عن كل فترة ضريبية مدتها 12 شهراً، أو تناسبياً في حال كانت الفترة الضريبية أقصر أو أطول من 12 شهراً أو تم الاحتفاظ بالعقار خلال جزء فقط من الفترة الضريبية. ويستفيد من هذا الخصم دافعو الضريبة الذين يمتلكون عقارات استثمارية سواء قبل أو بعد تطبيق ضريبة الشركات.
كما يُوضح القرار القيمة التي يمكن المطالبة بها كاستهلاك ضريبي، مع مراعاة ما إذا كان يتم نقل العقار الاستثماري بين أطراف مرتبطة أو أطراف أخرى، أو إذا كان قد تم إنشاؤه أو تطويره من قبل دافع الضريبة ذاته.
ويهدف القرار إلى تحقيق التكافؤ والمعاملة الضريبية العادلة بين دافعي الضريبة الذين يحتفظون بعقارات استثمارية مُسجّلة على أساس التكلفة التاريخية – والذين يستفيدون بالفعل من خصم الاستهلاك المحاسبي – وبين أولئك الذين يحتفظون بها على أساس القيمة العادلة.
وللاستفادة من هذا الخصم، يتعين على دافعي الضريبة إجراء اختيار الأساس المحاسبي في أول فترة ضريبية يمتلكون فيها عقاراً استثمارياً، تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، علماً بأن هذا الاختيار غير قابل للإلغاء وسوف يسري على جميع عقاراتهم الاستثمارية مستقبلاً.
ويمنح هذا القرار فرصة استثنائية لدافعي الضريبة لاختيار أساس التحقق عند الاعتراف بالمكاسب والخسائر في القوائم المالية للاستفادة من خصم الاستهلاك الضريبي، شريطة إجراء هذا الاختيار في الفترة الضريبية الأولى.
كما أنه يقدم إرشادات حول الحالات التي يجوز فيها استرداد الاستهلاك الضريبي في ظروف غير متعلقة بالتصرف في العقار الاستثماري، مما يساهم في تعزيز وعي دافعي الضريبة بالتزاماتهم الضريبية وتمكينهم من تقييم عوائدهم على العقارات الاستثمارية بدقة.
ويُجسّد إصدار هذا القرار التزام وزارة المالية بتعزيز المرونة وتوفير بيئة ضريبية عادلة تحقق تكافؤ الفرص لجميع دافعي الضريبة، فضلاً عن دوره في تعزيز التوازن والحياد الضريبي في نظام ضريبة الشركات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
-انتهى-
#بياناتحكومية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
«بي إتش إم كابيتال» تدعو المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة
دعت شركة «بي إتش إم كابيتال» المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة، والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية للشركة. ووافقت الجمعية العمومية للشركة يوم 21 إبريل/ نيسان 2025 على قرار زيادة رأس مال الشركة من 200 مليون درهم إلى 400 مليون درهم عن طريق إصدار 200 مليون سهم نقدي جديد بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم.
البيان
منذ 8 دقائق
- البيان
158 ألف شركة أعضاء غرفة أبوظبي بنمو 4.9% في النصف الأول 2025
شهدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً في عدد أعضائها بنسبة 4.9% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليتجاوز 158 ألف عضو، ما يبرز قوة ومرونة بيئة الأعمال في الإمارة رغم التحديات في الاقتصاد العالمي. تؤكد هذه البيانات دور الغرفة في تحفيز نمو القطاع الخاص، ودعم التنمية المستدامة، وتمكين للشركات بجميع أحجامها عبر توجيهها نحو الفرص الناشئة في القطاعات ذات الأولوية. أكدت البيانات الصادرة عن الغرفة تسجيل نسب نمو قوية في قطاعات استراتيجية، حيث تصدر قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك المشهد بنسبة نمو بلغت 21%، يليه قطاع الفنون والترفيه بنسبة 13%، ثم قطاع المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 10% لكل منهما، ما يعكس تصاعداً في الطلب على الخدمات الإبداعية والتكنولوجية والتخصصية في الإمارة. يشير هذا التنامي في عضويات الغرفة إلى تحول استراتيجي نحو قطاعات المستقبل، إذ برز قطاع إمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة نمو 9% مدفوعاً بتزايد الوعي البيئي والاهتمام بمبادئ الاقتصاد الدائري، في حين سجلت قطاعات العقارات والخدمات الإدارية نمواً بنسبة 8% لكل منهما، بدعم من نشاط السوق العقاري وزيادة الطلب على الخدمات الداعمة للأعمال. كما شهدت عضويات قطاع التعليم نمواً بنسبة 7% ما يعكس ازدهار المؤسسات التعليمية الخاصة، بينما أظهر قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 6% في ظل توسع سلاسل الإمداد والأنشطة اللوجستية. وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نسبة 5% يليه قطاع التجارة بالجملة والتجزئة بنسبة 4%، في مؤشر على استقرار أداء الأسواق الاستهلاكية. وشهدت قطاعات الإنشاءات والصناعة التحويلية والأنشطة المالية نمواً مستقراً بنسبة 3% لكل منها. وفي المقابل، حقق قطاع الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2% متأثراً بالعوامل الموسمية والتغيرات في أنماط الاستهلاك. وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب تعليقاً على هذه النتائج: «تمثل هذه المؤشرات دليلاً واضحاً على دور القطاع الخاص في الإمارة، ويعكس الارتفاع الكبير في عدد العضويات في قطاعات مثل الزراعة، والتقنيات الحديثة، والفنون، الأثر الواسع النطاق لأجندة النمو الاقتصادي الطموحة للإمارة، حيث تضطلع غرفة أبوظبي بدور محوري في الحفاظ على هذا الزخم من خلال تحفيز الابتكار، وتمكين الشراكات عالية التأثير، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية». وأضاف الظاهري: «نعمل في غرفة أبوظبي وفق خارطة طريق واضحة تركز على استباق التحديات ودفع النمو في القطاعات ذات القيمة العالية. وذلك عبر توفير خدمات ذكية، وتشجيع الشراكات المؤثرة، وإنشاء منصات معرفية تمكن رواد الأعمال من التوسع بثقة واستدامة». تعكس النتائج عمق التنوع في القاعدة الاقتصادية للإمارة، وتؤشر إلى صعود قطاعات جديدة ترتبط بالمعرفة والابتكار والاستدامة، بالتوازي مع استمرارية مساهمة القطاعات التقليدية. وتؤكد غرفة أبوظبي التزامها بتعزيز هذا التوازن من خلال تسريع النمو في المجالات الناشئة، وتمكين القطاع الخاص من مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، عبر بنية خدمات متطورة وشراكات استراتيجية تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
صحيفة الخليج
منذ 38 دقائق
- صحيفة الخليج
«أوراسكوم» تناقش نقل الإدراج وتغيير مقر التأسيس إلى أبوظبي
دعت شركة أوراسكوم للإنشاءات المساهمة العامة المدرجة في ناسداك دبي والبورصة المصرية إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 12 أغسطس/ آب المقبل، للنظر في 3 قرارات تشمل تغيير مكان الإدراج الرئيسي وتعديل مقر التأسيس القانوني. وتشمل القرارات المقترحة، نقل الإدراج الرئيسي لأسهم الشركة من ناسداك دبي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، مع الإبقاء على البورصة المصرية كسوق ثانوي، إضافة إلى نقل مقر التأسيس من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) إلى سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وتحديث النظام الأساسي ليتماشى مع القوانين المنظمة الجديدة. وأكدت الشركة أن تنفيذ هذه الخطوات مرهون بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
