الجاسر: 13 مليار دولار تمويلات من البنك الإسلامي للتنمية في 2024.. تم صرف غالبيتها

أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر أن شعار هذا العام "تنويع الاقتصاد... إثراءٌ للحياة" يعكس التزام البنك بدعم الابتكار كوسيلة فعالة لتجاوز الأزمات الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأشار الجاسر خلال كلمته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر، إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤًا ملحوظًا، حيث يُتوقّع أن ينخفض معدل النمو من 3.3% في عام 2024 إلى 2.8% في عام 2025، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتعهد بـ4.65 مليار دولار لدعم الطاقة في أفريقيا
وأضاف أن دول العالم الإسلامي تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، تشمل تقلبات الأسواق العالمية وتداعيات تغير المناخ.
وفي استعراض لإنجازات البنك خلال عام 2024، أوضح الجاسر أن المجموعة اعتمدت تمويلات بقيمة 13 مليار دولار، تم صرف 9 مليارات دولار منها فعليًا، مما يعكس التزام البنك بدعم المشاريع التنموية في الدول الأعضاء. كما أكد أن البنك يحتفظ بتصنيفه الائتماني الممتاز (AAA) من وكالة فيتش، ما يعكس متانة مركزه المالي وثقة الأسواق العالمية به.
وشملت مشاريع البنك الممولة قطاعات حيوية مثل النقل، الزراعة، والطاقة في عدد من الدول الأعضاء، بما في ذلك الجزائر، التي بلغ حجم التمويلات المقدمة لها حتى الآن نحو 3 مليارات دولار.
وفي خطوة استراتيجية جديدة، أعلن الجاسر عن إطلاق إطار التعاون القطري الجديد مع الجزائر للفترة 2025–2027، والذي يهدف إلى دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
كما كشف عن اعتزام البنك إطلاق نافذة جديدة للتمويل الميسّر، مخصصة لدعم البلدان الأقل نموًا في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية، بما يسهم في تقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

سورية تستعيد أموالها المجمّدة.. خطوات مصرفية لدعم إعادة الإعمار

تابعوا عكاظ على يبذل مصرف سورية المركزي جهوداً مكثفة لتتبع وحصر الأموال السورية المجمدة في الخارج، مع إعطاء الأولوية لإصلاح النظام المصرفي ليتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تمكين البنوك المحلية من لعب دور فعال في إعادة إعمار البلاد. جاء ذلك على لسان حاكم المصرف، عبد القادر الحصرية، في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق بلومبيرغ» على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر. ويعاني الاقتصاد السوري منذ عقود من تبعات العقوبات الاقتصادية والسياسية التي بدأت في 1979، وفرضت قيوداً شديدة على القطاعات الاقتصادية، ومنعت الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والمعدات اللازمة لتطوير البنية التحتية. هذه العقوبات، التي شملت تجميد أصول مالية وتشديد القيود التجارية، أدت إلى تدهور القطاعات الصناعية والزراعية والمالية، ما أعاق التنمية وأثقل كاهل المواطنين. وفي منتصف مايو الجاري 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته للرياض، رفع العقوبات عن سورية، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد أيام، تبعه الاتحاد الأوروبي بقرار مماثل، مع تعهد بدعم جهود إعادة الإعمار. وأوضح الحصرية أن رفع العقوبات الأمريكية يتطلب إجراءات تنفيذية من الرئيس ترمب، يمكن إتمامها خلال أسابيع، إلى جانب موافقة تشريعية من الكونغرس ومجلس الشيوخ قد تستغرق وقتاً أطول. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن رفع العقوبات يتطلب توافق الدول الأعضاء الـ27، مع خطوات مماثلة من بريطانيا وكندا. ويسعى المصرف المركزي إلى ضمان توافق البنوك السورية، التي تضم 6 بنوك حكومية و15 بنكاً خاصاً، مع المعايير الدولية وقوانين الحوكمة. وأكد حاكم المصرف السوري أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على دعم مشاريع إعادة الإعمار، من خلال تحسين الشفافية وكفاءة العمليات المصرفية. كما تعهد المصرف بدعم الشركاء الإستراتيجيين لاستئناف عملياتهم المصرفية في سورية، مشيراً إلى مفاوضات جارية مع بنوك عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بالدخول إلى السوق السورية. أخبار ذات صلة ومن المتوقع أن يعزز دخول هذه البنوك المنافسة ويحسن بيئة الأعمال. وأشار الحصرية إلى أن جهود حصر الأموال المجمدة في الخارج تهدف إلى استعادة الأصول المالية التي ستساهم في تمويل مشاريع التنمية. وأكد حاكم مصرف سورية أن استعادة عضوية بلاده في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستتيح استئناف مشاريع متوقفة منذ سحب العضوية خلال النظام السابق. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل التعليم، والأمن الغذائي، والطاقة، مع مناقشات جارية لجدولة الديون المستحقة للبنك. ويمثل رفع العقوبات انفراجة كبيرة للاقتصاد السوري، إذ سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وإعادة ربط سورية بالنظام المالي العالمي. ومع ذلك، يواجه المصرف المركزي تحديات مثل نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة وضعف الثقة في النظام المصرفي. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الجهود يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية المصرفية وتعزيز الشفافية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لانتعاش اقتصادي تدريجي، مع تركيز على إعادة بناء البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومع دخول بنوك جديدة واستئناف التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، تتزايد الآمال في استعادة الاستقرار الاقتصادي في سورية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

مجلة سيدتي

منذ 9 ساعات

• مجلة سيدتي

جيل زد يقتحم سوق ريادة الأعمال ويغير قواعد اللعبة

مفهوم ريادة الأعمال هو مفهوم حديث، ولكن يبدو أنه يتطور على نحو حثيث بسبب الدور البارز الذي يلعبه جيل زد، والذي تحول من مجرد مستهلك إلى رائد أعمال ومحرك للسوق. جيل زد هو مواليد ما بين ( 1997–2012)، وهو أصبح في الآونة الأخيرة قوة اقتصادية جديدة لا تقارن بالأجيال التي سبقتها، وما يميز هذا الجيل في سوق ريادة الأعمال هو أن لديه مفاهيم مختلفة عن فكرة أن "العمل" لا يعني بالضرورة وظيفة مكتبية من التاسعة إلى الخامسة، وهذا عزز الابتكار والتجارب الفريدة. فما الذي يجعل جيل زد مختلفاً عن غيره في عالم ريادة الأعمال؟ وما هي دوافعه وأدواته وتحدياته؟ لماذا يفضل جيل زد ريادة الأعمال؟ في تقرير نشرته Forbes في يونيو 2024، أوضحت المجلة أن جيل زد يتجه بشكل متزايد نحو تأسيس أعماله الخاصة، ووفقاً لبيانات صادرة عن WP Engine، فإن 62% من هذا الجيل يخططون لإطلاق مشاريعهم الشخصية، مما يجعله الجيل الأكثر طموحاً من الناحية الريادية مقارنة بالأجيال السابقة، هذا وأرجع التقرير هذا التوجه بين أبناء جيل زد إلى بعض العوامل مثل: الاستقلال المالي إن الرغبة في الاستقلال المالي والمهني تجعل جيل زد أكثر ميلاً لإطلاق مشروعاتهم الخاصة، حيث يسعى جيل زد إلى تجنب الاعتماد على أصحاب العمل التقليديين، بل وتعد الوظيفة آخر اهتماماتهم ربما لأنهم لا يفضلون التقييد. الأمان الوظيفي صحيح أن جيل زد يبحث عن الأمان الوظيفي، ولكن من منظوره الخاص، فلم تعد الوظيفة التقليدية المرتبطة بدوام كامل تمثل لهذا الجيل الأمان، بينما يشعرون بعدم الثقة في الوظائف الثابتة التي لم تعد التوازن الحياتي الذي يبحثون عنه. الاعتماد على التكنولوجيا أحد أهم مزايا جيل زد هو تطويعه للتكنولوجيا والمهارات الرقمية لخدمة احتياجاته، كما أنه جيل محترف في بناء مشاريع بتكلفة منخفضة، وفعالية عالية، ومن أي مكان في العالم بفضل تمكنه من أدوات التكنولوجيا لاسيما الذكاء الاصطناعي. التكنولوجيا المدمجة في نمط حياتهم سبب بارز لنجاحهم، فمنذ البداية تعاملوا مع الهواتف الذكية كأدوات تواصل وتعلم وربح، ومن خلال أدوات مجانية مثل Canva، Notion، TikTok، وحتى الذكاء الاصطناعي، استطاعوا بناء مشاريع شخصية، إدارة متاجر إلكترونية، إطلاق بودكاست، أو بيع خدماتهم كمستقلين. الجرأة يشير التقرير إلى إن هذا الجيل "لا ينتظر الإذن بالنجاح"، بل يقتحم السوق ويصنع لنفسه فرصاً جديدة، وهو ما تؤكده منصات مثل TikTok وInstagram وShopify، حيث يتواجد عدد هائل من أصحاب المشاريع الصغرى تحت سن 25 عاماً. هذا الجيل يتعامل مع ريادة الأعمال ليس فقط كوسيلة لتحقيق الدخل، بل أيضاً كوسيلة لإحداث تغيير مجتمعي ملموس، سواءً في مجالات الاستدامة، الصحة النفسية ، حقوق الحيوان، أو دعم الأقليات، تسعى نساء جيل زد إلى الدمج بين العمل والرسالة، بين النجاح والأثر. رائدات الأعمال يقدن ثورة جيل زد صحيح أن هذا الجيل بشكل عام يمكن القول بأنه مؤثر في سوق ريادة الأعمال، إلا أن الظهور النسائي له أهمية خاصة، أشار Mastercard في تقرير صادر في مارس الماضي، إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة رائدات الأعمال من جيل زد. وفقاً للتقرير، فإن: 52 % من النساء في جيل زد يطمحن لإطلاق مشاريعهن الجانبية خلال ثلاث السنوات المقبلة. هذا الرقم يفوق نسبة النساء من جيل الألفية (41%)، مما يشير إلى تطور في رؤية المرأة الشابة لدورها المهني والاستثماري. الملفت أن 19% من رائدات الأعمال الشابات أكدن أنهن يردن إنشاء مشاريع "تفعل شيئاً جيداً للعالم"، ما يعكس بُعداً إنسانياً واجتماعياً جديداً في ريادة الأعمال النسائية. التحديات والفرص أمام جيل زد رغم هذا الزخم، لا تخلو رحلة جيل زد من التحديات: محدودية الخبرة العملية مقارنة بالأجيال الأكبر، التعامل مع القوانين والتراخيص والإجراءات الرسمية التي لا تزال موجهة نحو الشركات التقليدية. الضغط النفسي المستمر نتيجة المقارنات الرقمية والمثالية المصطنعة على وسائل التواصل. لكن، في المقابل، يمتلك هذا الجيل أقوى أدوات الحضور الرقمي و التسويق الذاتي، ويتميز بقدرة هائلة على التكيّف والتعلم السريع، ويبدو أن ما يمنحه القوة الأكبر هو إيمانه بأن العالم يتغير... وأنه ليس مضطراً لاتباع المسارات التقليدية التي رسمها الآخرون. مستقبل جيل زد في ريادة الأعمال يتفق خبراء فوربس على أن جيل زد لا يسير على خطى من سبقوه، بل يعيد تعريف مفاهيم مثل الوظيفة والنجاح والعمل والغاية، جيل يرى أن بإمكانه أن يكون رئيس نفسه، ويصنع مشروعاً بلمسة إنسانية، ويحقق دخلاً وهو يدرس أو حتى من منزله، وفي هذا التحول، تكمن فرصة هائلة للمجتمعات، والمؤسسات، والأنظمة التعليمية لتواكب هذا الفكر الجديد، وتدعمه، وتوفر له البنية المناسبة للنمو. اقرؤوا أيضاً:

الشرق الأوسط

منذ 12 ساعات

• الشرق الأوسط

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تطلق مبادرات لتعزيز التكامل الإقليمي وتنويع الاقتصاد

كشف الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن خريطة طريق لدعم جهود التنمية المستدامة، وإطلاق مبادرات ومشاريع تهدف إلى تعزيز النمو الشامل، وتحسين مستوى المعيشة في الدول الأعضاء، مع تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر شراكات فعالة واستثمارات استراتيجية تضع الإنسان في صميم أولوياتها. وأوضح الجاسر أن الإطار الاستراتيجي للعقد المقبل (2026 - 2035) يمثل خريطة طريق طموحة لتحقيق تنمية أكثر تأثيراً وشمولاً، من خلال التركيز على حلول مُصمَّمة وفق خصوصيات السياق المحلي، وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف، وتكثيف الجهود نحو تنمية مستدامة ومرنة تستجيب لأولويات المرحلة المقبلة. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر، إن المجموعة ستمضي قدماً خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مخرجات الدورة الخمسين، وترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة. الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط) تعزيز كفاءة الاقتصادات وأضاف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: «في مقدمة هذه الخطوات، سنواصل الدفع نحو الرقمنة وتطوير التكنولوجيا المالية (الفنتك)، والاستثمار في البنية التحتية الذكية، بهدف تعزيز كفاءة الاقتصادات وزيادة استدامتها وضمان شمولها لجميع الفئات». وتابع: «سنعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات، ومتابعة الالتزامات التي تم الإعلان عنها، لضمان تحقيق الأثر المطلوب على أرض الواقع، كما ستتضمن المرحلة المقبلة تقييماً شاملاً لأثر المبادرات التي أُطلقَت، إلى جانب إعداد خريطة طريق تنفيذية واضحة بالتنسيق الكامل مع الدول الأعضاء، بما يضمن توافقها مع أولوياتها التنموية واستدامة النتائج المتوقعة». وأشار الجاسر إلى أن المجموعة وقعت أكثر من 70 اتفاقية، بقيمة إجمالية تناهز 5 مليارات دولار، مع 26 بلداً عضواً وعدة مؤسسات إقليمية، لتقديم حلول إنمائية ملموسة؛ حيث شارك في فعاليات هذه الدورة عدد كبير من قادة الفكر، والأكاديميين، والمختصين بالتنمية، كما استقبلت الاجتماعات أكثر من 4 آلاف مشارك يمثلون 89 بلداً و70 مؤسسة. العمل التنموي المشترك وعن أهمية الدورة الخمسين لاجتماع مجلس المحافظين، قال الجاسر: «تمثل هذه الدورة محطة تاريخية بارزة في مسيرة (البنك الإسلامي للتنمية)؛ إذ تعكس نصف قرن من العمل التنموي المشترك والتضامن بين الدول الأعضاء». ولفت إلى أن الدورة انعقدت في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية وبيئية وتقنية متسارعة، ما يجعل من هذه الذكرى الذهبية لحظة مفصلية لإعادة تأكيد التزام البنك برؤيته التنموية، وتعزيز قدرته على الاستجابة لأولويات الدول الأعضاء المتغيرة، لا سيما في مجالات التغير المناخي، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري. وأشار إلى أن الدورة تجسِّد روح التجديد والتطلع نحو المستقبل، من خلال إطلاق الاستراتيجية العشرية الجديدة (2026 - 2035)، تحت شعار «الأصالة والتضامن من أجل الازدهار عبر الأجيال»، التي تهدف إلى تعزيز دور البنك كمحرك رئيسي للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم الإسلامي. الإطار الاستراتيجي الجديد وأكد الجاسر أن الاجتماعات السنوية لهذا العام شكلت منصة ديناميكية اتخذت من خلالها إجراءات ملموسة تهدف إلى تعزيز التنمية في الدول الأعضاء. وأضاف: «في هذا السياق، تم اعتماد الإطار الاستراتيجي الجديد للبنك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المهمة، إلى جانب إطلاق مبادرات تمويل وتنمية تستهدف قطاعات واعدة ذات أولوية». ولفت إلى أن هذه الاجتماعات شكلت فرصة نادرة جمعت القادة وصناع القرار والجهات المعنية في الجزائر؛ حيث ناقشوا سبل مواجهة تحديات التنويع الاقتصادي في العالم الإسلامي، من خلال حلول مبتكرة وعملية، فضلاً عن أنها وفّرت منصة فعالة لتعزيز الشراكات، وتبادل الخبرات، واتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق تنمية أكثر استدامة وشمولاً. إحدى فعاليات أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في 2025 (الشرق الأوسط) وقال: «كانت هذه الدورة بمثابة محطة انطلاق جديدة للبنك والدول الأعضاء نحو مستقبل يقوم على التكامل الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما ستسهم في ترسيخ روح التضامن والعمل المشترك، وتعزيز مكانة الجزائر كمركز استراتيجي للحوار والتعاون التنموي الإقليمي والدولي». وحول شعار الدورة «تنويع الاقتصاد إثراءٌ للحياة»، الذي كان عنوان هذه الدورة، قال الجاسر: «يؤكد الشعار أهمية تبني نماذج تنموية أكثر شمولاً واستدامة تقلل من الاعتماد المفرط على الموارد التقليدية، وتفتح المجال أمام قطاعات اقتصادية جديدة وواعدة، مثل الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة الذكية». وأكد أن الشعار يسلط الضوء على البعد الإنساني للتنمية؛ إذ لا يقتصر التنويع الاقتصادي على تعزيز مؤشرات النمو فحسب، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين نوعية حياة الأفراد، من خلال خلق فرص العمل، وتوسيع فرص التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات الضعيفة، لا سيما النساء والشباب وسكان المناطق الريفية. أولويات الجزائر التنموية وعن الشراكة مع الجزائر، قال الجاسر: «ندعم بقوة رؤية الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في تطوير البنية التحتية، لا سيما في مجالات النقل، والطاقة، والتعليم، إلى جانب تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص جديدة للأجيال المقبلة». وأكد أن البنك يساهم في هذا المسار من خلال دعم بيئة استثمارية مشجعة، وتمويل مشاريع تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن الشراكة مع الجزائر استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل البنية التحتية، والتحول الرقمي، والتكامل الإقليمي، وتُترجم إلى برامج ومبادرات ملموسة. وتابع: «نؤكد اليوم مجدداً التزامنا بمواصلة هذا التعاون الوثيق، والعمل معاً لخلق فرص جديدة تدعم التنويع الاقتصادي، وتعزز النمو المستدام، فالتزامنا تجاه الجزائر يتجاوز الجوانب المالية». وأشار إلى أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بدعم المبادرات الإقليمية المشتركة في قطاعات حيوية، مثل: النقل، والطاقة، والمياه، ويساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية تعزز فرص التصدير وتوفر وظائف مستدامة. وواصل: «يندرج تعاوننا المستقبلي ضمن إطار الشراكة القطرية للفترة 2025 - 2027، الذي صُمّم خصيصاً ليتماشى مع أولويات الجزائر التنموية، ويعزز من دور القطاع الخاص بوصفه محركاً أساسياً للنمو». وفي سياق تعزيز التكامل الإقليمي وتسريع الأثر التنموي، أشار الجاسر إلى أن البنك يولي أهمية بالغة لمشاريع مثل الطريق العابر للصحراء الذي يربط شمال أفريقيا بغربها ووسطها، ما يعزز التجارة والتكامل. وأضاف أن البنك نسَّق مع الحكومة الجزائرية لإعداد مسح لمراكز الخبرة والتميز في قطاعات الطاقة والمياه والصحة والتدريب المهني، لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء ضمن آلية تبادل الخبرات. وختم الجاسر بالقول: «نسعى من خلال إطار التعاون القطري، الذي أُطلق رسمياً يوم 20 مايو (أيار) 2025، إلى تسريع الأثر التنموي في الجزائر، من خلال التركيز على مشاريع تدعم التنويع الاقتصادي، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص باقتراح حلول تمويلية تتماشى مع أولويات البلد واحتياجاته التنموية».