واشنطن تدرس خفض قواتها في كوريا الجنوبية.. وسول: لم نجر أي محادثات
قالت كوريا الجنوبية، الجمعة، إنها لم تجر أي مناقشات مع وزارة الدفاع الأميركية بشأن إمكانية خفض حجم قواتها المتمركزة في سول، وذلك في رد على تقرير أفاد بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تدرس سحب نحو 4 آلاف و500 جندي من القوات البالغ قوامها 28 ألفاً ونقلهم إلى مواقع أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك جزيرة جوام.
وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن القوات الأميركية التي تعتبر "قوة أساسية" للتحالف بين البلدين، ساهمت في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة من خلال الحفاظ على موقف دفاعي مشترك ثابت مع الجيش الكوري الجنوبي وردع غزو كوريا الشمالية واستفزازتها.
وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء: "سنواصل التعاون مع الجانب الأميركي للتقدم في هذا الاتجاه"، فيما أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنه "لا يوجد ما يمكن الإعلان عنه فيما يتعلق بأي خفض محتمل في القوات الأميركية الموجودة في كوريا الجنوبية".
بدورها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية قولهم، إن من بين الخيارات التي يدرسها البنتاجون "سحب نحو 4500 جندي من كوريا الجنوبية، مع إعادة نشرهم في مواقع أخرى ضمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك جزيرة جوام".
وأكد مسؤولان، أن هذا الاقتراح "لا يزال قيد الإعداد، للنظر فيه من قبل ترمب، وذلك كجزء من مراجعة غير رسمية لسياسة التعامل مع كوريا الشمالية"، وأوضحا أن المقترح لم يُرفع بعد إلى مكتب الرئيس الأميركي، وهو واحد من عدة خيارات تتم مناقشتها حالياً من قبل كبار المسؤولين المشاركين في هذه المراجعة.
تحذيرات من إضعاف قدرات سول
من جانبه، قال ناطق باسم البنتاجون للصحيفة، إنه "لا توجد إعلانات سياسية لعرضها حالياً"، في حين أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بيت نجوين، التزام ترمب بـ"نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية".
وكان كبار القادة المشرفين على القوات الأميركية في آسيا، قد حذروا الشهر الماضي من تقليص الوجود العسكري في كوريا الجنوبية، مؤكدين أن مثل هذه الخطوة قد "تُضعف قدرة القوات على حسم أي صراع محتمل مع كوريا الشمالية"، فضلاً عن إضعاف جاهزيتها في مواجهات محتملة مع الصين أو روسيا في شمال شرق آسيا.
وكان الجنرال كزافييه برونسون، قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، حذر في شهادة أمام الكونجرس، الشهر الماضي، من سحب القوات، قائلاً إن "تقليص عددها يصبح إشكالية"، وهو ما أيده الجنرال، صمويل بابارو، القائد الأعلى في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة "ستقلل من قدرة الولايات المتحدة على الانتصار في الصراعات".
وقال مسؤولون أميركيون، إنه "لن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد القوات حتى تتضح اتجاهات الحرب في أوكرانيا، وما إذا كانت الإدارة ستستمر في دعم كييف عسكرياً".
ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن النظر بجدية في سحب القوات الأميركية من سول، من المرجح أن يثير قلقاً بالغاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تعتمد كوريا الجنوبية، إلى جانب اليابان والفلبين، على التنسيق الوثيق مع القوات الأميركية للدفاع عن نفسها، وإظهار القوة في المنطقة التي باتت تزداد توتراً.
وينظر إلى الوجود العسكري الأميركي هناك، كوسيلة ردع ضد احتمال تجدد الصراع في شبه الجزيرة الكورية، وضد التهديدات المتزايدة من الصين، لا سيما في ما يتعلق بتايوان وبحر الصين الجنوبي.
مخاوف البنتاجون
واعتبرت الصحيفة، أن سحب القوات من شبه الجزيرة الكورية مع استمرار بقائها في المنطقة، قد يخفف من مخاوف البنتاجون بشأن تقليص الوجود العسكري هناك، مشيرة إلى أن جزيرة جوام تعد مركزاً استراتيجياً للقوات الأميركية، وذلك بسبب موقعها القريب من بؤر التوتر المحتملة، وصعوبة وصول القوات الصينية إليها.
وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، أكد في أول زيارة رسمية له إلى آسيا في وقت سابق من هذا العام، رغبة بلاده وحلفائها في "إعادة إرساء الردع"، متعهداً بإحداث "تحول غير مسبوق في التوجه الاستراتيجي نحو المنطقة".
ولطالما دعا وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسات، إلبريدج كولبي، إلى دفع كوريا الجنوبية لتحمل المزيد من عبء الدفاع عن نفسها بالقوات التقليدية، ما يمكّن الولايات المتحدة من التركيز بشكل أفضل على مواجهة الصين، مع تمسك واشنطن بالتزامها بالدفاع عن سول ضد بيونج يانج، باستخدام الأسلحة النووية، إذا لزم الأمر.
وفي مواجهة التصعيد العسكري من قبل الصين، عمل البنتاجون خلال السنوات الأخيرة على تعزيز وجوده العسكري في المنطقة، من خلال نقل معدات عسكرية إضافية إلى هناك، وتكثيف التدريبات متعددة الأطراف مع الحلفاء، ونشر وحدات متنقلة جديدة يمكنها التحرك بسرعة بين الجزر.
وكانت بيونج يانج قد تخلت العام الماضي عن سياسة "إعادة التوحيد السلمي" التي استمرت لعقود، معلنة أن سول "عدوها الرئيسي"، في حين واصلت إجراء التجارب الصاروخية بانتظام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 28 دقائق
- الشرق السعودية
العقوبات الأميركية على سوريا.. "إعفاء شامل مؤقت" لتسهيل إعادة الإعمار والاستثمار
منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، سوريا، إعفاءات شاملة من العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، في خطوة أولى كبيرة نحو الوفاء بتعهد الولايات المتحدة برفع نصف قرن من العقوبات المفروضة على بلد عانى من الحرب لأكثر من 14 عاماً. دمشق رحبت بالقرار الذي يعد أول مرحلة نحو تنفيذ التزام الرئيس الأميركي برفع العقوبات، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، قبل نحو أسبوعين، واعتبرته "خطوة في اتجاه التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية" للشعب السوري. وتنوعت العقوبات الأميركية بين تشريعات أقرها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين دمشق وواشنطن، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا. واستمرت العقوبات على البنك المركزي السوري، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما منع وصول النظام المالي السوري إلى النظام المصرفي العالمي، وأعاق أي محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال النظام المالي الدولي. وكانت عقوبات الكونجرس، المعروفة باسم "قانون قيصر"، تهدف إلى عزل حكام سوريا السابقين، من خلال طرد كل من يتعامل معهم تجارياً من النظام المالي العالمي. كما تمنع هذه العقوبات تحديداً إعادة الإعمار بعد الحرب، لذا فبينما يمكن إعفاؤها لمدة 180 يوماً بموجب أمر تنفيذي، من المرجح إمكانية إعادة فرضها بعد ستة أشهر، حسبما أوردت "أسوشيتد برس". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، إنه "أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر، لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية". وأضاف روبيو: "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب "أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية". 6 أشهر من الإعفاء لكن إجراء صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، ألغى مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضها الكونجرس في عام 2019، كما أوقف إجراءً صادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن تطبيق العقوبات على أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وذلك لمدة 6 أشهر. بدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس الخطاب، وذلك في أعقاب إصدار ترخيص عام رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على دمشق، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وتضمن الترخيص، الذي صدر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والكيانات. وأصدرت الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق. ووفق بيان وزارة الخزانة الأميركية، تجيز الرخصة العامة 25، المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. كما تزامن ذلك، مع إعلان واشنطن، تولي السفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك، الجمعة، منصب المبعوث الخاص إلى سوريا. بناء الاقتصاد السوري ويشمل الترخيص رفع العقوبات عن الخطوط الجوية السورية والمصرف التجاري السوري ومصرف سوريا المركزي والشركتين السورية للغاز والسورية للبترول، إضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والشركة العامة لمرفأ اللاذقية والكثير من المؤسسات المصرفية واللوجستية. وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فإن هذا التفويض يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة، كما تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن وزارة الخارجية الأميركية، قدمت الأسبوع الماضي، خارطة طريق من ثلاث مراحل، تبدأ بتخفيف مؤقت وجزئي للعقوبات في البداية، وتضع شروطاً شاملة، على السوريين الالتزام بها في أي مراحل مستقبلية من تخفيف العقوبات أو رفعها الدائم. ويأتي إبعاد الفصائل الفلسطينية من سوريا على قائمة الشروط للوصول إلى المرحلة الثانية، إضافة إلى تولي الحكومة الجديدة، إدارة مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش"، وأن تمضي قدماً في ضم قوة كردية مدعومة من الولايات المتحدة (قوات سوريا الديمقراطية "قسد") إلى الجيش السوري. أما للوصول إلى المرحلة الثالثة، فتطلب الإدارة الأميركية من سوريا، الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإثبات تدميرها للأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ترحيب سوري بدورها، أعلنت الخارجية السورية، السبت، ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية، والقاضي برفع العقوبات التي فُرضت على البلاد لسنوات طويلة. وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، إنها ترحب بالقرار الذي ينص على "إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر، وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)". واعتبرت القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وأكد الخارجية السورية في البيان، أن دمشق "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". وتابع البيان: "كما تعرب سوريا عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه شهد اتفاقاً على تشكيل فرق تقنية سريعة بعد إعلان ترمب من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات. مبادرة أوروبية لتخفيف العقوبات والأسبوع الماضي، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بشكل أكبر، للسماح بتمويل الوزارات السورية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة، وذلك بعد اتخاذ ترمب خطوة رفع كامل العقوبات الأميركية . ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، والمؤرخة في 14 مايو الجاري، سيسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتقديم تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة. وسيمنح بند خاص في الوثيقة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مجالاً أوسع للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية. وسيرفع الاقتراح الجديد، العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة. وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، العلاقات مع دمشق، في اجتماع في بروكسل، مقرر هذا الأسبوع، ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري. وعممت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، إذ كتبت الدول الأربع: "الهدف هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي". وخفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، لكن بعض الدول الأعضاء سعت إلى تخفيفها بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.
الشرق الأوسط
منذ 44 دقائق
- الشرق الأوسط
حادث «خطير» خلال تدشين سفينة حربية في كوريا الشمالية
وقع «حادث خطير» خلال احتفال تدشين سفينة حربية كورية شمالية، في واقعة عدّها الزعيم كيم جونغ - أون «عملاً إجرامياً»، بحسب ما أفادت، الخميس، وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وقالت الوكالة إنّه خلال مراسم تدشين مدمّرة جديدة، تبلغ زنتها 5000 طن، في مدينة تشونغجين الساحلية، وقع «حادث خطير». وبموازاة ذلك، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت الخميس «عدّة صواريخ مجنّحة غير محدّدة» باتجاه البحر الشرقي، الذي يسمى أيضاً بحر اليابان. ونجم حادث السفينة عن «قلة خبرة القيادة والإهمال التشغيلي» أثناء مراسم التدشين، «ما تسبب بسحق بعض أجزاء قاع السفينة الحربية»، و«اختلال توازنها»؛ كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية. وأضافت الوكالة أنّ كيم جونغ - أون شاهد كلّ ما جرى، ووصفه بأنه «عمل إجرامي ناجم عن إهمال مطلق»، و«لا يمكن أن يغتفر». ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنّ «الأخطاء غير المسؤولة» التي ارتكبها المسؤولون المذنبون «ستتمّ معالجتها في الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الذي سيعقد الشهر المقبل». ولم تحدّد الوكالة اسم المدمّرة التي تعرضت للحادث. وفي الشهر الماضي، كشفت بيونغ يانغ عن مدمّرة يبلغ وزنها 5 آلاف طن، أطلق عليها اسم «تشوي هيون»، مزوّدة بـ«أقوى الأسلحة»، ومن المرتقب أن تدخل «في الخدمة مطلع العام المقبل». ورجّح الجيش الكوري الجنوبي أن تكون السفينة الجديدة تتمتّع بمواصفات «تشوي هيون» عينها. ويلفت بعض الخبراء إلى أن «تشوي هيون» قد تزوّد بصواريخ نووية تكتيكية قصيرة المدى، رغم أن كوريا الشمالية لم تثبت بعد قدرتها على إنتاج نماذج صغيرة من الأسلحة النووية. ويعد الجيش الكوري الجنوبي، من جهته، أنه من الممكن أن تكون موسكو ساعدت بيونغ يانغ في تطوير المدمّرة «تشوي هيون»، على الأرجح في مقابل إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى روسيا لمؤازرة موسكو في حربها على كييف. وكشف آهن تشان - إل، وهو لاجئ كوري شمالي يدير معهد الدراسات الخاصة بكوريا الشمالية، أنه من المرجّح أن تكون روسيا ساعدت بيونغ بانغ في تشييد السفينة الحربية الجديدة التي تعرّضت لحادث الأربعاء. وقال: «يبدو أن الهيكل شيّد على عجلة، وأن كثيراً من المشكلات طرأت خلال عملية البناء». وأكّدت كوريا الشمالية للمرّة الأولى، في أبريل (نيسان)، أنها أوفدت جنوداً إلى روسيا للمساعدة في المجهود الحربي ضدّ أوكرانيا. وأعلنت بيونغ يانغ وموسكو في الفترة الأخيرة البدء بتشييد أوّل طريق يربط بين البلدين الحليفين. والعام الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية عدة، بما ينتهك العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة. ولطالما حذّر الخبراء من خطر قيام كوريا الشمالية باختبار أسلحة لتصديرها إلى روسيا، بغرض استخدامها في الحرب على أوكرانيا. وفي مارس (آذار)، قام كيم جونغ - أون بجولة لتفقّد مشروع تشييد غوّاصة نووية الدفع، وأكّد أن تعزيز القوّات البحرية عنصر أساسي في استراتيجية بيونغ يانغ الدفاعية. ودعا إلى تحديث القوّات البحرية السطحية والقاعية، بما في ذلك من خلال تطوير سفن حربية. وقالت بيونغ يانغ في الماضي إنها تطوّر مسيّرات غوّاصة انقضاضية نووية، من شأنها أن تتسبب في «تسونامي إشعاعي»، غير أن الخبراء يشكّكون في قدرة البلد على تطوير أسلحة من هذا النوع.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بتعرفات بنسبة 50 بالمئة
إلى ذلك، أعلن ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترامب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترامب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال إلى أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". لاحقا، استبعد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر فوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل ب"حسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على "الاحترام" وليس "التهديدات". وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة إكس عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين". في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون... في الولايات المتحدة ، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة". لاحقا، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء "سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج". ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "في نهاية حزيران/يونيو"، مؤكدا أن عدم تطبيقه "لن يكون أمرا منصفا". * قلق في الأسواق - في الثاني من نيسان/أبريل فرض ترامب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه "يوم التحرير"، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترامب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة "يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية". وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن "الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية".
