مائة ألف دولار تؤجّل صداماً سياسياً بين بن بريك والعليمي
تواصل السير مثقلًا بالصبر، وفي منتصف الطريق يختفي عن ناظريك ويتركك وحيدًا في صحراء التيه، يتأمّلك من بعيد، ثم يعود ويهمس لك: تحمّل يا رفيقي، فالخلاص قريب.
يطلب منك أن تنتظره لأنه سيذهب ويعود بصحن "كبسة"، لكنه يذهب ولا يعود.
هكذا تمامًا يُعامل المواطن في بلادنا، في رحلة "اللا دولة" الطويلة، دعك من الخبز والكهرباء والصحة والتعليم، فالمعركة الحقيقية هناك، في مخصصات الناشطين، وفي الحروب الباردة داخل "الخيمة الشرعية" الممزقة.
خلال الأشهر الماضية، قرّر رئيس الحكومة السابق، أحمد عوض بن مبارك، أن يقطع عن بعض الناشطين المقيمين في الخارج امتيازاتهم الشهرية، تلك التي كانت تُصرف تحت بند "داعمون للحكومة الشرعية".
القرار شمل أيضًا مسؤولين يقيمون خارج اليمن، وتوقفت معهم مزايا السفر والفنادق ودرجة رجال الأعمال.
وفجأة، استشاط الغضب، وقاد المتضررون "انتفاضة ناعمة" ضد بن مبارك، انتهت بأن قرر الرعاة السعوديون الإتيان برئيس حكومة جديد، وإن لم يكن جديدًا في الحقيقة، إذ إنه عضو قديم في الحكومة ذاتها.
وصل الرجل إلى عدن، حاملاً على كتفيه خطة "مئة يوم"، غير أن رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، لم يتحمّس كثيرًا، قال له بما يشبه الأمر: انسَ الخطط الآن.. نريد وزارة المالية أن تذهب لأحمد المعبقي، ليكون وزيرًا للمالية ومحافظًا للبنك المركزي معًا.
موقف صادم لرئيس حكومة بالكاد ارتدى بدلته.
وزير المالية ورئيس الحكومة، بن بريك، لم يسكت. قال إنه اتفق مع السعوديين على ألا يتولى رئاسة الحكومة إلا إذا احتفظ بحقيبة المالية.
رد العليمي بنبرة فيها لؤم: تواصل مع سعادة السفير السعودي، وهو سيشرح لك التفاصيل.
رفض بن بريك، واعتبرها إهانة. بعد ساعات، وصلته رسالة تحذيرية "العليمي لديه خلية إلكترونية، مستعدة لشنّ حرب إعلامية ضدك".
فما الحل؟ ببساطة: 100 ألف دولار، هكذا قيل له، كفيلة بتحييد الناشطين في الداخل والخارج، وجعلهم يقفون إلى جانبه.
وليس هذا جديدًا؛ فهي ميزانية ثابتة تُصرف منذ عام 2018، مخصصة لـ"شراء الذمم".
العبث يتكرّر، وبن بريك يوقّع على استئناف صرف مخصصات الناشطين، لا حبًا في حرية التعبير، بل لمنعهم من الاصطفاف مع رشاد العليمي ضده.
والناشطون أنفسهم؟ بعضهم يتقاضى من الطرفين، فالرصيد المزدوج مغرٍ، ولا أحد يسأل عن الكهرباء، أو الماء، أو أجور المعلمين، أو أدوية المرضى.
"خطة المئة يوم"؟ تم تنفيذ بندها الأول بنجاح: إعادة صرف ميزانية الناشطين، وتوزيع الولاءات، وكأننا في بورصة لا علاقة لها بالدولة.
لا عجب أن نكون في بلد يُقاتل فيه السياسيون على مخصصات النشطاء أكثر مما يُقاتلون من أجل الماء والدواء.
لن نصل، حتى وإن مشينا ألف ميل، فالماء والخبز... دائمًا في يد "سعادة السفير" المتحكم الرئيس بكل شيء.
#صالح_أبوعوذل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
ترمب يوقّع أضخم خفض ضريبي في تاريخ أمريكا
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، على حزمة تشريعية ضخمة لتخفيض الضرائب والإنفاق بقيمة 3.4 تريليون دولار، واصفًا إياها بـ"أكبر خفض ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة". وفي خطابه بمناسبة عيد الاستقلال، أوضح ترمب أن الحزمة، التي كان من الممكن تقسيمها إلى 6 أو 7 مشاريع قوانين، جُمعت في مشروع واحد "كبير ورائع"، يمثل خطوة محورية في سياساته الاقتصادية الطموحة.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
في غياب واشنطن.. "التزام إشبيلية" يكشف عمق أزمة التمويل العالمي للتنمية
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تجاوزت 4 تريليونات دولار سنوياً، في ظل انسحاب الولايات المتحدة من الوثيقة الختامية لمؤتمر "إشبيلية" الدولي الرابع لتمويل التنمية. وشكلت الخطوة الأميركية – بقيادة الرئيس دونالد ترامب – صدمة دبلوماسية، حيث رفضت واشنطن التوقيع على "التزام إشبيلية"، الذي أيّدته 192 دولة، ما اعتُبر تراجعًا خطيرًا عن التزاماتها السابقة في دعم برامج الفقر والتنمية. ويعكس انسحاب الولايات المتحدة مسارًا تصاعديًا من تقليص المساعدات الخارجية، وتراجع الثقة بالتعاون الأممي، خاصة بعد تقليص المساعدات التنموية بنسبة 80% منذ بدء الولاية الثانية لترامب. وأكد المشاركون في المؤتمر أن غياب التمويل الأميركي يهدد برامج التعليم والصحة في أكثر من نصف دول العالم النامية، التي تنفق على خدمة فوائد الديون أكثر مما تخصصه للخدمات الاجتماعية الأساسية. ودعت دول ومؤسسات مشاركة إلى إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي، تشمل فرض ضرائب دولية على الشركات الرقمية، وجدولة ديون عادلة، وتعزيز التمويل المحلي، في وقت تتجه فيه أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لتشكيل تحالفات تمويلية بديلة. رغم أن "التزام إشبيلية" ليس ملزماً قانونياً، إلا أن غياب الولايات المتحدة عنه يُضعف الجهود الدولية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التضامن العالمي في مواجهة الفقر والتهميش، في وقت تحتاج فيه التنمية إلى التزامات سياسية لا شعارات عابرة.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
مائة ألف دولار تؤجّل صداماً سياسياً بين بن بريك والعليمي
تخيّل أن يطلب منك أحدهم مرافقته في رحلة محفوفة بالمخاطر، تمضي معه الثلث الأول من الطريق، ثم يلتفت إليك فجأة ليقول: الماء والخبز من الآن فصاعدًا تحت تصرّفي فقط. تواصل السير مثقلًا بالصبر، وفي منتصف الطريق يختفي عن ناظريك ويتركك وحيدًا في صحراء التيه، يتأمّلك من بعيد، ثم يعود ويهمس لك: تحمّل يا رفيقي، فالخلاص قريب. يطلب منك أن تنتظره لأنه سيذهب ويعود بصحن "كبسة"، لكنه يذهب ولا يعود. هكذا تمامًا يُعامل المواطن في بلادنا، في رحلة "اللا دولة" الطويلة، دعك من الخبز والكهرباء والصحة والتعليم، فالمعركة الحقيقية هناك، في مخصصات الناشطين، وفي الحروب الباردة داخل "الخيمة الشرعية" الممزقة. خلال الأشهر الماضية، قرّر رئيس الحكومة السابق، أحمد عوض بن مبارك، أن يقطع عن بعض الناشطين المقيمين في الخارج امتيازاتهم الشهرية، تلك التي كانت تُصرف تحت بند "داعمون للحكومة الشرعية". القرار شمل أيضًا مسؤولين يقيمون خارج اليمن، وتوقفت معهم مزايا السفر والفنادق ودرجة رجال الأعمال. وفجأة، استشاط الغضب، وقاد المتضررون "انتفاضة ناعمة" ضد بن مبارك، انتهت بأن قرر الرعاة السعوديون الإتيان برئيس حكومة جديد، وإن لم يكن جديدًا في الحقيقة، إذ إنه عضو قديم في الحكومة ذاتها. وصل الرجل إلى عدن، حاملاً على كتفيه خطة "مئة يوم"، غير أن رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، لم يتحمّس كثيرًا، قال له بما يشبه الأمر: انسَ الخطط الآن.. نريد وزارة المالية أن تذهب لأحمد المعبقي، ليكون وزيرًا للمالية ومحافظًا للبنك المركزي معًا. موقف صادم لرئيس حكومة بالكاد ارتدى بدلته. وزير المالية ورئيس الحكومة، بن بريك، لم يسكت. قال إنه اتفق مع السعوديين على ألا يتولى رئاسة الحكومة إلا إذا احتفظ بحقيبة المالية. رد العليمي بنبرة فيها لؤم: تواصل مع سعادة السفير السعودي، وهو سيشرح لك التفاصيل. رفض بن بريك، واعتبرها إهانة. بعد ساعات، وصلته رسالة تحذيرية "العليمي لديه خلية إلكترونية، مستعدة لشنّ حرب إعلامية ضدك". فما الحل؟ ببساطة: 100 ألف دولار، هكذا قيل له، كفيلة بتحييد الناشطين في الداخل والخارج، وجعلهم يقفون إلى جانبه. وليس هذا جديدًا؛ فهي ميزانية ثابتة تُصرف منذ عام 2018، مخصصة لـ"شراء الذمم". العبث يتكرّر، وبن بريك يوقّع على استئناف صرف مخصصات الناشطين، لا حبًا في حرية التعبير، بل لمنعهم من الاصطفاف مع رشاد العليمي ضده. والناشطون أنفسهم؟ بعضهم يتقاضى من الطرفين، فالرصيد المزدوج مغرٍ، ولا أحد يسأل عن الكهرباء، أو الماء، أو أجور المعلمين، أو أدوية المرضى. "خطة المئة يوم"؟ تم تنفيذ بندها الأول بنجاح: إعادة صرف ميزانية الناشطين، وتوزيع الولاءات، وكأننا في بورصة لا علاقة لها بالدولة. لا عجب أن نكون في بلد يُقاتل فيه السياسيون على مخصصات النشطاء أكثر مما يُقاتلون من أجل الماء والدواء. لن نصل، حتى وإن مشينا ألف ميل، فالماء والخبز... دائمًا في يد "سعادة السفير" المتحكم الرئيس بكل شيء. #صالح_أبوعوذل
