أكسيوس: واشنطن تقترح السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم ضمن اتفاق نووي جديد

ويتناقض هذا الطرح مع التصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الأميركيين، بشأن منع إيران من تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
ويشير العرض السري إلى مرونة جديدة في الموقف الأميركي ما قد يشكل اختراقاً في المفاوضات، وفقاً لموقع «أكسيوس».
وأفادت مصادر مطلعة بأن العرض الأميركي يتضمن حزمة من البنود الأساسية، أبرزها: حظر إنشاء منشآت تخصيب جديدة على الأراضي الإيرانية. وكذلك تفكيك البنية التحتية الحيوية الخاصة بتحويل ومعالجة اليورانيوم.
وتشمل أيضاً وقف أي تطوير إضافي لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، فضلاً عن خفض نسبة التخصيب إلى 3 في المائة بشكل مؤقت، ضمن إطار زمني يُتفق عليه في وقت لاحق.
وتعطيل المنشآت النووية تحت الأرض لفترة محددة، مع السماح باستخدام المنشآت فوق الأرض لتغطية الاحتياجات المدنية فقط، وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتفعيل البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، بشكل فوري، بما يضمن رقابة صارمة وشفافة. وأوقفت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي في فبراير (شباط) 2021، بعد أسابيع من تولي الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وقصلت بموجبه التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأفاد موقع «أكسيوس» بأن العرض الأميركي يتضمن تأسيس تحالف إقليمي للتخصيب النووي يضم إيران ودولاً خليجية والولايات المتحدة، ويخضع لإشراف دولي.
وربط العرض الأميركي أي تخفيف للعقوبات الإيرانية بإثبات التزام إيران العملي بالاتفاق، على أن يُقيَّم هذا الالتزام من قبل واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقدم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لإيران يوم السبت الماضي المقترح الأميركي لاتفاق نووي جديد خلال زيارة قصيرة لطهران، بينما كان يضطلع بدور وساطة في المحادثات النووية بين طهران وواشنطن. لكن لا تزال العديد من القضايا عالقة بعد خمس جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لحل الأزمة النووية.
ومن بين الخطوط الحمراء التي يختلف الطرفان بشأنها رفض إيران مطلب الولايات المتحدة بالتزام طهران بوقف تخصيب اليورانيوم الذي يُنظر إليه على أنه مسار محتمل لتطوير قنابل نووية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من القاهرة، حيث التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي: «إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فبالتأكيد لن يكون هناك أي اتفاق».
ولم ينف البيت الأبيض تفاصيل المقترح. وقالت المتحدثة كارولين ليفيف إن «الرئيس ترمب أكد أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً. وقد قدم المبعوث ويتكوف مقترحاً مفصلاً ومنصفاً للنظام الإيراني، ونعتقد أنه يصب في مصلحة الجميع. حرصاً على سرية المفاوضات، لن ندلي بتفاصيل إضافية للإعلام».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن العرض الأميركي لا يقدّم ضمانات واضحة حول كيفية وتوقيت رفع العقوبات، مؤكداً أن طهران لا تزال تراجع المقترح، ورافضاً الادعاءات الأميركية بأن العرض «مقبول» من جانبها.
ورجح موقع «أكسيوس» أن يُقابل العرض الأميركي بانتقادات من حلفاء واشنطن، لا سيما إسرائيل. ويقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة ضغوط على البيت الأبيض للمطالبة باتفاق أكثر تشدداً، وسبق أن هدد باللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل المحادثات. وتخشى واشنطن أن يُقدم نتنياهو على عمل أحادي الجانب دون التنسيق معها.
في وقت سابق، الاثنين، أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن دبلوماسي إيراني كبير بأن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي ووصفه بأنه «غير قابل للتنفيذ»، ولا يراعي مصالحها ولا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.
وقال الدبلوماسي إن «إيران تُعد رداً سلبياً على المقترح الأميركي، وهو ما يمكن تفسيره على أنه رفض للعرض الأميركي».
وقال الدبلوماسي الإيراني، الذي طلب عدم كشف هويته لحساسية الأمر: «بموجب هذا المقترح، يبقى موقف الولايات المتحدة من التخصيب على الأراضي الإيرانية من دون تغيير، ولا يوجد بيان واضح بشأن رفع العقوبات».
وقال الدبلوماسي إن التقييم الذي أجرته «لجنة المفاوضات النووية الإيرانية»، تحت إشراف المرشد الإيراني علي خامنئي، وجد أن الاقتراح الأميركي «منحاز تماماً» ولا يخدم مصالح طهران.
وأضاف الدبلوماسي الإيراني أنه لذلك تعدُّ طهران هذا المقترح «غير قابل للتنفيذ»، وتعتقد أنه يحاول الانفراد بفرض «اتفاق سيئ» على إيران من خلال مطالب مبالغ فيها.
على خلاف التقييم الذي نشرته وكالة «رويترز»، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب أبو الفضل ظهره وند، إن العرض الذي قُدّم لإيران عبر الوسيط العُماني يعكس مؤشرات على أن الرئيس الأميركي «قد خفف من حدة التصعيد، وسحب فتيل التوتر».
وأشار ظهره وند، عبر برنامج على «القناة الإخبارية الإيرانية» بث مساء الاثنين، إلى أن محتوى العرض الأميركي المرسل عبر عمان يُظهر توجهاً نحو تقليص حدة المواجهة، عادّاً أن «واشنطن - وعلى وجه التحديد ترمب - تسعى إلى التهدئة بعد مرحلة من التصعيد الحاد».
وقال ترمب، الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة وإيران قريبتان من إبرام اتفاق، مؤكداً أنه نبه حليفه المقرب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن ضرب إيران لن يكون «ملائماً» في غمرة المباحثات مع طهران حول برنامجها النووي.
وتابع: «أبلغته أن هذا لن يكون مناسباً الآن لأننا قريبون جداً من الحل. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، وإذا تمكنا من إبرام صفقة، فسننقذ أرواحاً كثيرة».
وأكد أنه يسعى إلى «اتفاق قوي جداً»، لافتاً إلى أن المفاوضات تتضمن مناقشات حول تعزيز صلاحيات التفتيش الدولي داخل إيران، إضافة إلى تفكيك جزء من بنيتها النووية. وقال: «أريدها صفقة صارمة تُخوّل لنا إدخال المفتشين، وأخذ ما نحتاج إليه، وتفجير ما ينبغي تفجيره، ولكن دون أي خسائر بشرية. يمكننا تفجير مختبر فارغ بدلاً من تدميره وفيه أشخاص».
ومن المتوقع تحديد موعد الجولة السادسة من المحادثات النووية خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التوترات وتضارب المواقف بين العلن وما يجري خلف الكواليس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 14 دقائق

• حضرموت نت

الشرق الأوسط إيران: لا اتفاق نووياً دون قبول التخصيب

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي،، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق مع أمريكا دون قبول التخصيب.ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن عراقجي، قوله: إن هناك سبباً واضحاً يجعل قلة من الدول قادرة على إنتاج وقود المفاعلات النووية، موضحاً أن هذا الأمر، إضافة إلى احتياجه موارد مالية ضخمة ورؤية سياسية استراتيجية، يتطلب أيضاً بنية تحتية صناعية قوية ومنظومة علمية – جامعية قادرة على إنتاج الكوادر البشرية والمعرفة الفنية اللازمة. وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن إيران دفعت ثمناً باهظاً للوصول إلى هذه القدرات، مضيفاً: «في أي ظرف من الظروف، لن نخذل أولئك الوطنيين الذين حققوا هذا الحلم .. دون قبول التخصيب، لا اتفاق سيكون قائماً .. ومع هدف نفي امتلاك السلاح النووي، فإن الاتفاق ممكن». في السياق، أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن المقترح الأمريكي للتوصل لاتفاق نووي يتعارض مع مصلحة بلاده، وسط خلافات حول تخصيب اليورانيوم. وقال خامنئي: «الاقتراح الذي طرحه الأمريكيون يتعارض 100 % مع شعارنا: نحن قادرون .. إيران لا تنتظر الضوء الأخضر أو الأحمر من أمريكا أو غيرها». وأجرت طهران وواشنطن 5 جولات من المباحثات بوساطة سلطنة عمان منذ أبريل الماضي، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. وتشكل هذه المسألة نقطة خلاف رئيسة فيما تؤكد إيران حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة. والسبت، أعلنت إيران أنّها تسلّمت عناصر اقتراح أمريكي لاتفاق نووي. وأعلن الرئيس دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن مشروع الاتفاق النووي الجاري التفاوض عليه لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي مستوى.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

المفاوضات الأميركية

مدعوماً بإجماع عربي ورغبة دولية في استمرار المفاوضات غير المباشرة بين أميركا وإيران للتوصل إلى تفاهم يضع الأزمة بين الطرفين على سكة حل منطقي، يستمر الوسيط العماني في مساعيه للقيام بدور المعطّل، قدر الإمكان، للألغام التي تعترض طريق هذه المفاوضات، مما قد ينطبق على وصف الزيارة السريعة التي قام بها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران، حاملاً ورقة المقترحات الأميركية إلى الجانب الإيراني. هذه الزيارة وما تسرّب عن ورقة الشروط والمطالب الأميركية، وضعا المفاوضات في المنطقة الرمادية، إلا أن ذلك لا يعني، بأي شكل، إرادة ورغبة الطرفين في استمرار التفاوض والحفاظ على المسار الذي بدأ، وبلغ جولته الخامسة بايجابية معلنة، وانتظار الانتقال إلى الجولة السادسة التي قد تكون حاسمة. رمادية المفاوضات زادها غموضاً وعتمة، التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المستويات المقلقة التي بلغتها أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وإمكان أن يتحول هذا التقرير إلى أرضية ممهدة لدخول مجلس الأمن على خط التجاذب بين إيران ومجموعة الدول "5+1" المعنية باتفاق عام 2015، وإمكان العودة لتفعيل عقوبات مجلس الأمن تحت البند السابع ضد إيران. ولم يفلح اللقاء الذي حصل بين مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ووزير خارجية إيران عباس عراقجي، على هامش زيارته العاصمة المصرية القاهرة، في نزع فتيل الأزمة مع الوكالة الدولية، مما دفع إيران إلى تحذير دول الـ"ترويكا" الأوروبية من تداعيات العودة لمجلس الأمن وتفعيل عقوباته من جديد، والتي قد تدفع طهران إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للرد على ذلك، في الأقل بإعلان الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. المواقف المتغيرة التي تصدر عن الجانب الأميركي، خصوصاً ما يتعلق بالموقف من أنشطة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية والتمسك بضرورة تفكيكها وإنهائها بصورة تامة، قد لا تعني انتفاء إرادة الطرفين في الحفاظ على طاولة التفاوض غير المباشر، وإمكان التوصل إلى "اتفاق أو تفاهم إطاري" يحافظ على استمرارها من أجل التوصل إلى آليات إلغاء العقوبات السياسية والاقتصادية الأميركية. وقبل "الاتفاق الإطاري" المتوقع، يبدو أن الأزمة تكمن، بوضوح، في مسار بناء الثقة بين الطرفين، إلا أن غياب هذه الثقة حالياً، لا يعني أن كلا الطرفين يتعامل مع المفاوضات الجارية بينهما من منطلق "الغموض البناء" الذي يسمح لهما بتقاسم الأدوار لتعزيز هذا الغموض، وصرف الأذهان عما يدور حقيقة في أروقة التفاوض، إضافة إلى ما يسمح به لكل منهما في إدخال تغييرات على مواقفه بناء على المستجدات السياسية والميدانية. وعودة الرئيس الاميركي دونالد ترمب للحديث عن تفكيك أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم السماح لإيران بامتلاك أي مستوى من هذه الأنشطة، اعتبرته طهران متعارضاً مع ما جرى التفاهم حوله خلال الجولة الخامسة بين الطرفين تحت حراب الخطوط الحمر لكل منهما والمتعلقة بالتخصيب، إلا أن الإجراءات التي اتخذها ترمب بإقالة عدد من المسؤولين المعنيين بالملف الإيراني وتعليق العمل بقرارات العقوبات الجديدة ضد إيران، تعطي إشارات عن رغبة أميركية في الحفاظ على المسار التفاوضي والسعي إلى التوصل لتفاهم إطاري يرسم خريطة طريق عملية ومستقبلية. في المقابل، فإن إعلان طهران تمسكها بالتفاوض وعدم مغادرة الطاولة، وأنها ستردّ على المقترحات الأميركية بما يتناسب مع المصالح القومية لإيران، ترافق مع تصاعد الشكوك لدى المفاوض الإيراني بوجود محاولات واشنطن لابتزازه وفرض شروط من خارج الإطار العام للمفاوضات، مستفيدة من ورقة الضغط التي وفّرها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما يمكن أن تحققه من نقاط مجانية تقدمها الـ"ترويكا" الأوروبية، بخاصة أن الهامش الإيراني للتعامل مع تداعيات هذا التقرير ستكون محصورة بين واحد من خيارين، إما القبول بتمديد مفاعيل الاتفاق لمدة تصل إلى عقد من الزمن في الأقل، في النقطة المتعلقة بنهايته أو "غروبه" في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أو الذهاب إلى الفصل السابع وعودة كل العقوبات الدولية من دون أن يكون حلفاؤها في الـ "5+1" قادرين (أي الروسي والصيني)على التدخل لمصلحتها. وطرفا التفاوض يدركان جيداً أن فرصة الاتفاق والتفاهم أقرب من أي وقت مضى، وأن مرور نحو عقد من الزمن على اتفاق عام 2015 كان كفيلاً بالكشف عن نقاط ضعفه، وأن التفاوض المباشر والثنائي يمهد الطريق للتفاهم، وأكثر قدرة على الاستمرار، لأنه سيكون بعيداً من تأثير الدول الأخرى التي تسعى إلى تأمين مصالحها الاقتصادية من أي اتفاق. وعلى العكس من محاولات ترمب الاستئثار بالنتائج الاقتصادية على حساب الأوروبيين، فإن طهران لن تتخلى عن علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع الحليفين الروسي والصيني من خارج الاتفاق مع واشنطن، وستسعى إلى التقليل من التأثيرات السلبية في هذه العلاقة لأية تفاهمات قد تحصل مع واشنطن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي ظل التزام طرفي التفاوض الإبقاء على المحادثات في حال من الإبهام والغموض، إلا أن بعض المؤشرات يكشف عن أن المسار القائم قد ينتهي إلى تفاهم أو اتفاق على مرحلتين، الأولى تأخذ عنوان الإطار العام الذي من الممكن أن يحصل في المدى القريب، والثانية الإطار التنفيذي الذي يتضمن خطوات تطبيقية وزمنية متدرجة ومتوالية، تؤسس لاتفاق طويل الأمد وواسع بين الطرفين. وإذا ما كانت المرحلة الأولى قد تتضمن طلباً أميركياً بتعليق أنشطة التخصيب لمدة تصل إلى ستة أشهر مقابل اعتراف أميركي بحق إيران في الاحتفاظ بأنشطة تخصيب اليورانيوم على أراضيها، بمستوى 3.67 في المئة لإنتاج الوقود للمفاعلات الكهرونووية والاحتفاظ بأجهزة طرد مركزي محددة نوعاً وكمّاً، وعدم تطوير هذه الأجهزة أو بناء منشآت جديدة، مع توسيع مهمات التفتيش الدولي بمشاركة أميركية مباشرة، فإن المرحلة الثانية والمرتبطة بنتائج وتفاهمات المرحلة الأولى قد تشمل خطوات تطبيقية وتنفيذية متبادلة ومتزامنة بين الطرفين. وما يمكن أن تتضمنه هذه المرحلة، بخفض أنشطة التخصيبب من باب تعزيز الثقة، تقوم، في المقابل، واشنطن برفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي أو التخفيف منها بصورة ملموسة. أما في الخطوة الثانية التي تشكل الدخول في التفاصيل بما فيها من خطورة وصعوبة، فتقوم واشنطن بتحرير الأموال الإيرانية المجمدة والبالغة أكثر من 5 مليارات دولار، وتوقف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم بمستوى 60 في المئة، ليجري بعد ذلك الانتقال إلى الخطوة الثالثة بأن تعلن واشنطن إلغاء العقوبات الثانوية على الشركات الإيرانية، مقابل أن تسمح طهران بعودة المفتشين الدوليين بصلاحيات أوسع بمشاركة أميركية فاعلة في التفتيش للتأكد من تنفيذ إيران التزاماتها. أما الخطوة الرابعة، فتتضمن قيام واشنطن بإعادة إيران لنظام التحويل المالي الدولي "سويفت"، وفي المقابل تصدّر إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى بلد ثالث يُتفق عليه. أما الخطوة الخامسة، فتتضمن إلغاء واشنطن لكل العقوبات المالية على البنوك الإيرانية مقابل أن تعود إيران لمستويات تخصيب يُتفق عليها على أراضيها. هذه الخطوات وهذه التقديرات تبقى رهناً بإرادة الطرفين على استمرار التفاوض من أجل الوصول إلى تفاهمات تضمن مصالحهما وتؤسس لمرحلة مختلفة من التعاون بنيهما على المستوى الإقليمي، ولعل المؤشر الأكثر إيجابية على هذه الإرادة يكمن في الإعلان عن موعد الجولة السادسة للتفاوض التي من المفترض أن تكسر التراكم السلبي للمواقف التي سيطرت ما بعد الجولة الخامسة. والفشل في إرساء تسوية حول مطالب كلا الطرفين قد ينسف المسار التفاؤلي، ويعيد الأمور لنقطة الصفر والمنطقة لدائرة التوتر المفتوح على كل الاحتمالات.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار أممي لوقف إطلاق النار في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ورفع جميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد المشروع. وصوّتت 14 دولة من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح مشروع القرار، إلا أن اعتراض واشنطن، بصفتها دولة دائمة العضوية، أسقط المقترح الذي يُعد أول طرح جوهري في المجلس يتعلق بالحرب الدائرة في غزة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه. وينص مشروع القرار على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، ورفع فوري لجميع القيود المفروضة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بما يضمن وصولها بشكل آمن ودون عوائق، عبر قنوات الأمم المتحدة. وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد كشف في وقت سابق عن نية الولايات المتحدة استخدام الفيتو، وأفاد نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أن واشنطن أبلغت تل أبيب مسبقًا بموقفها الرافض للمشروع. ويُعد هذا التصويت تطورًا جديدًا في تعامل مجلس الأمن مع الأزمة المتصاعدة في غزة، وسط تزايد الدعوات الدولية إلى وقف الحرب وتسهيل دخول المساعدات للسكان المتضررين في القطاع.