logo
فلسطين.. مجلس وطني جديد قبل نهاية العام "عبر الانتخابات أو بالتوافق"

فلسطين.. مجلس وطني جديد قبل نهاية العام "عبر الانتخابات أو بالتوافق"

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، قراراً بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري، في خطوة اعتبر مسؤولون أنها "ستعزز من التوجه الدولي للاعتراف بدولة فلسطين".
وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، إن "العمل جار لإجراء انتخابات، كخيار أول، لكن في حال تعذر ذلك، جراء الحرب (الإسرائيلية) الجارية على قطاع غزة، فإن النية تتجه الى التوافق لحين القدرة على إجراء انتخابات عامة".
ونص القرار على "إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2025، وفقاً لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف القرار: "يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضواً) على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس)، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات"، واشترط القرار المشاركة في الانتخابات بـ"التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية، وقرارات الشرعية الدولية".
وتعكف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تشكيل لجنة تحضيرية للترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، برئاسة رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ويشارك فيها مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية، وممثلون عن الفصائل والمنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج.
وقال المسؤولون إن اللجنة ستعمل على الإعداد لإجراء انتخابات عامة لأعضاء المجلس الوطني في البلاد، وعددهم 233 عضواً، فيما يجري انتخابات ممثلي الشتات حسب تواجد الجاليات الفلسطينية بحيث تجرى الانتخابات في سفارات فلسطين.
استبعاد مشاركة "حماس"
وجاء قرار الرئيس الفلسطيني بإعادة تشكيل المجلس الوطني؛ إثر تعذر إجراء انتخابات للمجلس التشريعي، الذي جرت انتخاباته الأخيرة قبل نحو 20 عاماً. ومن المستبعد مشاركة حركة "حماس" في الانتخابات بسبب شروط الالتزام ببرنامج المنظمة، والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وقال أحد المسؤولين: "هذه الخطوة هي الحد الأدنى الممكن للإصلاح في ظل الانقسام والحرب، فهي على الأقل ستزود مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين بجيل جديد من النواب والقادة".
وأضاف: "سواء جرت الانتخابات، كما نص القرار، أو بالتوافق، سيكون هناك مجلس وطني جديد للشعب الفلسطيني قبل نهاية هذا العام، وسيمارس دوره في بناء نظام سياسي مستقر".
وذكر مسؤول آخر أن هذه الخطوة واحدة من الإصلاحات المطلوبة قبيل عقد المؤتمر الدولي لحل الدولتين، قبل نهاية الشهر الجاري، في نيويورك، مشيراً إلى أنها "ستعزز من التوجه الدولي للاعتراف بدولة فلسطين".
والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية في الوطن والشتات، وهو الذي ينتخب قيادة المنظمة (اللجنة التنفيذية للمنظمة) التي تنتخب، بدورها، رئيس اللجنة رئيس دولة فلسطين.
ولم يستبعد بعض المسؤولين أن يتم اعتبار أول 132 فائزاً في الانتخابات، في حال إجرائها، أعضاء للمجلس التشريعي الذي يمثل الضفة الغربية والقطاع، وذلك في حال جرت الانتخابات.
ويمنح المجلس التشريعي الثقة للحكومة، ويتولى الرقابة عليها، ومساءلة أعضاءها، ويملك صلاحية حجب الثقة عنها وتغييرها.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

10 دول تدين إقرار الكنيست إعلاناً يدعو لفرض "سيادة إسرائيل" على الضفة
10 دول تدين إقرار الكنيست إعلاناً يدعو لفرض "سيادة إسرائيل" على الضفة

الشرق السعودية

timeمنذ 21 دقائق

  • الشرق السعودية

10 دول تدين إقرار الكنيست إعلاناً يدعو لفرض "سيادة إسرائيل" على الضفة

أثار تصديق الكنيست الإسرائيلي على إعلان يدعو لفرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة موجة من الإدانات الشديدة من قبل عدد من الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإقليمية، التي اعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لفرص السلام في المنطقة". وأصدرت مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وفلسطين والبحرين وتركيا وإندونيسيا، ونيجيريا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانا يدين "بأشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي. واعتبر الموقعون على البيان إعلان الكنيست، الداعي إلى فرض ما يسمى بـ'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة، بمثابة "خرق سافر ومرفوض للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بحسب البيان. تأجيج التوتر في المنطقة وجاء في البيان أن "الأطراف المذكورة أعلاه تجدد التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض". وأضاف البيان: "كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع". ودعا الموقعون على البيان "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين". واختتم البيان: "كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

السعودية تدين وتستنكر مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة
السعودية تدين وتستنكر مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة

عكاظ

timeمنذ ساعة واحدة

  • عكاظ

السعودية تدين وتستنكر مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشدّ العبارات لمطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، الذي يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وقالت: إن مثل هذه الخطوات الاستفزازية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية تقوّض جهود إحلال السلام من خلال حلّ الدولتين، وتؤكّد إصرارها على التخريب والدمار. وأكّدت المملكة رفضها التام لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، وفي مقدمتها حقّ تقرير المصير، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجادة لإنفاذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة على أرضه ضمن دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. أخبار ذات صلة

تل أبيب تدرس رد 'حماس' على مقترح وقف إطلاق النار بغزة
تل أبيب تدرس رد 'حماس' على مقترح وقف إطلاق النار بغزة

موجز 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • موجز 24

تل أبيب تدرس رد 'حماس' على مقترح وقف إطلاق النار بغزة

وفي التفاصيل، نشر مراسل موقع 'أكسيوس' في إسرائيل باراك رافيد، اليوم الخميس، تغريدة كتب فيها: 'صرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن إسرائيل تلقت رد حماس على رهائن غزة ومقترح وقف إطلاق النار، وهي تدرسه حاليا'. ونقل عن المسؤل الإسرائيلي قوله أن 'الرد الذي قدم الليلة أفضل من الرد الذي قدمته حماس يوم الثلاثاء، والذي رفضه الوسطاء رفضا قاطعا دون إبلاغ إسرائيل به'. وذكر المسؤول الإسرائيلي: 'كان هناك تحسن في رد حماس مقارنة بالثلاثاء. الآن هناك ما يمكن العمل عليه'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store