
اليمن.. 17 مليون شخص يواجهون الجوع والأطفال الأكثر معاناة – DW – 2025/7/10
وأضاف فليتشر، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي أن أزمة الأمن الغذائي في أفقر دول العالم العربي تتفاقم منذ أواخر عام 2023، وحذر من أن عدد الجوعى قد يرتفع إلى أكثر من 18 مليون شخص بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، في حين قد يزداد عدد الأطفال المصابين بسوء تغذية حاد إلى 2,1 مليون مطلع العام المقبل، "ما يعرض الكثيرين منهم لخطر ضرر دائم في القدرات الجسدية والذهنية".
وبحسب الخبراء الذين يضعون "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، وهو من أبرز المراجع الدولية في تقييم مستويات الجوع، فإن أكثر من 17 ألف يمني يصنفون ضمن أسوأ ثلاث مراحل من انعدام الأمن الغذائي، مرحلة الأزمة أو ما هو أسوأ.
وأوضح فليتشر أن الأمم المتحدة لم تشهد هذا المستوى من الحرمان منذ ما قبل الهدنة التي رعتها المنظمة الدولية في أوائل عام 2022، وأشار إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع تراجع حاد في تمويل المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، ما يعني خفض أو قطع المساعدات الغذائية.
ووفقا للأمم المتحدة، لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024، والتي تبلغ قيمتها 5,2 مليار دولار، سوى 222 مليون دولار فقط حتى منتصف مايو/أيار، أي نحو 9% فقط من التمويل المطلوب.
ويشهد اليمن حربا أهلية منذ عام 2014، حين سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء، مما أجبر الحكومة المعترف بها دوليا على الفرار إلى المنفى في السعودية.
وبعد ذلك بعدة أشهر، تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في عام 2015 لمحاربة الحوثيين ومحاولة إعادة الحكومة إلى السلطة. لقد دمرت الحرب اليمن، وخلّفت واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وحوّلت الصراع إلى صراع بالوكالة متوقف.
وصرح هانز جروندبرج، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، للمجلس في إحاطة مصورة بأن هجومين للحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر هذا الأسبوع - الأول منذ أكثر من سبعة أشهر - والغارات الجوية الإسرائيلية على العاصمة والموانئ الرئيسية، تُصعّد الصراع.
وتعهد الحوثيون بمواصلة استهداف السفن في الممر المائي الرئيسي حتى انتهاء الحرب في غزة. وقال جروندبرج إنه يجب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وشدد على أنه "يجب ألا يُجرّ اليمن إلى أزمات إقليمية أعمق تُهدد بتفكيك الوضع الهش للغاية في البلاد".
وقال: "إن المخاطر على اليمن عالية للغاية". "يعتمد مستقبل اليمن على عزمنا الجماعي على حمايته من المزيد من المعاناة، ومنح شعبه الأمل والكرامة التي يستحقها بشدة."
حذّر جروندبرج من أن الحل العسكري للحرب الأهلية "يظل وهمًا خطيرًا يُنذر بتعميق معاناة اليمن." وقال إن المفاوضات تُمثل أفضل أمل لمعالجة الصراع المُعقد، وكلما طال أمده "زاد خطر تفاقم الانقسامات."
وقال جروندبرج إنه يجب على الجانبين إظهار استعدادهما لاستكشاف السبل السلمية، وستكون إحدى الإشارات المهمة هي إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية النزاع. وأضاف أن الطرفين اتفقا على إطلاق سراح الجميع مقابل الجميع، لكن العملية راكدة منذ أكثر من عام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


DW
منذ 4 أيام
- DW
منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع: غزة والسودان الأكثر تضررا – DW – 2025/7/26
مع اتساع رقعة الحروب وزيادة النزوح، باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لمنظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع، خاصة مع خفض المساعدات الحكومية الطارئة. وحسب المنظمة فإن 733 مليون شخص يعانون من سوء التغذية المزمن. يتضح من التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع، الذي تم تقديمه يوم الخميس (24 يوليو/تموز 2025) في برلين: أن "واحدا من كل أحد عشر شخصا في العالم يعاني من الجوع. كما أن أزمة المناخ والحروب وعدم المساواة وتقليص الموارد تهدد النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن". وعلى الرغم من كل الصعوبات تحاول منظمة الإغاثة الخاصة هذه والتي تعتمد على الدعم الحكومي والتبرعات نشر التفاؤل وتؤكد بهذا الخصوص: "هدفنا المتمثل في عالم خالٍ من الجوع لا يزال قابلا للتحقيق إذا تم إعطاؤه الأولوية وإذا كانت هناك إرادة سياسية وتمويل كافٍ". لكن نظرة إلى الواقع تظهر أن الاتجاه يسير بشكل دراماتيكي في الاتجاه المعاكس منذ سنوات، إذ يعاني حاليا 733 مليون شخص في العالم من سوء التغذية المزمن. ومنذ عام 2019 ارتفع هذا العدد بمقدار 152 مليون شخص. ومن المرجح أن تتفاقم الحالة لأن الولايات المتحدة وألمانيا وهما أهم الدول المانحة تخفضان بشكل كبير ميزانياتهما المخصصة للتعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية. "التخفيضات تكلف أرواحا بشرية. ما يبدو على الورق كإجراءات تقشفية يعني الجوع والهجرة أو حتى الموت لملايين الأشخاص"، تؤكد مارلين تيمي، رئيسة منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع. وتطالب بأن يظل القضاء على الجوع أولوية سياسية في ضوء عواقب الحروب والأزمات المتزايدة. السكان الفلسطينيون في قطاع غزة والسودانيون هم الأكثر تضررا. وينتقد ماتياس موغه، الأمين العام لمنظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع، تقييد وصول منظمات الإغاثة إلى تلك المناطق وغيرها. ويصف الوضع الإنساني في غزة بأنه الأسوأ الذي شاهده خلال 30 عاما. وحسب التقرير تم تهجير أكثر من 90 في المائة من السكان منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، المصنفة من ألمانيا ودول أخرى كمنظمة إرهابية. وفي نهاية عام 2024 كان ما يقرب من مليوني شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية وكان 345 ألفا على وشك الموت جوعا. ويقول موغه إن موظفي منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع لم يعد لديهم ما يكفيهم من الطعام. فكيس واحد من القمح يزن 25 كيلوغراما يكلف 520 دولارا. "هذا دليل على أنه لم يعد هناك شيء". وبخلاف غزةلا تظهر سوى صور قليلة عن معاناة الناس في السودان. "لا أحد يستطيع الوصول إلى هناك ولهذا السبب لا نسمع سوى القليل نسبيا"، هكذا يصف موغه الفرق في التغطية الإعلامية بين الحالتين. وهذا بدوره غالبا ما يكون الدافع وراء تحرك منظمات مثل منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع. منذ أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني معارك ضارية مع "قوات الدعم السريع". أكثر من 11 مليون شخص نزحوا داخل البلاد. وحسب الأمم المتحدة يحتاج حوالي 25 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية أي حوالي نصف السكان. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وحسب وصف موغه فإن العمل في السودانخطير للغاية أكثر من أي مكان آخر: "لا يزال لدينا موظفون في الميدان بعضهم يضطر إلى الاختباء في القرى والمناطق المحيطة. وكلما حصلنا على مواد غذائية يمكننا توزيعها يجتمع الموظفون ويحاولون تنظيم عملية التوزيع". لكن الأمين العام ينتقد نفسه قائلا إن السودان ليست البلد الوحيد الذي تأخرت فيه الاستجابة للكوارث. ولهذا السبب تم إنشاء نظام للمساعدة الإنسانية الاستباقية من أجل الاستجابة بسرعة للأزمات والحروب وكذلك لعواقب تغير المناخ. ويوضح موغه أن المساعدات المالية تُدفع مقدما "حتى لا يفقد الناس كل ما يملكون من ماشية وأموال ومعدات زراعية، بل يتمكنوا من الاحتفاظ بها قدر الإمكان ولا يضطروا إلى البدء من الصفر بعد انتهاء الكارثة". سوريا هي نقطة ساخنة أخرى تركز عليها منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية كارثية حتى بعد تغيير السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2024. ما يقرب من 15 مليون شخص قد لا يتمكنون من الحصول على غذاء كافٍ دون مساعدة. بعد 14 عاما من الحرب الأهلية الاقتصاد في حالة انهيار تام. هناك نقص في كل شيء: المياه، الغذاء، الكهرباء، الخدمات الصحية، المدارس. وحسب التقرير السنوي لمنظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع، ارتفع سعر الخبز في حلب بنسبة تصل إلى 900 في المائة خلال شهر واحد في نهاية العام. ولضمان الإمدادات يتم دعم المخابز. ويستفيد من ذلك حوالي 40 ألف شخص محتاج. سوريا هي واحدة من 37 دولة ومنطقة تعمل فيها منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع حاليا. وتتعاون المنظمة مع أكثر من 300 شريك محلي. في عام 2024 وفرت للمنظمة التي تأسست عام 1962 حوالي 384 مليون يورو لتمويل أعمالها. وقد تم التبرع بحوالي 87 مليون يورو من هذا المبلغ. وقد جاءت أكبر منحة من وزارة التنمية الألمانية بمبلغ 147 مليون يورو. وساهمت المؤسسات الدولية بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية بالباقي. نقطة محورية في التقرير السنوي للمنظمة تقول: " الجوع والصراعات العنيفة مرتبطان ارتباطا وثيقا: فبدون تأمين الإمدادات الغذائية يصعب تحقيق السلام وبدون السلام يصعب التغلب على الجوع". في هذا السياق تناشد مارلين تيمي، رئيسة منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع المجتمع الدولي والحكومة الألمانية لإنهاء الصراعات من خلال مبادرات سياسية وحلول دبلوماسية. "الاستثمار في الأسلحة وحده لا يضمن الأمن"، كما تؤكد رئيسة المنظمة، في إشارة إلى الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري على مستوى العالم. وتخطط ألمانيا أيضا لزيادة ميزانيتها الدفاعية من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حين أن هذه الميزانية ستتضاعف بشكل كبير على المدى المتوسط، فإن المساعدات الإنسانية الطارئة التي تمولها وزارة الخارجية ستنخفض بالمقابل إلى النصف لتصل إلى مليار يورو في عام 2025. وفي الوقت نفسه تنخفض نفقات التعاون الإنمائي إلى ما دون المستوى الذي التزمت به ألمانيا بنسبة 0.7 في المائة. "وبذلك تعلن الحكومة الألمانية انسحابها ليس فقط من التزاماتها المالية، بل ومن التزاماتها السياسية تجاه المجتمع الدولي"، وانتقدت منظمة مكافحة الجوع، بالاشتراك مع منظمة مساعدة الأطفال(أرض الإنسان) هذه الخطوة في شهر يونيو/حزيران. ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على تغيير هذا التوجه. أعده للعربية: م.أ.م تحرير: هشام الدريوش


DW
منذ 5 أيام
- DW
وضع كارثي في غزة: معطيات ورسوم بيانية حول الأزمة الإنسانية – DW – 2025/7/26
تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار الحصار وندرة وصول ما يكفي من المساعدات، في حين تحذر المنظمات الدولية من المجاعة. لمحة عامة عن حجم الكارثة بالأرقام والبيانات. معظم المباني مُدمَّرة، والكثير من المستشفيات اضطرت للتوقف عن العمل، والمواد الغذائية قليلة للغاية: الوضع في قطاع غزة كارثي. وتشرّد داخل القطاع نحو 1.9 مليون شخص، بعضهم نزحوا عدة مرات. ومع أمر الإخلاء الصادر مؤخرًا لمدينة دير البلح فقد أصبح يخضع الآن 87.8 بالمائة من مساحة قطاع غزة لأوامر الإخلاء أو ضمن المناطق المغلقة عسكريًا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي أعلن الثلاثاء (22 يوليو/تموز 2025) أنَّ الأهالي باتوا محشورين الآن في 12 بالمائة من مساحة القطاع. ولذلك وأمام هذا الوضع يزداد الضغط الدولي على إسرائيل. وتطالب 25 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا، بإنهاء الحرب. ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ عدد القتلى بحسب وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 58,380 قتيلًا (حتى 15 تموز/يوليو 2025) على الجانب الفلسطيني - من بينهم الكثير من النساء والأطفال. وتستند كالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ذلك إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. وتسيطر على هذه الوزارة حركة حماس الإسلامية المتطرفة، المصنَّفة في العديد من الدول الغربية كمنظمة إرهابية. ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام، ولكنها المصدر الوحيد حتى الآن. لكن بالمقابل تشير دراسات أخرى إلى أنَّ الأعداد ربما تكون أعلى بكثير من الأعداد المقدمة من السلطات في غزة. ومن المفترض بحسب دراسة أجراها فريق بحث دولي أنَّ أكثر من 80 ألف فلسطيني تم قتلهم حتى كانون الثاني/يناير 2025. ونشرت في نهاية حزيران/يونيو 2025 مجلة "نيتشر" (Nature) العلمية تقريرًا حول هذه الدراسة، التي أجريت بإشراف مايكل سباغات من كلية رويال هولواي بجامعة لندن. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الباحثين قد تعاونوا في إعداد هذه الدراسة مع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR)، الذي يتم تمويله جزئيًا من قبل الاتحاد الأوروبي. وأجرى موظفو المركز استطلاعًا لآراء 2000 أسرة في قطاع غزة حول عدد الوفيات داخل أسرهم - واستنتجوا من ذلك هذا الرقم. وكذلك لاحظت دراسة منشورة في شباط/فبراير بمجلة "لانسيت" عدم إضافة أية أسماء إلى قائمة الوزارة، التي كانت خالية من الأسماء. ومن أجل هذه الدراسة تمت مقارنة نعي الوفيات على وسائل التواصل الاجتماعي بقوائم وزارة الصحة. اندلعت الحرب في غزة بسبب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي هذا الهجوم قتلت حماس نحو 1200 شخص واختطفت 251 رهينة إلى قطاع غزة. وبحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية لا يزال يوجد منهم 50 شخصًا مختطفين في قطاع غزة، ومن المفترض أنَّ 20 منهم على الأقل ما يزالون على قيد الحياة. وقُتل في هذه الحرب أيضًا 895 جنديًا إسرائيليًا، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الصادرة يوم الثلاثاء (22 يوليو/تموز 2025). وبعد نحو سنتين من الحرب والحصار، أصبح وضع الإمدادات الغذائية مأساويًا في قطاع غزة. وأصبح الكثيرون يعانون من الجوع ولا يجدون حتى أهم الضروريات. وبحسب الجمعية الألمانية لمكافحة الجوع فقد اضطرت جميع المخابز الـ25 المتبقية إلى الإغلاق في بداية نيسان/أبريل. وكذلك لم تعد توجد أية إمدادات غذائية لدى معظم المطابخ المجتمعية وتكايا الطعام (المبادرات الخيرية) البالغ عددها 177 مطبخًا وتكية، كما ذكرت الجمعية الألمانية لمكافحة الجوع ردًا على استفسار من DW. وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ردًا على استفسار من DW أنَّ ثلث الأهالي تقريبًا يمضون أيامًا من دون طعام. وأنَّ المساعدات الغذائية تعتبر بالنسبة لمعظمهم السبيل الوحيد للحصول على مواد غذائية على الإطلاق. وبحسب أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) من شهر أيار/مايو 2025، والذي تستند إليه، بحسب أبحاث DW، العديد من منظمات الإغاثة أيضًا، فإنَّ جميع أهالي قطاع غزة يعانون الآن من انعدام حاد في الأمن الغذائي (المستوى 3 من التصنيف المرحلي المتكامل). وهذا يعني بحسب التعريف أنَّ المواد الغذائية المتوفرة محدودة للغاية وأنَّ الناس يضطرون إلى بذل جهد كبير جدًا للحصول على السعرات الحرارية الضرورية. وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي فإنَّ 470,000 شخص مهدّدون في قطاع غزة بخطر الجوع الكارثي (المستوى 5 من التصنيف المرحلي المتكامل). وهذا يمثل خطرًا حادًا يهدد بالموت جوعًا بسبب وجود نقص حاد في السعرات الحرارية الضرورية يوميًا لكل فرد. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ومن المتوقع بالإضافة إلى ذلك أن يحتاج خلال الأشهر القادمة أكثر من 71 ألف طفل ونحو 17 ألف أم إلى علاج عاجل بسبب سوء التغذية الحاد. ويعتبر الأطفال بحسب منظمة اليونيسف مصابين بسوء تغذية حاد إذا كان وزنهم أقل من 80 بالمائة من الوزن المناسب لأعمارهم. ونظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو أداة معترف بها دوليًا لقياس وتصنيف الجوع وشدة انعدام الأمن الغذائي. ويميّز النظام بين خمسة مستويات، تتراوح من المرحلة الأولى: "الحد الأدنى"، عبر "الإجهاد"، و"الأزمة"، و"الطوارئ"، وحتى المرحلة الخامسة: "المجاعة". وكذلك لاحظت في منتصف حزيران/يوليو فِرَقُ منظمة أطباء بلا حدود وجود زيادة حادة في حالات "سوء التغذية الحاد". وبحسب منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، يُعالج حاليًا في المراكز الصحية مئات النساء والأطفال، الذين يعانون من سوء تغذية حاد ومتوسط، مع تزايد هذا الاتجاه بشكل واضح. وبحسب وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة حماس في غزة فقد توفي جوعًا يوم الثلاثاء (22 يوليو/تموز 2025) 15 شخصًا معظمهم من الأطفال. وكذلك تزداد باستمرار صعوبة الرعاية الطبية في غزة. ولم يعد يوجد حاليًا أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، بحسب تقييم أجرته منظمة أطباء بلا حدود في منتصف حزيران/يوليو 2025. أما المرافق الصحية، التي ما تزال تعمل، فهي مرهقة تمامًا، وظروف العلاج كارثية: لأنَّ معظم المستشفيات لم يعد لديها كهرباء وماء. كما أفادت منظمة الصحة العالمية في نهاية حزيران/يونيو 2025 أنَّ 18 مستشفى من أصل 36 مستشفى ما تزال تعمل جزئيًا. وكذلك ما يزال يعمل أقل من 40 بالمائة من مراكز الرعاية الأولية - أي عيادات الأطباء والعيادات الخارجية وعروض المساعدات الطبية المقدّمة من المنظمات غير الحكومية. والمستشفيات الميدانية محدودة أيضًا؛ لم يعد يعمل منها سوى اثنين فقط بكامل طاقتهما. منعت إسرائيل على مدى أحد عشر أسبوعًا خلال فترة الربيع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة - ما أدى إلى تفاقم الوضع أكثر، وجعل كل شيء شحيحًا ونادرًا: الغذاء والماء والدواء والوقود الضروري لتشغيل المستشفيات والمطابخ المجتمعية العامة وتكايا الطعام. ومع أنَّ مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تقوم منذ نهاية أيار/مايو 2025 بتوزيع مواد غذائية في عدد من مراكز التوزيع؛ ولكن كثيرًا ما ترد تقارير حول وقوع حوادث مميتة بالقرب من مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية، كما حدث أيضًا في الأيام الأخيرة. ولذلك تطالب منظمات الإغاثة منذ فترة طويلة بالسماح لها بإدخال المساعدات إلى القطاع بنفسها. وذكر برنامج الغذاء العالمي في حوار مع DW أنَّ متوسط عدد الشاحنات التابعة للبرنامج، والتي تصل يوميًا إلى قطاع غزة منذ انتهاء حصار المساعدات في 21 أيار/مايو، يتراوح بين 20 إلى 30 شاحنة محملة بمواد غذائية. وهذه الكمية المسلمة لا تمثل سوى جزء صغير مما يحتاجه أكثر من مليوني إنسان للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة. وللمقارنة: خلال وقف إطلاق النار كانت تعبر الحدود يوميًا ما بين 600 إلى 700 شاحنة. أعده للعربية: رائد الباش تحرير: هشام الدريوش


DW
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- DW
حرق وسائل منع حمل بعد رفض واشنطن عروضا لإرسالها لدول فقيرة – DW – 2025/7/23
على خلفية تقليص المساعدات الخارجية وموقف إدارة ترامب من الإجهاض وتنظيم الأسرة، قالت مصادر إن الولايات المتحدة تعتزم إحراق وسائل منع حمل، كانت أمريكا نفسها مولت توفيرها لكن واشنطن بعد ذلك رفضت عروضا لشحنها لدول فقيرة. قال مصدران لرويترز إن وسائل منع حمل مولت الولايات المتحدة توفيرها وتبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار ستنقل من بلجيكا إلى فرنسا للتخلص منها بالحرق بعد أن رفضت واشنطن عروضا من الأمم المتحدة ومنظمات معنية بتنظيم الأسرة لشراء أو شحن الإمدادات إلى دول فقيرة. وظلت الإمدادات عالقة لشهور في مستودع بمدينة جيل في إقليم أنتويرب البلجيكي، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2025. ووفقا لسبعة مصادر وصورة شاشة شاركها مصدر ثامن تؤكد خطة التخلص من الإمدادات، تشمل هذه المساعدات غرسات وحبوب لمنع الحمل ووسائل يتم وضعها داخل الرحم للمساعدة في منع الحمل غير المرغوب فيه. وقالت أربعة مصادر مطلعة إن الحكومة الأمريكية ستنفق 160 ألف دولار لحرق المخزونات في منشأة في فرنسا تتعامل مع النفايات الطبية، بعد قرار ترامب إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس ايد). ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق على مفاوضات لتجنب التخلص من وسائل منع الحمل أو على خطط حرقها. كما لم ترد الحكومة الفرنسية بعد على طلبات للحصول على تعليق. وقدم نواب أمريكيون مشروعي قانونين هذا الشهر لمنع تدمير الإمدادات، لكن وكالات تعمل في مجال المساعدات قالت إن من غير المرجح أن يتم إقرار أي منهما في الوقت المناسب لوقف عملية الحرق. وقالت وزارة الخارجية البلجيكية إن بروكسل أجرت محادثات مع السلطات الأمريكية "واستكشفت جميع الخيارات الممكنة لمنع الحرق، بما في ذلك النقل المؤقت". وأضافت في بيان أرسلته لرويترز أمس الثلاثاء "رغم هذه الجهود، ومع الاحترام الكامل لشركائنا، لم يتسنَّ تأمين أي بديل قابل للتطبيق. ومع ذلك، تواصل بلجيكا البحث عن حلول لتجنب هذه النتيجة المؤسفة". وأظهرت وثيقة داخلية تسرد مخزونات المستودع وتحققت منها ثلاثة مصادر أن صلاحية الإمدادات، التي تبلغ قيمتها 9.7 مليون دولار، ستنتهي بين أبريل/نيسان 2027 وسبتمبر أيلول 2031. وقالت سارة شو، من (إم.إس.آي ريبروداكتيف تشويسيز) للخيارات الإنجابية، لرويترز إن المنظمة غير الهادفة للربح تطوعت بعرض لدفع ثمن إعادة تعبئة الإمدادات دون شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشحنها إلى الدول التي تحتاجها لكن الحكومة الأمريكية رفضت العرض. وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة الأمريكية لم تقبل سوى ببيع الإمدادات بقيمتها السوقية الكاملة. وقالت إنها شعرت أن الرفض جاء بسبب موقف إدارة ترامب الأكثر تزمتا بشأن الإجهاض وتنظيم الأسرة. كما أشارت إلى أن عددا من البلدان في أفريقيا بمنطقة جنوب الصحراء تعتمد على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الحصول على وسائل منع الحمل، وأن قطع المساعدات سيؤدي إلى زيادة حالات الإجهاض غير الآمن. وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن صندوق الأمم المتحدة للسكان عرض أيضا شراء وسائل منع الحمل بشكل مباشر، دون الكشف عن البنود المالية للعرض. وذكر مصدر مطلع أن المفاوضات انهارت، ويرجع ذلك لأسباب منها عدم تجاوب الحكومة الأمريكية. وأحجم صندوق الأمم المتحدة للسكان عن التعليق. وأشار أحد المصادر المطلعة إلى أن إدارة ترامب اتخذت القرار وفقا لما يعرف باسم سياسة مكسيكو سيتي، وهي اتفاقية لمناهضة للإجهاض أعاد ترامب مشاركة الولايات المتحدة فيها في يناير/كانون الثاني 2025. وتحظر الاتفاقية على الحكومة الأمريكية المساهمة أو العمل مع المنظمات التي تقدم التمويل أو الإمدادات التي توفر إمكانية الإجهاض. تحرير: ع.ج.م