37 تريليون دولار.. ارتفاع تاريخي لديون أمريكا
وخلال الأسبوع الماضي وحده، باعت الحكومة سندات خزانة بقيمة 724 مليار دولار، عبر 10 مزادات، لتصبح أزمة الديون الأمريكية أسوأ من أي وقت مضى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 21 دقائق
- سكاي نيوز عربية
هل أصبح الذكاء الاصطناعي المحرك الأول للاقتصاد الأميركي؟
ومع تأكيد غوغل وميتا وأمازون ومايكروسوفت الأسبوع الماضي، أنها في طريقها لإنفاق أكثر من 350 مليار دولار هذا العام وحده لبناء مراكز بيانات متقدمة، يرى محللون أن هذه الموجة الاستثمارية قد تتحوّل إلى أحد أبرز محرّكات النمو، وسط مؤشرات التباطؤ التي تلوح في الأفق. فأرقام الوظائف المُنقحة التي أصدرتها وزارة العمل الأميركية مؤخراً، تُظهر أن سوق العمل في البلاد تبدو أضعف مما كان يُعتقد سابقاً، حيث تراجع أصحاب العمل عن التوظيف بشكل حاد في شهري مايو ويونيو، في حين أن الأموال التي ضختها وستضخها شركات التكنولوجيا الكبرى، لبناء وتوسيع مراكز البيانات، ستخلق المزيد من الوظائف المرتبطة بهذا المجال، بالإضافة إلى زيادة الطلب على رقائق الكمبيوتر والخوادم، وغيرها من معدات الشبكات. وبحسب تقرير أعدته صحيفة "واشنطن بوست"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن استثمارات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُسهم في نمو الاقتصاد الأميركي ، بنسبة تصل إلى 0.7 بالمئة في عام 2025، وفقاً لحسابات أجراها جينز نوردفيج، الخبير الاقتصادي ومؤسس منصة البيانات الاقتصادية "إكسانتي داتا"، حيث أن هذه النسبة تمثل نصف توقعات النمو البالغة 1.4 بالمئة للاقتصاد الأميركي هذا العام من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويستثمر قطاع التكنولوجيا الأميركي بحماس في تقنية الذكاء الاصطناعي ، منذ أن أطلقت OpenAI روبوت ChatGPT في أواخر عام 2022، فتطوير هذه التقنية يتطلب قوة حاسوبية هائلة، ما يعني أن الشركات يجب أن تشتري شرائح إلكترونية باهظة الثمن، وأن تبني مراكز بيانات ضخمة تضمن استمرار عمل برامج الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة. إنفاق لا يهدأ ولا توجد أي مؤشرات على أن شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، ستُبطئ إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، ففي مكالمات الأرباح التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين، أعلنت غوغل أنها زادت إنفاقها المخطط له من 75 مليار دولار إلى 85 مليار دولار، فيما صرحت أمازون بأنها ستتجاوز على الأرجح توقعاتها السابقة باستثمار 100 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي هذا العام. في حين أكدت ميتا إن إنفاقها على تطوير هذه التقنية سيصل إلى 72 مليار دولار في عام 2025، لتكشف مايكروسوفت بدورها أنها في طريقها لإنفاق 30 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في الربع الحالي، مشيرة إلى أن هذا المعدل إذا استمر، فستتجاوز الشركة توقعاتها السابقة بإنفاق 80 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي هذا العام. وكشفت مايكروسوفت بدورها أنها في طريقها لإنفاق 30 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي خلال الربع الحالي، حيث أن استمرار الشركة بهذا المستوى من الإنفاق، يعني انها ستتجاوز السقف الذي حددته سابقاً عند 80 مليار دولار. أضخم من برنامج "أبولو" وفي تحليل أجرته صحيفة "واشنطن بوست" لبيانات الإنفاق التاريخي في أميركا، تبين أن حجم الاستثمارات التي تضخها شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي، يفوق أي مستوى تم تسجيله في تاريخ القطاع، فمن عام 2023 وحتى نهاية 2025، ستكون غوغل ومايكروسوفت وميتا وأمازون قد أنفقت على الاستثمارات الجديدة أكثر مما أنفقته خلال الأعوام الممتدة من 2010 إلى 2022، وهي الفترة الزمنية التي شهدت إنفاق شركات التكنولوجيا مبالغ كبرى، على بناء مكاتب جديدة في جميع أنحاء العالم، وإنشاء مراكز بيانات لتشغيل الخدمات السحابية، ومدّ آلاف الأميال من كابلات الإنترنت عبر المحيطات. والملفت أن موجة الإنفاق الحالية على مشاريع الذكاء الاصطناعي، تتجاوز حتى أكثر المبادرات التقنية طموحاً في تاريخ الولايات المتحدة، وعلى رأسها برنامج "أبولو" التابع لوكالة ناسا، والذي أفادت الوكالة في عام 1973 أن تكلفته بلغت 25 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 180 مليار دولار بقيمة اليوم. وهو رقم يبدو ضئيلاً إذا ما تمت مقارنته بما تعتزم شركات التكنولوجيا استثماره في الذكاء الاصطناعي خلال عام واحد فقط. طفرة محفوفة بالمخاطر ويُؤدي هذا الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، إلى تزايد اعتماد الاقتصاد الأميركي على شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يُثير مخاوف بعض المحللين والاقتصاديين، من أن تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي قد يُلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد. وتوقع بنك " ريموند جيمس" الاستثماري استمرار طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في أميركا، للسنتين المقبلتين، ولكن فقط إذا استطاعت شركات التكنولوجيا إثبات قدرتها على تحقيق أرباح حقيقية من خدمات الذكاء الاصطناعي. في حين تقول كالي بوست، خبيرة استراتيجيات السوق في شركة "ريثولتز لإدارة الثروات الاستثمارية"، إنه يبدو أن منظومة الذكاء الاصطناعي هي القوة الدافعة التي تحمل الاقتصاد في أميركا الآن. ويُجادل المسؤولون التنفيذيون في مجال الذكاء الاصطناعي، بأن طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ستخلق المزيد من فرص العمل، وتُحقق إنجازات علمية بفضل التقدم التكنولوجي، حيث أعلنت شركة OpenAI أنه بمجرد بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، فإن الطفرة الاقتصادية الناتجة عنها ستُوفر مئات الآلاف من الوظائف الأميركية. وكافأت وول ستريت حتى الآن شركات التكنولوجيا الكبرى، على إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، مما زاد من قيمتها السوقية وجعلها جزءاً أكبر من سوق الأسهم بشكل عام. ووصلت شركة Microsoft، وهي مستثمرة في OpenAI، الأسبوع الماضي إلى تقييم سوقي بقيمة 4 تريليون دولار بعد الإبلاغ عن نمو قوي في الأرباح، وهي ثاني شركة تصل إلى هذا الحد بعد Nvidia. كما قفز سهم Meta بنسبة 11 في المئة بعد الإبلاغ عن أرباح قوية، وإبلاغ المستثمرين بأن إنفاقها على الذكاء الاصطناعي سيكون عند الحد الأقصى لتوقعاتها السابقة. ويقول المطور التكنولوجي هشام الناطور، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن موجة الإنفاق الحالية على الذكاء الاصطناعي في أميركا، تمثل إعادة توجيه للبوصلة الاقتصادية في البلاد نحو اقتصاد يعتمد على البنية التحتية الرقمية الفائقة وليس فقط على الصناعة والخدمات، وهذا التحول يضع الذكاء الاصطناعي في قلب النمو الاقتصادي الأميركي، حيث يُحرّك كل دولار يُستثمر في هذه التكنولوجيا عدة مستويات اقتصادية في البلاد، من شركات أشباه الموصلات إلى شركات الإنشاءات ، والطاقات المتجددة وبالتالي نحن نتحدث عن آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وعن إعادة تنشيط قطاعات بأكملها. فرصة أو فقاعة؟ ويعتقد الناطور أن أهم ما في الأمر هو أن تتحول هذه الاستثمارات الضخمة إلى نماذج أعمال مربحة ومستدامة، وإلا فإننا قد نكون أمام فقاعة تكنولوجية جديدة، لافتاً إلى أن زيادة إنفاق رأس المال تمنح دفعة مؤقتة للنمو ولكن القيمة الحقيقية تكمن في قدرة هذه الاستثمارات على توليد عوائد متنامية بمرور الوقت، وإذا لم يتحقق ذلك، فقد نشهد تباطؤاً في وتيرة الاستثمارات، ومرحلة من إعادة حسابات استراتيجية لدى المستثمرين، ولهذا فإن العامين المقبلين سيكونان حاسمين لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تدخل فعلاً عصر " الاقتصاد المدفوع بالذكاء الاصطناعي"، أو أنها ستواجه تباطؤاً يفرض إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية. ملامح سوق العمل ويرى الناطور أنه على مستوى سوق العمل ، فإن تحول أميركا نحو اقتصاد مدفوع بالذكاء الاصطناعي، قد يضيف خلال السنوات الخمس المقبلة مئات الآلاف من الوظائف الجديدة في مجالات الهندسة البرمجية ، إدارة المشاريع التقنية، وتشغيل البنية التحتية الرقمية مثل مراكز البيانات وشبكات الحوسبة السحابية ، في حين ستتعرض ما بين 10 و15 في المئة من الوظائف الروتينية ، لضغوط استبدال أو إعادة هيكلة مهامها، معتبراً أن هذا التأثير المزدوج سيجعل من إعادة تأهيل القوى العاملة واستثمار الشركات في التدريب أحد المحددات الأساسية لمدى استفادة الاقتصاد الأميركي من هذه الموجة التكنولوجية. من جهته يقول المحلل الاقتصادي محمد سعد في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما نشهده الآن هو سباق تكنولوجي ذو أبعاد اقتصادية وجيوسياسية في آن واحد، فالولايات المتحدة لا تستثمر في الذكاء الاصطناعي لتعزيز نموها الاقتصادي فقط، بل أيضاً لتثبيت ريادتها العالمية أمام منافسين كبار مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وهذه الأرقام الفلكية في الإنفاق ليست مجرد مشاريع تجارية، بل هي استثمار في النفوذ التكنولوجي طويل المدى، حيث أن مراكز البيانات التي تُبنى اليوم هي "حصون اقتصادية" مهمتها تحديد من يملك مفاتيح الابتكار خلال العقد المقبل. سوق الأسهم تدعم الطفرة ويؤكد سعد أن الأثر الاقتصادي المباشر لطفرة الاستثمار بالذكاء الاصطناعي في أميركا واضح، فمثلاً سوق الأسهم تُكافىء الشركات التي تعلن عن استراتيجيات توسع جريئة في الذكاء الاصطناعي، بارتفاعات ملحوظة في قيمتها السوقية، ما يطلق دورة صعودية تعزز من ثقة المستثمرين ، وتدفع بالمزيد من رؤوس الأموال نحو هذا القطاع، مشيراً أيضاً إلى أن هذا الزخم يعزز من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبحث صناديق الاستثمار العالمية ، عن فرص داخل الاقتصاد الأميركي المتجدد، ما يدفع نحو ظهور شركات ناشئة مبتكرة، تساهم بدورها أيضاً في نمو الاقتصاد الأميركي. ويحذرسعد من أن الاعتماد المفرط على قطاع واحد ومهما كان واعداً، يترك الاقتصاد عرضة للتقلبات، فالذكاء الاصطناعي اليوم يبدو كقاطرة جبارة للاقتصاد الأميركي، لكن القاطرة بحاجة إلى دعائم قوية، بمعنى آخر، يجب أن تترافق هذه الاستثمارات مع سياسات ذكية لضمان استدامة النمو، وإلا فقد نجد أنفسنا أمام اقتصاد مفرط الحساسية لأي تعثر في قطاع التكنولوجيا الفائقة.
سكاي نيوز عربية
منذ 21 دقائق
- سكاي نيوز عربية
هدنة الرسوم مع الصين.. حل مؤقت أم هدوء يسبق العاصفة؟
وجاء القرار قبل ساعات فقط من عودة الرسوم المرتفعة إلى مستويات قياسية، إذ كان من المقرر أن ترتفع الرسوم الأميركية على السلع الصينية إلى 145 بالمئة، فيما كانت الرسوم الصينية على البضائع الأميركية سترتفع إلى 125 بالمئة، وهي معدلات كانت ستؤدي فعلياً إلى شبه حظر تجاري متبادل. وذكر التقرير أن التمديد، الذي سيستمر حتى أوائل نوفمبر ، يمنح الجانبين مساحة إضافية للتفاوض، ويتزامن مع موسم زيادة الواردات قبل عيد الميلاد. وتخضع حالياً الشحنات الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة لرسوم بنسبة 30 بالمئة، تشمل رسوماً أساسية 10 بالمئة وأخرى متعلقة بالفنتانيل بنسبة 20 بالمئة فرضتها واشنطن مطلع العام، فيما خفضت بكين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 10 بالمئة. قمة مرتقبة وضغوط إضافية وأشار التقرير إلى أن ترامب كان قد حث الصين مؤخراً على مضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأميركي أربعة أضعاف، دون وضوح بشأن موافقة بكين. كما أوضح أن الرئيس الأميركي ألمح الأسبوع الماضي إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري، وأنه قد يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام في حال تحقق ذلك. وأوضح التقرير أن التحديات لا تتوقف عند الرسوم الجمركية، إذ تتصاعد الخلافات بشأن ضوابط تصدير أشباه الموصلات، رغم خطط شركة "إنفيديا" لاستئناف مبيعات شريحة H20 إلى الصين، وهو ما اعتبره التقرير "ليس تحولاً استراتيجياً". كما نقل التقرير عن ترامب تهديده بفرض رسوم إضافية على بكين بسبب مشترياتها من النفط الروسي، قائلاً: "لا يمكنني أن أخبرك بعد... إحداها قد تكون الصين". أوراق بكين التفاوضية وبحسب الشبكة الأميركية "، تدرك بكين نقاط قوتها في المفاوضات، وأبرزها هيمنتها على سوق المعادن النادرة. وأشار التقرير إلى أن الصين خففت مؤخراً قيود التصدير ، وأن صادراتها العالمية من هذه المعادن ارتفعت في يونيو قبل أن تنخفض في يوليو، مع تعويض تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بزيادة المبيعات إلى دول جنوب شرق آسيا، ما يثير تساؤلات حول "إعادة الشحن" لتفادي الرسوم. تأثيرات أوسع على الأسواق في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، قال الخبير الاقتصادي علي حمودي: إن " تمديد الهدنة يمنح أسواق العالم وقتاً إضافياً، لكنه لا يزيل حالة عدم اليقين"، موضحاً أن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتيجة سنوات من السياسات المتبادلة. وأضاف حمودي: " الحرب التجارية منذ 2018 أحدثت آثاراً عميقة على سلاسل الإمداد والأسواق المالية، ورفعت تكاليف الإنتاج على الشركات وزادت الأعباء على المستهلكين. والتمديد الحالي يخفف الضغوط قصيرة الأجل، لكنه لا يعالج القضايا الجوهرية مثل النزاعات التكنولوجية أو الهيمنة على سلاسل التوريد". وأشار حمودي إلى أن الاقتصادات العالمية تترقب بحذر مخرجات القمة المرتقبة بين ترامب وشي، قائلاً: "في عالم مترابط اقتصادياً، أي تصعيد جديد قد يدفع إلى تباطؤ أعمق في النمو العالمي ويزيد من اضطراب الأسواق، خاصة مع تصاعد المنافسة الجيوسياسية". من جانبه، اعتبر طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية"، أن "انعدام الثقة بين الطرفين والمخاطر السياسية أكبر من أي وقت مضى". وأشار إلى أن "الهدنة المؤقتة لا تضمن الوصول إلى اتفاق دائم، بل تمنح فقط فسحة زمنية لاختبار النوايا". وأوضح أن استمرار التوترات له تكلفة مباشرة على الأسعار وسلاسل التوريد، وأن فشل القمة المرتقبة في إحراز تقدم ملموس سيجعل احتمال العودة إلى تصعيد الرسوم قائماً بقوة. وأضاف الرفاعي: "إذا تحولت هذه المهلة إلى مجرد مرحلة انتظار بلا نتائج، فإن الأسواق ستواجه مجدداً صدمات سعرية واضطرابات في الإمدادات، ما يضع الاستقرار الاقتصادي العالمي على المحك".
سكاي نيوز عربية
منذ 21 دقائق
- سكاي نيوز عربية
توقعات بارتفاع التضخم في أميركا خلال الشهر الماضي
ووفقا للمسح الذي أجرته شركة البيانات فاكت ست يتوقع المحللون إعلان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، مقابل الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة خلال يونيو الماضي، وأقل مستوى له بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كان عند 2.3 بالمئة في أبريل الماضي. كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.9 بالمئة خلال الشهر السابق. وستكون قراءة معدل التضخم العام والتضخم الأساسي أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 بالمئة سنويا. وستضع الزيادات المحتملة للتضخم، وإن كانت متواضعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث تباطأ التوظيف بشكل حاد في الربيع، بعد إعلان ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في أبريل. وقد عزز توقف نمو الوظائف توقعات الأسواق المالية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة. ومع ذلك، حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول ، من أن تفاقم التضخم قد يُبقي مجلس الاحتياطي على الحياد - وهو موقف أثار غضب ترامب، الذي تحدى الأعراف التقليدية لاستقلالية البنوك المركزية وطالب بخفض تكاليف الاقتراض.
