هل أصبح الذكاء الاصطناعي المحرك الأول للاقتصاد الأميركي؟
وبحسب تقرير أعدته صحيفة "واشنطن بوست"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن استثمارات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُسهم في نمو الاقتصاد الأميركي ، بنسبة تصل إلى 0.7 بالمئة في عام 2025، وفقاً لحسابات أجراها جينز نوردفيج، الخبير الاقتصادي ومؤسس منصة البيانات الاقتصادية "إكسانتي داتا"، حيث أن هذه النسبة تمثل نصف توقعات النمو البالغة 1.4 بالمئة للاقتصاد الأميركي هذا العام من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويستثمر قطاع التكنولوجيا الأميركي بحماس في تقنية الذكاء الاصطناعي ، منذ أن أطلقت OpenAI روبوت ChatGPT في أواخر عام 2022، فتطوير هذه التقنية يتطلب قوة حاسوبية هائلة، ما يعني أن الشركات يجب أن تشتري شرائح إلكترونية باهظة الثمن، وأن تبني مراكز بيانات ضخمة تضمن استمرار عمل برامج الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة.
إنفاق لا يهدأ
ولا توجد أي مؤشرات على أن شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، ستُبطئ إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، ففي مكالمات الأرباح التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين، أعلنت غوغل أنها زادت إنفاقها المخطط له من 75 مليار دولار إلى 85 مليار دولار، فيما صرحت أمازون بأنها ستتجاوز على الأرجح توقعاتها السابقة باستثمار 100 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي هذا العام. في حين أكدت ميتا إن إنفاقها على تطوير هذه التقنية سيصل إلى 72 مليار دولار في عام 2025، لتكشف مايكروسوفت بدورها أنها في طريقها لإنفاق 30 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في الربع الحالي، مشيرة إلى أن هذا المعدل إذا استمر، فستتجاوز الشركة توقعاتها السابقة بإنفاق 80 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي هذا العام.
وكشفت مايكروسوفت بدورها أنها في طريقها لإنفاق 30 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي خلال الربع الحالي، حيث أن استمرار الشركة بهذا المستوى من الإنفاق، يعني انها ستتجاوز السقف الذي حددته سابقاً عند 80 مليار دولار.
أضخم من برنامج "أبولو"
وفي تحليل أجرته صحيفة "واشنطن بوست" لبيانات الإنفاق التاريخي في أميركا، تبين أن حجم الاستثمارات التي تضخها شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي، يفوق أي مستوى تم تسجيله في تاريخ القطاع، فمن عام 2023 وحتى نهاية 2025، ستكون غوغل ومايكروسوفت وميتا وأمازون قد أنفقت على الاستثمارات الجديدة أكثر مما أنفقته خلال الأعوام الممتدة من 2010 إلى 2022، وهي الفترة الزمنية التي شهدت إنفاق شركات التكنولوجيا مبالغ كبرى، على بناء مكاتب جديدة في جميع أنحاء العالم، وإنشاء مراكز بيانات لتشغيل الخدمات السحابية، ومدّ آلاف الأميال من كابلات الإنترنت عبر المحيطات.
والملفت أن موجة الإنفاق الحالية على مشاريع الذكاء الاصطناعي، تتجاوز حتى أكثر المبادرات التقنية طموحاً في تاريخ الولايات المتحدة، وعلى رأسها برنامج "أبولو" التابع لوكالة ناسا، والذي أفادت الوكالة في عام 1973 أن تكلفته بلغت 25 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 180 مليار دولار بقيمة اليوم. وهو رقم يبدو ضئيلاً إذا ما تمت مقارنته بما تعتزم شركات التكنولوجيا استثماره في الذكاء الاصطناعي خلال عام واحد فقط.
طفرة محفوفة بالمخاطر
ويُؤدي هذا الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، إلى تزايد اعتماد الاقتصاد الأميركي على شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يُثير مخاوف بعض المحللين والاقتصاديين، من أن تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي قد يُلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد.
وتوقع بنك " ريموند جيمس" الاستثماري استمرار طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في أميركا، للسنتين المقبلتين، ولكن فقط إذا استطاعت شركات التكنولوجيا إثبات قدرتها على تحقيق أرباح حقيقية من خدمات الذكاء الاصطناعي. في حين تقول كالي بوست، خبيرة استراتيجيات السوق في شركة "ريثولتز لإدارة الثروات الاستثمارية"، إنه يبدو أن منظومة الذكاء الاصطناعي هي القوة الدافعة التي تحمل الاقتصاد في أميركا الآن.
ويُجادل المسؤولون التنفيذيون في مجال الذكاء الاصطناعي، بأن طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ستخلق المزيد من فرص العمل، وتُحقق إنجازات علمية بفضل التقدم التكنولوجي، حيث أعلنت شركة OpenAI أنه بمجرد بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، فإن الطفرة الاقتصادية الناتجة عنها ستُوفر مئات الآلاف من الوظائف الأميركية.
وكافأت وول ستريت حتى الآن شركات التكنولوجيا الكبرى، على إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، مما زاد من قيمتها السوقية وجعلها جزءاً أكبر من سوق الأسهم بشكل عام. ووصلت شركة Microsoft، وهي مستثمرة في OpenAI، الأسبوع الماضي إلى تقييم سوقي بقيمة 4 تريليون دولار بعد الإبلاغ عن نمو قوي في الأرباح، وهي ثاني شركة تصل إلى هذا الحد بعد Nvidia. كما قفز سهم Meta بنسبة 11 في المئة بعد الإبلاغ عن أرباح قوية، وإبلاغ المستثمرين بأن إنفاقها على الذكاء الاصطناعي سيكون عند الحد الأقصى لتوقعاتها السابقة.
ويقول المطور التكنولوجي هشام الناطور، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن موجة الإنفاق الحالية على الذكاء الاصطناعي في أميركا، تمثل إعادة توجيه للبوصلة الاقتصادية في البلاد نحو اقتصاد يعتمد على البنية التحتية الرقمية الفائقة وليس فقط على الصناعة والخدمات، وهذا التحول يضع الذكاء الاصطناعي في قلب النمو الاقتصادي الأميركي، حيث يُحرّك كل دولار يُستثمر في هذه التكنولوجيا عدة مستويات اقتصادية في البلاد، من شركات أشباه الموصلات إلى شركات الإنشاءات ، والطاقات المتجددة وبالتالي نحن نتحدث عن آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وعن إعادة تنشيط قطاعات بأكملها.
فرصة أو فقاعة؟
ويعتقد الناطور أن أهم ما في الأمر هو أن تتحول هذه الاستثمارات الضخمة إلى نماذج أعمال مربحة ومستدامة، وإلا فإننا قد نكون أمام فقاعة تكنولوجية جديدة، لافتاً إلى أن زيادة إنفاق رأس المال تمنح دفعة مؤقتة للنمو ولكن القيمة الحقيقية تكمن في قدرة هذه الاستثمارات على توليد عوائد متنامية بمرور الوقت، وإذا لم يتحقق ذلك، فقد نشهد تباطؤاً في وتيرة الاستثمارات، ومرحلة من إعادة حسابات استراتيجية لدى المستثمرين، ولهذا فإن العامين المقبلين سيكونان حاسمين لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تدخل فعلاً عصر " الاقتصاد المدفوع بالذكاء الاصطناعي"، أو أنها ستواجه تباطؤاً يفرض إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية.
ملامح سوق العمل
ويرى الناطور أنه على مستوى سوق العمل ، فإن تحول أميركا نحو اقتصاد مدفوع بالذكاء الاصطناعي، قد يضيف خلال السنوات الخمس المقبلة مئات الآلاف من الوظائف الجديدة في مجالات الهندسة البرمجية ، إدارة المشاريع التقنية، وتشغيل البنية التحتية الرقمية مثل مراكز البيانات وشبكات الحوسبة السحابية ، في حين ستتعرض ما بين 10 و15 في المئة من الوظائف الروتينية ، لضغوط استبدال أو إعادة هيكلة مهامها، معتبراً أن هذا التأثير المزدوج سيجعل من إعادة تأهيل القوى العاملة واستثمار الشركات في التدريب أحد المحددات الأساسية لمدى استفادة الاقتصاد الأميركي من هذه الموجة التكنولوجية.
من جهته يقول المحلل الاقتصادي محمد سعد في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما نشهده الآن هو سباق تكنولوجي ذو أبعاد اقتصادية وجيوسياسية في آن واحد، فالولايات المتحدة لا تستثمر في الذكاء الاصطناعي لتعزيز نموها الاقتصادي فقط، بل أيضاً لتثبيت ريادتها العالمية أمام منافسين كبار مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وهذه الأرقام الفلكية في الإنفاق ليست مجرد مشاريع تجارية، بل هي استثمار في النفوذ التكنولوجي طويل المدى، حيث أن مراكز البيانات التي تُبنى اليوم هي "حصون اقتصادية" مهمتها تحديد من يملك مفاتيح الابتكار خلال العقد المقبل.
سوق الأسهم تدعم الطفرة
ويؤكد سعد أن الأثر الاقتصادي المباشر لطفرة الاستثمار بالذكاء الاصطناعي في أميركا واضح، فمثلاً سوق الأسهم تُكافىء الشركات التي تعلن عن استراتيجيات توسع جريئة في الذكاء الاصطناعي، بارتفاعات ملحوظة في قيمتها السوقية، ما يطلق دورة صعودية تعزز من ثقة المستثمرين ، وتدفع بالمزيد من رؤوس الأموال نحو هذا القطاع، مشيراً أيضاً إلى أن هذا الزخم يعزز من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبحث صناديق الاستثمار العالمية ، عن فرص داخل الاقتصاد الأميركي المتجدد، ما يدفع نحو ظهور شركات ناشئة مبتكرة، تساهم بدورها أيضاً في نمو الاقتصاد الأميركي.
ويحذرسعد من أن الاعتماد المفرط على قطاع واحد ومهما كان واعداً، يترك الاقتصاد عرضة للتقلبات، فالذكاء الاصطناعي اليوم يبدو كقاطرة جبارة للاقتصاد الأميركي، لكن القاطرة بحاجة إلى دعائم قوية، بمعنى آخر، يجب أن تترافق هذه الاستثمارات مع سياسات ذكية لضمان استدامة النمو، وإلا فقد نجد أنفسنا أمام اقتصاد مفرط الحساسية لأي تعثر في قطاع التكنولوجيا الفائقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 32 دقائق
- سكاي نيوز عربية
خاص صراع المحيطات.. الصين تهيمن والغرب يبحث عن توازن استراتيجي
ويعكس هذا الصراع تحولا في موازين القوى العالمية، ويعبّر عن رغبة كل طرف في تأمين نفوذه الاقتصادي والجيوسياسي عبر البحار. وفي هذا السياق، تأتي تصريحات ناصر زهير، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات، خلال مقابلته في برنامج "على الخريطة" على قناة " سكاي نيوز عربية"، لتكشف أبعادا جديدة وتفسيرات معمقة لهذه المنافسة. ويقدم زهير رؤية تحليلية توضح كيف نجحت الصين في استغلال ظروف وتحديات الاقتصاد العالمي لتعزيز مكانتها البحرية والاقتصادية، بينما يبحث الغرب عن استراتيجيات لمواجهة هذا التوسع المتسارع. القوة الصينية في بناء السفن: صناعة عملاقة تهيمن على الأسواق العالمية يبدأ الصراع البحري من نقطة القوة الصناعية، حيث كشفت البيانات أن الصين بنت أكثر من 250 سفينة بإجمالي 14 مليون طن في 2024، متفوقة بشكل كبير على الولايات المتحدة التي بنت 5 سفن فقط بوزن 76 ألف طن خلال نفس الفترة. ويمتلك قطاع بناء السفن الصيني أكثر من 300 حوض بناء تحت إشراف الدولة، مقابل 4 أحواض نشطة فقط في أميركا. ويتضح هنا أن الصين لا تركز فقط على بناء سفن تجارية ضخمة، بل أسست قاعدة صناعية ضخمة تشمل تصنيع 96 في المئة من حاويات الشحن الجافة عالميا و70 في المئة من رافعات البضائع، ما يوسع من نفوذها البحري التجاري ويعزز قدرتها على دعم أساطيلها العسكرية. ويؤكد زهير أن هذا التفوق الصيني في الصناعة البحرية يعكس سياسة طويلة الأمد تقوم على الاستثمار المكثف والتخطيط الاستراتيجي، وهو ما يجعل الصين قادرة على استغلال الأزمات العالمية، كما حدث أثناء جائحة كورونا، لتوسيع سيطرتها على سلاسل التوريد البحرية. لا يقتصر النفوذ الصيني على بناء السفن فقط، بل يمتد إلى السيطرة على الموانئ الاستراتيجية، حيث تمتلك الصين أو تدير استثمارات في 95 ميناءً حول العالم، من بينها موانئ رئيسية في ماليزيا (كوانتن)، سريلانكا (هامبانتوتا)، إسرائيل (حيفا)، ومصر (العين السخنة). ويوضح زهير أن هذه الموانئ ليست فقط نقاطا لرسو السفن التجارية، بل تشكل شبكة متكاملة تتيح للصين مراقبة تدفقات التجارة العالمية، وتأمين خطوط إمدادها الاستراتيجية. ويعد مضيق ملقا، الذي يمر عبره 70 في المئة من نفط الشرق الأوسط المتجه إلى آسيا، أحد أهم هذه الممرات التي تسعى بكين إلى تأمينها عبر استثماراتها المتزايدة. ويضيف زهير أن هذه السيطرة على الموانئ تضع الصين في موقع مهيمن ليس فقط على الناحية الاقتصادية، بل تمنحها أيضا أداة ضغط جيوسياسي مؤثرة، إذ يمكن لهذه الشبكة أن تؤثر على حركة التجارة العالمية في أوقات التوتر. البحرية الأميركية: تفوق تقني في مواجهة التفوق العددي وبينما تهيمن الصين على الجانب العددي والأساسي لصناعة السفن والموانئ، تحافظ البحرية الأميركية على تفوق نوعي وتكنولوجي، حيث تمتلك 299 سفينة حربية تشمل حاملات طائرات نووية، غواصات متطورة، وأنظمة صاروخية متقدمة. لكن زهير يشير إلى أن التحديات التي تواجهها صناعة بناء السفن الأميركية، مثل ارتفاع التكاليف ونقص العمالة الماهرة، تؤخر تحديث وتوسيع الأسطول، مما يضعف القدرة على المنافسة على المدى الطويل. ويذكر زهير أن تحركات الإدارة الأميركية، خصوصا في عهد ترامب ، ركزت على دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الصين، لكنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في تحقيق هذا الهدف بسبب الفوارق الصناعية والتقنية. التعدين في أعماق البحار: ساحة جديدة للتنافس الاستراتيجي مع تزايد أهمية المعادن النادرة المستخدمة في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، يشكل التعدين البحري مستقبلا جديدا للصراع بين الصين والغرب. وبحسب تصريحات زهير، تمتلك الصين أكبر عدد من تراخيص التنقيب في قاع البحار الدولية، حيث حصلت على 5 تراخيص تشمل مساحة تزيد عن 92 ألف ميل مربع، مما يمنحها تفوقا في الحصول على الموارد المعدنية الحيوية. هذا التفوق يسمح للصين بالهيمنة على سوق المعادن الأرضية النادرة، والتي تمثل 95 في المئة من العرض العالمي، إضافة إلى السيطرة على 75 في المئة من إنتاج بطاريات الليثيوم. ويرى زهير أن هذه الاستراتيجية الصينية ليست مجرد استثمار اقتصادي، بل هي تحضير لهيمنة طويلة الأمد على الصناعات المستقبلية، خاصة في ظل تصاعد المنافسة على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة. وناقش زهير دور أوروبا في مواجهة التوسع الصيني، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشكل أحد القوى الاقتصادية الكبرى لكنه يعاني من ضعف في الاستثمار الصناعي وعدم القدرة على منافسة الصين في قطاع بناء السفن والموانئ. وبيّن زهير أن أوروبا بدأت تلجأ إلى الأدوات التشريعية والسياسية، مثل فرض قيود على الاستثمارات الصينية وحماية صناعاتها المحلية، لكنها تواجه صعوبة في بناء بدائل فعالة لسلاسل التوريد التي تهيمن عليها الصين. ويتابع زهير قائلا إن جائحة كورونا كانت بمثابة جرس إنذار أظهر هشاشة الاعتماد الأوروبي على الصين، مما دفع إلى خطوات إعادة تقييم السياسات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الصين تدريجيا، لكن التحول يستغرق وقتا وجهدا كبيرين. التحالفات الدولية: المفتاح لمواجهة التنين الصيني ولن تكون المواجهة مع النفوذ الصيني، وفق زهير، ممكنة دون بناء تحالفات دولية واسعة تجمع الولايات المتحدة وأوروبا والهند والدول الخليجية. ويشدد على أن هذه التحالفات يجب أن تتخطى الأبعاد العسكرية لتشمل التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، بهدف إعادة توجيه سلاسل التوريد وبناء قدرات صناعية مشتركة. كما يشير إلى أن الدول النامية تلعب دورا محوريا في هذا الصراع، حيث تستخدم الصين استثماراتها الاقتصادية لتعزيز نفوذها، وهو ما يتطلب من الغرب تقديم بدائل اقتصادية جذابة لتلك الدول. صراع المحيطات بين الصناعة والتكنولوجيا والتحالفات يبرز من تحليل تصريحات زهير أن المعركة البحرية بين الصين والولايات المتحدة ليست مجرد تنافس على الأساطيل الحربية، بل هي صراع متعدد الأبعاد يشمل الصناعة، الاقتصاد ، التكنولوجيا، والتحالفات الدولية. الصين بنت لنفسها قاعدة صناعية ولوجستية ضخمة تمكّنها من السيطرة على أجزاء كبيرة من التجارة البحرية والموارد الطبيعية، بينما تحافظ الولايات المتحدة على تفوقها التقني والعسكري. في هذا السياق، يظل بناء التحالفات الدولية وتحديث الصناعات الغربية شرطا أساسيا للحفاظ على توازن القوى، خاصة في مواجهة توسع الصين المستمر. المحيطات، التي كانت سابقا مجرد مساحات مائية، تحولت اليوم إلى مسرح حاسم للصراع الاستراتيجي في القرن الواحد والعشرين، حيث تلعب الصناعة، التقنية، والتحالفات السياسية دورا محوريا في رسم ملامح النظام الدولي القادم.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
%7 نمواً في قطاع مركبات الأجرة بدبي خلال النصف الأول
حقّقَ قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي نمواً بلغت نسبته نحو 7%، في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عادل شاكري. وأوضح شاكري أن عدد الرحلات بلغ، خلال النصف الأول من العام الجاري، 59.5 مليون رحلة، مقابل 55.7 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الركاب إلى 103.5 ملايين راكب مقارنة بـ97 مليون راكب. وأضاف أن حصة مركبات خدمة «هلا تاكسي» في السوق ارتفعت إلى نحو 41.3% من إجمالي رحلات مركبات الأجرة، مقابل 40.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 2.5%، كما زاد عدد السائقين العاملين في القطاع من نحو 13 ألف سائق إلى قرابة 14 ألف سائق. وأكّد أن القطاع سجل نمواً قياسياً، هو الأعلى خلال السنوات الماضية، في خدمات الحجز الإلكتروني وتأجير المركبات بالساعات وخدمة «هلا تاكسي»، ما يعكس الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، ومكانتها وجهةً عالميةً للاستثمار والسياحة. وأشار إلى تحسن زمن وصول مركبات «هلا تاكسي» للمتعاملين، إذ كان نحو 70% من رحلاتها يصل في أقل من أربع دقائق بالنصف الأول من 2024، بينما ارتفعت النسبة إلى نحو 74% بزمن وصول أقل من 3.5 دقائق في النصف الأول من العام الجاري.
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 4 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
ثردز تتجاوز 400 مليون مستخدم نشِط شهريًا
تواصل منصة ثردز Threads التابعة لشركة ميتا، والمنافسة لمنصة إكس، تسجيل نمو ملحوظ في قاعدة مستخدميها، إذ تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا 400 مليون مستخدم، وفقًا لتقرير نشرته مجلة فاست كومباني. ويأتي ذلك بعد أن تخطت المنصة حاجز 300 مليون مستخدم في ديسمبر 2024، و200 مليون في أغسطس من العام نفسه. وأظهرت بيانات منصة تتبع المواقع 'Similar Web' أن أداء ثردز في الأجهزة المحمولة يقترب تدريجيًا من أرقام إكس؛ إذ سجّلت المنصة في يونيو الماضي 115.1 مليون مستخدم نشط يوميًا عبر الهواتف، مقابل 132 مليونًا لتطبيق إكس. وتشكل هذه الأرقام زيادة سنوية بنسبة قدرها 128% لثردز، في حين تراجعت إكس بنسبة قدرها 15% مقارنةً بالعام السابق. ومع هذه الأرقام اللافتة، يرى محللون أن نمو قاعدة المستخدمين لا يعكس بالضرورة قوة التأثير أو عمق التفاعل في المنصة. فبحسب بيانات شركات تتبع الأداء الرقمي، فإن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم في تصفح ثردز يوميًا ما زال أقل بكثير مقارنةً بالمنصات المنافسة. وتشير تقارير أخرى إلى أن كثيرًا من المستخدمين الجدد قد أنشأوا حساباتهم بدافع الفضول أو بدعم من حملات الترويج المرتبطة بمنصات ميتا الأخرى، دون أن يتحولوا إلى مستخدمين دائمين. ويُحذّر خبراء التسويق الرقمي من أن هذه الفجوة بين 'عدد المستخدمين' و'مستوى التفاعل' قد تؤثر في قدرة ثردز على جذب المعلنين والحفاظ على معدل النمو الحالي على المدى الطويل. وكان الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، قد حدّد عند إطلاق ثردز في عام 2023 هدفًا، وهو جعل ثردز 'تطبيق محادثات عامة يضم أكثر من مليار شخص'. ومع أن المنصة ما زال أمامها طريق طويل لتحقيق هذا الهدف، فإنها أضافت في عام 2025 مزايا جوهرية مثل الرسائل المباشرة (DMs) وزيادة التركيز على الروابط الخارجية، وغيرها.
