ما الذي تعرفه الأسواق، ولا نعرفه، عن الصراع الإسرائيلي-الإيراني؟
بينما كان معظمنا يعيش في حال من الهلع من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، بدت أسعار النفط هادئة على نحو غريب، وكأنها كانت تراهن على نزع فتيل التصعيد قبل 12 ساعة كاملة من إعلان دونالد ترامب وقف إطلاق النار. وعكست التقلبات المحدودة في أسعار النفط والأسواق غياب مؤشرات على حرب شاملة بين إسرائيل وإيران، على الرغم من الضجيج الإعلامي والقلق الشعبي. وكان المستثمرون يراقبون مضيق هرمز بوصفه الفاصل الحقيقي بين التهدئة والانفجار، ولكن ما من مؤشر على تصعيد واسع.
*
إذا أردتم أن تعرفوا اتجاه النزاع بين إسرائيل وإيران، راقبوا الأسواق. يوم الاثنين، الثلاثين من حزيران (يونيو)، ارتفع سعر النفط بعض الشيء، وإنما بنسبة طفيفة، بينما ساد شعور بالهدوء النسبي في قلب لندن التجاري وفي "وول ستريت" بنيويورك. وبينما كنا نحن الآخرين منشغلين بالقلق من التصعيد، ساد لدى أولئك الذين يفترض أن يكونوا أكثر الناس هلعاً، هدوء غريب.
اضافة اعلان
ويوم الثلاثاء، مع انتشار خبر وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، انخفضت أسعار النفط والغاز، لكنها عاودت الارتفاع مجدداً حين بدأت الشكوك تحوم حول احتمال ألا يدوم الهدوء.
ومع ذلك لم تكن هذه التقلبات ضخمة، بل إنها كانت بعيدة جداً عن تلك التي نشهدها عادة عند اندلاع حرب في الشرق الأوسط؛ المنطقة الأكثر تصديرًا للطاقة في العالم. كما أن الأسواق لم تدخل في دوامة التقلبات التقليدية التي كانت تحدث مع كل تطور في أزمات سابقة. فما الذي عرفه المتداولون ومحللوهم ولم نعرفه نحن؟
قد يكون من السهل القول بأنهم يتعمدون التزام الصمت، وأنهم يعتقدون أن المواجهة ستنتهي بسرعة، وأن لا شيء خطيراً يلوح في الأفق. وتخبرهم خوارزمياتهم وحساباتهم بأن يبقوا هادئين وأن لا يتصرفوا بانفعال. ليس الآن على الأقل.
لكن هذا الصراع يتغير في الحقيقة بصورة كبيرة كل ساعة تقريباً، ومحاولة اللحاق به أو استباقه كانت ستشكل مهمة عبثية. ومع ذلك تعكس الأسواق حقيقة تتجاوز الضجيج والهستيريا بشأن اندلاع حرب عالمية ثالثة: حالياً، لا يوجد مؤشر على نشوب صراع شامل وطويل الأمد. لم تكن هناك قوات منتشرة على الأرض، والقتال اقتصر على وابل من الصواريخ الموجهة في الغالب إلى أهداف عسكرية.
عادة ما تلجأ الأسواق إلى متخصصين عسكريين واستراتيجيين سابقين عندما تبدو الظروف متجهة نحو نزاع طويل الأمد، وتقوم بتوزيع تقارير تحليلية مفصلة على العملاء. وفي هذه اللحظات فحسب، تستعين بعلاقاتها السياسية والدبلوماسية رفيعة المستوى للحصول على معلومات داخلية. وفي هذه الأوقات أيضاً تطلب من الصحفيين المتخصصين في شؤون الحرب والعلاقات الدولية -الذين تكون قد بنت معهم علاقات قوية- توفير أي تفاصيل مفيدة.
ولكن لا يوجد دليل على أن شيئاً من هذا يحدث الآن. عملياً، لا وجود لحشود قوات أو مدفعية، ولا تحركات بحرية عاجلة أو كبيرة، ولا جبهة واضحة -والكتاب المتخصصون يحاولون هم أيضاً اللحاق بالأحداث.
هؤلاء، مثل بقية الناس، يحصلون على معلوماتهم من منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ومن البيانات الحكومية الإيرانية والإسرائيلية. وهم يشاهدون الأخبار العاجلة، ويراقبون المنصات العامة كما نفعل نحن جميعاً. لكن الفرق هو أنهم يدققون في التفاصيل التي قد يغفلها الآخرون وسط الضجيج.
كانت المؤشرات كلها تدل على وجود مساع للاحتواء. وحتى الحديث عن تغيير النظام في إيران بدا فاتراً ومفتقراً إلى الجدية. وكان ما تراقبه الأسواق بقلق هو مضيق هرمز. هناك، ستثير أي إشارة فعلية إلى إغلاق هذا الممر الحيوي فوضى شاملة. وعندئذ فحسب، سنرى أسعار النفط والغاز ترتفع بصورة جنونية، وأسعار الأسهم تنهار، وأسعار الذهب ترتفع بصورة جنونية.
من المؤشرات المقلقة أيضاً، ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، لكنها ظلت ثابتة. كما أن الذهب لم يتأثر. فعلياً، ظل الهدوء يسود جبهة الأسواق -خصوصاً مقارنة بما حدث عندما أعلن ترامب فرض الرسوم الجمركية، وتسببت قراراته بأكبر خسائر يومية في الأسهم منذ بداية جائحة كورونا، حيث خسر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 5 تريليونات دولار خلال يومين، متجاوزاً خسارة قدرها 3.3 تريليون دولار في آذار (مارس) 2020.
صحيح أن إيران هددت بإغلاق المضيق، لكن الأسواق أدركت أن المتضرر الأكبر سيكون إيران نفسها، وهي الغارقة أصلاً في أزمات اقتصادية، وكذلك حليفتاها -روسيا والصين- المستوردتان الأكبر لصادراتها.
كان المستثمرون مقتنعين بأن ترامب لا يريد هذه الحرب، ولا يرغب أبداً في أن تنجر الولايات المتحدة إليها. وقد تم انتخابه على وعد بتجنب الحروب الخارجية، والتراجع عن ذلك سيكون خيانة صارخة لقاعدته المؤيدة لحركة "جعل أميركا عظيمة مجدداً". كذلك، يعتقدون أن إسرائيل لا ترغب في صراع أوسع، وأنها استنزفت في غزة وسرعان ما انسحبت من جنوب لبنان، ولا تريد المخاطرة بإشراك حلفاء إيران في الحرب، أياً كانوا.
ومن المؤكد أيضاً أن ثمة من يرى أنه حتى مستشاري ترامب أنفسهم لا يعرفون بالضبط ما الذي قد يحدث لاحقاً. كان قد تم التخطيط لقصف الولايات المتحدة المواقع النووية في إيران بسرية تامة، ولم يعلم بالأمر سوى قلة من مساعديه الموثوقين. وبالمثل، تم إخفاء المعلومة الثمينة القائلة بأن إيران أبلغت ترامب مسبقاً بنيتها مهاجمة قواعد أميركية من دون التسبب بسقوط ضحايا، ولم يتم الكشف عنها إلا لاحقاً.
فاجأ ترامب العالم بإعلان ذلك عبر منصته "تروث سوشال"، تماماً كما فعل لاحقاً عندما زعم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية. وعندما يدعي المتخصصون معرفتهم بما يحدث، يكون المصرفيون والوسطاء الماليون حذرين من الوقوع في فخ كذبة تهدف إلى تحقيق مكاسب ضخمة، بقدر ما هم متعطشون لمعرفة الحقيقة.
ولكن، حتى إشعار آخر، سيكون شعارهم الوحيد هو عبارة بريطانية شهيرة استخدمت زمن الحرب العالمية الثانية: "التزم الهدوء وواصل العمل".
*كريس بلاكهيرست Chris Blackhurst: صحفي متخصص في شؤون قطاع الأعمال.
في ترجمات:
"بريكس": نحو بناء نظام عالمي مختلف
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 25 دقائق
- الرأي
1.519 مليار دينار ارباح الشركات المدرجة ببورصة عمان
قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، إن 94 بالمئة من الشركات المدرجة في البورصة، والبالغ عددها 161 شركة، زودت البورصة ببياناتها المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2025، ضمن المهلة المحددة، عبر نظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL). وأوضح الوظائفي أن هذه النسبة المرتفعة تعكس مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، والتزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام. وأضاف، وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمّان، يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة ببياناتها المالية المراجعة من قبل مدققي حساباتها ضمن المهلة المحددة، مؤكدا أن البورصة نشرت هذه البيانات عبر موقعها الإلكتروني ( ضمن التعاميم والإفصاحات (البيانات نصف السنوية). وبين أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية ارتفعت لتصل إلى 1.06 مليار دينار مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 9.4 بالمئة. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 1.519 مليار دينار للنصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 1.419 مليار دينار للنصف الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 7 بالمئة، وارتفعت الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 12.5 بالمئة، ولقطاع الخدمات بنسبة 5.3 بالمئة، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 4.6 بالمئة. ولفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع بصافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات للنصف الأول من هذا العام على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، أكدت متانة الاقتصاد الوطني ومرونته وقدرته على الصمود وتجاوز هذه الظروف مدعومًا ببيئة استثمارية مستقرة، وفي ظل تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات أداء إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الأول من هذا العام إلى 2.7 بالمئة متجاوزاً التوقعات. و سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة (ASEGI) ارتفاعًا نسبته 17.1%، كما ارتفع مؤشر أسعار الشركات الكبرى (ASE20) بنسبة 17.6 %، ومؤشر العائد الكلي بنسبة 26.6 %. إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 4.6 مليار دينار أو ما نسبته 26.3 %، وارتفاع معدل حجم التداول اليومي لثلاثة أشهر الأخيرة ليصل إلى 10.5 مليون دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار للعام الماضي. وأوضح الوظائفي أن البورصة أوقفت التداول بأسهم كل من شركة التأمين العربية – الأردن، وشركة المنارة الإسلامية للتأمين، وشركة النسر العربي للتأمين في سوقها الرئيسي ونقل تداولها إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة (OTC) استناداً إلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2025، اعتباراً من صباح اليوم الأحد نظراً لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025 خلال المدة المحددة لذلك، علماً بأن أسهم الشركات المذكورة أعلاه ستبقى موقوفة في سوقها الرئيسي إلى حين تزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها. وأشار الى أنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية وشركة الأولى للتمويل وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري والشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر وشركة حديد الأردن وذلك لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية أو بسبب تقديم طلب إشهار إعسار بحقها أو احتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
مظاهرة في محيط القنصلية الأميركية بإسطنبول ضد التجويع في غزة
انطلقت مظاهرة حاشدة في محيط القنصلية الأميركية في إسطنبول للتنديد بالدعم الأميركي لإسرائيل وسياسة التجويع في قطاع غزة. كما نظم العشرات وقفة أمام مدخل مخيم برج البراجنة في لبنان تضامنا مع غزة. مسيرة حاشدة في أستراليا تحدى عشرات الآلاف من المتظاهرين الأمطار الغزيرة وساروا عبر جسر هاربور الشهير في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأحد، مطالبين بإحلال السلام وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب ويعيش أزمة إنسانية متفاقمة. وبعد مرور ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب التي أدت إلى استشهاد أكثر من 60 ألف شخص في غزة، تقول حكومات ومنظمات إنسانية إن نقص الغذاء يؤدي إلى تفشي الجوع في القطاع. وحمل بعض المشاركين في المسيرة، التي أطلق عليها منظموها اسم «مسيرة من أجل الإنسانية»، أواني طهي كرمز للجوع. وقال دوغ، وهو في الستينات من العمر: «كفى ما حدث، عندما يجتمع الناس من أنحاء العالم ويعبرون عن احتجاجهم، يمكن التغلب على الشر». وتفاوت المشاركون في المسيرة بين كبار في السن وأُسر معها أطفال صغار. وشارك في المسيرة جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس. ولوح بعض المشاركين بالعلم الفلسطيني ورددوا هتاف: «كلنا فلسطينيون». وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن عدد المشاركين في المظاهرة وصل إلى 90 ألف شخص، وهو عدد يفوق التوقعات بكثير. 300 ألف متظاهر وذكرت حركة فلسطين أكشن في سيدني، وهي الجهة المنظمة للمظاهرة، في منشور على فيسبوك أن عدد المشاركين ربما يصل إلى 300 ألف شخص. وحاولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ورئيس وزراء الولاية، الأسبوع الماضي، منع المسيرة من عبور الجسر، وهو معلم مهم في المدينة وطريق نقل رئيسي، بحجة أن عبور الطريق ربما يسبب مخاطر أمنية واضطرابا في حركة النقل، لكن المحكمة العليا للولاية قضت يوم السبت بإمكانية تنظيم المسيرة. وقال بيتر ماكينا، نائب مفوض الشرطة بالإنابة، إنه جرى نشر أكثر من ألف شرطي، مشيرا إلى أن حجم الحشد أثار مخاوف من وقوع تدافع. وأضاف، في مؤتمر صحفي: «لم يصب أحد بأذى، لكن أود ألا يتم تنظيم مثل هذه (المظاهرات) يوم الأحد من كل أسبوع والإخطار بها قبل فترة قصيرة من تنظيمها». وانتشرت الشرطة أيضا في ملبورن حيث خرجت مسيرة احتجاجية مماثلة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
وزير الصناعة: ارتفاع عدد الشركات المسجلة 17 % نسبة في 7 أشهر
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي، بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و 39 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2019. وأضاف القضاة في بيان اليوم الأحد، إن عدد الشركات المسجلة خلال هذه الفترة بلغ 4224 شركة، برؤوس أموال تزيد على 287 مليون دينار، موضحًا أن عقد المقارنة مع عام 2019 يهدف إلى إظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة، حتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها. وبيَّن أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة كانت الأعلى تسجيلًا من حيث العدد، إذ بلغ عددها 3021 شركة بنسبة 71.5 بالمئة من الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال تزيد على 84 مليون دينار، بينما كانت الشركات المساهمة الخاصة الأعلى تسجيلًا من حيث رأس المال، إذ تجاوز رأسمالها 155 مليون دينار. وأشار إلى عدد الشركات التي فُسخ أو شُطب تسجيلها انخفض بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، و 78 بالمئة عن عام 2019، إذ بلغ عددها 651 شركة، مقابل 1073 شركة العام الماضي، و2985 شركة عام 2019. وقال القضاة، إن 3000 شركة سوّت أوضاعها في ضوء المراجعة التي تنفذها دائرة مراقبة الشركات لمعالجة أوضاع الشركات غير الفاعلة. ولفت إلى إنجاز 385224 معاملة إلكترونية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مقابل 212576 معاملة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 81 بالمئة، فيما بلغت المدفوعات الإلكترونية 11.1 مليون دينار، مقابل 8.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 35 بالمئة لجميع معاملات الدائرة. وأوضح أن الشركات المسجلة خلال الأشهر السبعة تركز معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، وخدمات التسويق، والاستشارات الإدارية، وإعداد وبيع وتقديم الأطعمة، والعقارات والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال الوساطة، والتجارة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية في النقل. وأكد أن ارتفاع أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة، في ضوء مزايا وحوافز قانون البيئة الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وعوامل الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن، إلى جانب متانة الجهاز المصرفي، والرعاية التي تتلقاها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة. وقال، إن ذلك يعكس متانة الاقتصاد الأردني، وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة، والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان. وبيَّن أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتملان على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار، من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين، وتسهيل وتسريع الإجراءات، مشيرًا إلى تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير، من خلال أتمتة غالبية إجراءاتها، إذ يحتاج المستثمر إلى مراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط.
