صحفي اقتصادي يتحدث لـ'بران برس' عن أسباب تدهور العملة و'الإصلاحات القاسية' الواجب على الحكومة انتهاجها للحفاظ على القيمة الشرائية
برّان برس - خاص:
انتقد الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي "وفيق صالح"، الأحد 20 يوليو/ تموز، "غياب السياسة التقشفية للحكومة اليمنية المعترف بها، وذلك مع التدهور الاقتصادي، وشحة إيرادات الدولة، مؤكداً أهمية "انتهاج الحكومة، لسياسات وإجراءات وإصلاحات قاسية، للحفاظ على القيمة الشرائية والقوة الشرائية للسوق".
ودعا "وفيق" في حديث مصور لـ"برّان برس"، الحكومة إلى ضرورة "تشغيل وتفعيل كافة الصادرات المتوقفة، ومكافحة الفساد والاختلالات، في المؤسسات العامة وتوحيد الأوعية الإيرادية إلى حساب واحد في البنك المركزي وتقليص مدفوعات النقد الأجنبي".
وعن أسباب تدهور العملة المستمر، أشار إلى أنها تكمن في الانقسام النقدي وتوقف المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي وشحة النقد في الأسواق، لافتاً إلى سبب آخر، وهو "الطلب المتزايد للعملة الصعبة في الأسواق المحلية، والمضاربة الشديدة لتوفير الكميات اللازمة للاستيراد، أو بغرض التربح واستهداف قيمة الريال اليمني".
وطبقاً للصحفي الإقتصادي، فإن الأسواق المصرفية في مناطق الحكومة تحكمها آلية العرض والطلب، بالتالي تحديد سعر الصرف تحكمه قوة السوق، مضيفاً: "عندما تكون هناك مضاربة شديدة، وطلب شديد، ينهار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وهذا مالم تتنبه له الحكومة اليمنية وإدارة البنك المركزي".
ويرى أن من الحلول لتلك المشكلة، "تفعيل المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي، وتشغيل كافة الصادرات والمؤسسات المحلية، إلى جانب ضبط نظام النقد وضبط النظام المصرفي في البنك".
واستطرد بالقول: "هناك الكثير من الثغرات، التي تشوب النظام المصرفي، والتي تُمكن المضاربين وشبكات النفوذ المالية من التلاعب بقيمة الريال اليمني والتلاعب بأقوات المواطن".
وأشار إلى تداعيات استمرار انهيار العملة، مبيناً أن "الكل متضرر" من الارتفاع الحاصل في أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات"، وأن ما يحدث 'ليس ارتفاعاً، فحسب وإنما اضطراب مستمر والأسعار تتقلب بشكل مستمر'.
وأوضح أن ذلك "يخلق عدم ثقة في الأسواق، وانهياراً في القيمة الشرائية والقوة الشرائية للسكان، وكذلك "مع الاضطراب، كثير من الأنشطة التجارية تتراجع، فتنعدم فرص العمل وتتعقد سبل العيش في ظل هذه الظروف السيئة".
وفي وقت سابق اليوم، وجه البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، شركات ومنشآت الصرافة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، بتثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، وما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها.
وبناءً على توجيهات البنك المركزي، أهابت جمعية الصرافين في تعميم لها، اطلع عليه 'برّان برس'، كافة شركات ومنشآت الصرافة الالتزام والتقيد بالتسعيرة المحددة، محملة المخالفين مسؤولية ما سيترتب على مخالفتهم من إجراءات رادعة بحقهم، تشمل "سحب الترخيص".
مصادر مصرفية قالت لـ"بران برس"، إن خطوة البنك "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، إلى حين تنفيذ حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي".
وتأتي هذه التوجيهات في ظل الانهيار المتسارع وغير المسبوق في تاريخ العملة الوطنية، حيث لامس سعر الدولار حاجز الـ3000 ريال لأول مرة في تاريخه، بينما لامس سعر الريال السعودي حاجز الـ800 ريال.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره.
اليمن
تدهور العملة
الأزمة الاقتصادية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اللجنة النقابية لهيئة التدريس بجامعة إقليم سبأ تطالب برفع الرواتب ووقف انهيار العملة
طالبت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة إقليم سبأ، المجلس الرئاسي والحكومة لمعالجة إنهيار العملة الوطنية ورفع رواتب الكادر الأكاديمي في الجامعات الحكومية وبقية موظفي الدولة. وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تتابع ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي أدت لتدهور العملة المحلية إلى وضع كارثي وغير مسبوق حيث فقد الريال اليمني أكثر من 90% من قيمته، مما أثر على الحياة المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني ومن ضمنهم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الذين يتولون مسئولية إعداد وبناء الأجيال. وأوضحت أن تدهور العملة المحلية قد أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث أصبحت السلع الأساسية المتمثلة في الغذاء، والدواء، والوقود، خارج متناول المواطن، بسبب انهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور المتدنية والتي لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. واستنكر البيان، "الصمت الرسمي تجاه هذه الكارثة الاقتصادية والتي تتضاعف يوماً بعد يوم دون حلول ملموسة من قبل الجهات الرسمية، وهو ما يؤثر على الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية". وثمنت اللجنة النقابية، "صمود وصبر ونضال أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية طوال هذه السنوات العجاف، فقد تحملوا شظف العيش وكابدوا عناء الحياة بصمت لأجل التعليم والوطن". ودعا البيان، رئاسة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وكذلك رئاسة الحكومة اليمنية ممثلة برئيس الوزراء سالم بن بريك لإنقاذ العملة من هذا التدهور ورفع سلم الأجور والمرتبات للكوادر الاكاديمية في الجامعات اليمنية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي واعتماد الحد الأدنى لرواتب أعضاء هيئة التدريس مبلغ (1000$) وهو ما كان يعادل راتب عضو هيئة التدريس في ظل استقرار سعر الصرف. وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق إذ وصل سعر الدولار الواحد لأكثر من 2900 ريال يمني.
المشهد اليمني الأول
منذ 2 ساعات
- المشهد اليمني الأول
ورد الآن.. "بنك عدن" يفقد صوابه بعد إصدار هذا القرار الصادم (التفاصيل)
أصدر البنك المركزي في عدن قرارا جديداً يستهدف حقوق المودعين عبر قرار غير قانوني أعلنه لنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع الى مدينة عدن. واعتبر الخبير بالشؤون الاقتصادية الأستاذ رشيد الحداد أن 'استهداف مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من قبل بنك عدن بعد عشر سنوات يعكس مدى ارتباكه الكبير'، لافتاً إلى فشل بنك عدن 'في وقف انهيار سعر صرف العملة التي تتجه نحو سقف 3000 ريال للدولار الواحد'. وأوضح الحداد أن 'قيمة ودائع الناس في بنوك صنعاء بسعر صرف العملة المتداولة في صنعاء تساوي أكثر من 3 مليار دولار، ويريد بنك عدن نقل المؤسسة، إلى عدن لكي يقضي على حقوق المودعين'. وبين رشيد الحداد بأن هدف بنك عدن هو القضاء على حقوق المودعين 'خاصة وأن 1.7 تريليون ريال تمثل إجمالي الايداعات في البنوك بسعر صرف عدن تساوي أقل خمس مرات من قيمتها في صنعاء'. لهذا يرى الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن 'قرار بنك عدن ضد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، والمعنية بحماية حقوق صغار المودعين في البنوك التجارية، يأتي في إطار التصعيد ضد قطاع البنوك والمصارف اليمني، وبهذا القرار تتحمل حكومة الطرف الآخر والبنك التابع لها مسؤولية حقوق المودعين في كافة البنوك التجارية والإسلامية، والتي تتجاوز 1.7 تريليون ريال يمني بسعر صرف العملة المتداولة بصنعاء ما يزيد عن 3 مليارات دولار'. ورأى الحداد أن 'مثل هذا القرار يأتي في إطار إقحام القطاع المصرفي في الصراع، ومحاولة من محاولات بنك عدن لتصدير أزمته إلى البنوك التجارية، خاصة وأن مثل هذا القرار، الذي، جاء بعد عشر سنوات يهدف إلى ضرب ثقة المودعين بالبنوك، ولن يعزز الثقة بينهما'، مشيرًا إلى أن 'البنك المركزي في صنعاء لا يزال مستمرًا في، الحفاظ على حقوق المودعين، ويقدم معالجات خاصة لمواجهة طلبات صغار المودعين، ومنذ مطلع العام الجاري يجرى دفع تعويضات مالية شهرية وفق برنامج متفق عليه بين البنك المركزي بصنعاء والبنوك التجارية وبتمويل من البنك المركزي بصنعاء'، معتبرًا أن 'ما يقوم به بنك عدن هو محاولة إرباك للقطاع المصرفي في صنعاء، مع تنصله عن أي مسؤولية تجاه مثل هذا القرارات الاعتباطية'. واعتبر الحداد أن 'القرار غير قانوني، لأن القانون رقم (40) لعام 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وتحديدًا في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه تنص على أن يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية'.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وفق البنك المركزي اليمني بصنعاء
يمن إيكو|تحديث: أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الإثنين، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'. وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني. وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).
