لقجع: مونديال 2030 سيرفع نسبة النمو بـ6 في المائة
إستمع للمقال
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الجمعة بالرباط، إن احتضان المغرب لكأس العالم 2030، من شأنه أن يوصل نسبة النمو في المملكة إلى 6 في المائة.
وأكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيس لجنة كأس العالم 2030، أن تنظيم هذه التظاهرة العالمية سيؤدي إلى خلق الآلاف من فرص الشغل، ويمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية والبنية التحتية في مختلف جهات المملكة.
وتابع المسؤول الحكومي، أن الأوراش المرتبطة بالمونديال بدأت فعليا في تحريك سوق العمل، مشيرا إلى أن الورش القائم لتجهيز المركب الرياضي بالعاصمة الرباط يضم حاليا أزيد من 10 آلاف عامل، في إشارة إلى الدينامية التي يُحدثها المشروع على مستوى التشغيل.
يشار إلى أن المملكة المغربية ستحتضن رفقة اسبانيا والبرتغال، نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، حيث من المنتظر أن تجذب البطولة العديد من الجماهير من مختلف دول العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2023
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023. وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى. واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023. كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم. أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم. وأشار لقجع إلى أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، منبها إلى وجود بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
النواب يصادقون على مشروع قانون تصفية مالية 2023 بالأغلبية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023. وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى. واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023. كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم. أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم. وأشار لقجع إلى أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، منبها إلى وجود بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
مجلس النواب يصادق بالإجماع على إحداث 'مؤسسة المغرب 2030'
صادق بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث 'مؤسسة المغرب 2030″، بوافقة 112 نائبا برلمانية ومعارضة 1. وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس قد صادقت على المشروع، الجمعة الماضية، بعدم إحالته من قبل الحكومة على البرلمان، مباشرة بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي. المنعقد الخميس الماضي 11 يوليوز 2025. ويأتي مشروع هذا القانون، بحسب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إطار التوجيهات الملكية التي تؤكد على أهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025 ، وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى. ومن جهتها أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب بالإجماع على أن مؤسسة 'المغرب 2030' ليست فقط آلية لتنظيم مونديال 2030، بل خطوة مفصلية لترسيخ دولة الاستشراف وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجويد الحكامة.
