تحقيقات إسبانية تكشف تهريب ديزل روسي إلى أوروبا عبر المغرب
فقد كشفت صحيفة "إلباييس" أن الموانئ الإسبانية استقبلت 123 ألف طن من الغازوال المغربي خلال شهري مارس وأبريل 2025 فقط، وهو رقم يتجاوز إجمالي ما تم استيراده في السنوات الأربع الماضية مجتمعة، مما وضع المغرب في واجهة التساؤلات حول هذا التطور المفاجئ.
وتتغذى هذه الشكوك من حقيقة أن المغرب، الذي لا يملك مصافي تكرير نشطة منذ 2016، تحول إلى مستورد رئيسي للديزل الروسي، حيث تجاوزت وارداته مليون طن في 2025. ويرجح المراقبون أن هذا الوقود يتم خلطه وإعادة تصديره بوثائق منشأ مغربية، في ممارسة تعرف بـ"التحايل التجاري الثلاثي".
ودفعت هذه الشبهات السلطات الإسبانية إلى فتح تحقيقات متتالية منذ 2023، لكنها واجهت صعوبة في إثبات المنشأ الروسي للوقود المكرر. واتسع نطاق التحقيق ليشمل ما بات يعرف إعلاميا بـ"مافيا الديزل"، وهي شبكة دولية يشتبه في إدارتها لعمليات تلاعب ضخمة عبر دول وسيطة مثل المغرب وتركيا.
وقد حذر مسؤولون كبار في قطاع الطاقة الإسباني من هذا الوضع، حيث صرح المدير التنفيذي لشركة Repsol، خوسو جون إيماز، بأن هذه الممارسات تخلق منافسة غير عادلة وتقوض جهود العقوبات الأوروبية، موجها تحذيرا مباشرا للمفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا الكشف في وقت يظهر فيه الاقتصاد الروسي مرونة ملحوظة، معتمدا على تغيير وجهة صادراته نحو أسواق آسيا، وعلى ما يبدو، على إيجاد منافذ خلفية للتسلل إلى السوق الأوروبية، مما يطرح تحديات حقيقية أمام فعالية سياسة العقوبات الغربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
الجبهة تطالب بضبط أسعار المحروقات وإحياء مصفاة سامير
بلبريس - ياسمين التازي في تصعيد جديد بخصوص 'ملف سامير'، طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بإرجاع المحروقات إلى قائمة المواد محددة الأسعار، معتبرة أن استمرار تحرير السوق بدون إعادة هيكلة القطاع، يجري على حساب القدرة الشرائية للمغاربة. وأكدت الجبهة، في بيان ناري عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، أن موجة الغلاء التي تثقل كاهل المواطنين تعود جذورها إلى "تحرير الأسعار" و"إلغاء دعم صندوق المقاصة"، رغم غياب الشروط الدنيا للمنافسة، معتبرة أن الوضع الراهن "يغذي القلق الاجتماعي ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها الكاملة للقطع مع الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة". وأشار البيان إلى تدهور الوضع داخل شركة سامير، مع ما وصفه بـ'تلاشي المعدات، وتدمير الكفاءات، وحرمان العاملين من حقوقهم منذ سنوات'، محمّلاً الحكومة مسؤولية تجاهل تداعيات التصفية القضائية وتعطيل تكرير البترول، لما يزيد عن تسع سنوات. ولم تتردد الجبهة في توجيه انتقادات حادة لـ"رمزية الغرامة التصالحية" التي فرضها مجلس المنافسة على كبار موزعي المحروقات، والتي 'لم تُحرك الساكن'، مضيفة أن أرباح الفاعلين ارتفعت من متوسط 8 ملايير درهم سنوياً إلى 12.3 مليار ما بين 2023 و2024، بإجمالي تراكم أرباح فاق 80 مليار درهم منذ 2016. وفي تحليلها لمآلات القطاع، نبهت الجبهة إلى أن 'الهدف الحقيقي من تحرير الأسعار لم يكن هو تخفيض الإنفاق العمومي أو تحسين الخدمات الاجتماعية، بل فتح الباب أمام الفاعلين لمضاعفة أرباحهم، حيث قفز هامش الربح من 600 إلى 2500 درهم للطن، دون احتساب الغازوال الروسي منخفض التكلفة'. وعادت الجبهة لتجدد دعوتها إلى 'استئناف نشاط تكرير البترول في مصفاة سامير'، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل المصفاة سيغطي 67% من حاجيات المغرب، ويوفر مخزوناً إستراتيجياً لأكثر من شهر ونصف، كما سيمكن من الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة بحوالي 25 مليار درهم سنوياً، وتوفير أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وختمت الجبهة بالتأكيد أن 'ملف سامير لم يعد يخص فقط قطاع الطاقة، بل يطرح أسئلة عميقة حول السيادة الصناعية والطاقية، وجدوى الشعارات الحكومية عن الاستثمار والتشغيل والتنمية'. وفي تطور قضائي موازٍ، قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الجمعة 11 يوليوز، بيع أصول فندق 'أفانتي' (فندق سامير سابقاً)، لحساب إحدى الشركات، ضمن مسطرة التصفية القضائية التي تطال ممتلكات الشركة منذ سنوات.
لكم
منذ 21 ساعات
- لكم
جبهة 'سامير' تنتقد سوء تدبير الحكومة لملف المحروقات وتجدد المطالبة بإحياء التكرير
انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة 'سامير' عدم الاكتراث والتجاهل المستمر للحكومة، للخسائر والتداعيات الفظيعة لسوء تدبير ملف شركة سامير والمحروقات، من بعد أزيد من 9 سنوات من تحرير الأسعار وتعطيل تكرير البترول ومواجهة شركة سامير بالتصفية القضائية. وقالت الجبهة في بلاغ لها إن الوضعية الراهنة بشركة سامير تتسم بتلاشي المعدات وضياع مكاسب صناعات تكرير البترول وتدمير الثروة البشرية وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة، كما أن سوق المحروقات والمواد النفطية من تشهد اختلالات وآثارا سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعموم الاقتصاد الوطني. وأكدت الجبهة أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، وما نجم عنه من أثار سلبية على المعيش اليومي للمغاربة، يرجع بالأساس لحذف الدعم من صندوق المقاصة (بدعوى إزالة الضغط على صندوق المقاصة من أجل تأهيل الصحة والتعليم وواقع الحال يكذب ذلك) ولتحرير الأسعار، مع العلم المسبق بغياب الحد الأدنى من شروط المنافسة في السوق المغربية. وأشارت الجبهة إلى أن الخروج من هذه الوضعية المغذية للقلق الاجتماعي والمهددة للاستقرار، يضع الحكومة أمام مسؤوليتها وصلاحياتها، في القطع مع الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المحددة أسعارها طالما لم يتم إعادة هيكلة القطاع وفق ما يتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة. وأكدت الجبهة أن الغرامة التصالحية الرمزية (مقارنة مع الأرباح الفاحشة) لمجلس المنافسة مع الفاعلين التسع الكبار في توزيع المحروقات، لم يكن لها أثر على تنشيط المنافسة والإقلاع على شبهة التفاهمات في الزيادة في الأسعار، بل إن الأرباح الفاحشة انتقلت من متوسط 8 مليار درهم سنويا، بين سنة 2016 و 2021، إلى متوسط 12.3 مليار درهم في سنة 2023 و 2024، ليصل مجموع تراكم الأرباح الفاحشة من 2016 حتى نهاية 2024، لزهاء 80 مليار درهم. واعتبرت جبهة 'سامير' أن فتح الطريق أمام الفاعلين لمضاعفة هوامش أرباحهم لأكثر من 3 مرات (من 600 درهم للطن لأكثر من 2500 درهم للطن دون اعتبار فرص الغازوال الروسي ذي التكلفة المنخفضة جدا)، كان في الحقيقة هو المحدد الحقيقي في قرار تحرير الأسعار وليس اقتصاد نفقات المقاصة ولا تأهيل التعليم والصحة ولا تنزيل الأسعار لفائدة المواطنين والمقاولات والاقتصاد الوطني. ونبه ذات المصدر إلى أن شركة سامير كانت ضحية الخوصصة المشينة والتساهل مع تجاوزات وخروقات المالك السابق، وأن إنقاذها وإحيائها من جديد، يعتبر من مسؤوليات الحكومة والسلطة التنفيذية، عبر كل الصيغ التي عبرت عنها الجبهة الوطنية في تقريرها منذ سنة 2018، وذلك من خلال التسيير الحر والتفويت للخواص أو التفويت للدولة بمقاصة الديون أو التفويت للدائنين، أو التفويت للشركة المختلطة أو البيع للشعب والمؤسسات عبر الاكتتاب العام. واعتبرت الجبهة أن تمسك الحكومة بالتفرج على الهدر والتدمير لمقدرات الشركة ولمكاسبها المتعددة، لا يمكن تبريره بنزاع التحكيم الدولي، وإنما تواطؤ وتشجيع على تدمير هذه الصناعة الوطنية لفائدة اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية وربما أيضا لفائدة اللوبيات العقارية والغابات الإسمنتية. ولفت البلاغ إلى أن ملف شركة سامير الموضوعة تحت التصفية القضائية منذ 2016، يسائل السياسات العمومية والشعارات الحكومية الجوفاء في الاستثمار والتشغيل والتصنيع والسيادة الطاقية وغيرها من الأبعاد الاستراتيجية. وقالت الجبهة إنه يتوجب على الحكومة التحلي بالجرأة والشجاعة السياسية اللازمة، من أجل العمل ودون مزيد من التسويف ومراكمة الخسائر، على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول سامير، وهو ما سيوفر 67℅ من حاجيات المغرب من المواد البترولية ويضمن المخزون الوطني لأكثر من شهر ونصف إضافي، ويمنع من فقدان 25 مليار درهم من العملة الصعبة سنويا، ويوفر ما يفوق من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر ويرجع الحقوق للتقنيين والأطر بالشركة في الأجور والتقاعد المعلق منذ 2016، ويحافظ على هذه الثروة البشرية التي لا تقدر بثمن، ويساهم في تحريك التنمية المحلية والرواج الاقتصادي بما يناهز مليار درهم سنويا من الأجور والضرائب المحلية.
عبّر
منذ 4 أيام
- عبّر
الغازوال المغربي يثير الجدل في إسبانيا.. قفزة غير مسبوقة وشكوك حول المنشأ الروسي
في تطور مفاجئ في العلاقات الطاقية بين المغرب وإسبانيا، كشفت بيانات رسمية عن استيراد مدريد كميات غير مسبوقة من الغازوال المغربي خلال الأشهر الأخيرة، تجاوزت في حجمها ما استوردته إسبانيا من المغرب خلال الأربع سنوات الماضية مجتمعة. أرقام صادمة من شركة CORES الإسبانية ووفقًا لبيانات صادرة عن شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الإسبانية (CORES)، التابعة لوزارة التحول البيئي، فقد بلغت واردات إسبانيا من الديزل المغربي نحو 123 ألف طن، تم شحنها إلى موانئ إسبانية خلال فترة قصيرة من العام الجاري. ويمثل هذا الرقم قفزة لافتة في التبادل الطاقي بين البلدين، ويطرح تساؤلات عميقة حول مصدر هذه الشحنات وطبيعتها، خصوصًا أن المغرب لا يُصنف ضمن الدول المصدّرة للمحروقات. شكوك حول منشأ الغازوال.. هل هو روسي؟ الارتفاع الحاد والمفاجئ في صادرات المغرب من الديزل أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والطاقية، خصوصًا بعد نشر مدونة 'ZeroHedge' الأمريكية لتقارير ترجّح أن بعض هذه الشحنات قد تكون من منشأ روسي، أعيد تصديرها عبر المغرب بعد تغيير بلد المنشأ. ويُعتقد أن هذه الخطوة، في حال صحت، قد تكون محاولة للتحايل على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، والتي تمنع استيراد النفط والوقود الروسي من قبل دول الاتحاد الأوروبي. لا دلائل رسمية… ولكن التحقيق وارد رغم ما أثير من تكهنات، لم يصدر أي تأكيد رسمي من الحكومتين المغربية أو الإسبانية بخصوص مصدر الغازوال المستورد. كما لم تُفتح لحد الآن تحقيقات معلنة في الموضوع، رغم أن الملف يُعد بالغ الحساسية من الزاوية الجيوسياسية. ويُتوقع أن تتعامل الجهات الأوروبية المعنية، خاصة هيئة تنظيم الطاقة والاتحاد الأوروبي للطاقة (ACER)، مع هذه القضية بحذر شديد، بالنظر إلى احتمال تورّط دول وسيطة في كسر طوق العقوبات النفطية على روسيا. المغرب كمحور طاقي جديد؟ أم بوابة عبور فقط؟ يرى بعض الخبراء أن المغرب قد يكون بصدد تعزيز دوره كمحور إقليمي لتجارة الطاقة، مستفيدًا من موقعه الجغرافي والبنيات التحتية للموانئ، خصوصًا ميناء طنجة المتوسط. لكن في المقابل، يحذر آخرون من أن استغلال هذا الدور في تمرير شحنات ذات منشأ غير واضح، قد يعرض المملكة لضغوط دبلوماسية أو رقابة دولية، خاصة في سياق الحرب الروسية الأوكرانية.
